موازنة 2026 على حافة الاختبار.. هل تنجح الحكومة الجديدة في عبور الألغام المالية أم يتكرر سيناريو التعطيل؟
انفوبلس/..
في وقت يترقب فيه الشارع العراقي ملامح أداء الحكومة الجديدة واتجاهاتها الفعلية، تتقدم الموازنة العامة الاتحادية إلى واجهة المشهد بوصفها أول وأهم امتحان عملي لجدية الإدارة الحكومية وقدرتها على التعامل مع واقع اقتصادي معقّد. فالموازنة لا تمثل مجرد أرقام وإيرادات ونفقات، بل تُعد خريطة طريق سياسية واقتصادية، تنعكس آثارها مباشرة على حياة المواطنين، ومستوى الخدمات، واستقرار الوظيفة العامة، ومستقبل المشاريع والتنمية.
الموازنة… اختبار مبكر للثقة
يشير مختصون إلى أن توقيت تقديم مشروع موازنة عام 2026 سيحمل دلالات أعمق من مضمونها وحده. فالإسراع في إرسالها إلى البرلمان، خصوصاً خلال شهري شباط أو آذار، يُنظر إليه على أنه مؤشر على قدرة الحكومة الجديدة على الإمساك بالملفات السيادية دون تردد أو ارتباك، وتجنب الدخول في دوامة التأخير التي اعتاد عليها العراقيون في السنوات الماضية.
ويرى عضو مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي، علي كريم إذهيب، أن تقديم الموازنة في وقت مبكر يمنح الحكومة هامش حركة أوسع، ويمنع حدوث فراغ مالي وتشغيلي ينعكس سلباً على الوزارات والمحافظات. فالتأخير، بحسب خبراء، لا يعني فقط تعطيل المشاريع، بل يؤدي أيضاً إلى شلل إداري، وتجميد عقود، وتأخير مستحقات، ما يفاقم حالة السخط الشعبي.
رسائل داخلية وخارجية
لا تقتصر أهمية توقيت الموازنة على الداخل فقط، بل تمتد إلى الخارج أيضاً. فالتزام الحكومة بالجدول الزمني الدستوري يبعث برسائل طمأنة إلى المؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، والجهات المانحة، مفادها أن العراق يسير نحو قدر أكبر من الانضباط المالي. كما يعزز ثقة الموظفين والمتعاقدين وأصحاب المشاريع بقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها.
ويرى مراقبون أن أي تأخير جديد في إقرار الموازنة سيُفسر على أنه ضعف في التنسيق السياسي، أو عجز عن اتخاذ القرار، ما ينعكس سلباً على صورة الحكومة في بداياتها.
سعر الصرف… ثابت في الموازنة
في موازاة النقاشات حول توقيت الموازنة، برز ملف سعر الصرف بوصفه أحد أبرز محاور الجدل. فقد أكد البنك المركزي العراقي، في مراسلات رسمية مع وزارة المالية، أن السعر المعتمد في موازنة 2026 سيكون 1300 دينار للدولار الواحد، وهو السعر نفسه المعمول به منذ شباط 2023.
ويُنظر إلى تثبيت سعر الصرف في الموازنة على أنه محاولة لطمأنة الأسواق والحد من المضاربات، خصوصاً في ظل حساسية الشارع العراقي تجاه أي تغيير في قيمة العملة، لما له من تأثير مباشر على القدرة الشرائية والأسعار.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن آلية بيع وشراء الدولار ستبقى ضمن هوامش محددة، حيث يشتري البنك المركزي الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار، ويبيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، على أن يصل إلى التجار والتحويلات الخارجية بسعر 1320 ديناراً، في إطار تنظيم السوق والسيطرة على الفجوات السعرية.
تقشف محسوب أم ضغط اجتماعي؟
تؤكد الحكومة العراقية أن موازنة 2026 ستأتي ضمن سياسة مالية تهدف إلى زيادة الإيرادات وتقليص النفقات، مع الحرص على عدم المساس بالفئات الأكثر هشاشة. وتقول الحكومة إنها تعمل على موازنة دقيقة بين ضبط الإنفاق والحفاظ على الاستقرار المعيشي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
وتشير البيانات الحكومية إلى وجود توجه نحو استكمال الإصلاحات الضريبية، وتطوير عمل الشركات العامة والمختلطة، بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات. غير أن هذه التوجهات لا تزال، وفق مراقبين، بحاجة إلى خطوات عملية واضحة تترجم على أرض الواقع.
التخطيط لموازنة متعددة السنوات
وفي سياق التحضير المبكر، عقدت وزارة التخطيط في أواخر تشرين الثاني 2025 اجتماعاً موسعاً لمناقشة موازنة 2026، إلى جانب موازنات الأعوام الثلاثة اللاحقة (2026–2028). وتركزت النقاشات على وضع الإطار العام للإنفاق، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، ومراجعة القروض القائمة والمقترحة.
كما جرى بحث الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني، وما تتضمنه من مشاريع بنى تحتية وتنموية، وسط دعوات إلى إدراجها ضمن رؤية شاملة تضمن عدم تحميل الموازنة أعباء مالية غير مدروسة.
النفط… رقم متحرك في الحسابات
يبقى النفط العامل الأكثر تأثيراً في رسم ملامح الموازنة. ويتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن يتراوح متوسط سعر برميل النفط في موازنة 2026 بين 55 و62 دولاراً، مع ميل وسطي يقارب 61 دولاراً للبرميل.
ويؤكد صالح أن هذه التقديرات تستند إلى قراءات سوقية عالمية وتحليلات مرتبطة بتوازنات العرض والطلب، لكنها تبقى عرضة للتغير بفعل عوامل جيوسياسية، وقرارات “أوبك+”، وتطورات الطلب العالمي على الطاقة، فضلاً عن التحولات المتسارعة نحو الطاقة المتجددة.
ويحذر مختصون من أن أي تراجع مفاجئ في أسعار النفط قد يربك الحسابات المالية، خصوصاً في ظل تضخم النفقات التشغيلية، ما يفرض على الحكومة اعتماد سيناريوهات مرنة للتعامل مع الصدمات.
ديون تضغط على القرار
من جانبه، حذّر عضو مجلس النواب أحمد الشرماني من أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات مالية كبيرة، في مقدمتها تراكم الديون الداخلية والخارجية، التي باتت تشكل ضغطاً مباشراً على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خدمة الدين تستنزف جزءاً مهماً من الإيرادات العامة، ما يقلل من قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية.
ويرى الشرماني أن استمرار الاعتماد على الاقتراض لتمويل الرواتب والدعم الحكومي يمثل مساراً خطيراً، وقد يؤدي إلى تعميق العجز المالي في موازنة 2026، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وضعف الإيرادات غير النفطية.
البرلمان… رقابة مشددة
في ظل هذه المعطيات، يلوّح البرلمان بموقف أكثر تشدداً تجاه موازنة 2026. ويؤكد نواب أن أي موازنة لا تراعي التوازن المالي، ولا تقدم حلولاً واقعية للأزمة الاقتصادية، ستواجه اعتراضات جدية داخل المجلس. ويطالب النواب الحكومة بتقديم رؤية واضحة لتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة الهدر والفساد، وإعادة هيكلة النظامين الضريبي والجمركي.
بين الأرقام وتطلعات الشارع
تبقى موازنة 2026 أكثر من مجرد وثيقة مالية؛ فهي مرآة تعكس قدرة الحكومة الجديدة على تحويل الشعارات إلى أفعال، ومواجهة التحديات بقرارات جريئة ومتوازنة. فالعراقيون، الذين أنهكتهم الأزمات المتراكمة، ينتظرون موازنة تعيد الاعتبار للخدمات، وتخلق فرص عمل، وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي دون تحميل المواطن كلفة الإصلاح.
وبين ضغط الأرقام وتقلبات النفط، ورهانات السياسة وتوقعات الشارع، تقف الحكومة الجديدة أمام مفترق طرق: إما أن تجعل من موازنة 2026 نقطة انطلاق نحو إصلاح حقيقي، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في سلسلة الأزمات المؤجلة.
