العراقي يُكلّف الدولة نصف مليار دينار من الولادة إلى الممات.. هل أصبح السكان عبئاً لا يمكن تمويله؟
انفوبلس/ تقرير
لا يبدو أنّ المشهد الاقتصادي العراقي يتحرك نحو الاستقرار كما تشتهي الحكومات المتعاقبة. فمعادلة السكان والنفط التي بُنيت عليها الدولة منذ عقود، لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل انفجار ديموغرافي متسارع، واقتصاد ريعي يرفض التحول إلى الإنتاج.
أما الرقم الأكثر فزعاً الذي تثيره الدراسات الحديثة فهو حقيقة أن العراقي الواحد – إذا سار في المسار التقليدي الذي يبدأ من الحضانة وينتهي بالتقاعد – يكلّف الخزينة العامة أكثر من 532 مليون دينار، دون أن يحقق للدولة دخلاً مقابلاً، أو يرفع ناتجها المحلي الإجمالي.
هذه الحقيقة الصادمة تقترب من حدود الكارثة عندما نضع أمامها معدل الولادات السنوي، الذي يقارب مليون مولود جديد. عندها تصبح فاتورة المواليد الجدد وحدهم 532 تريليون دينار، وهو مبلغ يتجاوز بأضعاف قدرة النفط العراقي على التمويل، بل ينسف أسطورة أن "العراق بلد غني لا ينفد ماله".
وسط هذا الواقع، يبرز سؤال مرعب: هل يستطيع العراق أن يموّل وجوده السكاني خلال العقدين المقبلين؟
اقتصاد يولد مع كل طفل.. لكنه لا ينتج شيئاً
لنفهم عمق الأزمة، لابد من تفكيك النفقات التي تتحملها الدولة منذ لحظة ولادة المواطن وحتى خروجه من سوق العمل. تلك الرحلة لا يتخللها أي إنتاج حقيقي في معظم الأحيان، لأن الدولة، بدل أن تكون محفزاً لاقتصاد اشتغالي، تحولت إلى "صندوق رواتب"، يدفع مليارات يومياً للاستمرار في تشغيل جهاز حكومي مترهل بلا مردود إنتاجي.
من هنا يأتي هذا التقرير، الذي يصحبنا في رحلة افتراضية مع طفل عراقي سنُسميه "أحمد". ليس أحمد شخصية متخيلة من وحي السرد، بل صورة نموذجية تمثل ما يواجهه 43 مليون عراقي، وما سيواجهه نظراؤهم في المستقبل.
الفصل الأول: الميلاد.. بداية الفاتورة
يولد أحمد في إحدى مستشفيات العراق. لا يدفع أهله تكاليف الولادة، ولا ثمن اللقاحات ولا رعاية الطفل في سنواته الأولى. الدولة تتكفل بكل شيء. وقبل أن ينطق أحمد كلمة واحدة، يكون قد استهلك نحو 3.9 مليون دينار، تشمل: 1.2 مليون للرعاية الصحية واللقاحات، و1.2 مليون لحصته من البطاقة التموينية وحليب الأطفال، و1.5 مليون من دعم الماء والكهرباء.
ما إن يدخل أحمد المدرسة حتى تبدأ مرحلة أكثر كلفة. فالتعليم في العراق مجاني بالكامل، لكنه ليس بلا ثمن. كلفة 12 سنة دراسية، بين رواتب المعلمين، وطباعة الكتب، وصيانة المدارس، تبلغ 12 مليون دينار. يضاف إليها 9 ملايين دينار للدعم المعيشي والطاقة والخدمات. وهكذا ترتفع فاتورة أحمد، وهو لم يدخل الجامعة بعد، إلى 25 مليون دينار.
الفصل الثاني: الجامعة.. المعرفة بلا مردود
بين سن 18 و22، يلتحق أحمد بالجامعة، ليصبح عبئاً أكبر على الدولة. أربع سنوات من التعليم الجامعي بكلف تشغيلية وبنى تحتية ورواتب أساتذة ومعامل ومختبرات تساوي 10 ملايين دينار، إضافة إلى 3 ملايين دعم معيشي. يصبح مجموع ما أنفقته الدولة عليه حتى لحظة تخرجه 38 مليون دينار.
ورغم ذلك، لا يدخل أحمد سوق العمل الخاص، ولا ينشئ مشروعاً، ولا يساهم في الصناعات. بل يتسابق مع مئات آلاف الخريجين نحو التعيين الحكومي، باعتباره "الملاذ الآمن" لضمان راتب ثابت دون منافسة أو مهارة.
الفصل الثالث: الوظيفة الحكومية.. الثقب الأسود
هنا تبدأ الكارثة الحقيقية. فبدلاً من أن يدخل أحمد دورة الاقتصاد فيخلق قيمة مضافة، يتحول إلى رقم جديد في سلسلة البطالة المقنعة. وعلى مدى 43 سنة خدمة حكومية، ينال أحمد: 387 مليون دينار رواتب ومخصصات، و64.5 مليون استهلاك خدمات إدارية، و43 مليون دعم خدمات عامة
وبذلك يصبح مجموع ما "سحبه" من خزينة الدولة 532,400,000 دينار. نصف مليار دينار مقابل سنين من العمل الروتيني، الذي لا يضيف أي قيمة إنتاجية حقيقية للناتج المحلي.
القنبلة الديموغرافية
المرعب ليس أحمد وحده. المشكلة أن هناك مليون أحمد يولدون كل عام. إذا ضربنا تكلفة دورة حياة الفرد (532 مليون) في عدد المواليد (مليون): 532,000,000 × 1,000,000 = 532 تريليون دينار!، وهذا الرقم يتجاوز: كامل موازنة العراق لسنة 2024 والأضخم في تاريخه!.
لماذا أصبحت الولادة عبئًا اقتصاديًا؟
ليس لأن البشر عبء بطبيعتهم، بل لأن العراق خلق أخطر معادلة اقتصادية في المنطقة: مواليد كثيرون + وظائف حكومية + اقتصاد بلا إنتاج = انهيار مؤجل، أما في الدول الطبيعية، الطفل يولد ثروة مستقبلية: عامل، مبتكر، منتج، باحث، مزارع، مهندس.
أما في العراق، فالمعادلة معكوسة: كل طفل يولد زبون راتب، وكل خريج يبحث عن وظيفة حكومية، وكل موظف ينتظر تقاعده، والدولة تدفع الثمن، بحسب حديث خبراء في الشأن الاقتصادي الذين يشيرون أن اقتصاد يقوم على دفع الرواتب لا يمكنه النجاة.
ويضيفون: هل يكفي النفط؟ الإجابة: لا، إذ حتى لو بقي النفط عند أعلى سعر تاريخي، وحتى لو ضاعفت الدولة إنتاجها، فإن العراق لا يستطيع تمويل هذا النمو السكاني. فالنفط لا يخلق وظائف، ولا يصنع اقتصاداً تنافسياً، ولا يستطيع تمويل ملايين الرواتب لعقود قادمة، كما ان النفط يعادل شريان حياة، لكنه أصبح سرطاناً اقتصادياً لأنه يمنع التحول للقطاعات الإنتاجية.
السيناريوهات الثلاثة أمام العراق
وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن موازنة الدولة بكامل نفطها لا تغطي حتى 40% من الالتزام المالي لمواليد سنة واحدة إذا استمروا في مسار (التعيين الحكومي). نحن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن نستمر في هذا الانتحار الاقتصادي وننتظر الانهيار الشامل عند نضوب النفط أو هبوط أسعاره، أو أن نوقف "كذبة التعيين" ونخلق قطاعاً خاصاً حقيقياً يحول هذا "المليون مولود" من عبء يطلب الراتب، إلى ثروة بشرية تدفع عجلة الإنتاج. او ان نعمل على تقليل نسب النمو السنوية التي ستؤدي الى انفجار سكاني واجتماعي لن يكون لاحد القدرة على ايقافه وتقليل اثاره.
وفي المحصلة، فإن العراق لا يعاني نقصاً في المال، بل فائضاً في الاستهلاك، وعجزاً في الإنتاج، كما لا يعاني نقصاً في السكان، بل في الاقتصاد الذي يستوعبهم، ولا يعاني مشكلة ديموغرافية، بل مشكلة إدارة دولة آمنت بأن النفط قدر أبدي.
إذا لم يتحول الطفل العراقي من رقم ينتظر الراتب إلى قوة منتجة – بحسب الخبراء - فستصل البلاد إلى لحظة تصبح فيها الولادة نفسها عملاً غير أخلاقي اقتصادياً.
كما هذا التقرير الذي أعدته شبكة "انفوبلس"، لا يثير الفزع بقدر ما يطرح الحقيقة عارية: العراق لا يحتاج مالاً بل يحتاج اقتصاداً، ولا يحتاج خططاً، بل يحتاج شجاعة تغيير المسار قبل أن يصبح المستقبل غير قابل للدفع.
532 مليون دينار للفرد ليست رقماً فقط، بل مرآة لنموذج دولة تعيش على ما تجنيه من باطن أرضها، لا على ما ينتجه أبناؤها فوقها. والسؤال الذي لا مهرب منه: هل سيبقى العراقي يكلف الدولة.. أم سيبدأ أخيراً بصناعتها؟.
