جدل واسع بعد "إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة".. إعادة هيكلة أم تهديد لحقوق الملايين؟

انفوبلس/ تقرير 

في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا بين المختصين والموظفين والمتقاعدين، نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها (4834) الصادر يوم 11 آب/أغسطس 2025، قرارًا رسميًا يقضي بـ"إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة رقم (4) لسنة 2008". 

القرار جاء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (551) لسنة 2025، وأثار سلسلة من التساؤلات بشأن مستقبل إدارة أموال التقاعد ومصير الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين.

وبحسب توضيحات رسمية، فإن الإلغاء لا يمسّ جوهر الحقوق التقاعدية ولا يهدد رواتب الموظفين بعد الإحالة على التقاعد، بل يتعلق بإعادة هيكلة إدارية ومالية داخل مؤسسات الدولة، إلا أن حالة القلق الشعبي ظلت حاضرة بقوة، خصوصًا مع تكرار أزمة تأخر صرف الرواتب التقاعدية خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا التقرير نتناول أبعاد القرار من زواياه المختلفة: الخلفية التاريخية للصندوق، تفاصيل القرار الجديد، والمواقف الرسمية، وآراء الخبراء، والمخاوف الشعبية، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والسيناريوهات المستقبلية.

صندوق عمره 17 عامًا

تعود جذور "صندوق تقاعد موظفي الدولة" إلى العام 1921، عندما تقرر إنشاؤه ليكون كيانًا إداريًا وماليًا مستقلاً، يتولى إدارة أموال التوقيفات التقاعدية المقتطعة من رواتب الموظفين، ودفع الرواتب التقاعدية لشريحة المشمولين.

وأوضح مختصون في الشأن المالي والإداري، أن القرار لا يعني إلغاء حقوق الموظفين التقاعدية، بل هو إلغاء للكيان الإداري والمالي المستقل الذي كان يدير الصندوق. وأكدوا أن الحقوق التقاعدية للموظفين محفوظة، وأن القرار يخص فقط الهيكل الإداري والتمويل، وليس طبيعة الحقوق نفسها.

ويُرجّح المختصون أن هذه الخطوة هي تمهيد لإعادة هيكلة أو دمج مهام الصندوق في هيئة تقاعد وطنية أكبر، أو نقل مسؤولياته إلى مؤسسة أخرى مثل وزارة المالية أو هيئة تقاعد مركزية. ورغم عدم وجود إعلان رسمي حول الجهة التي ستدير ملف التقاعد لاحقًا، إلا أن التوقعات تشير إلى إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية عبر هيئات أو أنظمة جديدة.

لكن موضوع مصير "صندوق التقاعد" أثار الكثير من الجدل مؤخرا، بعد صدور قرار حكومي بإلغاء نظامه السابق لسنة 2008 واستبداله بنظام داخلي جديد لهيئة التقاعد، وهو إجراء دفع البعض إلى التحذير من أن أموال الصندوق قد تصبح مرهونة بتخصيصات وزارة المالية ومرتبطة مباشرة بواردات النفط.

غير أن مسؤولين ونوابا، من بينهم معين الكاظمي، شددوا على أن الصندوق لم يُلغَ فعليا، حيث يؤكد الأخير بأن "ما جرى هو إعادة تنظيمه، وأن التوقيفات التقاعدية التي تُستقطع من رواتب الموظفين ما زالت تُودع فيه، مع استمرار وزارة المالية في دعمه شهريا بما يقارب التريليون دينار لتغطية الالتزامات". 

وبالرغم من محاولات الطمأنة الرسمية، إلا أن خبراء اقتصاديين، يرون أن "توسع قائمة المتقاعدين سنويا من دون وجود مصادر تمويل مستدامة لصندوق التقاعد، فضلا عن تركّز الإنفاق العام على الرواتب والدعم، يزيد من هشاشة الموازنة التشغيلية، ويجعل الدولة أكثر عرضة للأزمات عند أي اضطراب في أسواق النفط".

ويدعو الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، في ختام كلامه إلى حلول عملية لهذه المشكلة، تتمثل في "توسيع قاعدة التمويل لصندوق التقاعد، وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك لضمان دوران السيولة، مع ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لوضع جدول آلي لصرف الرواتب يمنع أي تأخير مستقبلي". 

يذكر أن خبراء عدة كانوا قد أكدوا أن أصل المشكلة يكمن في غياب استثمارات فعّالة لهذه الأموال، ما جعل الصندوق يعتمد بشكل شبه كامل على الموازنة العامة بدل أن يكون رافدا ماليا مستقلا كما هو معمول به في أغلب دول العالم.

وفي هذا السياق، يرى رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين، مهدي العيسى، أن "التوقيفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين كان يفترض أن تضمن سيولة كافية لصرف الرواتب في مواعيدها، فضلا عن أن الصندوق كان ينبغي أن يستثمر أموال المتقاعدين كما هو معمول به في أغلب دول العالم"، لافتا إلى أن "قصر شمول الصندوق على من تم تعيينهم بعد 2008 لا يحقق العدالة لجميع المتقاعدين الذين دفعوا التوقيفات طوال سنوات خدمتهم".

ويضيف العيسى، أن "وزارة المالية تتأخر عادة في إطلاق التمويل المخصص لهيئة التقاعد رغم أن الهيئة أنجزت معاملات الصرف وأرسلتها إلى المصارف"، مبينا أن "من غير المقبول أن تُصرف رواتب الوزارات بشكل منتظم فيما يُترك المتقاعدون في آخر القائمة".

يذكر أن الموظفين الذين تم تعيينهم قبل عام 2008 ظلّت توقيفاتهم التقاعدية تُحوّل مباشرة إلى الخزينة العامة وتُصرف رواتبهم من الموازنة الاتحادية، بينما جرى إنشاء الصندوق لاحقا ليشمل الموظفين المعيّنين بعد ذلك العام فقط، الأمر الذي خلق شعورا بانعدام العدالة بين شريحة واسعة من المتقاعدين الذين ساهموا لسنوات طويلة بتوقيفات شهرية، لكنهم لا يستفيدون من عوائد الصندوق بشكل مباشر.

وتبلغ أموال صندوق التقاعد -وفق تصريحات رسمية- أكثر من تسعة تريليونات دينار (نحو ستة ملايين دولار)، أغلبها مودعة في البنوك الحكومية.

وكانت هذه الأموال في عام 2014 على شكل حسابات جارية دون فائدة، لكن جرى تحويلها لاحقا إلى ودائع بنكية لتكون ذات فوائد تُضاف أرباحها إلى رصيد الصندوق، وفي هذا العام جرى رفع قيمة الفوائد بهدف تعزيز الإيرادات.

ويفتقر الصندوق إلى استثمارات فعّالة، يمكن أن تدرّ أرباحا طائلة، باستثناء بعض المساهمات في مصرف الناسك والمصرف العراقي للتجارة، فضلا عن مساهمات محدودة في أسهم مرتبطة بالبنك المركزي.

وأكدت هيئة التقاعد مؤخراً أن مجلس إدارتها يدرس حاليا خطة لتنويع الاستثمارات باتجاه قطاعات مثل الإسكان والطاقة والنفط، على أن تكون هذه المشاريع محمية بضمانات حكومية للحفاظ على أموال المتقاعدين.

توضيح رسمي

واليوم السبت، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحا بشأن القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة أن القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين.

وذكر بيان للأمانة، أنه "تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بـ إلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة". 

وتابع، أنه "في ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيأة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".

وشددت، على أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".

وجدد مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، "التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي".

وفي النهاية فإن ما حدث في آب/أغسطس 2025 ليس مجرد خطوة إدارية شكلية، بل علامة فارقة في ملف حساس يتعلق بمستقبل ملايين الموظفين والمتقاعدين. الحكومة تؤكد أن القرار لا يمسّ الحقوق، لكن المخاوف قائمة بشأن غياب الاستثمار وضعف السيولة ورهن أموال الصندوق لسياسات مالية متقلبة. 

والعراق الآن أمام خيارين؛ إما أن يجعل من إعادة الهيكلة فرصة لتطوير نظام تقاعدي أكثر عدالة واستدامة، أو أن يترك الأمر يتحول إلى أزمة صامتة تُضاف إلى سلسلة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.