العراق يودّع الدفع النقدي بحلول تموز 2026.. خطوة إصلاحية أم مغامرة محفوفة بالتحديات؟
انفوبلس/ تقرير
يشهد العراق تحوّلاً جذرياً في أنظمته المالية، مع تسارع مشروع التحوّل نحو الدفع الإلكتروني، إذ توقّع البنك المركزي العراقي أن يكون شهر تموز/يوليو 2026 موعداً لإنهاء التعامل النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى.
هذا القرار يأتي في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تحديث البنية المالية وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وتقليص حجم السيولة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.
هذا التحوّل لا يمثل مجرد إجراء إداري أو تحديث تقني، بل يُنظر إليه على أنه خطوة إصلاحية استراتيجية تعكس رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد المحلي وربطه بالاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الدول المتقدمة والإقليمية.
توقعات اقتصادية
توقع البنك المركزيُّ أنْ يكون شهر تموز من العام المقبل (2026) موعداً لإنهاء الدفع النقديِّ في جميع المؤسَّسات الحكوميَّة والمرافق الأخرى. وقال مدير الرقابة على المؤسَّسات الماليَّة غير المصرفيَّة في البنك، الدكتور ضرغام موسى، إنَّ "البنك المركزيَّ وفي إطار التشريعات والضوابط وبإشرافٍ مباشرٍ من رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ والمتخصِّصين في الوزارات الأخرى، حقّق تقدّماً في مجال الدفع الإلكترونيِّ"، مشيراً إلى أنَّ "تريليونات الدنانير دُفعتْ إلكترونيّاً، فضلاً عن عدم التعامل النقديِّ في دوائر وزارة الداخليَّة بشكلِّ تامّ".
ووصف موسى هذه المؤشرات بـ"الممتازة"، طامحاً لتعميم التجربة على جميع وزارات الدولة، مبيِّناً "وجود أكثر من مبادرةٍ لتحفيز مؤسَّسات الدولة الأخرى للدخول في إطار الدفع الرقمي الإلكترونيِّ". وتوقّع أنْ "يُودِّع العراق التعامل النقديَّ بشكلٍ تامٍّ في مؤسَّسات الدولة وباقي المرافق في تمّوز من العام المقبل بالجهود والإشراف المباشر من الحكومة والجهة القطاعيَّة المتمثلة بالبنك المركزيِّ".
من جانبه، قال رئيس "مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة" خالد الجابري: إن "هناك استمرارا بإصلاحات السياستين المالية والنقدية وخطوط الإصلاح المصرفي، فضلاً عن الإصلاح الجمركي والتعاملات الضريبية وتعاملاتهما".
وأضاف الجابري، أنه "لا يمكن أن تنتهي هذه الإصلاحات بوقت قصير لتنهي التعاملات النقدية بهذه السرعة، إذ تحتاج إلى مسائل تشريعية وإعادة تنظيم بعض الإجراءات المعينة والكثير من التفاصيل الأخرى"، وأكد "الحاجة لعمل متواصل يخفف التعامل النقدي خلال المرحلة المقبلة".
وبحسب بيانات البنك المركزي العراقي، فقد شهدت السنوات الأخيرة قفزات غير مسبوقة في حجم المدفوعات الرقمية. ففي عام 2024، ارتفع حجم التعاملات الإلكترونية إلى نحو 17 مليار دولار، مقارنة بمليار دولار فقط قبل سنوات قليلة.
تُشير التوجيهات الرسمية إلى أن الحكومة العراقية حددت شهر تموز 2025 كبداية فعلية لاعتماد المدفوعات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، مع منع الدفع النقدي داخل الدوائر الرسمية. إلا أن البنك المركزي يتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الإلغاء الكامل للتعامل النقدي في تموز 2026، أي بعد عام واحد من التنفيذ الجزئي.
نمو متسارع
وسجلت عمليات الدفع الإلكتروني في العراق نمواً متسارعاً، سواء في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية، بعد دخول قرار منع التعامل النقدي في المؤسسات الحكومية حيز التنفيذ بداية يوليو الماضي، حسبما كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.
يذكر أن تجربة الدفع الإلكتروني بدأت في محطات الوقود، وجرى تزويدها بالأجهزة اللازمة، بعد أن حدد البنك المركزي العمولة المستحصلة، خاصة إذا كان الدفع والاستلام بين مصارف مختلفة، وهذا منذ منتصف العام الماضي.
يتبنى المركزي العراقي خطة لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني وتقليص التعاملات بأوراق النقد تتضمن تطوير التشريعات، وتجهيز البنية الرقمية اللازمة ونشر حملات توعية.
ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا أن هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً إدارياً، إذ يَستهدف توسيع الشمول المالي، والمعاملات المالية الرقمية، ولكنه أيضاً يرتبط بتحديات تشمل تحديث البنية التحتية ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني.
ويوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المعقل، نبيل المرسومي، أن قرار حظر الدفع النقدي سيحدث نقلة كبيرة في التعاملات المالية الإلكترونية اليومية، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحدّيات كبيرة تتطلّب بنية تحتيّة رقميّة قويّة، وثقافة ماليّة متقدّمة.
يؤكد المرسومي أن الدفع الإلكتروني يُعدّ أداة قوية لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يُقدر بنحو 70% من حجم السوق العراقية، مشيراً إلى أن الانتقال الرقمي سيُسهم أيضاً في زيادة تحصيل الإيرادات الضريبية التي بلغت 3.755 تريليون دينار في العام الماضي.
ويتوقع أستاذ الاقتصاد أن يؤدي القرار إلى تسريع دورة رأس المال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية سنوياً. لكنه يحذّر في الوقت ذاته من أن التطبيق الفعلي يتطلب تغطية شاملة لشبكات الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية، وتوفير أجهزة دفع حديثة ومأمونة.
ويشير إلى أن العراق بحاجة لمزيد من الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحديث البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتدريب الكوادر على التعامل مع أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة.
كما يشار الى ان القطاع المصرفي العراقي مهمل من قبل المواطنين الذين فقدوا الثقة به، وبحسب أرقام البنك الدولي فأن 23 بالمئة فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي نسبة من بين الأدنى في العالم العربي، ولاسيما أن أصحاب تلك الحسابات هم من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف العامة نهاية كل شهر، لكن هذه الرواتب أيضا لا تبقى طويلا في الحسابات، إذ سرعان ما تتشكل طوابير أمام المصارف من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون إبقاءها في بيوتهم.
وعلى الرغم من أن بعض المصارف في العراق تصدر بطاقات ائتمانية، إلا أن استخدامها بقي في نطاق محدود، كتسلم حوالات خارجية على سبيل المثال، وعادة ما تكون أجهزة الصراف الآلي قرب فروع البنك فقط، ولا تنتشر في أغلب الأسواق المحلية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على البطاقات المعبأة مسبقا لاستخدامها في مواقع الإنترنت، كدفع مستحقات أو الشراء.
ويضم العراق، بحسب آخر إحصاء منشور في موقع البنك المركزي العراقي، 80 مصرفا عاملا، منها 62 محليا و18 مصرفا عبارة عن فروع لمصارف أجنبية.
أرقام مسجلة
وتخطّت عمليات الدفع الإلكتروني المحلية في العراق للمرة الأولى حاجز 10 ملايين عملية خلال شهر مارس الماضي، مسجِّلةً رقماً قياسياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.65 تريليون دينار عراقي، وفق الخبير الاقتصادي منار العبيدي.
ويرى العبيدي أنه بهذا الإنجاز يُختَم الربع الأول من العام على أكثر من 28 مليون معاملة إلكترونية بقيمة 7.4 تريليون دينار، مقابل 6.5 مليون عملية فقط في الفترة نفسها من 2024 بقيمة 3.54 تريليون دينار، ما يعكس طفرة سنوية في قيمة التعاملات تبلغ 109%.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن هذا النمو اللافت يرتبط بتوسّع الدفع الرقمي في شتى المجالات، ولا سيما المدفوعات الحكومية، ومن المتوقَّع أن تسجّل الأشهر المقبلة قفزات إضافية مع تعميم حظر الدفع النقدي في المؤسسات الرسمية.
تعزيز الثقة في القطاع المصرفي
العبيدي أشار إلى أن نجاح الدفع الإلكتروني لا يُقاس فقط بانخفاض حجم النقد المتداول خارج البنوك، بل يُقاس في المقام الأول بمدى ثقة المواطنين في النظام المصرفي. ولفت إلى أن تنامي هذه الثقة ينعكس في شكل زيادة الأرصدة الإلكترونية، وارتفاع حجم الودائع طويلة الأجل داخل القطاع المصرفي، وهو ما يمثل مؤشراً أساسياً على فعالية الإصلاحات المالية.
وفي النهاية، فإن التحوّل نحو الدفع الإلكتروني في العراق يمثل خطوة تاريخية على طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبينما تسعى الحكومة إلى القضاء على التعامل النقدي بحلول تموز 2026، يبقى التحدي الأكبر في بناء ثقة المواطن، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ونشر الثقافة المصرفية.
ورغم التحديات، فإن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل؛ إذ سجّل العراق في فترة قصيرة نمواً متسارعاً في حجم المعاملات الإلكترونية، ما يعكس استعداد السوق والمجتمع لقبول التغيير. وإذا ما استمرت الجهود الحكومية والبنك المركزي بنفس الوتيرة، فإن العراق قد يشهد خلال السنوات المقبلة نقلة نوعية تجعل من الاقتصاد الرقمي أحد ركائز التنمية المستدامة.
