عراق على حافة الميزان: بين أرقام الدَّين الصاعدة وطمأنة الحكومة التي تخفي قلقها خلف لغة الأرقام

انفوبلس/..

في بغداد، حيث تتقاطع السياسة مع الاقتصاد، ويُقاس الاستقرار بعدد براميل النفط المصدّرة أكثر من عدد المصانع العاملة، تعود كلمة “المديونيّة” إلى واجهة الجدل، كما لو كانت شبحًا قديمًا خرج من بين دفاتر وزارة المالية. بين تطمينات رسمية تقول إن الوضع “تحت السيطرة”، وبين أصوات اقتصادية تحذّر من “الهاوية القادمة”، يعيش العراق اليوم على خيطٍ رفيع بين الوفرة النفطية والديون المتراكمة، بين الموازنات المليارية والفراغ الإنتاجي الذي يبتلع كل فرصة للنهوض.

منذ عام 2003 وحتى اليوم، لم ينجُ العراق من دائرة القروض. تغيّرت الحكومات، تبدلت الخطط، لكن الثابت الوحيد هو أن الدَّين العام يواصل صعوده الهادئ، تمامًا كما يتصاعد الدخان من مصافي النفط في البصرة، من دون أن يشعر أحد بأن الخطر قريب.

طمأنينة رسمية بلغة الحسابات

المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يصرّ على أن الصورة ليست قاتمة كما يروّج البعض.

يقول في حوارٍ تابعته انفوبلس: "المخاوف حول إغراق العراق بالديون مُبالغ فيها ولا تستند إلى الواقع. الدَّين الخارجي لا يتجاوز 20 مليار دولار، ونصفه فقط مستحق حتى عام 2028، والعراق ملتزم بالسداد في مواعيده من دون تأخير.”

صالح يضع الأرقام أمام الجميع، كمن يقدّم صكّ براءة للحكومة. فبحسبه، فإن الدين الداخلي البالغ 92 تريليون دينار ليس سوى أموالٍ “تدور داخل النظام المصرفي الحكومي”، وأقل من نصفها بيد البنك المركزي عبر محفظته الاستثمارية. ويؤكد أن “الديون تُدار بكفاءة، وهناك خطط لتحويلها إلى استثمارات حقيقية تخلق فرص عمل وتنعش الاقتصاد”.

ويضيف بثقة: “العراق يمتلك ثروات ضخمة تكفي لسداد كل دَين، من النفط إلى الغاز إلى المعادن غير المستغلَّة. المشكلة ليست في القدرة على الدفع، بل في سوء إدارة الموارد.”

لكن بين كل هذه الأرقام الدقيقة، يظلّ السؤال الأكبر عالقًا في أذهان المواطنين: إذا كان كل شيء على ما يرام، فلماذا لا ينعكس ذلك على حياتهم اليومية؟

ديون داخلية تتضخم… وقلق لا يُقال علنًا

تُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن الدين الداخلي ارتفع خلال شهرين فقط — من نهاية حزيران حتى نهاية آب — من نحو 87 تريليونًا و748 مليار دينار إلى 92.2 تريليون دينار، وهو أعلى مستوى منذ تأسيس الدولة الحديثة.

الارتفاع لم يأتِ من أزمة عالمية أو حرب مفاجئة، بل من استهلاكٍ داخلي متضخم لا يتناسب مع الإيرادات الحقيقية.

الخبير الاقتصادي كريم الحلو يرى أن هذه الزيادة “ليست مجرد رقم”، بل “إنذار مبكر لانزلاق مالي”. يقول “العراق يعيش حالة إدمان على الاقتراض، داخليًا وخارجيًا، لتغطية عجز الموازنات السنوية. الترهل الوظيفي أحد أكبر الأسباب، إذ تستهلك رواتب نحو خمسة ملايين موظف أكثر من 60 تريليون دينار سنويًا.”

ويضيف الحلو بلهجة تحذيرية: “هذا يعني أن أكثر من نصف الموازنة يذهب مباشرة للرواتب، في حين تبقى التنمية والبنى التحتية رهينة الورق والوعود. لا يمكن لدولة أن تنمو بهذا الشكل، لأن الرواتب ليست إنتاجًا، بل التزامٌ متكرر لا يخلق قيمة اقتصادية.”

رهينة النفط.. اقتصاد أحادي يعيش على التقلبات

منذ عقدين، والعراق يتنفس عبر أنبوب النفط فقط. تشير أرقام وزارة المالية إلى أن 91% من إيرادات الدولة تأتي من بيع النفط الخام، أي ما يعادل 127 تريليون دينار سنويًا، مقابل 13 تريليونًا فقط من الإيرادات غير النفطية.

هذه المعادلة البائسة تجعل البلاد رهينة لكل انخفاض في أسعار النفط أو اضطراب في الأسواق العالمية.

الخبير الحلو يحذّر من “انهيارٍ كامل في حال تراجع الأسعار عالميًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون “عاجزة عن تمويل الرواتب أو الخدمات الأساسية”.

ويضيف: “حين تصبح حياة ملايين الناس مرتبطة بقرار من منظمة أوبك أو توتر في مضيق هرمز، فاعلم أن الدولة فقدت سيادتها الاقتصادية.”

الفساد… الثقب الأسود في جسد المالية العراقية

لا يمرّ أي نقاش حول مديونية العراق دون ذكر كلمة “الفساد”. فهذا الوحش الإداري والمالي يلتهم مليارات الدولارات سنويًا، ويفتح فجوات جديدة في جسد الاقتصاد.

بحسب مختصين، فإن حجم الأموال المهدورة بسبب الفساد الإداري يوازي في بعض السنوات قيمة القروض الخارجية نفسها.

الخبير الاقتصادي كريم الحلو يذهب أبعد من ذلك حين يقول: “لو تم استرداد نصف الأموال المسروقة فقط منذ عام 2003، لما احتاج العراق لأي قرض واحد.”

ويشير إلى أن “الفساد لا يتجسد في السرقة فحسب، بل في سوء التخطيط، وغياب الأولويات، وتغوّل الأحزاب في مفاصل القرار الاقتصادي”، ما يجعل أي إصلاحٍ فعلي أشبه بمحاولة “ترميم سفينة تغرق”.

بين الإصلاح والإنكار.. طريق محفوف بالتناقضات

المستشار الحكومي مظهر محمد صالح يصرّ على أن الحكومة تتجه نحو “تحويل الدين إلى استثمار”، من خلال إنشاء صندوق وطني يستثمر في المشاريع الإنتاجية ويُطفئ الديون تدريجيًا. لكن اقتصاديين مستقلين يرون أن هذه الرؤية “جميلة نظريًا، لكنها بلا أدوات حقيقية”.

يقول الباحث الاقتصادي عبد الجليل الساعدي: “التحويل من دين إلى استثمار يتطلب قطاعًا خاصًا نشطًا، وبيئة قانونية مستقرة، ونظامًا مصرفيًا قادرًا على التمويل طويل الأجل. وهذه كلها غائبة في العراق اليوم.”

ويضيف: “الحكومة تتحدث عن حلول بنكهة الاقتصاد الحديث، لكنها تعمل بعقلية الدولة الريعية القديمة، التي تظن أن النفط قادر على شراء الوقت إلى الأبد.”

العراق بعد عشرين عامًا… ثروة بلا إنتاج

قبل عقدين، كانت الزراعة والصناعة تشكّلان ما بين 15 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي. اليوم، بالكاد تشكلان 2% فقط. انهارت المصانع، تبخرت الأراضي الزراعية، وتحول الفلاحون إلى موظفين ينتظرون رواتبهم من خزينة الدولة. أما النفط، فقد ظلّ “الابن المدلل” الذي تُدار له كل الموازنات، لكنه في الوقت ذاته أصبح “القيود الحديدية” التي تمنع العراق من النهوض.

وصف الخبراء هذا الواقع بأنه “اقتصاد بلا سيادة”، إذ تتحدد دورة حياة المواطن العراقي بارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط، فيما تغيب أي رؤية لتنويع الدخل أو تنشيط القطاع الخاص.

أرقام مطمئنة… لكن تحتها هشيم مشتعل

يبدو المشهد العراقي اليوم كمنزل جميل الإضاءة لكنه متشقق الأساسات. البيانات الرسمية تقول إن كل شيء “مسيطر عليه”، وإن الديون “ضمن الحدود الآمنة”، لكن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يروي قصة مختلفة. فالفقر يتوسع، والبطالة تزداد، والاعتماد على النفط يرسّخ هشاشة الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى.

إن الطمأنينة الحكومية قد تُريح العناوين الإعلامية، لكنها لا تغيّر الحقيقة: العراق يعيش على إيقاع دينٍ متصاعد، ونفطٍ متقلب، وفسادٍ مستقر، واقتصادٍ يراوح في مكانه منذ عشرين عامًا.

وإذا لم يتحول الخطاب الرسمي من الدفاع إلى الفعل، فإن كل موازنة جديدة ستبقى نسخة معدّلة من سابقتها، وكل قرض جديد سيولّد دينًا آخر… إلى أن يكتشف العراق، متأخرًا، أنه دفع أغلى ثمن للوقت الذي ظنّ أنه يشتريه.