طريق واشنطن للسيطرة على المؤسسات المصرفية العراقية وتوجيه القرار المالي

انفوبلس.. 

لم تكن السيطرة الأميركية على العراق بعد عام 2003 مجرد حضور عسكري أو نفوذ سياسي، فقد تمددت واشنطن إلى قلب البنية الاقتصادية والمالية، وبنت منظومة معقدة استطاعت من خلالها أن تحوّل حركة المال العراقي إلى ساحة خاضعة لرقابتها.

هذه السيطرة لم تظهر بوضوح أمام الرأي العام، لأنها لم تتجسد في قرارات علنية أو محاضر اتفاق رسمية، بل صُنعت داخل النظام المصرفي، وفي عمق منظومات التحويل، ومن خلال شروط الامتثال للدولار، وآليات العقوبات، وشبكات البرمجيات التي تُدار من خارج البلاد. 

هكذا وجد العراق نفسه أمام واقع تُدار فيه السيادة النقدية من خارج حدوده، فيما تتعرض حكوماته المتعاقبة لضغوط اقتصادية تفرض عليها هامشاً ضيقاً للمناورة، وتدفعها إلى البقاء تحت سقف الرؤية الأميركية.

هذا التقرير يحاول الكشف عن المعمار الخفي لهذه الهيمنة، وعن كيفية تغلغلها، وعن المعركة التي يخوضها العراق اليوم لإعادة بناء استقلاله المالي ضمن سياق إقليمي يتشكل بقوة بفعل محور المقاومة.

نشوء بنية مالية مرتهنة لرقابة خارجية

حين أُعيد تشكيل الدولة العراقية بعد الغزو الأميركي، وُضع النظام المالي على قاعدة تجعل الدولار ليس مجرد عملة للتجارة الدولية، بل بوابة إجبارية تمر عبرها كل حركة مالية، بحيث يصبح الوصول إلى هذه البوابة مشروطاً برضا من يحتكر العملة ويملك حق إصدارها.

ومنذ ذلك الحين، نشأت علاقة غير متكافئة بين البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفدرالي الأميركي، علاقة تبدو من الخارج تقنية لكنها في جوهرها سياسية، لأن أي تحويل مالي مرتبط بواردات النفط أو بأي نشاط تجاري خارجي يُضطر إلى المرور عبر نظام مراقبة لا يملك العراق سلطة التحكم به.

هذا الترتيب جعل الحسابات العراقية في الخارج تحت رقابة لا تنقطع، حيث تمتلك الولايات المتحدة القدرة على الاطلاع على مسار التحويلات، وعلى التدقيق في هوية المصارف المشاركة، وعلى تعطيل أي مسار مالي بمجرد الاشتباه بأنه قد يخالف توجهاتها. وبهذا تحوّل البنك المركزي العراقي إلى مؤسسة تعمل داخل مساحة يحددها الأميركي، مهما بدت قوانينه ونظمه الداخلية واضحة، فالاستقرار المالي نفسه أصبح رهينة لسياسة خارجية تعتمد على توجيه العراق اقتصادياً بما يلائم المصالح الاميركية وشبكات نفوذها في المنطقة.

ومع الوقت، بدأت المصارف المحلية تستبطن هذه الحقيقة، فالبنك الذي يريد الحفاظ على علاقاته الدولية يجد نفسه مضطراً لتطبيق معايير تمليها وزارة الخزانة الأميركية، لا لأنه مقتنع بصحتها، بل لأنه يدرك أن مخالفتها ستضعه في مواجهة خطر العزل من النظام المالي العالمي.

هذا المفهوم البسيط الظاهري هو في الواقع أساس الهيمنة الأميركية: خلق بيئة تجعل الأطراف المحلية تطبق إرادة الخارج من تلقاء نفسها، خوفاً من فقدان قدرتها على العمل، وهكذا نشأ نظام مصرفي يعتمد على الدولار اعتماداً تاماً، من دون أن يمتلك السيطرة على شروط هذا الاعتماد.

هنا يتجلى الطابع السياسي للملف؛ فالولايات المتحدة لم تكن معنية ببناء نظام مصرفي عراقي قوي، بل ببناء نظام يمكن التحكم به عن بعد، بحيث يُستخدم كأداة ضغط في اللحظة التي تتصاعد فيها إرادة العراق للخروج من الهيمنة، لذلك أصبحت علاقة العراق بالدولار أشبه بعلاقة أسيرة بمصدر غذائها الوحيد؛ لا تستطيع الاستغناء عنه، لكنّها تدفع ثمن بقائها تحت رحمته.

آليات السيطرة والتقنيات والعقوبات

ما يجعل السيطرة الأميركية على النظام المالي العراقي فعالة ليس وجودها القانوني، بل وجودها المتعدد الطبقات الذي يجمع بين الرقابة التقنية والتشريعات الدولية والمصارف المراسلة وشركات البرمجيات، فواشنطن، حين تبني منظومة نفوذ، لا تعتمد على أداة واحدة، بل تخلق سلسلة متصلة تجعل كسر حلقة واحدة منها غير كافٍ للخروج من الهيمنة.

في المستوى الأول، توجد المصارف المراسلة الأميركية التي يعتمد عليها العراق في عمليات التحويل الدولية، هذه المصارف لا تعمل وفق منطق تجاري بحت، بل وفق منطق سياسي يُلزمها بتطبيق توجيهات الخزانة الأميركية.

أي مصرف عراقي تسعى واشنطن إلى تضييق الخناق عليه، يكفي أن تفقد مصارف المراسلة الثقة فيه أو توقف التعامل معه، فيتحول خلال أيام إلى مؤسسة مشلولة وغير قادرة على ممارسة أبسط وظائفها.

في المستوى الثاني، تظهر منظومة الامتثال التي تُستخدم تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ورغم أن هذه القوانين تُطبق عالمياً، فإن تطبيقها على العراق يأخذ بعداً مختلفاً، فهي لا تتحول إلى أداة حماية للنظام المالي، بل تصبح وسيلة لفرض سلوك اقتصادي وسياسي معين، حيث يمكن إدراج أي جهة في خانة "الخطر" بمجرد أن ترغب اميركا في الحد من تأثيرها.

وتمتد هذه الأدوات إلى قوائم العقوبات التي تُصدرها وزارة الخزانة، والتي تمتلك قوة تدميرية هائلة لأنها لا تحتاج إلى قرار دولي، بل تُفرض فوراً ويُجبر الجميع على التعامل معها.

في المستوى الثالث، هناك الشركات التي تزوّد المصارف العراقية بالأنظمة البرمجية، وبأنظمة الامتثال، وبآليات التحقق من الهوية، وبحلول إدارة المخاطر، هذه الشركات، رغم طابعها التقني، تمثل خطاً خلفياً للنفوذ الأميركي لأنها تتحكم ببيانات حساسة عن حركة الأموال، وعن سلوك الزبائن، وعن نقاط الضعف داخل النظام المصرفي.

وقد أثبتت التجارب أن أحد أهم مقومات الهيمنة المعاصرة هو التحكم بالبيانات، لا التحكم بالقرارات فقط. ومن خلال هذه البيانات تستطيع واشنطن أن تتوقع تحركات السوق، وأن تستبق أي محاولة لبناء بدائل خارج خطوطها.

لكن الأخطر هو أن الولايات المتحدة لا تستخدم هذه الأدوات بشكل متقطع، بل بشكل منهجي؛ فعندما تريد إيصال رسالة إلى الحكومة العراقية، يكفي أن تتباطأ إجراءات التحويل، أو أن ترتفع مؤقتاً نسبة رفض التحويلات في منصة الامتثال، لينعكس ذلك على سعر الدولار في السوق المحلية، وتبدأ موجة اضطراب تضغط على الحكومة وتجعلها مضطرة لتقديم تنازلات أو التراجع عن خطوات معينة. وبهذه الطريقة، يتحول الدولار إلى سلاح سياسي، يتحرك في الأسواق لكنه موجّه من غرف القرار الأميركية.

وهنا تتضح إحدى أبرز صور الهيمنة: القدرة على صنع أزمة من دون الظهور كطرف مباشر فيها، فالولايات المتحدة تبقى في الخلفية، بينما يواجه العراق نتائج قرارات تُتخذ خارج حدوده، في الوقت الذي تُلقي واشنطن باللوم على "الأسواق" أو "عدم الامتثال" أو "مخاطر التحويل"، متجنّبة الاعتراف بأن ما يجري هو إدارة ممنهجة للأزمة.

النتائج السياسية ومعركة بناء البديل السيادي

لم تعد السيطرة الأميركية على البنية المالية مسألة اقتصادية محضة، بل تحولت إلى عنصر مركزي في الصراع السياسي داخل العراق، فمن خلالها تستطيع واشنطن التأثير في بنية القرار الحكومي، وتوجيه السياسات العامة، ومنع البلاد من بناء شراكات استراتيجية خارج الفلك الأميركي، خصوصاً مع الصين ودول محور المقاومة، بل إن العقوبات المالية أصبحت جزءاً من أدوات المعركة ضد القوى الوطنية، التي تُتهم بأنها "غير منسجمة" مع منظومة الامتثال أو أنها تتسبب في "تعريض المصارف للخطر"، وهي اتهامات ظاهرها فني لكنها في حقيقتها سياسية بامتياز.

وفي ظل هذه البنية الضاغطة، بدأت القوى العراقية تبحث عن مخارج تحمي البلاد من الابتزاز المالي المتكرر، ومع صعود محور المقاومة إقليمياً، أصبح الحديث عن بناء بدائل مالية، وتطوير أنظمة دفع محلية وإقليمية، وتوسيع التبادل التجاري بالعملات الوطنية، جزءاً من استراتيجية مواجهة الهيمنة الأميركية، فالصراع على السيادة لم يعد محصوراً في ميدان الأمن، وامتد إلى المصارف، وإلى غرف المقاصة، وإلى البرمجيات، وإلى الأسواق.

ومع كل محاولة يُظهر فيها العراق رغبة في الانفتاح على الصين أو روسيا أو إيران، تتصاعد الضغوط الأميركية فوراً، لأن الولايات المتحدة تدرك أن فقدان السيطرة على البنية المالية يعني فقدان أهم أوراق نفوذها داخل العراق، فالقواعد العسكرية قد تُغلق، والوجود العسكري قد ينسحب، لكن السيطرة المالية قادرة على البقاء عشرات السنين ما لم تُبنى بدائل جذرية. وهذا ما يجعل معركة السيادة النقدية جزءاً من معركة أوسع يخوضها محور المقاومة لاستعادة القرار الوطني من الهيمنة الأميركية.

هذه المعركة ليست سهلة؛ فهي تحتاج إلى إرادة سياسية، وإلى خبرات تقنية، وإلى قدرة على تحمّل الهزات العابرة التي قد تنشأ نتيجة الانتقال من نظام أحادي إلى نظام متعدد. كما تحتاج إلى خطاب وطني صريح يُعيد تعريف مفهوم الأمن الاقتصادي، ويربطه بالأمن القومي، ويُظهر للرأي العام أن التحرر المالي ليس خياراً تقنياً بل ضرورة سيادية.

ومع ذلك، فإن اللحظة الإقليمية الحالية تمنح العراق فرصة حقيقية للبدء بإعادة تشكيل بنيته المالية على أسس أقل ارتهاناً، في ظل صعود قوى آسيوية واقتصادات بديلة، وظهور أنظمة دفع جديدة تتجاوز الدولار، وتعاظم محور المقاومة كقوة إقليمية قادرة على حماية حلفائها من الضغوط الأميركية، وما يحتاجه العراق في هذا السياق هو مشروع وطني واضح يقود التحول التدريجي، ويضع حدّاً لاستخدام الاقتصاد كسلاح سياسي، ويعيد للمال العراقي استقلاله الذي سُلب لعقود.