العراق على حافة الأزمة.. ضغوط مالية متشابكة بين الرواتب والنفط وتهديدات تقشفية تهز استقرار الدولة والمجتمع
انفوبلس/..
يواجه العراق في الوقت الراهن واحدة من أعقد المراحل الاقتصادية في تاريخه الحديث، إذ تتقاطع ضغوط الإنفاق العام مع اعتماد شبه كامل على النفط، لتضع الدولة أمام تحديات مركبة تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي.
مشهد اقتصادي بضغوط متشابكة
في هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، خلال المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى الاقتصاد الإسلامي في القاهرة، أن المشهد الاقتصادي العراقي يشهد ضغوطًا متشابكة، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات العامة.
وأوضح العلاق أن “المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90%، وهو مصدر غير نمطي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي”، مشددًا على أن هذا الاعتماد يجعل البلاد رهينة لتقلبات السوق العالمية، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، ما ينعكس مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا بالرواتب والأجور، مرورًا بالإعانات والخدمات الأساسية، وصولًا إلى تمويل المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن “محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلدًا مستوردًا بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطًا مستمرًا على الدولار وسعر الصرف”، موضحًا أن ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية يشكلان تحديًا كبيرًا للسياسة النقدية، التي نجحت وفقه في الحفاظ على مستويات الأسعار وإدارة السيولة، بينما تحاول في الوقت ذاته تحفيز الاقتصاد المحلي دون الدخول في دوامة تضخمية.
وتشهد البلاد، وفق تصريحات العلاق، ضغوطًا إضافية نتيجة النفقات العامة، خاصة الرواتب والإعانات، حيث أكد أن “صعوبة تقليص هذه النفقات تعود إلى التداعيات الاجتماعية المتوقعة”، وهو ما يعكس هشاشة المشهد المالي العراقي، إذ أن أي خطوة لتقليص الرواتب أو تعديل الإعانات قد تؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وزيادة التوترات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، كشف العلاق أن العراق تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمويل جزء من العجز المالي عبر زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط، في محاولة لكسر ما وصفه بـ”الهيمنة المالية للإيرادات النفطية على الموازنة العامة”.
وأضاف أن “استقرار سعر الصرف يمثل هدفًا محوريًا، لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين”، مشيرًا إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن الخسائر في ملف الديون قد تتراوح بين 20% و25% نتيجة شروط التمويل غير المدروسة أو التأخير في السداد.
مخاوف من دخول الازمة المركبة
في ظل هذا الواقع، تتصاعد المخاوف من دخول العراق مرحلة أزمة مالية مركبة، حيث يلتقي محدودية الموارد مع تضخم النفقات العامة، وسط غياب إصلاحات هيكلية جذرية. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الاعتماد شبه الكلي على النفط يجعل الدولة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، بما يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، بدءًا برواتب الموظفين مرورًا ببرامج الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى المشاريع التنموية التي تكاد تتوقف مع كل انخفاض للأسعار.
وحذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من تفاقم الأزمة المالية، موضحًا أن “توقيت اتخاذ القرارات الاقتصادية الكبرى بات متأخرًا في ظل كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، مع غياب التوافق السياسي داخل البرلمان على السياسات الاقتصادية الجذرية”.
وأضاف أن أغلب القرارات الاقتصادية الحالية تحمل طابعًا شعبويًا، مشيرًا إلى أن “الكتل السياسية بدأت بالفعل بالتحضير لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ما انعكس على طبيعة السياسات المتبعة”.
كما أثار المشهداني قضية سلم الرواتب، مؤكّدًا أن أي تعديل محتمل يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة الوظيفية، خصوصًا فيما يتعلق بالمساواة بين الموظفين القدامى والجدد، أو بين ذوي المؤهلات العلمية والأقل منها، وهو ما يعكس تعقيدات إضافية أمام الحكومة في التعامل مع التوازن بين الضغوط المالية والاجتماعية.
وتابع أن الحكومة تعترف ضمنيًا بوجود أزمة مالية، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على قرب دخول البلاد مرحلة تقشفية، لا سيما مع اعتماد الموازنة العامة بنسبة تقارب 90% على الإيرادات النفطية.
ووفق بيانات المشهداني، فإن انخفاض أسعار النفط إلى حدود 55–56 دولارًا للبرميل يعني أن صافي ما يدخل الموازنة لا يتجاوز 45 دولارًا، ما سيؤدي إلى عجز مالي كبير، مع استمرار التوجهات الدولية لإبقاء أسعار النفط ضمن نطاق 50–60 دولارًا للبرميل.
ويشير هذا الواقع إلى أن العراق سيظل مقيدًا بموارد محدودة مقارنة بالنفقات الجارية، ما يجعل التخطيط المالي قصير المدى والمتوسط أكثر صعوبة، ويهدد بزيادة العجز العام بشكل مستمر.
ويبلغ سعر خام برنت حاليًا حوالي 59 دولارًا، ما يعني أن النفط العراقي يُسعر بنحو 56 دولارًا للبرميل، ومع احتساب كلفة الاستخراج والتشغيل، تصل الإيرادات الفعلية إلى حوالي 45 دولارًا فقط، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، ويضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتعلق بإدارة الموازنة، وتقليص النفقات أو زيادة الموارد غير النفطية، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة.
تنويع الاقتصاد
ويؤكد محللون أن العراق بحاجة ماسة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القطاعات غير النفطية، بما يضمن تقليل الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات، ويخفف من تأثير التقلبات العالمية. كما يشددون على ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق العام، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع إنتاجية تحقق عوائد طويلة المدى، وتخفف العبء على الموازنة، بعيدًا عن السياسات المؤقتة أو الشعبوية التي قد تعقد الوضع أكثر.
وفي هذا السياق، يشير العلاق إلى أن البنك المركزي يعمل على إيجاد حلول تحافظ على الاستقرار النقدي، وتجنب التضخم، وتحمي البنية الاجتماعية في البلاد، مؤكّدًا أن التحدي الأكبر يتمثل في إدارة السيولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع تعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الاستقرار المالي.
لكن الواقع الميداني يشير إلى أن العراق مقبل على مرحلة صعبة، تتطلب قرارات صعبة وجرئية، سواء فيما يتعلق بالرواتب أو الإعانات أو المشاريع الكبرى، وسط ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ويعتبر الخبراء أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات إصلاحية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويضع العراق أمام مخاطر مالية حقيقية، ربما تمتد لسنوات، ما يستدعي تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والمصرف المركزي والبرلمان، لضمان إدارة الأزمة بطريقة تقلل من آثارها على المواطن العراقي.
وفي النهاية، يمكن القول إن العراق يعيش اليوم على حافة أزمة مالية مركبة، بين اعتماد شبه كلي على النفط، وضغوط نفقات عامة تتصاعد يوميًا، وعدم قدرة الحكومة على التوسع في الموارد البديلة، وسط تهديد واضح بدخول البلاد مرحلة تقشفية صعبة.
ويعكس ذلك الحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة، وتنسيق بين جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية، لضمان حماية الاستقرار النقدي والاجتماعي، ومنع أي تداعيات خطيرة قد تهدد مستقبل الدولة والمجتمع.
