ثاني أكبر حقل غاز في العراق.. كل ما تريد معرفته عن حقل المنصورية العملاق
انفوبلس/ تقرير
يُعتبر حقل المنصورية الغازي من أبرز الموارد الاستراتيجية في العراق، إذ يُمثل ركيزة أساسية لتأمين الطاقة وتشغيل محطات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج. ويقع الحقل في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، ويُعد ثاني أكبر حقل غازي في البلاد بعد حقل عكّاز بالأنبار، ويضم احتياطيات هائلة تقدر بمليارات الأقدام المكعبة من الغاز عالي الجودة.
وتكتسب جهود تطوير الحقل أهمية مضاعفة في ظل سعي الحكومة العراقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027، وتنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم البنية التحتية للطاقة. يعكس مشروع تطوير المنصورية حجم التحديات الأمنية والفنية التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لإمكانات العراق في إدارة مواردها الطبيعية بكفاءة، وضمان استمرار تدفق الطاقة للمواطنين والمؤسسات الحيوية على حد سواء.
وتتناول هذه الورقة التقريرية أبرز جوانب حقل المنصورية، بدءًا من خصائصه التقنية والجغرافية، مرورًا بتاريخ تطويره، واحتياطاته، وصولاً إلى التحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لهذا المشروع الاستراتيجي.
أحد أهم حقول الغاز
يُعدّ حقل المنصورية أحد أهم حقول الغاز في العراق، إذ تُعوّل عليه بغداد كثيرًا في تأمين الإمدادات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما من دول الجوار.
ويقع الحقل العراقي الضخم في محافظة ديالى، على بعد 57 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة بغداد، ويُعدّ ثاني أكبر حقل غازي في البلاد بعد حقل عكّاز، الواقع في محافظة الأنبار.
ويمثّل حقل المنصورية الغازي أحد الأصول الرئيسة الواعدة في إستراتيجية بغداد لزيادة إنتاجها من الغاز وخفض فاتورة الاستيراد، بجانب الخروج من مأزق انقطاع الإمدادات.
ويسعى العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، سواء من خلال زيادة الإنتاج من الحقول الغازية، أو استغلال الغاز المصاحب للعمليات النفطية، بحلول عام 2027.
معلومات عن حقل المنصورية
وبحسب عضو مجلس ديالى فارس الجبوري، فإن "الغاز اكتشف في المنصورية عام 1974". وعند رصد أبرز معلومات عن حقل المنصورية، نجد أن مساحته تتجاوز نحو 140 كيلومترًا مربعًا، إذ يبلغ طوله نحو 20 كيلومترًا، ويتراوح عرضه ما بين 3 و4 كيلومترات.
يتولى تطوير حقل المنصورية ائتلاف يضم شركتي جيرا الصينية وبتروعراق العراقية بحصّة نسبتها 49%، مع شركة نفط الوسط المملوكة للدولة بنسبة 51%.
وتُحتسب تلال حمرين، المُرتفعة بنحو 30 مترًا عن مستوى الحقل، ضمن مساحته المُحددة بخرائط الطاقة، ويضم بئرين، هما الخشم الأحمر والجمر، اللتان حفرتا في ثمانينيات القرن الماضي.
وتشير نتائج المسح الميداني للبئرين، الذي أجرته لجنة مشتركة من قيادة عمليات ديالى وشركة نفط الوسط، إلى احتواء بئر الخشم الأحمر على احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي عالي الجودة، تكفي لتشغيل محطة المنصورية الغازية لإنتاج 700 ميغاواط من الكهرباء لأكثر من 100 عام.
احتياطيات حقل المنصورية
تُقدَّر احتياطيات حقل المنصورية بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، ما جعله ثاني أكبر حقل غاز في العراق بعد حقل عكاس، الذي تبلغ احتياطياته نحو 5.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويتضمن عقد تطوير الحقل الغازي، الممتد إلى قضاء العظم شمال شرقي محافظة ديالى بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، إنتاجًا أوليًا يُقدّر بنحو 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، لمدة 18 شهرًا، على أن يصل إلى ذروة الإنتاج المُقدّرة بنحو 300 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، خلال مدة تتراوح ما بين 4 و5 سنوات.
تطوير حقل المنصورية
يُتوقع أن يوفر تطوير حقل المنصورية غازًا يكفي لتشغيل قرابة 1000 ميغاواط من الكهرباء، إذ يستهدف مشروع تطويره تأمين الاحتياجات المحلية من الغاز، لتزويد محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، وتقليل الاستيراد وتعظيم الإيرادات المالية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة ديالى.
وفي هذا الإطار، عُرض حقل المنصورية ضمن جولة التراخيص الثالثة عام 2010، التي فاز بها ائتلاف شركات "تباو التركية، وكويت إنرجي، وكوغاز الكورية"، لكن الأوضاع الأمنية التي شهدتها المحافظة عام 2014 حالت دون مباشرة عمليات التطوير.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، ألغى العراق تعاقده مع تحالف شركة البترول التركية (تباو)، وكوغاز الكورية وكويت إنرجي الكويتية، وقرر دعوة شركات الطاقة العالمية إلى استكمال عمليات تطويره.
واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (270) لعام 2019، طرح تطوير الحقل للتنافس بالجهود الوطنية، بمشاركة إحدى الشركات العالمية المؤهلة (51% شركة نفط الوسط، و49% الشركة الأجنبية)، واعتماد العقد المعياري لجولة الحقول الحدودية (الجولة الخامسة)، وفق مبدأ المشاركة بالربح.
وعلى ذلك، نُظّمت وزارة النفط جولة للتنافس لتطوير حقل غاز المنصورية، واختيرت 16 شركة من الشركات العالمية المؤهلة ودعيت إلى المشاركة في تطوير الحقل، إذ أبدت 9 شركات رغبتها في تطوير الحقل، أبرزها (بتروفاك، وسينوك، وغازبروم، وتوتال، وبي بي إل آسيا، وجيرا إنرجي غروب).
وفي أبريل/نيسان 2021، أُحيل مشروع تطوير حقل غاز المنصورية العراقي إلى الشركة مُقدّمة العطاء الأقلّ، وهي شركة (سينوبك) الصينية، التي تتقاسمها شركة نفط الوسط بنسبة (51%) وشركة سينوبك بنسبة (49%)، باستثمار أولي بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفق ما كان مقررًا.
وفي فبراير/شباط 2023، انهارت صفقة تطوير حقل المنصورية الغازي بعد مطالبات من شركة سينوبك الصينية بإجراء تغييرات جوهرية على العقد تتعلق بذروة الإنتاج والنموذج الاقتصادي، لتعود رحلة تطويره إلى المربع صفر.
وفي مارس/آذار 2023، كشف مصدر في شركة نفط الوسط بدء إعداد البنية التحتية والترتيبات الأمنية لأكبر بئرين في حقل غاز المنصورية العراقي.
وأُعيد طرح الحقل للمرة الثالثة ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة للتنقيب عن النفط والغاز، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن وزير النفط توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبترو عراق بالصيغة النهائية بطاقة 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
ودعا الوزير، ائتلاف الشركتين إلى الالتزام بالمواقيت الزمنية لمراحل التطوير والتفعيل الصحيح للعقد، إذ من المُخطط له أن يبدأ الإنتاج الأولي للحقل بـ100 مليون قدم مكعبة يوميًا، وصولًا إلى أكثر من 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، لتغذية محطة المنصورية بالغاز لإنتاج الكهرباء.
ويمتلك العراق 4 حقول للغاز الحر غير المصاحب، وهي عكاز بالأنبار، والمنصورية بديالى، وسيبا بالبصرة، وخورمور في السليمانية.
وفي السياق، يؤكد النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي، أن "استثمار الغاز في حقل المنصورية يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الكهرباء لديالى والمحافظات المجاورة على مدار الساعة كما يوفر 90% أو أكثر من الأموال التي تصرف لاستيراد الطاقة الكهربائية كل عام".
ويشير، إلى أن "استخراج الغاز وإيصاله إلى محطة المنصورية وتشغيلها بطاقة 1000 ميغاواط أو أقل بقليل وإيصال الغاز كذلك لبقية المحطات ستكون له آثار واضحة على الطاقة والاقتصاد خلال سنوات قليلة".
ويلفت إلى أن "عدم استثمار الغاز طيلة السنوات الماضية بعد العام 2010 رغم المضي بعدة جولات تراخيص كبدت العراق خسائر جسيمة كان من الممكن أن تغير واقعه اقتصادياً وخدمياً وبيئياً إلى الأبد"، مؤكداً أن "حكومة السوداني تحاول استثمار الغاز بشكل حقيقي وعدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة ونحن في مجلس النواب ندعم هذا التوجه بهدف الاعتماد على الثروات الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي".
وفي المحصلة، يمثل حقل المنصورية ثاني أكبر حقول الغاز في العراق، ويكتسب أهمية استراتيجية كبيرة ضمن خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع توقيع العقد النهائي لتطوير الحقل، وتأمين الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء، من المتوقع أن يسهم الحقل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والطاقي في العراق.
يظل حقل المنصورية علامة فارقة في قطاع الطاقة العراقي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق استقلالية العراق في الغاز الطبيعي، وتحقيق الأمن الطاقي، والحد من التبعية على الأسواق الأجنبية، وهو مشروع حيوي يترقب العراقيون خطوات تنفيذه العملية خلال السنوات القادمة.
