خطر كبير يهدّد الاقتصاد.. ماذا تعرف عن النظام المصرفي الموازي و"اقتصاد الظل" في العراق؟

انفوبلس/ تقرير 

واحد من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، كما يتألف من مجموعة مؤسسات مالية تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية، لكنها مع ذلك تلعب دوراً مؤثراً في المشهد الاقتصادي العراقي، ماذا تعرف عن النظام المصرفي الموازي في العراق وكذلك "اقتصاد الظل"؟ 

بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على الغزو الأميركي، لا يزال الاقتصاد العراقي يصارع للخروج من دائرة الاعتماد الشديد على النفط، أو ما يسمى "الاقتصاد الريعي" النفطي. إذ تشكل عوائد النفط أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية لارتباط الوضع المالي فيه ارتباطًا وثيقًا بحجم صادرات النفط، وهو ما يؤدي إلى اقتصاد هشّ مكشوف أمام الصدمات.

*النظام المصرفي الموازي

حذّر رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية الخبير الاقتصادي منار العبيدي من النظام المصرفي الموازي في العراق، مبيناً انعكاساته السلبية على الاقتصاد والنظام المالي العراقي، ومقدّماً بعض الحلول لمعالجة المشكلة.

العبيدي وفي مدوّنة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قال إن "في الاقتصاد العراقي، يبرز النظام المصرفي الموازي كواحد من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي"، مشيراً إلى أن "هذا النظام يتألف من مجموعة مؤسسات مالية تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية، لكنها مع ذلك تلعب دوراً مؤثراً في المشهد الاقتصادي".

وحسب قوله، "ظهرت هذه المؤسسات خلال الـ20 سنة الماضية بشكل تدريجي، بدءاً من أنشطة مالية بسيطة حتى تطورت إلى كيانات تقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية، مثل الإقراض والتسهيلات الائتمانية واستلام الودائع وتحويل الأموال داخلياً وخارجياً. ومن بين هذه المؤسسات نجد منافذ توزيع الرواتب، ومحلات الصيرفة، والجمعيات الاستهلاكية، وحتى بعض المنظمات غير الربحية".

وحسب قول العبيدي، "استطاعت هذه المؤسسات تحقيق انتشار واسع"، معلّلاً ذلك بعدة أسباب "أولها، غياب الرقابة الفعالة، ما يجعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية، وهو ما جذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة. وثانيها وهو الأكثر أهمية، هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مبيناً أن "في العراق، يشكل هذا النوع من المشاريع حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي، وهي مشاريع غير مسجلة رسمياً، ما يحرمها من الوصول للخدمات المصرفية التقليدية ويدفعها إلى اللجوء إلى هذه المؤسسات المالية الموازية".

وأكد الخبير الاقتصادي أن "وجود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة اقتصاد الظل ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال. هذه الفجوة تفتح الباب أمام الكثير من الممارسات غير القانونية مثل (التهرب الضريبي وغسيل الأموال)"، موضحاً أنه "للتعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة تهدف إلى إغلاق الفجوة بين النظامين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز جاذبة. كما يمكن وضع أطر قانونية تنظم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية وتضعها تحت إشراف البنك المركزي لضمان الحد الأدنى من الرقابة. في الحالات الأكثر خطورة، قد يكون الحل الأمثل هو إغلاق المؤسسات غير المرخصة تماماً وربط جميع العمليات المصرفية بالمؤسسات الرسمية".

العبيدي لفت في تدوينته إلى أن "التجربة العراقية أظهرت أن اقتصاد الظل قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، ما يضع الجهات المعنية أمام تحد كبير"، موضحاً أن "في معظم الحالات، فشلت المحاولات السابقة للسيطرة عليه بسبب قدرته على التكيّف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية. لهذا السبب، يتطلب التعامل مع هذا التحدي استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم في تطبيق القوانين والمرونة في توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مع ضمان حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".

يُعد الفساد المالي والإداري بمثابة الورم الذي استشرى في جسد الاقتصاد وينخر في كيان الدولة، إذ تُقدر الأموال المنهوبة خلال عقدين من الزمن بمئات المليارات من الدولارات، وهو ما يضع العراق في مركز متقدم في سُلّم الفساد العالمي.

وبحسب الخبير الاقتصادي حامد رحيم، فإن "اقتصاد الظل"، وهو ذلك النشاط الاقتصادي غير المرصود رسميا، أي إنه خارج الحسابات القومية للدولة، وهو غير النشاط الاقتصادي الرسمي أو المرصود رسمياً، الذي يظهر في الحسابات القومية، فنجده في خارطة الناتج المحلي الاجمالي على شكل مساهمات قطاعية والقوى العاملة فيه تحسب ضمن معدلات التشغيل الوطنية، ويكون مصدرا للضرائب الحكومية ويسهم ايضا في الميزان التجاري إذا ما كان موجه للتصدير.

وأضاف إن اقتصاد الظل يُصنَّف إلى نشاط غير قانوني مثل تجارة المخدرات والتهريب وتجارة البشر ومنظومات الفساد وغيرها، أما النوع الثاني، فهو نشاط لا يتعارض مع القوانين مثل (البسطات) للباعة على الأرصفة والباعة المتجولين والتجارة الالكترونية غير المرصودة ضريبيا وغيرها ولا يوجد اقتصاد على وجه المعمورة لا يحتوي على هذا الشكل من النشاطات بدرجات متفاوتة تبعاً لقوة الدولة وسطوة قانونها.

في العراق، لاقتصاد الظل مساحة كبيرة جدا سواء في شكله الذي لا يتعارض مع القانون ونجد ذلك في عدد البسطات والباعة المتجولين ذات الأعداد الكبيرة، وغيرها ويعود ذلك إلى ضعف النشاط الرسمي في استيعاب القوى العاملة مما يدفعهم إلى هكذا نشاطات مع ضعف الرقابة والرصد من قبل اجهزة الدولة الرسمية، وشكله الآخر غير القانوني عبر عمليات الفساد الكبيرة وتحويل المال العام نحو قنوات ضيقة لجماعات متنفذة، وهذا ما يُنشر في التقارير الاخبارية من عمليات كبرى تتعلق بتهريب المشتقات النفطية، كذلك تجارة المخدرات المتفاقمة وتجارة البشر والتهريب عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية وغير ذلك الكثير الامر الذي يفسر غياب التنمية الاقتصادية طوال هذه السنين، بالرغم من ما يعلن رسميا عن الايرادات الوطنية بالدولار والتي فاقت الواحد والنصف ترليون دولار، وكل ذلك يعكس حقيقة مفادها بأن الطبقة السياسية المتنفذة هي ذاتها في الاعم الاغلب تعد صقور اقتصاد الظل في العراق، وفقا للخبير. 

وبين، إن تداعيات اقتصاد الظل في العراق بشقه الأول تتجلى في حجم التجاوزات على شبكة الحماية الاجتماعية، فنجد بعض هؤلاء ممن يمتلكون نشاطات اقتصادية مدرة للدخل، يسجلون عاطلين عن العمل، بسبب أن نشاطاتهم غير مرصودة ضريبا، فلا تظهر أسماؤهم في قواعد البيانات الرسمية مما يزاحمون حقوق الاخرين العاطلين فعلا عن العمل. 

أما الشكل الآخر وهو الأشد خطورة فتداعياته وخيمة جدا على الاقتصاد، ولعل غياب المشاريع التنموية بسبب تحول أموال الدولة إلى قنوات ضيقة تخدم مصالح أفراد وكيانات محدودة، ويذهب جزء مهم منها لتغذية صراعات اقليمية ودولية على حساب الاستقرار السياسي والاجتماعي الوطني وهذا ما يفسر إلى حد كبير ظهور طبقات مترفة على حساب معدلات الفقر والبطالة العالية في مجتمعنا، والتجليات الأخرى هي الأسعار الملتهبة للعقارات، بكل أشكالها كون هذا القطاع هو الأكثر جذبا لغسيل الأموال، وهذا ما صرحت به التقارير الاخبارية على سبيل المثال ما يعرف (بسرقة القرن)، التي بيّنت أن أكثر من مئة وخمسين عقارا في أرقى مناطق بغداد، تم شراؤها بالأموال المنهوبة من الدولة، مما صعّب مهمة شراء المنازل أمام الأفراد وأصبح الحصول على السكن في العراق معضلة كبيرة بسبب الأسعار العالية جدا.

ومن الأمور التي رافقت عمل اقتصاد الظل في شقّه غير القانوني هو ما يعلن بين الحين والآخر من عقوبات دولية ينفذها البنك المركزي العراقي على الجهاز المصرفي العراقي بسبب نشاطها غير القانوني في التعامل بالدولار، وما الإشكالات في عمل نافذة بيع العملة وتذبذبات سعر الصرف في السوق الموازية إلا تجليات أخرى، بحسب الخبير الاقتصادي.

ويكشف أن المعالجة تكمن في بسط الدولة لنفوذها في كبح جماح صقور النشاط الموازي، والتي يبدو أنها صعبة على الحكومات المتعاقبة بسبب شكل النظام والسياسي وطبيعة الطبقة المتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي الأمر، الذي قد يقود مستقبلا إلى تكاليف باهظة يدفعها المجتمع العراقي.

وبالرغم من مرور أكثر من عقدين على التغيير في العراق، فإن شكل الاقتصاد العراقي لم يستقر حتى الآن على هوية واضحة ومستقلة، فالسمات الغالبة على هذا الاقتصاد لا تزال تمزج بين اشتراكية الماضي ورأسمالية الحاضر، في توليفة غريبة قد تستمر لعقود قادمة، بسبب وجود الكثير من المعوقات والتحديات المالية والسياسية والأمنية والإدارية والتشريعية، التي أخرت كثيرًا عملية إصلاح الاقتصاد الوطني والنهوض به مرة أخرى.