العراق يحقق رقماً تاريخياً.. تصدير مليون طن من 11 محصولاً وإعداد خطة لتصريف الحنطة الفائضة.. ماذا عن العام المقبل؟
انفوبلس..
مؤشرات متفائلة تقابلها مخاوف وغموض تسيطر بشكل كبير على واقع الزراعة العراقي، فبين آمال وطموحات تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، ومعرقلات هذه الآمال يقف هذا القطاع الحيوي والمهم في الوسط بانتظار استقرار يمنحه التطور والاستمرارية.
أرقام تاريخية
يوم أمس، قال وزير الزراعة عباس المالكي إن العراق حقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في تصدير المحاصيل الزراعية، إذ ناهزت صادرات العراق هذا العام مليون طن من 11 محصولاً، مع نجاح زراعة رز العنبر العراقي بالطرق الحديثة لأول مرة أيضاً بما وفّر 70% من استهلاك المياه، وقد حققت البلاد الاكتفاء الذاتي في البطاطا والتمور، أما الحنطة فإن كثيراً من جلسات الحكومة كانت تناقش كيفية تصريف الكميات الفائضة من هذا المحصول الذي حقق أيضاً اكتفاءً ذاتياً، ويتحدث وزير الموارد المائية عون ذياب عن خطة لإرسال الكميات إلى لبنان واليمن، وأرجع الوزير المالكي الفضل في ذلك إلى وصول المرشات الحديثة إلى نسبة 66% من المساحات المزروعة، وكذلك الزراعة في المناطق الصحراوية.
وأضاف الوزير في حديث متلفز: عملنا كفريق منسجم هو واحد من أهم العوامل التي أنجحت عمل هذه الحكومة، فخلال السنوات السابقة كانت وزارتا الموارد المائية والزراعة على طرفي نقيض ولكن خلال حكومتنا الحالية عملت الوزارتان كفريق واحد، وكان هدفنا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وساعدنا وزارة الموارد المائية في ذلك.
وأضاف: زرعنا هذا الموسم 9 ملايين دونم، وقسم كبير منها كان من حصة المناطق الصحراوية، والتي استصلحناها عبر منظومات الري المحورية الحديثة والتي تم تخصيص 800 مليار دينار لشرائها، حيث وفرت علينا كميات كبيرة من المياه التي تهدر سابقاً بسبب طريقة السقي السيحي.
وأشار إلى إنه في كثير من جلسات مجلس الوزراء كنا نناقش كيفية تصريف الكميات الفائضة من محصول الحنطة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي، وهذا لوحده قصة نجاح لأن بعض الدول تبحث وتناقش كيفية توفير ما يسد حاجتها فقط.
وأكد إن المبالغ التي وزعت على المزارعين بلغت 6 ترليون دينار، ما يعني توفير فرص عمل وتشغيل الأيادي العاملة الكثيرة وتحريك جزء من اقتصاد البلد، لأنها تنعكس على الكثير من الفعاليات الاقتصادية في باقي القطاعات.
وتابع: نحو 66% من المناطق المزروعة تعتمد على تقنيات الري الحديثة والاعتماد على مياه الآبار، وهذا العام لم ندخل إلى الخطة الزراعية سوى الأراضي التي تعتمد تقنيات الري الحديثة، وهذه واحدة من علامات النجاح حيث تمكنا من تقليل الهدر والاعتماد على مياه الآبار.
وبين: نجحنا في زراعة محصول الرز عبر المرشات المحورية، وحصلنا على غلة كبيرة، وأجرينا بعض التجارب بحضور الفلاحين وأقنعناهم إن الغلة أكبر من طرق الزراعة التقليدية، مع تقليل استهلاك المياه بنسبة 70%.
ونوه: حققنا اكتفاءً ذاتياً وفائضاً في محاصيل القمح والتمر والبطاطا، أما المحاصيل الموجهة للتصدير فبلغت 11 محصولاً بكمية وصلت إلى 950 ألف طن، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وأضاف: حافظنا على الأسعار خلال هذه الحكومة، واعتمدنا الروزنامة الزراعية لضبط الأسعار، عبر فتح وإغلاق منافذ الاستيراد لبعض المحاصيل التي ينتهي موسم زراعتها في العراق.
فائض المحاصيل
وقبل نحو شهر، أكدت وزارة الزراعة، تحقيق فائض بإنتاج عدة محاصيل وتصديرها للخارج فيما أشارت إلى أن العراق اقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بـ 6 محاصيل مهمة بينها الطماطم والبطاطا.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، إن "الكثير من المحاصيل حققت وفرة بالإنتاج خلال الموسم الزراعي الأخير الذي أطلقنا عليه موسم الذروة بينها الفواكه، إذ صدرنا منها 4000 طن".
وأضاف، "كذلك تم تصدير أكثر من 70 ألف طن من المحاصيل الخضرية، وارتفعت صادرات التمور في عام 2024 إلى 730 ألف طن بعد أن كانت 650 ألف طن في عام 2023".
وأضاف، "نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل أخرى مهمة كالبطاطا والطماطم والخيار والرقي والبطيخ والتمور، وسنحقق اكتفاءً ذاتيا من محصول البطاطا وكذلك الطماطم على مدار السنة تمهيداً لإيقاف تصديرهما".
إعلان سابق
وفي حزيران الماضي، أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، تحقيق الاكتفاء الذاتي في 5 محاصيل زراعية.
وقال العلياوي إن "دائرة البحوث الزراعية في المشخاب أكملت العام الماضي المرحلة الأولى من تقنين المياه في زراعة الشلب وعدم الاعتماد على غمرها، وكانت المساحة محدودة، أما خلال العام الجاري فتم توسعة الخطة"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية لمحصول الشلب القادمة ستعتمد على المرشات الثابتة".
وأضاف، أن "توقعات حصاد الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي تصل إلى 6 ملايين طن، وهذا الانتاج يمثل أكبر موسم حصاد على طول تاريخ وزارة الزراعة العراقية"، مبيناً أن " التسويق مستمر وسنعلن عن الانتاج النهائي بعد انتهاء الحصاد".
وعن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، أكد وزير الزراعة، أن"الوزارةحققت الاكتفاء الذاتي في 5 محاصيل، وتم إصدار قرار من مجلس الوزراء الاقتصادي لغلق الحدود عن تلك المحاصيل، منها محصول الحنطة والتمور والبطاطا".
وأشار إلى، أنه "تم تصدير أكثر 475 ألف طن من مجمل الخضروات المنتجة في مزارعنا خلال العام الماضي 2023"، معتبراً أنها "تمثل عودة المزارع في مساهمته برفد البلد بالعملة الصعبة وتقليل الاحتياج الخارجي".
صمت مريب لموسم القمح
يقابل هذا التفاؤل، غموض مريب يكتنف موسم القمح، فلا تصريحات رسمية واضحة ولا معلومات لغاية الآن عن سير الموسم الحالي من القمح وهو ما أثار جملة تساؤلات لعل أبرزها هل نشهد فشلا بسبب البرد وغياب الخطة الحكومية؟ وماذا عن مخاوف التفاوت بين السعر الحقيقي وسعر الحكومة؟
وبالعودة قليلا إلى الذاكرة، يلاحظ غياب شبه تام للتصريحات الرسمية حول سير الموسم الحالي من القمح، وحجم المساحات المزروعة، والتوقعات المتعلقة بالإنتاج.
ويعزو بعض المراقبين هذا الصمت إلى رغبة الحكومة في تجنب إثارة القلق في الأسواق، أو الكشف عن معلومات قد تؤثر على أسعار القمح محليًا.
بينما يرى آخرون أن الصمت قد يعكس وجود تحديات تواجه الموسم، وتفضل الجهات المعنية عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.
وبالحديث عن موسم القمح هذا العام، لابد من ذكر الحالة الجوية التي شهدها العراق خلال هذا الموسم، إذ شهدت البلاد موجات برد قارس خلال الأشهر الماضية، مما أثار مخاوف من تأثيرها السلبي على نمو القمح.
ويخشى المزارعون من أن يؤدي الصقيع إلى تلف المحاصيل، وتأخير عملية النضوج، وبالتالي انخفاض الإنتاجية، وكما ستشرحه انفوبلس في قادم الأسطر وتكشف تأثير الصقيع على المحاصيل.
وتتفاوت الآراء حول حجم الأضرار المحتملة، حيث يؤكد البعض أن القمح يتحمل درجات الحرارة المنخفضة إلى حد ما، بينما يحذر آخرون من أن موجات البرد الشديدة قد تكون لها عواقب وخيمة.
وإلى جانب البرد، يواجه موسم القمح في العراق تحديات أخرى، مثل شح المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتذبذب أسعار الأسمدة والمبيدات، وفق مختصون.
ويعاني بعض المزارعين من نقص في الدعم الحكومي، وتأخر في صرف المستحقات المالية، مما يزيد من معاناتهم.
ويقول سلام الجميلي وهو رئيس مهندسين زراعيين، إن للصقيع تأثيرا كبيرا على إنبات بذور القمح.
ويضيف في منشور له على "فيسبوك" أن "درجة تأثر الصقيع على محصول القمح تختلف حسب شدته ومدته ومرحلة نمو البذور".
ويلخص الجميلي التأثيرات الرئيسية للصقيع على إنبات بذور القمح بما يأتي:
ـ تثبيط الإنبات:
فوفق الجميلي، يمكن أن يسبب الصقيع الشديد انخفاضًا في درجة حرارة التربة إلى مستويات تقل عن درجة تحمل البذور، مما يؤخر أو يعيق الإنبات.
ـ إتلاف أنسجة الجنين:
تعرض البذور للصقيع قد يؤدي إلى تضرر أنسجة الجنين داخل البذور، مما يجعلها غير قادرة على الإنبات، بحسب الجميلي.
ـ زيادة فقدان الرطوبة:
كما يؤكد النجيفي، أن الصقيع قد يتسبب في تجميد المياه داخل البذور أو التربة المحيطة، مما يقلل من توفر الماء الضروري للإنبات.
ـ انخفاض نشاط الأنزيمات:
كما يرى الجميلي، أن إنبات البذور يحتاج إلى أنشطة أنزيمية معينة لتحليل المواد الغذائية المخزنة، والصقيع قد يقلل من نشاط هذه الأنزيمات بسبب درجات الحرارة المنخفضة.
ويثير تفاوت أسعار القمح في العراق بين السعر الحقيقي في الأسواق والتسعيرة الحكومية مخاوف واسعة لدى المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
ففي العام الماضي، قرر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد اعتماد سعر 850 ألف دينار للطن الواحد من محصول القمح لهذا الموسم الزراعي فقط، على أن تقوم وزارتيّ الزراعة والتجارة بدراسة أسعار شراء القمح للمواسم المقبلة على أسس محددة (أسعار السوق العالمية وتكاليف الإنتاج الواقعية وأية متغيرات أخرى) مع الأخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة".
لكن لغاية الآن لم تنفذ وزراتا الزراعة والتجارة توجيهات المجلس ولم تحدد سعر طن محصول القمح لهذا الموسم، ما أثار العديد من المخاوف حول تفاوته مع السعر المعلن سابقا وهو 850 ألف دينار.
وبهذا الصدد، شكا المزارعون من أن الأسعار التي تحددها الحكومة لشراء القمح منهم لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المتزايدة، مما يقلل من أرباحهم ويضعف قدرتهم على الاستمرار في الزراعة.
في المقابل، يرى المستهلكون أن أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى التي تعتمد على القمح لا تعكس بالضرورة التسعيرة الحكومية، مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والتوزيع.
وقد أظهرت بعض التقارير أن هناك فجوة متزايدة بين أسعار القمح في الأسواق المحلية والعالمية، مما يخلق فرصًا للتلاعب والاحتكار.
ويمكن أن يؤدي تفاوت الأسعار إلى تهريب القمح إلى خارج البلاد، مما يؤثر على المخزون المحلي ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
وبحسب مختصين، فقد يدفع المزارعين إلى التخلي عن زراعة القمح والتحول إلى محاصيل أخرى، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد، وهذا يؤدي إلى زياده التكاليف على المستهلك وبالتالي خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
