العراق يعلن تحقيق قفزة نوعية في مجال التكرير النفطي والوقود نحو الاكتفاء الذاتي

انفوبلس.. 

في خطوة وُصفت بالتحوّل الاستراتيجي، أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، أن العراق نجح في رفع قدراته التكريرية إلى مستوى 1.3 مليون برميل يومياً، وهو إنجاز يضع البلاد في مصاف الدول العربية المتقدمة في هذا المجال، ويقرّبها أكثر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي، أن هذه القفزة النوعية تأتي ضمن المنهج الحكومي الرامي إلى تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطاقة، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية دون الاعتماد على الاستيراد.

كما صادق السوداني على توصيات لجنة تدقيق عقود التشغيل المشترك للأرصفة النفطية في الموانئ العراقية، في إطار إعادة تنظيم إدارة هذا القطاع الحيوي.

خطوة نحو الاستقلال الطاقوي

وبحسب البيان، فإن التطور الأخير في قدرات العراق التكريرية سيغطي كامل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، الذي بلغ عام 2024 نحو 1.1 مليون برميل يومياً.

ومع اقتراب الاكتفاء الذاتي، فإن البلاد ستتمكن من تقليل أعباء الاستيراد إلى أدنى مستوى منذ عقود، ما يعني توفير مليارات الدولارات من العملة الصعبة سنوياً، وتحسين الميزان التجاري.

وتتضمن المكاسب المتوقعة أيضاً إمكانية تصدير الفائض من المشتقات النفطية في المستقبل القريب، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة، وتحسين جودة الوقود وفق المواصفات العالمية، إضافة إلى خفض مستويات الانبعاثات الكربونية والتلوث، الأمر الذي يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.

ووضعت وزارة النفط خطة للبدء بتصدير مادتي زيت الغاز ووقود الطائرات بعد تحقيق الاكتفاء المحلي، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مسار الصناعة النفطية العراقية.

اقتصاد ريعي في طور التحول

العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، ينتج بمتوسط يومي يصل إلى 4.5 ملايين برميل، فيما تتجاوز صادراته 3.2 ملايين برميل يومياً.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغت عائدات النفط لعام 2024 نحو 95.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن عائدات 2023 البالغة 94.4 مليار دولار.

لكن هذه العائدات الضخمة لم تمنع الحكومة من التفكير جدياً في إعادة النظر بما يُسمى بـ"فلسفة الاقتصاد الريعي". فالسوداني شدد أكثر من مرة على أن بلدًا ينتج هذه الكميات الكبيرة من الخام لا يمكن أن يظل مستورداً للمشتقات النفطية والغاز.

ومنذ تسلّمه مهامه، أطلق خطوات عملية لتنويع الاقتصاد، بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على بيع النفط الخام.

مشاريع جديدة تدعم الاكتفاء

وتلقّى قطاع التكرير مؤخراً، دفعة قوية من خلال تدشين ووضع حجر أساس لثلاثة مشاريع جديدة في محافظة صلاح الدين، في مقدمتها إعادة تأهيل جميع وحدات مصفاة الدهون التابعة لشركة مصافي الشمال في بيجي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً من الزيوت الأساسية، إضافة إلى 600 ألف طن من الأسفلت بمختلف درجاته.

كما افتتح رئيس الوزراء وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفاة الصينية بطاقة 10 آلاف برميل يومياً لكل وحدة، لترتفع الطاقة الكلية للمصفاة إلى 50 ألف برميل يومياً.

وفي مصفاة الشمال ببيجي، دُشنت وحدات جديدة لتحسين البنزين وإنتاج غاز النفط المسال وهدرجة الكيروسين، فضلاً عن إطلاق الأعمال التنفيذية للوحدة الثالثة في مصفاة صلاح الدين بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يومياً، وبمواصفات صديقة للبيئة.

إلى جانب ذلك، افتُتحت مدينة المصافي السكنية في قضاء بيجي، التي تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، بعد إعادة إعمارها وتأهيل مرافقها الخدمية والمدنية. ويرى السوداني أن عودة الحياة إلى هذه المدينة تمثل دليلاً على استقرار المنطقة، وانتهاء تهديدات الإرهاب، وعودة الموظفين إلى منازلهم.

مكاسب اقتصادية وبيئية

الخطوات الحكومية في قطاع التكرير تعني أن العراق لن يكتفي فقط بتغطية احتياجاته المحلية، بل سيتجه أيضاً إلى تصدير المشتقات، ما يضيف مورداً مالياً جديداً إلى الخزينة العامة. هذا التوجه يتناغم مع الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الدخل، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي، وتحسين كفاءة الوقود وفقاً للمعايير الدولية.

كما أن المشاريع الجديدة صممت لتقليل الانبعاثات الضارة، وهو ما يساهم في تقليص التلوث البيئي. ويؤكد مختصون أن هذه الإجراءات، إن استمرت بوتيرتها الحالية، ستجعل من العراق لاعباً مهماً في سوق المشتقات النفطية بالمنطقة، لا مجرد مصدر تقليدي للخام.

العراق ثالثاً عربياً في إنتاج المصافي

على صعيد إقليمي، أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن العراق حل في المرتبة الثالثة عربياً بإنتاج المصافي خلال عام 2024، بعد السعودية والكويت، متقدماً على الإمارات التي تراجعت إلى المركز الرابع.

فقد ارتفع إنتاج العراق من المصافي بمقدار 60 ألف برميل يومياً ليصل إلى 988 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ928 ألف برميل يومياً في عام 2023. وفي المقابل، حافظت السعودية على الصدارة عربياً، تلتها الكويت، فيما جاءت الجزائر ومصر وقطر في المراتب التالية، وتذيّلت ليبيا القائمة.

تحوّل نوعي لكنه محفوف بالتحديات

ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن التحديات لا تزال قائمة، وفي مقدمتها الحاجة إلى استثمارات ضخمة لمواكبة التطور في التكنولوجيا التكريرية، وضمان استدامة التمويل للمشاريع الكبرى، فضلاً عن مكافحة الفساد الإداري الذي لطالما شكّل عائقاً أمام تطوير هذا القطاع.

لكن السوداني يبدو عازماً على المضي قدماً في استراتيجيته، مدعوماً بالكفاءات الوطنية التي بدأت تأخذ دورها في تصميم وإنشاء وحدات التكرير، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج العراقي، ويؤكد أن الاقتصاد لم يعد رهيناً لتقلبات أسعار الخام في الأسواق العالمية.