نفط بلا سيادة.. العراق يدفع رواتب موظفي لوك أويل.. وفشل التنويع الاقتصادي يعمّق تبعيّة الدولة للخام

انفوبلس..

تكشف التطورات الأخيرة في أحد الحقول النفطية الذي تديره شركة لوك أويل الروسية، عن هشاشة المنظومة النفطية العراقية أمام الضغوط الدولية، بعد أن اضطرت الحكومة للتدخل مالياً لضمان استمرار الإنتاج. الأزمة تُعيد طرح سؤال قديم جديد: كيف ينهار اقتصاد يعتمد كلياً على صادرات النفط أمام أي صدمة خارجية؟

صدمة “لوك أويل”..

الإنتاج النفطي رهينة القرارات الدولية

لم يكن ما حدث في الحقل الذي تديره شركة لوك أويل الروسية مجرد حادث إداري عابر، بل حدثاً يكشف هشاشة البنية العميقة التي يقوم عليها قطاع النفط في العراق. فالمعلومات تشير إلى أنّ الشركة تواجه عقوبات أو ضغوطاً مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما ألزم العراق بالتدخل العاجل ودفع رواتب العمال ونفقات الصيانة لضمان استمرار الإنتاج.

هذا التدخل الحكومي، الذي ظهر في أكثر من حقل في السنوات الأخيرة، يؤكد أن العراق يعتمد بشكل مفرط على شركات أجنبية تتحرك وفق حسابات خارجية لا يمكن لبغداد التحكم بها. فكلما اشتدت الخلافات بين موسكو وواشنطن، أو اتسعت هوة العقوبات الأوروبية، انعكست مباشرة على الحقول التي تديرها الشركات الروسية، وفي مقدمتها لوك أويل وغازبروم.

ويرى خبراء الطاقة أن هذا التحول يضع العراق في موقع شديد الخطورة، إذ تصبح صادراته رهينة لمعادلات دولية لا تخصه، بينما تتعامل الشركات الأجنبية مع الحقول باعتبارها امتداداً لجغرافيا سياسية أوسع.

أما الحكومة العراقية، فوجدت نفسها في اختبار حقيقي: إما ترك الإنتاج ينخفض—مع ما يعنيه ذلك من انهيار مالي—أو التدخل لتغطية التكاليف رغم أنها ليست مسؤولية الدولة المباشرة. ومع أن قرار التدخل أنقذ الحقل من التوقف، إلا أنه كشف أن العراق لا يملك السيطرة الفعلية على إنتاجه النفطي.

هذه الصدمة لم تكن الأولى، فقد واجهت وزارة النفط مواقف مشابهة مع شركات أميركية وصينية في ظروف أخرى، ما يشير إلى أن المشكلة ليست مرتبطة بالشركة الروسية وحدها، بل بالبنية القانونية والسياسية التي تربط بغداد بهذه الشركات، من خلال عقود خدمة تجعل العراق دائماً هو الطرف الأضعف.

اعتماد اقتصادي هش..

لماذا ينهار العراق أمام أي صدمة خارجية؟

يعتمد الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 92% على صادرات النفط. وهذا الاعتماد المفرط يجعل الدولة عرضة لكل صراع عالمي، وكل عقوبة تصدرها دولة مثل الولايات المتحدة، وكل مكالمة سياسية بين موسكو وواشنطن، أو قرار تتخذه منظمة أوبك.

الأزمة الحالية ليست أزمة شركة واحدة، بل انعكاس لمشهد كامل، حيث الشركات الأجنبية هي التي تدير الحقول، والتكنولوجيا محصورة لديها، والصيانة والخبرات ترتبط بها، وإن أي اضطراب سياسي في الخارج ينعكس مباشرة على الإنتاج.

ويشير اقتصاديون إلى أن فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد جعل العراق يملك “اقتصاداً بلا أرجل”، لا يتحرك إلا عندما يتحرك النفط. كل قطاع آخر—الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا—ظل مهمشاً أو بلا رؤية.

وحتى الآن، لم يتم تأسيس قطاع وطني قادر على تعويض أي انخفاض في أسعار النفط أو توقف الإنتاج. والأرقام نفسها شاهدة: فإن نحو 38% من الشباب عاطلون عن العمل، و 30% من الناتج المحلي يذهب للرواتب الحكومية، و 93% من واردات العراق نقد أجنبي من بيع النفط، والقطاع الخاص ضعيف، يعاني من فائض الاستيراد.

هذه المعطيات تجعل أي أزمة في حقل واحد قادرة على إشعال اضطراب مالي يضغط على الموازنة، الرواتب، والاستثمار.

وبحسب مراقبين، فإن قرار الحكومة بدفع رواتب وصيانة موظفي لوك أويل—وهي شركة روسية مدرجة على قائمة مراقبة العقوبات الأمريكية في أكثر من دولة— يكشف ضعف قدرة بغداد على فرض الشروط أو حتى حماية مصالحها في العقود الحالية.

ويشير خبراء إلى أن شركات مثل شل البريطانية–الهولندية، وإكسون موبيل الأميركية، وبيتروناس الماليزية، تملك أدوات ضغط واسعة، ويمكنها الانسحاب أو التوقف عن العمل إذا شعرت بأن بيئة الاستثمار غير آمنة أو غير مربحة. العراق حينها لا يملك إلا خيارين: البحث عن شركة أخرى، أو التدخل من خزينته المتعبة.

الأزمات الدولية تُظهر أن العراق لا يملك حتى الآن منظومة سيادة نفطية، وأن منظومته المالية مهددة كلما تغير مزاج سوق النفط العالمي.

أزمة الداخل..

تراجع الاستثمار، غياب الاستكشاف، وتناقض السياسات الحكومية

الأزمة مع لوك أويل ليست سوى وجه واحد لمشكلة أكبر تتمثل بفشل السياسات النفطية في بناء بنية إنتاج مستقرة طويلة الأمد. 

فالعراق لم يفتتح حقولاً جديدة خلال السنوات الأخيرة، ولم ينخرط في عمليات استكشاف واسعة، رغم أن البلد يملك ثاني أكبر احتياطي في العالم.

ويشير مختصون في القطاع النفطي إلى أن السياسات الحكومية غالباً ما تكون “رد فعل” لا “فعل”. فحين يرتفع سعر النفط، تتوسع الموازنة ويتوسع الإنفاق، لكن عند أول صدمة خارجية—مثل العقوبات أو النزاعات الجيوسياسية—تبدأ الحكومة في ترميم الخسائر عبر الاقتراض أو تقليص النفقات.

الملف لا يقف عند حدود الإنتاج فقط، بل يمتد إلى قطاع التصفية. فالعراق ما يزال يستورد مشتقات نفطية من الخارج، رغم امتلاكه احتياطياً هائلاً من الخام. 

هذا التناقض يُظهر فوضى السياسات: موارد كبيرة، قدرة ضعيفة، واستيراد يستهلك مليارات الدولارات سنوياً.

ويذهب خبراء أبعد من ذلك، مؤكدين أن العراق لا يزال يعيش “زمن النفط الخام”، بينما العالم يتجه نحو الطاقة المتجددة.

وهذا لا يعني أن النفط لم يعد مهماً، بل يعني أن العراق سيبقى خاسراً إذا لم يستثمر في بناء صناعة طاقة وطنية قادرة على الصمود.

وفي ظل استمرار العقوبات على الشركات الروسية، واحتمال توسع الضغط الأميركي، يخشى محللون من حدوث سلسلة أزمات مشابهة في الحقول التي تديرها روسيا أو الصين أو حتى شركات خليجية وغربية، لأن كل دولة تمتلك سياستها الخاصة، والعراق ليس سوى طرفاً تابعاً في هذه العقود.

فالمشكلة الآن لم تعد تقنية أو مالية فقط، بل أصبحت سياسياً–اقتصادية فالعراق يملك النفط لكنه لا يملك إدارة مستقلة له.

ويشير اقتصاديون إلى نقطة أكثر خطورة وهي إن أي انخفاض في إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة قد يؤدي إلى أزمة رواتب أو ارتفاع جديد في سعر الدولار، لأن الدولة تعتمد كلياً على النقد الأجنبي الداخل من بيع النفط.

لذلك، فإن الأزمة الحالية مع لوك أويل ليست تفصيلاً، بل ناقوس خطر يعلن أن العراق يعيش على حافة “صدمة نفطية” قد تنفجر في أي لحظة.

السيادة النفطية لا تتحقق بالتصريحات

تكشف أزمة الإنتاج الأخيرة أن العراق يعيش أزمة عميقة في صميم اقتصاده. فالتعثر في إنتاج حقل واحد تملكه شركة أجنبية يمكن أن يزعزع الموازنة، ويضغط على الخزينة، ويعيد طرح سؤال السيادة الاقتصادية.

ووفقا لمراقبين فإن ما يحتاجه العراق اليوم ليس “إدارة نفط” بل “إدارة دولة”.

ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا عبر إعادة التفاوض على عقود الخدمة، وبناء شركات وطنية قادرة على الاستكشاف والتشغيل، والاستثمار في تطوير التكنولوجيا، لا انتظار الشركات الأجنبية، ووضع استراتيجية طاقة واضحة لعشرين سنة مقبلة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تشارك في الناتج.

فالعراق لن ينهض اقتصادياً ما دام النفط هو القائد، والدولة مجرد تابع له، والأزمات لن تنتهي ما لم تمتلك بغداد القدرة على التحكم الكامل بموردها الأساسي.

الأزمة التي بدأت في حقل واحد… قد تصبح بوابة لإعادة التفكير في مستقبل بلد يعتمد على سلعة واحدة تتحكم بها شركات أجنبية ومصالح دولية.