الإمارات تُصعّد قمعها ضد المعارضين بأحكام قاسية ومحاكمات جماعية تفتقر للعدالة

انفوبلس/..

شهدت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، تصاعدًا ملحوظًا في القمع الممنهج ضد المعارضين والناشطين السلميين، حيث تم استخدام إطار قانوني يجرّم أي شكل من أشكال الانتقاد للحكومة.

وتُستخدم قوانين مُصاغة بعبارات مُبهمة وأحكام فضفاضة في قوانين العقوبات، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية، لمعاقبة النقد القانوني والمعارضة السلمية.

في عام 2013، أُدين 69 منتقدًا للحكومة في محاكمة جماعية عُرفت باسم "الإمارات 94"، حيث حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات، وحتى الآن، لا يزال العديد منهم محتجزين تعسفيًا بعد انتهاء محكوميتهم.

وفي ديسمبر 2023، وجّهت السلطات الإماراتية تهماً جديدة إلى 87 ناشطًا ومعارضًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بينهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، وذلك انتقامًا من تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010.

تنديد بالأحكام القاسية

وفي ظل استمرار القمع الشديد للمعارضة والنشطاء الحقوقيين في الإمارات، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم الإماراتية في واحدة من أكبر المحاكمات الجماعية في البلاد، فقد رفض القضاء الإماراتي جميع الطعون المقدمة من المدانين، في محاكمة وصفتها المنظمة بأنها "جائرة" ومليئة بالخروقات القانونية.

وأعربت جوي شيا، الباحثة المتخصصة في شؤون الإمارات لدى المنظمة، عن استنكارها لهذه الأحكام، مؤكدة أن "إبرام الإدانات والأحكام القاسية ضد 53 معارضًا وناشطًا حقوقيًا يكشف عن استمرار القمع العنيف للمنتقدين السلميين، ويعكس غياب العدالة في النظام القضائي الإماراتي عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية".

وخلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) في ديسمبر 2023، استغلت السلطات المناسبة لتوجيه اتهامات إلى 84 شخصًا على الأقل، بدعوى تشكيلهم مجموعة مناصرة مستقلة عام 2010. واللافت أن العديد من هؤلاء كانوا قد أدينوا سابقًا بالتهم ذاتها أو بجرائم مشابهة، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام الإمارات لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه المحاكمة الجماعية شابتها انتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، من بينها تقييد الوصول إلى ملفات القضية، وفرض قيود على المساعدة القانونية، فضلًا عن تلقين الشهود من قبل القضاة، وانتهاك مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته أكثر من مرة، كما وردت تقارير موثوقة عن تعرض بعض المتهمين لسوء المعاملة داخل السجون، وسط تعتيم رسمي على مجريات المحاكمة.

وفي يوليو 2024، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 43 متهمًا، بينما تراوحت الأحكام بحق الآخرين بين خمس سنوات و15 سنة، في حين تم رفض الدعاوى الجنائية ضد 24 شخصًا آخرين، إلا أن المدعي العام استأنف تلك القضايا، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الاستئناف في أبريل 2025.

وشملت المحاكمة الجديدة أسماء بارزة مثل الناشط الحقوقي أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتسووتش"، والأكاديمي ناصر بن غيث، ورغم دعوات المنظمات الحقوقية للإفراج عن المعتقلين بسبب استناد التهم إلى نشاطهم السلمي، تواصل السلطات الإماراتية إنكار حقوقهم ومحاكمتهم بموجب قوانين تعسفية.

وكشف مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" عن أن معظم المتهمين محرومون من الزيارات العائلية أو المكالمات الهاتفية، حيث أفاد أقاربهم بعدم توفر أي وسيلة موثوقة للحصول على معلومات عن أوضاعهم.

كما أشار أحد أفراد عائلات المعتقلين إلى أن السلطات لم تسمح للمحامين بالاطلاع على ملفات القضية إلا بعد انقضاء المهلة القانونية للاستئناف، مما يثبت تلاعب السلطات بالإجراءات القانونية.

ووفقًا للاتهامات الرسمية، يواجه المتهمون أحكامًا تصل إلى الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014، وهو قانون واسع النطاق استخدمته السلطات مرارًا لقمع المعارضة السلمية.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن 60 متهمًا على الأقل كانوا قد أدينوا سابقًا في 2013 ضمن قضية "الإمارات 94"، التي أفضت إلى أحكام قاسية بالسجن بحق 69 شخصًا، وسط اتهامات بانتهاك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

إن استمرار الإمارات في قمع المعارضة السلمية وإصدار أحكام جائرة ضد النشطاء السياسيين يثير قلقًا متزايدًا بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، وسط مطالبات دولية متكررة بوضع حد لهذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

محاكمة جماعية جائرة

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد كشفت في وقت سابق، أن السلطات الإماراتية وجّهت تهماً جديد إلى 87 متهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب "انتقاما من تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010".

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بين الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة بشكل صارخ في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.

ونقلت المنظمة عن "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات اتهمت 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلا بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السّجن المؤبد أو الإعدام.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "كثّفت الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، رغم الدعوات إلى الالتزام بواجباتها الحقوقية خلال مؤتمر ’كوب 28’ المناخي، وتوجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".

تجديد المحاكمات يثير القلق

بدوره، أفاد مركز "مناصرة معتقلي الإمارات، إن "الجلسة الأولى عُقدت في  7كانون الأول/ ديسمبر 2023 في "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات".

وقال أفراد من عائلات أربعة متهمين، إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العالم لخمسة أشهر على الأقل".

وضمن المتهمين الـ 87 الذين وُجّهت إليهم تهم مؤخرا، متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية، وانتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات.

وبينت المنظمة الحقوقية أن 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم، واحد على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ ويثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا.

تفتقر لنصوص قانونية ضد التعذيب

في إطار المراجعة الأولى لتنفيذ الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، قدمت كل من "منّا" لحقوق الإنسان، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات EDAC تقريراً مشتركا للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، يسلط الضوء على ممارسة التعذيب في البلاد.

التقرير يسلط الضوء على انتشار التعذيب في الدولة، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني الإماراتي لا يوفر ضمانات كافية ضد التعذيب، وأن الممارسات القانونية قد تُستخدم لتبريره. ويُظهر التقرير أن الإمارات تفتقر إلى النصوص القانونية التي تحظر بشكل صريح التعذيب تحت أي ظروف استثنائية أو بموجب أوامر من السلطات العليا.

كما يلفت التقرير إلى أن الممارسات في الإمارات تشمل احتجاز الأشخاص دون مذكرة توقيف، والتعرض للتعذيب لإجبارهم على الاعترافات، وتُستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في المحاكمات، حيث يُحرَم المعتقلون من الحق في التواصل مع محامٍ أو الحصول على المساعدة القنصلية.

كما يتطرق التقرير إلى الانتهاكات التي تقع ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب، خاصة من قبل جهاز أمن الدولة، ولا تُجرى تحقيقات في هذه الانتهاكات، مما يجعلها تمر دون عقاب.

حظر المواقف المناهضة لإسرائيل

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ذكر في وقت سابق، إن السلطات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تفرض واقعًا من القمع الشامل وتكميم الأفواه لكل ما يخالف توجهاتها وسياساتها، بما فيذلك الملفات الخارجية والداخلية، في ظل غياب سبل العدالة واحترام الحقوق.

ووثق الأورومتوسطي حملات اعتقال واستدعاءات وترحيل مارستها السلطات الإماراتية وما تزال على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشكل تكريسًا لتقييد الحريات الذي تشهده الدولة منذ سنوات ويتخذ منحنى مثيرًا للقلق في الأشهر الأخيرة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه منذ عام 2020 حين أقامت علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي، اعتمدت الإمارات نهجًا يقوم على حظر أي مواقف لأفراد أو جمعيات تناهض تطبيعها العلاقات أو توجه انتقادات لإسرائيل، لا سيما منذ بدء ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

 وبهذا الصدد وثق الأورومتوسطي اعتقال واستدعاء السلطات الإماراتية العشرات من المواطنين والمقيمين الأجانب على أراضيها بسبب تعبيرهم عن مواقف رافضة للجرائم الإسرائيلية أو توجيه انتقادات للتطبيع مع تل أبيب على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن اتهامات بالتحريض أو محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي تم توجيهها لمن طالتهم الاعتقالات والاستدعاءات،بما في ذلك المعاقبة على منشورات تدعو إلى مقاطعة بضائع إسرائيل وحلفائها، وأخرى تدعو إلى زيادة التضامن والدعم للفلسطينيين.