واشنطن تواجه فاتورة مالية ضخمة جراء التحشيد العسكري المستمر ضد إيران

انفوبلس.. 

تواجه الولايات المتحدة فاتورة باهظة جراء تحشيدها العسكري غير المسبوق في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التهديدات ضد إيران. فالتحرك العسكري الأمريكي لا يقتصر على لحظة إطلاق الصواريخ، وانما يبدأ منذ الانتشار الاستراتيجي للعتاد على امتداد الخليج الفارسي حتى شرق المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن التكلفة اليومية لهذا التحشيد تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، بينما تتضاعف عند أي تصعيد مباشر.

هذا التقرير يكشف حجم الإنفاق العسكري الأمريكي، تفاصيله المالية، وحجم الخسائر التي تتحملها واشنطن، في محاولة لإظهار هشاشة القوة الأمريكية في المنطقة مقابل أعباء مالية فادحة.

التحشيد البحري والجوي.. فاتورة مفتوحة

تشهد المنطقة انتشاراً غير مسبوق للقوات البحرية والجوية الأمريكية، مع إرسال حاملتي طائرات نوويتين، "جيرالد فورد" و"أبراهام لينكولن"، إلى المياه الإقليمية بالقرب من إيران.

حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، تتسع لأكثر من 5600 فرد من الطاقم، وتضم أسطولاً من الطائرات المقاتلة من طراز "F-35″ و"F-22″ و"F-15″ و"F-16″ إضافة إلى طائرات التزود بالوقود KC-135.

تبلغ تكلفة تشغيل حاملة الطائرات الواحدة نحو 6–8 ملايين دولار يومياً، ما يشكل جزءاً من فاتورة يومية تقدر بـ20 مليون دولار عند احتساب المجموعات البحرية المرافقة.

مع استمرار هذه التشكيلة، تتجاوز التكاليف السنوية 6.6 مليار دولار فقط لحاملتي الطائرات المتمركزتين حالياً، دون حساب الذخائر أو أي عمليات قتالية فعلية.

التحشيد البري – قواعد منتشرة ونفقات هائلة

تمتد شبكة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط لتشمل:

• قطر: قاعدة العديد الجوية، مقر القيادة المركزية.
•  البحرين: مقر الأسطول الخامس الأمريكي.
•  الكويت: قاعدة عريفجان اللوجستية.
• الإمارات: قاعدة الظفرة الجوية.
• العراق: قواعد عين الأسد والحرير في كردستان.
• سوريا: قاعدة التنف الاستراتيجية.
• الأردن وتركيا: قواعد استطلاع ودعم للناتو.
• جيبوتي ودييغو غارسيا: قواعد بحرية بعيدة المدى لضمان السيطرة على مضيق باب المندب والمحيط الهندي.

يبلغ عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة أكثر من 40 ألف جندي، مع إنفاق إضافي على تشغيل القواعد، الرواتب، الدعم اللوجستي، والطائرات المقاتلة، ما يرفع الكلفة الشهرية الإجمالية للعمليات البرية إلى مئات الملايين من الدولارات، ويزيد العبء السنوي على دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أكثر من 7 مليارات دولار.

تكلفة العمليات العسكرية الفعلية

أثناء أي تصعيد، تتضاعف النفقات بسرعة:

• استخدام صواريخ توماهوك، حيث يبلغ سعر الواحد نحو 2.5 مليون دولار، مع إطلاق 75 صاروخاً في عملية واحدة، يكلف أكثر من 180 مليون دولار.
• إطلاق صواريخ AGM-158 JASSM، التي تتجاوز تكلفة الوحدة الواحدة مليون دولار.
• استخدام صواريخ باتريوت لاعتراض الهجمات، مثل PAC-3 الذي يكلف 3.7 ملايين دولار لكل صاروخ، مع إطلاق نحو 30 صاروخاً لتأمين قاعدة العديد وحدها، ما يزيد عن 100 مليون دولار.
• تكلفة ساعة طيران لقاذفات B-52 من قواعد بعيدة مثل دييغو غارسيا تصل إلى 70 ألف دولار للساعة، مما يجعل أي مهمة طويلة مكلفة جداً.

توضح هذه الأرقام أن كل تصعيد عسكري ضد إيران يتحول إلى عبء مالي هائل، يتخطى بسهولة مليارات الدولارات خلال أيام معدودة.

الأسطول البحري والقدرات المائية

تعتمد واشنطن على أسطولها البحري لتأمين القوة العسكرية دون الاعتماد الكلي على اليابسة:

• المدمرات من طراز "آرلي بيرك" تكلف كل منها نحو 81 مليون دولار سنوياً.
• سفن القتال الساحلي وسفن الدعم العائمة تحافظ على استمرار العمليات البحرية بملايين الدولارات اليومية.
• لغواصات النووية من فئة "Ohio" قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك، وتتحرك بسرية، مع الإعلان أحياناً عن مرورها عبر مضيق هرمز أو قناة السويس كرسالة تهديد لإيران.

مع وجود حاملتي الطائرات وفرق الردع المرافقة، تصل التكاليف اليومية لتشغيل الأسطول البحري بالكامل إلى نحو 20 مليون دولار، أي ما يقارب 600 مليون دولار شهرياً، وأكثر من 7 مليارات دولار سنوياً.

 أرقام تفوق التوقع

تكشف التقديرات المالية للتحشيد العسكري الأمريكي قرب إيران عن أرقام فادحة تتجاوز أي توقعات أولية، ففي اليوم الواحد، تكلف حاملة طائرات واحدة نحو 6–8 ملايين دولار لتشغيلها، بما يشمل الرواتب والوقود والصيانة وجناحها الجوي، بينما تصل تكلفة مجموعة حاملة طائرات كاملة مع فرقها البحرية المرافقة إلى حوالي 20 مليون دولار يومياً.

بالنظر إلى استمرار تواجد حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد" في المياه الإقليمية، فإن التكاليف اليومية التشغيلية للاثنتين مع أساطيلهما المرافقة تصل إلى حوالي 20 مليون دولار يومياً فقط، ما يترجم إلى حوالي 600 مليون دولار شهرياً، وأكثر من 7 مليارات دولار سنوياً في حال استمرار هذا المستوى من التحشيد.

أما في حالة أي تصعيد أو عمليات قتالية محدودة، فإن الفاتورة ترتفع بسرعة: فمثلاً، إطلاق صواريخ توماهوك (75 صاروخاً) خلال عملية واحدة يكلف أكثر من 180 مليون دولار، بينما إطلاق صواريخ AGM-158 JASSM يصل إلى أكثر من مليون دولار للوحدة الواحدة، وصواريخ باتريوت لاعتراض الهجمات الإيرانية تتجاوز 3.7 ملايين دولار لكل صاروخ، ما يرفع الكلفة اليومية الإجمالية خلال التصعيد إلى أكثر من 25 مليون دولار يومياً.

على الصعيد البري، تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على حضور عسكري يتجاوز 40 ألف جندي موزعين على قواعد ضخمة في قطر والكويت والعراق والإمارات، مع تكاليف تشغيل الرواتب والدعم اللوجستي والصيانة اليومية للمعدات.

ويضاف ذلك إلى المصاريف البحرية، فتصل التكلفة اليومية الإجمالية للتحشيد الأمريكي في الشرق الأوسط إلى 20–25 مليون دولار، شهرياً نحو 600–750 مليون دولار، وسنويًا أكثر من 7–9 مليارات دولار، قبل احتساب الذخائر والعمليات المباشرة.

توضح هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين التكلفة المالية للتحشيد والأهداف الاستراتيجية المعلنة، مما يحول التحشيد الأمريكي ضد إيران إلى فاتورة ضخمة تتحملها خزينة الولايات المتحدة ودافعي الضرائب، في ظل عائد محدود على الأرض.

تقديرات التكاليف اليومية والشهرية والسنوية

تشير التقديرات المالية إلى أن التحشيد الأمريكي قرب إيران يكلف خزينة واشنطن أرقاماً فادحة، تتصاعد بشكل يومي مع استمرار الانتشار العسكري.

التكاليف اليومية:

•  تشغيل حاملتي الطائرات والأسطول المرافق: حوالي 20 مليون دولار يومياً.
• الدعم البري واللوجستي للجنود والعتاد: 5 ملايين دولار يومياً.
• العمليات القتالية المحدودة (صواريخ وذخائر): 5 ملايين دولار إضافية عند التصعيد.
• الإجمالي اليومي التقريبي: 20–25 مليون دولار يومياً.

التكاليف الشهرية:

• التشغيل المستمر للحاملتين والأسطول: حوالي 600 مليون دولار شهرياً.
• الدعم البري واللوجستي: حوالي 150 مليون دولار شهرياً.
• العمليات القتالية المحدودة: 100 مليون دولار شهرياً إذا استمر التصعيد.
• الإجمالي الشهري التقريبي: 600–750 مليون دولار شهرياً.

التكاليف السنوية:

• التشغيل المستمر للحاملتين والأسطول: أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً.
• الدعم البري واللوجستي: حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً.
• العمليات القتالية والذخائر عند التصعيد: 1–2 مليار دولار سنوياً.
• الإجمالي السنوي التقريبي: 7–9 مليارات دولار سنوياً، دون احتساب عمليات ضخمة أو شراء أسلحة جديدة.

جنو

التحركات الأمريكية العالمية – أرقام صادمة وخسائر متفاقمة

تتجاوز التكاليف المالية للتحركات العسكرية الأمريكية نطاق الشرق الأوسط لتشمل مناطق أخرى من العالم، مما يعكس استراتيجية واشنطن القائمة على الضغط العسكري المكلف في أكثر من جبهة.

وكشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أرقام صادمة فيما يتعلق بالإنفاق العسكري الأمريكي على عمليات الانتشار حول العالم.

وبينما تتكبد الولايات المتحدة نحو 8 ملايين دولار يومياً لتعزيز وجودها العسكري قرب إيران بحاملة طائرات إضافية، تكبدت واشنطن ما يقارب 31 مليون دولار يومياً لانتشار عسكري ضخم قبالة سواحل فنزويلا، ضم أكثر من 15 ألف جندي ومجموعة حاملة طائرات مرافقة بالمدمرات والطرادات والطائرات الحربية، في خطوة اعتبرت جزءاً من استراتيجية الضغط العسكري على كراكاس.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذا المستوى من الانتشار في بحر الكاريبي قد يؤدي إلى إنفاق سنوي يفوق 11 مليار دولار، وهو رقم يضاعف العبء المالي على خزينة الولايات المتحدة.

ولا يقتصر الإنفاق الأمريكي على الحروب المباشرة، بل يمتد ليشمل طموحات سياسية ومشاريع مستقبلية باهظة الكلفة، فقد أشارت التقارير إلى أن كلفة الاستحواذ المحتملة على جزيرة غرينلاند قد تصل إلى 700 مليار دولار، ما يعادل ثلاثة أرباع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، فضلاً عن الالتزامات الطويلة الأجل لإدارة شؤون الجزيرة واقتصادها وأمنها، وهو رقم يوضح اتساع نطاق الخسائر المالية المرتبطة بالمشاريع العسكرية والسياسية الخارجية لواشنطن.

وتشكل تجربة العراق نموذجاً صارخاً لفجوة التقديرات الأمريكية، فقد قدرت نفقات غزو العراق في 2003 بنحو 50 مليار دولار، بينما وصلت التكاليف الفعلية إلى نحو 4.5 تريليونات دولار، ومع احتساب الرعاية الصحية للمحاربين القدامى وخدمة الدين العام المتولد عن تمويل الحرب، يصل المجموع إلى نحو 8 تريليونات دولار، ما يعكس كيف تتحول التدخلات العسكرية الأمريكية إلى عبء ضخم ومستمر على الأجيال المقبلة.

توضح هذه الأرقام أن الولايات المتحدة تواجه فاتورة هائلة مقابل سياستها العسكرية العالمية، من الشرق الأوسط إلى أمريكا الجنوبية وشمال الأطلسي، في حين يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون كلفة استراتيجية مشكوك في جدواها، مما يجعل التحشيد العسكري الأمريكي حول إيران وفنزويلا وجرينلاند أعباء مالية هائلة تفوق قدرات الموازنة الوطنية.