موازنة 2026.. إرث إنفاق مرتفع ومساومات سياسية وتطلعات شعبية.. مشهد ضبابي وخيارات صعبة

انفوبلس..

قبل أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تستعد البلاد لواحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في مستقبلها القريب وهو ملف موازنة عام 2026.

هذه الموازنة ليست مجرد وثيقة مالية سنوية، بل باتت اختباراً مبكراً لقدرة التحالفات السياسية على التفاهم، وقدرة الحكومة المقبلة على الإمساك بخيوط التوازن بين متطلبات الاقتصاد ومتطلبات المجتمع، وبين ضغوط الكتل السياسية وضرورات الإصلاح المالي.

وعلى الرغم من أن التجربة الاستثنائية لـ “الموازنة الثلاثية” (2023–2025) لن تتكرر وفق المؤشرات الحالية، إلا أن آثارها العميقة لا تزال تتحكم في واردات الدولة ونفقاتها، وفي حجم الالتزامات التي سترثها الحكومة المقبلة رغماً عنها. وهٰذا يجعل موازنة 2026 نقطة انطلاق جديدة، ولكن فوق أرضية مالية مثقلة بالإنفاق ورواتب العقد والتعيينات، وبالتزامات مشاريع لم تُنجز، وبقوانين تستهلك مبالغ ضخمة من دون مردود اقتصادي فعلي.

مناخ سياسي مضطرب

تأتي موازنة 2026 في لحظة سياسية عراقية شديدة التعقيد. فقد أعلن الإطار التنسيقي نفسه الكتلة النيابية الأكبر، مانحاً نفسه أولوية تشكيل الحكومة الجديدة. وبالرغم من أن الإطار يمتلك الثقافة السياسية الكافية لتشكيل حكومة، إلا أن وضع الموازنة يضعه أمام امتحان أصعب وهو كيفية إقناع شركاءه – الكرد والسنة – بقبول موازنة قد لا تتوافق مع سقف مطالبهم.

فالحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي خرج من انتخابات 2025 بقوة ملموسة، سيدخل مفاوضات الموازنة متمسكاً بحصة الإقليم المالية، ومستحقات البيشمركة، وتسوية ملف النفط والغاز بطريقة لا تنتقص من سلطات الإقليم، وضمانات بعدم تكرار الخلافات التي حدثت خلال تنفيذ موازنة 2023–2025.

أما تحالف السيادة السني، فسيدخل هو الآخر بصوت مرتفع، مطالباً بمخصصات أكبر للمحافظات المحررة، وإنهاء ملف التعويضات، وزيادة تخصيصات الإعمار والخدمات، وبمقاعد وزارية تضمن نفوذه في تمرير المشاريع داخل مناطقه.

هذه المطالب، ستضع الحكومة المقبلة أمام ما يمكن وصفه بـ “فجوة التوقعات” بين ما يطلبه الحلفاء وإنه أكثر بكثير مما تسمح به الإيرادات النفطية والواقع الاقتصادي.

فالتوافق السياسي على رئاسة الوزراء لا يعني بالضرورة التوافق على توزيع الموازنات. وقد أثبتت التجربة العراقية مراراً أن الموازنة أقوى وثيقة تُظهر حقيقة التحالفات وحقيقة خلافاتها.

الاقتصاد تحت الضغط

ويقف العراق اليوم على مفترق اقتصادي يزداد ضبابية.

فالإيرادات النفطية، رغم استقرارها النسبي، لا تزال رهينة سوق عالمية لا يمكن التنبؤ بها. بينما الإنفاق الحكومي يتوسع دوماً، وبشكل يجعل أي تغيير جذري في أرقام الموازنات أمراً بالغ الصعوبة.

ويمثل الإنفاق التشغيلي – الرواتب، المخصصات، الدعم، العقود، النفقات اليومية – أكثر من 70% من الموازنة. وهذا يعني أن الدولة لا تملك مساحة حقيقية للتحرك إلا داخل هامش صغير جداً.

وقد رفعت تجربة “الموازنة الثلاثية” سقف الالتزامات بشكل هائل عبر تثبيت أعداد واسعة من العقود، ومنح زيادات ومخصصات دائمة، وإطلاق مشاريع خدمية لا تزال بعضها على الورق، وتوقيع عقود جديدة مع شركات أجنبية ومحلية لم تستكمل تمويلها.

هذه الالتزامات ستدخل إلى موازنة 2026 كعبء مالي لا يمكن التهرب منه. وهو ما يقلّص فرص الحكومة الجديدة في إطلاق مشاريع استراتيجية، إلا إذا توسعت في الاقتراض أو فرضت تقشفاً تدريجياً.

أما ملف الرواتب فيمثل “القنبلة المالية” المؤجلة، حيث إن متوسط الرواتب والتعيينات الحكومية أصبح مرهقاً لدرجة أن كل زيادة بسيطة فيها تؤثر بشكل مباشر على العجز المالي.

وحسب تقديرات خبراء المال، لن تستطيع الحكومة الجديدة تقليل الرواتب أو إيقاف التعيينات أو تقليص المخصصات دون دفع ثمن شعبي وسياسي كبير، وهذا الملف وحده قد يكون أكبر تحدٍّ أمام موازنة 2026.

غير ذلك، يبقى سعر الصرف عاملاً حساساً ومؤثراً، فالحكومة المقبلة ستجد نفسها أمام خيارين وهما إما الإبقاء على سعر الصرف الحالي وهو ما يحافظ على الأسعار ولكنه يضغط على الإيرادات بالدينار، أو تعديل سعر الصرف لتحسين الإيرادات، ولكنه يرفع الأسعار ويخلق أزمات اجتماعية.

أياً كان الخيار، فإن تأثيره سيظهر في الموازنة مباشرة وفي الشارع أيضاً.

تحديات مجتمعية

لا يمكن قراءة موازنة 2026 بمعزل عن تأثيرها على المجتمع. فالعراقيون مرهقون من سنوات متتالية من ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وضعف البنية التحتية، والبطالة شبه المزمنة.

فالمواطن لا يزال ينتظر من الحكومة توفير كهرباء مستقرة، وماء صالح للاستخدام، وشبكات صرف صحي جديدة، وطرق حديثة، ومستشفيات مجهزة، ومدارس محترمة.

لكن الموازنة، مهما كانت كبيرة، لن تغير الواقع بسرعة إذا لم تترافق مع إرادة سياسية واضحة وحقيقية لإكمال المشاريع الكبرى المتوقفة منذ سنوات.

وعلى الجانب الأكبر أهمية فإن أكثر من 30% من الشباب بلا عمل، وإذا كانت الموازنة الجديدة ستعتمد على القطاع الخاص، والمشاريع الاستثمارية، والمناطق الاقتصادية، والتشغيل الذكي، والحوافز والقروض للمشاريع الصغيرة، فإن الطريق طويل جداً. ويحتاج إلى استقرار سياسي، وقوانين واضحة، وحماية للبيئة الاستثمارية، وكلها أمور لا تتحقق بين ليلة وضحاها.

وفي الشارع العراقي، فإن ارتفاع الأسعار، وضعف الرواتب، وقلة فرص العمل تجعل الفقر أكثر انتشاراً.

وسيكون على موازنة 2026 أن تزيد من برامج الرعاية الاجتماعية، ودعم الغذاء والدواء، ودعم شبكات الحماية والمساعدات الطارئة وصناديق إعادة الإعمار، ولكن هذه الزيادات تحتاج إلى تمويل، والتمويل يعتمد على النفط، والاقتصاد العراقي لا يزال بلا بديل حقيقي.

بغداد وأربيل.. العقدة الأزلية

من الملفات الأكثر حساسية في كل موازنة عراقية هو ملف العلاقة المالية بين بغداد وأربيل.

فأربيل تريد ضمان حصتها من الموازنة بلا تأخير، وبغداد تريد رقابة كاملة على النفط المصدر من الإقليم، وكلا الطرفين يريدان حل الملف ولكن دون التنازل عن صلاحياته.

في ظل هذا التباين، لن تمر موازنة 2026 بسهولة إذا لم تُحسم الاتفاقات السياسية قبل طرحها في البرلمان، وكل موازنة منذ 2005 أثبتت قاعدة ثابتة: “بدون تفاهم بغداد–أربيل… لا توجد موازنة مستقرة”.

ما الذي يُنتظر من الحكومة الجديدة؟

سواء بقي السوداني، أو تم اختيار شخصية أخرى، فإن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات ضخمة، أبرزها تقديم موازنة واقعية وفق أسعار النفط المتوقعة، فالأسواق العالمية غير مستقرة، والحرب بين الكبار تؤثر على أسعار النفط بشكل يومي، وهذا يعني أن موازنة 2026 يجب أن تبنى على سعر نفط محافظ، لا على آمال غير واقعية.

بالإضافة إلى ضرورة عمل إصلاحات مالية صارمة ومقنعة، حيث سيكون على الحكومة أن تتخذ قرارات منها ترشيد الإنفاق، ومحاربة الفساد، وتنظيم عمل المنافذ الحدودية، وإنهاء ملف الوظائف الوهمية، ورقمنة المالية العامة، وضبط الإنفاق في الوزارات.

كما يجب على القوى الفاعلة تحقيق تهدئة سياسية، فأي توتر بين الكتل، أو خلاف حول الرئاسات أو قانون النفط أو الموازنة، سيعيد البلاد إلى سيناريوهات التأخير والانسداد.

إلى أين تتجه موازنة 2026؟

يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات محتملة لشكل الموازنة المقبلة، فالأول يمثل موازنة وسطية واقعية تركز على تقليل العجز، وضبط الإنفاق، ودعم الخدمات الأساسية، والإبقاء على الرواتب كما هي، وزيادة مخصصات الإعمار، وهٰذا الاتجاه هو الأكثر واقعية سياسياً واقتصادياً.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل بموازنة إنفاق مرتفع، حيث تأتي بدافع سياسي لإرضاء الشركاء، وشرائح من الشعب عبر تعيينات جديدة، وزيادات بالرواتب، وتوسيع الدعم الحكومي، ولكن هذا الاتجاه سيكسب شعبية قصيرة، لكنه سيضر الدولة على المدى المتوسط.

وبخصوص الاتجاه الثالث، وهو الأقسى، فيمثل موازنة تقشفية فعلياً، وهذا الاحتمال ضعيف جداً، لأنه لن يمر في البرلمان ولن يقبله الشارع.

موازنة 2026… فرصة أم عبء؟

إن موازنة 2026 ليست مجرد أرقام على ورق، إنها تاريخ مالي جديد يكتب في لحظة سياسية حساسة، واقتصادية ضاغطة، واجتماعية ملتهبة.

فإن نجحت الحكومة الجديدة في إعداد موازنة واقعية عادلة متوازنة بعيدة عن المجاملات قائمة على التخطيط لا على الوعود، فقد تنجح في فتح باب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعيد الثقة تدريجياً بين الدولة والمجتمع، وإن فشلت، فستظل الموازنة ملفاً متكرراً يعيد أزمات العراق عاماً بعد عام، دون حلول جذرية، ودون تغيير حقيقي في حياة الناس