توقف "سوبر كي" يربك السوق العراقية: انهيار الثقة بالمدفوعات الرقمية واتهامات بالاحتكار تهدد مستقبل التحول المالي الإلكتروني

انفوبلس/..

لم يكن صباح العراقيين أمس يوماً عادياً، فبينما كان الموظفون والمتقاعدون وأصحاب المتاجر يتهيأون لإجراء معاملاتهم الإلكترونية المعتادة، فوجئ مستخدمو بطاقات الدفع الإلكتروني “سوبر كي” بتوقفٍ مفاجئ للتطبيق شمل السحب والإيداع والتحويل وحتى أرصدة الحسابات التي صُفّرت بشكلٍ غامض، ما تسبب بحالة من الذعر والارتباك في الشارع العراقي، وفتح باباً واسعاً للجدل حول هشاشة البنية الرقمية في البلاد وضعف الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني التي باتت تمسك بعصب الحياة اليومية لملايين المواطنين.

في غضون ساعات قليلة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات المنشورات الغاضبة التي حملت تساؤلات عن مصير الأموال المودعة في الحسابات، بينما تداول البعض صوراً توثق فشل عمليات السحب والتحويل في أكثر من محافظة. هذه الأزمة لم تكن مجرد “خلل تقني” عابر، بل كشفت عمق المشكلة البنيوية التي يعيشها القطاع المالي العراقي منذ أن بدأت موجة التحول نحو الدفع الإلكتروني دون بنية مؤسسية متينة أو أطر قانونية صارمة تضمن حقوق المستخدمين.

أزمة ثقة

الخبير الاقتصادي منار العبيدي تحدث في لقاءٍ متلفز عن الحادثة قائلاً إن “توقف البطاقات يمكن أن يحدث في أي شركة عالمية، لكن في العراق يقودنا الأمر دائماً إلى أزمة ثقة حقيقية لأن البيئة التنظيمية لا تزال هشّة”. وأوضح أن “الدولة شعرت خلال السنوات الماضية بضرورة تشريع قانون لمكافحة الاحتكار في القطاعات المختلفة، ومنها الاتصالات والنقل والخدمات المالية، بحيث لا يُسمح لشركة واحدة بالسيطرة على أكثر من 40% من السوق، إلا أن هذا القانون لم يُفعل بالشكل المطلوب”.

وأشار العبيدي إلى أن شركة “كي كارد” تجاوزت هذه النسبة منذ زمن، فهي تخدم نحو سبعة ملايين مواطن بين موظفين ومتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي جعلها تحتكر قطاعاً حيوياً من دون وجود منافس حقيقي يمكنه توزيع المخاطر أو ضمان استمرارية الخدمة في حال حدوث أي خلل. وأضاف: “لو كانت لدينا أكثر من شركة وكل مواطن يمتلك أكثر من بطاقة، لما شعر السوق بهذه الهشاشة، لكن وجود امتيازات حصرية لشركة معينة جعل المنافسة شبه مستحيلة”.

تساؤلات

وبيّن أن ما يعزز هذه الهيمنة هو الدعم الكبير الذي تحظى به بعض الشركات من مؤسسات حكومية، مثل مصرف الرافدين الذي يوفّر غطاءً ائتمانياً ضخماً لشركة “كي كارد”، مما يمنحها قدرة على تقديم خدمات وسلف لا تستطيع شركات أخرى مجاراتها فيها. وتساءل العبيدي بوضوح: “هل نسب الفوائد والسلف التي تقدمها محسومة بشكل واضح للدولة؟ وهل تخضع هذه الامتيازات لرقابة حقيقية؟ أم أنها بقيت حكراً على شركة واحدة دون غيرها؟”.

هذه التساؤلات أعادت إلى السطح نقاشاً قديماً حول ضرورة تفعيل هيئة مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة في سوق الدفع الإلكتروني، إذ يرى الخبراء أن غياب المنافسة الحقيقية يؤدي بالضرورة إلى ضعف الخدمة، ويدفع المستخدمين إلى الارتياب في سلامة أموالهم، كما حدث مؤخراً مع “سوبر كي”.

من الناحية التقنية، يرى مختصون في الشأن المالي أن ما حدث يمثل مؤشراً خطيراً على هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق، مؤكدين أن الاعتماد المتزايد على التطبيقات الإلكترونية دون وجود نظام حماية متكامل يجعل أموال المواطنين عرضة للمخاطر في حال وقوع أي خلل فني أو إداري. فالتوقف المفاجئ للتطبيق شلّ حركة الشراء والبيع في المتاجر والأسواق، وأربك الموظفين الذين يعتمدون على هذه البطاقات في استلام رواتبهم، وسط غياب تام لآليات الطوارئ أو خطط الاستجابة السريعة.

ويضيف هؤلاء أن الكارثة لم تكن في العطل بحد ذاته، بل في غياب الشفافية وسوء التواصل مع الجمهور، إذ لم تصدر الشركة المشغلة بياناً واضحاً أو توضيحاً فورياً، ما زاد من حالة القلق بين المستخدمين. فالناس لم يخشوا فقط ضياع أموالهم، بل فقدوا الثقة في المنظومة الإلكترونية برمتها، وهو ما انعكس على نظرتهم المستقبلية للتحول الرقمي الذي تروج له الحكومة منذ سنوات.

تراكم أخطاء 

أما الخبير الاقتصادي أحمد الوائلي فقد أكد أن “ما جرى ليس حادثاً عرضياً، بل نتيجة تراكم أخطاء إدارية وتقنية، فالمصارف العراقية ما زالت تعتمد أنظمة تشغيل بدائية لا تواكب التطور العالمي”. وأضاف أن “ضعف الإنترنت في المصارف وغياب الرقابة الفاعلة من البنك المركزي وقصور الأمن السيبراني كلها عوامل أسهمت في خلق أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات المالية”.

وأوضح الوائلي أن “الأنظمة المصرفية في العراق تفتقر إلى إجراءات الحماية الرقمية المتقدمة، ما يجعلها عرضة للاختراق أو التعطيل بسهولة، وهو أمر كارثي في ظل ازدياد التعاملات الإلكترونية”. وبيّن أن “العراق اندفع بسرعة نحو التحول الرقمي المالي دون تأسيس قاعدة تكنولوجية متينة تضمن أمن المعلومات واستقرار الأنظمة، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة إذا ما تكررت مثل هذه الحوادث”.

ويرى الوائلي أن “المصارف المحلية لم تتعامل مع التكنولوجيا باعتبارها منظومة أمنية متكاملة، بل كخدمة شكلية لتسهيل المعاملات فقط، وهذا التفكير السطحي جعلها عاجزة عن حماية بيانات الزبائن وضمان استمرارية الخدمات في أوقات الأزمات”.

تراجع في حجم التداول

وتشير مصادر مصرفية إلى أن الحادثة الأخيرة سببت تراجعاً كبيراً في حجم التداول عبر بطاقات “سوبر كي” خلال اليومين التاليين للعطل، فيما فضّل الكثير من المواطنين العودة إلى التعامل النقدي المباشر، في إشارة واضحة إلى اهتزاز الثقة. بعض المحال التجارية الصغيرة أعلنت توقفها مؤقتاً عن استقبال الدفع الإلكتروني، بينما أوقفت شركات تجهيز المواد الغذائية خدماتها الرقمية لحين التأكد من استقرار النظام.

في المقابل، اكتفت الشركة المشغلة لتطبيق “سوبر كي” بتبرير العطل بأنه “صيانة مؤقتة في الخوادم المركزية”، مؤكدة أن جميع أرصدة المستخدمين آمنة. غير أن هذا التوضيح لم يُقنع المواطنين ولا الخبراء، خصوصاً بعد أن استمر التوقف لأكثر من عشر ساعات، وتسبّب بخسائر واضحة لأصحاب المحال والمطاعم والتجار الذين يعتمدون على التعاملات السريعة.

مراقبون للشأن الاقتصادي حذروا من أن “هذه الحوادث ستتكرر مستقبلاً ما لم يُفعّل البنك المركزي أدواته الرقابية بجدية، ويُلزم الشركات بوضع معايير صارمة لإدارة المخاطر وضمان تعويض المتضررين عند أي خلل”. وشددوا على أن “التحول الرقمي لا يُقاس بعدد البطاقات أو التطبيقات، بل بقدرة النظام على الصمود أمام الأزمات والاستجابة الفورية لها”.

ويضيف هؤلاء أن غياب المساءلة يجعل الشركات في مأمن من المحاسبة حتى لو تسببت بخسائر مباشرة للمستخدمين، ما يفتح الباب أمام احتكار طويل الأمد يهدد فكرة “التحول المالي الشامل” التي تتبناها الحكومة. فالمواطن لا يمكن أن يثق بمنظومة لا تملك خطة طوارئ، ولا يثق بجهة لا تُفصح عن سبب العطل إلا بعد فوات الأوان.

من جانب آخر، يرى خبراء في التقنية المالية أن هذه الأزمة يمكن أن تتحول إلى نقطة مراجعة حقيقية لواضعي السياسات المالية في العراق، إذ آن الأوان لإنشاء بيئة قانونية وتنظيمية أكثر صرامة تُلزم شركات الدفع الإلكتروني بتأمين بيانات المستخدمين، وتضع ضوابط للتوسع التجاري تمنع الاحتكار وتضمن توزيع المخاطر على أكثر من جهة. ويشدد هؤلاء على ضرورة إعادة هيكلة قطاع المدفوعات بحيث لا تكون السيطرة بيد شركة واحدة أو مصرف واحد، بل عبر منظومة تنافسية تحفّز الجودة والاستقرار.

وفي ظل الاضطراب الأخير، عاد النقاش الشعبي حول مدى استعداد العراق فعلاً لمرحلة “التحول المالي الكامل”، خاصة أن أغلب المحافظات ما تزال تعاني ضعفاً في الإنترنت، ونقصاً في نقاط الخدمة الإلكترونية، وغياباً شبه تام للثقافة الرقمية بين شرائح واسعة من المواطنين. فكيف يمكن بناء اقتصاد رقمي على أرضية هشة؟ وكيف تُدفع الرواتب إلكترونياً في بلد تتعطل فيه الأنظمة لأسباب “فنية” كل بضعة أشهر؟

ويرى اقتصاديون أن عودة الثقة تتطلب خطوات ملموسة من البنك المركزي، تبدأ بإصدار لوائح ملزمة لشركات الدفع الإلكتروني تتضمن آليات لتعويض المتضررين، وتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار لضبط المنافسة. كما يجب إشراك القطاع الخاص في بناء أنظمة تشغيل وطنية بديلة، لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية أو الاحتكارية التي تهيمن على السوق.