فارق كبير في الأسعار.. كيف تحولت معابر كردستان إلى بوابات تهريب تلتهم الاقتصاد وتُفرغ الأسواق من الإنتاج المحلي؟

انفوبلس/..

تهريب السلع عبر المنافذ والمعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية انعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية والاقتصاد الإقليمي، وأدى إلى تراجع واضح في قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة. وتبرز المواد الغذائية، ولا سيما اللحوم والدواجن، في مقدمة السلع المتأثرة، إذ باتت المنتجات المستوردة والمهربة تهيمن على المعروض في الأسواق، مدفوعة بفارق الأسعار الناتج عن غياب الرسوم الجمركية والضرائب الرسمية.

وتشير تقديرات تجار وخبراء اقتصاديين إلى أن جزءاً كبيراً من احتياجات الإقليم الغذائية يتم تأمينه عبر قنوات غير رسمية، تمر بمعابر لا تخضع لرقابة حكومية فعالة، وتدار من قبل جهات نافذة بالإقليم. هذا الواقع أسهم في إضعاف الإيرادات العامة، وتفاقم العجز المالي، وانعكس على تمويل القطاعات الخدمية ودفع رواتب الموظفين، في ظل اتهامات متكررة بوجود فساد منظم بكردستان.

المستورد أرخص والمهرب أقوى

بحسب تجار لحوم ومواد غذائية في الإقليم، فإن نسبة كبيرة من اللحوم المجمدة، بما فيها الدجاج، تأتي من خارج كردستان. جزء منها يدخل بطرق رسمية، لكن الكتلة الأكبر تصل عبر قنوات تهريب لا تخضع للضرائب أو الفحوصات القياسية. هذا الواقع يسمح ببيعها بأسعار أقل بكثير من المنتج المحلي، الذي يلتزم بتكاليف التربية والأعلاف والضرائب.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما يقارب 50% من احتياجات الإقليم الغذائية، خصوصاً اللحوم وبعض مواد البناء والأدوية وقطع الغيار، يتم تأمينها عبر قنوات غير رسمية، تمر بمعابر لا تخضع لرقابة حكومية فعلية.

معابر بلا سيطرة

يمتلك إقليم كردستان حدوداً طويلة مع كل من إيران وتركيا وسوريا، وعلى امتداد هذه الحدود تنتشر عشرات المعابر. رسمياً، هناك أربعة معابر رئيسية معترف بها من بغداد وأربيل، إضافة إلى مطارين دوليين. لكن على الأرض، توجد شبكة أوسع من المعابر الثانوية وغير الرسمية، يُقدّر عددها بنحو 20 منفذاً، تديرها جهات حزبية نافذة.

وتتم عمليات الإدخال غير القانوني أحياناً داخل هذه المعابر، وأحياناً عبر مسارات خاصة قريبة منها، حيث تُفرض “ضرائب” أقل من الرسوم الرسمية بنسبة تتراوح بين 20 و50%. هذه الأموال، وفق شهادات برلمانيين وخبراء، لا تدخل العامة بل تذهب إلى خزائن الأحزاب المسيطرة بالإقليم.

فساد مُنظّم تحت غطاء سياسي

يرى خبراء اقتصاديون أن ما يجري في معابر كردستان لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبح “فساداً مُمنهجاً” محمياً بتوافق سياسي. فغياب الإدارة الموحدة للمعابر، وسيطرة الحزبين الرئيسيين على المنافذ كلٌ في نطاقه الجغرافي، حوّلها إلى مصادر تمويل حزبي خارج الموازنة.

ويعزز هذا الواقع غياب الرقابة البرلمانية، في ظل تعطّل برلمان الإقليم منذ سنوات، وفشل القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، ما أضعف قدرة المؤسسات الرقابية والتنفيذية على المحاسبة.

خسائر مالية… وأضرار اجتماعية

يؤكد نواب في برلمان كردستان أن إيرادات المعابر الحدودية انخفضت في بعض المحافظات إلى أقل من النصف مقارنة بسنوات سابقة. ففي السليمانية مثلاً، تراجعت الإيرادات الشهرية من نحو 150 مليار دينار إلى ربع هذا الرقم تقريباً، بسبب التهريب المستمر.

هذه الخسائر لم تبقَ أرقاماً في التقارير، بل انعكست مباشرة على حياة المواطنين. فقد تقلص تمويل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وتأخرت رواتب الموظفين، بينما تضخمت ثروات شخصيات نافذة، بحسب شهادات برلمانية.

رسوم بلا سند

داخل بعض المعابر، تُفرض على السائقين والتجار رسوم إضافية تحت مسميات متعددة؛ دعم مرضى السرطان، رسوم تعقيم، أجور نظام، وتصحيحات استمارات. ورغم انتهاء جائحة كورونا منذ سنوات، ما تزال بعض هذه الرسوم تُستوفى دون إجراءات صحية حقيقية.

سائقو شاحنات تحدثوا عن أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يُسجل رسمياً، ويُدفع مباشرة لجهات أو شركات مرتبطة بالأحزاب النافذة، ما يحوّل المعابر إلى مراكز جباية خارج القانون.

شركات حزبية تحل محل الدولة

يكشف أعضاء سابقون في لجان برلمانية عن وجود عشرات الشركات المرتبطة بالأحزاب، تعمل داخل المعابر وتستحوذ على مهام يفترض أن تقوم بها وزارة المالية. وتصل حصة بعض هذه الشركات، وفق تقديرات، إلى نحو 80% من إجمالي الإيرادات، ما يفسر العجز المزمن في خزينة الإقليم.

ورغم تقديم ملفات قضائية تتعلق بهذه الشركات، ما تزال التحقيقات تراوح مكانها، في ظل نفوذ سياسي يحول دون الحسم.

بغداد وأربيل خلاف لا ينتهي

ملف معابر كردستان يشكل أحد أعقد نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. بغداد تتهم أربيل بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية كاملة، وتقدّر الخسائر السنوية بمليارات الدولارات، فيما ترد أربيل بأن الإيرادات تراجعت فعلياً، وأن بغداد تستخدم الملف للضغط السياسي وقطع التمويل.

وقد أدى هذا الخلاف في أكثر من مناسبة إلى تأخير رواتب موظفي الإقليم، ما فاقم الاحتقان الاجتماعي، وجعل المواطن يدفع ثمن صراع سياسي طويل.

ما وراء الأرقام.. تهديد للأمن الاقتصادي

لا تقتصر آثار التهريب على الخسائر المالية، بل تمتد إلى تهديد الأمن الغذائي والصحي. فالبضائع المهربة غالباً لا تخضع لفحوص الجودة، ما يفتح الباب لدخول مواد غير صالحة للاستهلاك. كما تعيق هذه الظاهرة حماية الإنتاج المحلي، وتُفرغ الأسواق من المنتجات الوطنية.