قروض السكن الجديدة.. خطوة تُنفّس الأزمة لكن لا تعالج جذورها العميقة

انفوبلس..

تفتح القروض السكنية الجديدة التي أعلن عنها المصرف العقاري نافذة أمل أمام آلاف العراقيين الباحثين عن مسكن لائق، لكنها تكشف في الوقت نفسه عمق أزمة السكن الممتدة منذ عقود. ورغم أهمية التمويل، تبقى المشكلة أوسع من القروض، فتشمل التخطيط الحضري، وغلاء الأراضي، وتضخم المضاربات، وضعف سياسات الدولة في إدارة المدن.

لا يبدو أن الإعلان عن إطلاق القروض السكنية مطلع الشهر المقبل حدثاً عابراً، فقد استقبله العراقيون باهتمام واضح، لأنه يمسّ واحداً من أكثر الملفات حساسية في حياتهم اليومية. فالمسكن في العراق لم يعد مجرد حق أساسي، بل تحوّل إلى أزمة مكتومة تؤثر على الزواج، والاستقرار الأسري، والهجرة الداخلية، ونمط الحياة الحضرية في المدن التي تختنق يوماً بعد يوم. ومع أن إجراءات المصرف العقاري توفر متنفساً ضرورياً، فإن السؤال الأعمق يبقى: هل تكفي القروض وحدها لمعالجة أزمة تراكمت عبر عقود من سوء الإدارة وغياب التخطيط وزحف المضاربات العقارية؟

تاريخياً، كان العراق في مقدمة الدول التي أنشأت قطاع الإسكان، ليس فقط بمشاريع البناء الحكومي، بل أيضاً عبر رقابة صارمة على التمدد العمراني. لكن انهيار البنية الإدارية بعد 2003 فتح الباب أمام انفجار غير منظم في البناء، وتضخم في الأسعار، وتحوّل الأراضي إلى سلعة تخضع لمنطق السوق لا لمنطق الحاجة.

وشيئاً فشيئاً، وجد المواطن نفسه أمام معادلة غير عادلة: رواتب محدودة في مقابل أسعار أراضٍ ترتفع بلا توقف، ومناطق سكنية تتوسع بشكل فوضوي، ومدن تزداد ازدحاماً دون أن تُرافقها خدمات أو تخطيط مستقبلي.

القروض كأداة إسناد… لا كحل جذري

القروض التي يقدمها المصرف العقاري اليوم تبدو على السطح خطوة عملية، فهي تمنح المواطن فرصة لبناء مسكن أو شراء وحدة سكنية. لكن الخبراء يعرفون أن القروض ليست سوى جزء من الحل، وأن أثرها يبقى محدوداً ما لم تترافق مع معالجة الأسباب البنيوية للأزمة. فالمشكلة تبدأ من سعر الأرض، التي تشكل في العراق ما بين 40% إلى 60% من تكلفة السكن، مقارنة بنسب أقل بكثير في دول أخرى. هذا وحده يجعل القروض تتحول أحياناً إلى مجرد وسيلة لتمويل ارتفاع الأسعار بدلاً من تخفيضها.

وإلى جانب ذلك، يعاني النظام المصرفي العراقي من بطء الإجراءات، والنقص في الضمانات، وغياب المشاريع السكنية الحكومية التي تستقبل هذه القروض. فالمقترض يحصل على المال، لكنه لا يجد وحدات سكنية بأسعار مقبولة، ولا يجد شركات بناء تمتلك معايير واضحة تضمن الجودة والسعر. لذلك، فإن القروض التي تُعلن كل عام توفر مسكّناً مؤقتاً للأزمة، لكنها لا تنجح في تغيير هيكل السوق نفسه، الذي لا يزال خاضعاً للمضاربات وغياب الرقابة الفعلية.

أزمة السكن.. حين تتجاوز المشكلة حدود المال

لا تكمن أزمة السكن في غلاء الأسعار فقط، بل في غياب رؤية شاملة لإدارة المدن وتوزيع السكان. فبغداد اليوم مثال حي لمدينة تمددت أفقياً بشكل غير متوازن، واختنقت شوارعها بالخدمات الضعيفة وانعدام المساحات الخضراء، وتحولت بعض أحيائها إلى مجمعات إسمنتية بلا روح أو هوية. وفي محافظات الجنوب، تتفاقم المشكلة مع هجرة واسعة نحو المراكز الحضرية، نتيجة غياب فرص العمل في الأطراف، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على البنى التحتية.

أما في إقليم كردستان، فالمشهد مختلف لكنه ليس أفضل بالكامل. فالمجمعات السكنية الحديثة التي تنتشر في أربيل ودهوك والسليمانية تبدو في ظاهرها حلولاً عصرية، لكنها في الواقع تقدم نموذجاً يقوم على أسعار مرتفعة لا تتناسب مع غالبية السكان، وتعتمد على رؤوس أموال خاصة أكثر مما تعتمد على خطة إسكان وطنية. هذا التفاوت بين المركز والإقليم يخلق فجوة إضافية في سوق السكن العراقي، حيث يتراكم الطلب باطراد دون سياسة مركزية موحدة.

كل هذا يجعل القروض تبدو أحياناً خطوة لعلاج أعراض الأزمة، لا علاج الأزمة نفسها. فالمشكلة ليست أن المواطن لا يملك المال، بل إن السوق نفسها غير صالحة لتوفير سكن مستدام للطبقة الوسطى والفقيرة. كما أن غياب الضوابط على أسعار العقارات يجعل أي تمويل حكومي اقتصادي يتحول بسهولة إلى نار تغذي المضاربات بدل إطفائها.

مستقبل الإسكان بين دور الدولة والقطاع الخاص

لكي تتحول القروض إلى جزء من الحل لا جزء من المشكلة، يحتاج العراق إلى إعادة تعريف دور الدولة في ملف الإسكان بشكل شامل. فالدولة لا يمكن أن تكتفي بتمويل المواطنين دون أن تبني بنية تنظيمية قادرة على ضبط الأسعار، وتوفير وحدات سكنية ميسّرة، وضمان وصول الخدمات، وتحديد خرائط التوسع العمراني. وهذا الأمر لا يتحقق إلا عبر خطط طويلة الأمد، تشارك فيها مؤسسات التخطيط والبلديات والمصارف والقطاع الخاص.

في المقابل، يمتلك القطاع الخاص قدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى، لكنه يحتاج إلى بيئة قانونية تحميه من الفساد، وإلى شراكة حقيقية مع الدولة تضمن الجودة وتمنع الارتفاع غير المبرر للأسعار. وفي دول كثيرة، أدى هذا التعاون إلى بناء مدن كاملة بأسعار معقولة. أما في العراق، فالقطاع الخاص يتحرك غالباً بلا ضوابط واضحة، ويقدّم مشاريع فاخرة موجهة لفئات محدودة، بينما تبقى شرائح واسعة من المواطنين عاجزة عن الحصول على سكن لائق.

من هنا، تبدو القروض خطوة مهمة لكنها غير كافية، لأنها تدخل في سوق غير مستقر، وتواجه واقعاً معقداً يحتاج إلى تدخل حكومي أقوى وتخطيط عمراني أوسع. فإذا لم تتغير قواعد السوق، ستظل القروض تتحول إلى مجرد وسيلة لشراء الوقت، بينما تبقى الأزمة نفسها تتضخم عاماً بعد عام.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن هذه الخطوات تمثل بداية لتحريك ملف ظل راكداً طويلاً. فالحكومة الحالية تبدو أكثر اهتماماً بإعادة بناء البنية التحتية السكنية، وتعمل على تشجيع مشاريع المدن الجديدة، وتخفيض الضغط على المدن القديمة التي لم تعد قادرة على استيعاب النمو السكاني. وإذا ترافق ذلك مع إصلاحات حقيقية في التخطيط الحضري، فقد تشهد السنوات المقبلة تحولاً تدريجياً في خريطة الإسكان في العراق.

لكن حتى ذلك الوقت، سيظل المواطن يبحث عن السكن بين القروض والغلاء، بين الحاجة والانتظار، وبين رغبة الدولة في الحل وقدرتها الفعلية على التنفيذ. وهنا يكمن جوهر الأزمة: معاناة يومية لا تُحل بقرار واحد، بل برؤية شاملة تجعل السكن حقاً لا ترفاً، وسياسة لا عشوائية.