ماذا تعرف عن المصارف التي أوقف البنك المركزي التعامل معها بالدولار؟

أصدر البنك المركزي العراقي، توجيها الى المصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية بإيقاف التعامل بعملة الدولار الامريكي لأربعة مصارف.
وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع نائب المحافظ وكالة، عمار حمد خلف، بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، فقد "تقرر ايقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي، مع مصرف الانصاري الاسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار، ومصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار".

الغريب، أن جميع هذه المصارف الأربعة تعود إلى علي محمد غلام، الشخصية المثيرة للجدل، والمتهمة بالاستحواذ على مئات الملايين من الدولارات يومياً عبر مبيعات البنك المركزي العراقي.
اتهامات وجهت إلى غلام، بالتعاون مع جهة سياسية معروفة، ولها أغلبية برلمانية سابقاً، على شراء منصب محافظ البنك المركزي مقابل نصف مليار دولار.
غلام "المشبوه" أتم الصفقة، وجاء بـ"مصطفى غالب مخيف" إلى منصب محافظ البنك المركزي العراقي، بعد ما كان مديراً في الدائرة القانونية. ولم يكن اختيار هذه الشخصية عبثياً بل مخطط له وموضوع مدروس بعناية، خدمة مقابل خدمة، فبعد استلام مخيف لمهمته عمد إلى الإسراع في رفع مصارف "علي غلام" إلى فئة "A" التي يكون لها الأفضلية في مزاد العملة.
لم يكتفِ غلام بذلك، بل كان أحد عرابي مسألة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، بل أنه أول من قام ببيع الدولار مقابل (1460) ديناراً، وبالتحديد قبل عشرين يوماً من إعلان البنك المركزي قراره بتعديل سعر الصرف.
يذكر أن علي غلام، هو صاحب شركة "بوابة عشتار" التي عُرفت بـ"فضيحة كبرى" مع مصرف الرافدين، بشأن قضية الدفع الإلكتروني.
يشار الى أن وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.
وفي مايو/ أيار 2017، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة الثانية مذكرة إلقاء قبض بحق علي غلام بصفته رئيس بنك الشرق الأوسط، وذلك بتهمة التهديد وفق المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 431 من القانون: "يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف او الاعتبار أو إفشائها".
وسائل الإعلام المحلية لم تورد الأسباب الحقيقية وراء مذكرة القبض بحق علي غلام، لكن تحقيقا صحفيا كشف في 19 مارس/ آذار 2020، نقلا عن مصادر لم يسمها أن "غلام قام بتعاملات مشبوهة وتهريب أموال عراقية تجاوزت خمسة مليارات دولار إلى بنك العربي الإفريقي ونور بنك في دبي".