العراق يعيد 151 مواطناً عالقاً في ليبيا ضمن خطة العودة الطوعية الآمنة

انفوبلس.. 

في ظل تصاعد ملف الهجرة غير الشرعية وتعقّد مساراتها، تواصل الحكومة العراقية عبر بعثاتها الدبلوماسية جهودها لإعادة المواطنين العالقين في بؤر الهجرة الخطرة، وفي مقدمتها ليبيا.

ويبرز هذا الملف بوصفه تحدياً إنسانياً وأمنياً متشابكاً، يتطلب تنسيقاً عالياً بين الجهات الرسمية العراقية ونظيراتها في دول العبور. ومع الإعلان عن إعادة دفعة جديدة من المهاجرين، تتكشف تفاصيل الجهد الدبلوماسي المبذول لإنقاذ مئات الشباب من مصير مجهول فرضته شبكات التهريب وتجارة البشر.

استكمال إعادة 151 مهاجراً عراقياً

وأعلن القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة 151 مواطناً عراقياً دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير شرعي، مؤكداً الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتخصيص طائرة خاصة لنقلهم إلى أرض الوطن.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لمخاطبات رسمية جرت عبر وزارة الخارجية وسكرتير القائد العام، في إطار تحرك حكومي عاجل لمعالجة أوضاع المهاجرين العالقين.

وبيّن الصحاف أن المبادرة نُفذت برعاية وزارة الخارجية، وبمقترح من السفارة العراقية في ليبيا، على خلفية تزايد أعداد العراقيين الذين سلكوا طرق الهجرة غير الشرعية نحو هذا البلد.

وأكد أن السفارة اضطلعت بدور محوري في إدارة الملف ميدانياً، رغم التحديات الأمنية واللوجستية القائمة.

مساعدات إنسانية للمهاجرين العالقين

وأشار القائم بالأعمال إلى أن السفارة وفرت، خلال الفترة الماضية، مختلف أشكال الدعم الإنساني للمهاجرين العراقيين، شملت توفير الغذاء والمياه والملابس والاحتياجات اليومية الأساسية، إلى جانب المتابعة الصحية المستمرة.

وأكد أن هذه الجهود جاءت لتخفيف المعاناة التي تعرض لها المهاجرون، ولا سيما أولئك الذين وجدوا أنفسهم في مراكز احتجاز أو مناطق تفتقر لأبسط مقومات العيش.

العودة الطوعية ضمن استراتيجية رسمية

وأوضح الصحاف أن عملية إعادة المهاجرين تندرج ضمن استراتيجية وزارة الخارجية العراقية الرامية إلى تعزيز مسار العودة الطوعية، باعتبارها الخيار الأكثر أماناً وإنسانية.

ولفت إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إنقاذ الشباب العراقي من مخاطر شبكات تهريب البشر، وضمان عودتهم إلى عائلاتهم بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والطبية اللازمة.

إعادة 12 مهاجراً في حزيران 2025

وسبق أن أعلنت السفارة العراقية في ليبيا، في حزيران 2025، إعادة 12 مهاجراً عراقياً دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، بعد جهود استمرت لأكثر من شهرين، وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

وذكرت السفارة أن تلك الجهود أسفرت أيضاً عن العثور على 19 مهاجراً آخرين وقعوا ضحية لشبكات التهريب، مع بدء الترتيبات اللازمة لاستكمال متطلبات عودتهم الطوعية.

عودة 72 مهاجراً من إقليم كردستان

وفي 25 كانون الأول الماضي، أعلن الصحاف استكمال إجراءات إعادة 72 مهاجراً عراقياً غير شرعي، جميعهم من إقليم كردستان. 

وأكد أن السفارة تنسق بشكل منتظم مع الأجهزة الأمنية الليبية ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس لضمان تنفيذ عمليات العودة بأمان، مشيراً إلى أن الإجراءات شملت فحوصات طبية دقيقة، والتحقق من الوثائق الثبوتية، وإصدار جوازات مرور رسمية.

وأوضح الصحاف أن معظم المهاجرين من فئة الشباب، وبينهم قاصرون دون سن الثامنة عشرة، تعرضوا لظروف إنسانية قاسية نتيجة الوقوع في شراك شبكات التهريب.

وأكد حرص السفارة على توفير الغذاء والملابس والأدوية، إلى جانب التواصل اليومي مع عائلاتهم. كما أشار إلى التعاون الوثيق مع حكومة إقليم كردستان، ولا سيما مكتب وزير الداخلية، لضمان عودة المهاجرين بشكل منظم ودون تجزئة الدفعات.

متابعة العالقين والتنسيق مع ليبيا

وأكد القائم بالأعمال أن السفارة تتابع مصير العشرات من المهاجرين غير الشرعيين في مناطق الزاوية وبئر غنم على الساحل الليبي، بالتنسيق المستمر مع السلطات الليبية.

وأشاد بدور إدارة مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، مؤكداً الالتزام بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد، ومشيراً إلى أن 71 مهاجراً من أصل 72 عادوا بصحة جيدة، فيما لا تزال حالة واحدة تتلقى العلاج.

عوامل الهجرة وشبكات التهريب

تشير خلفيات الهجرة غير الشرعية للشباب العراقي إلى ليبيا إلى تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، دفعت أعداداً متزايدة إلى سلوك مسارات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن فرص أفضل.

وتُعد البطالة، وضعف فرص العمل المستقرة، وتراجع مستويات الدخل، من أبرز الدوافع التي تدفع الشباب إلى التفكير بالهجرة، ولا سيما في المحافظات التي تعاني هشاشة اقتصادية مزمنة، كما تسهم شبكات التهريب في تغذية هذه الظاهرة عبر الترويج لمسارات وهمية نحو أوروبا، مستغلة الطموح المشروع لدى الشباب بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتبرز ليبيا كإحدى المحطات الرئيسية في هذا المسار، نظراً لموقعها الجغرافي وقربها من السواحل الأوروبية، رغم ما تشهده من اضطرابات أمنية وانتشار جماعات مسلحة وشبكات إجرامية.

وفي ظل غياب المعلومات الدقيقة لدى المهاجرين، يجد كثير منهم أنفسهم عالقين في ظروف إنسانية قاسية، عرضة للاستغلال والاحتجاز، ما يحوّل حلم الهجرة إلى تجربة قاسية تتطلب تدخلاً رسمياً لإنقاذهم وإعادتهم بأمان.

شبكات التهريب ومسارات الاستدراج

تنشط شبكات تهريب البشر في ليبيا ضمن بيئة أمنية هشة تسمح بتمدد جماعات منظمة تعمل بأساليب معقدة لاستدراج المهاجرين غير الشرعيين، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية وضعف البدائل المتاحة أمامهم. وتعتمد هذه الشبكات على وسطاء محليين أو إقليميين يروّجون لمسارات هجرة تُقدَّم على أنها آمنة وسريعة نحو أوروبا، مقابل مبالغ مالية كبيرة تُدفع على مراحل.

وغالباً ما يبدأ الاستدراج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو علاقات شخصية، قبل أن يتحول المهاجر إلى ضحية ابتزاز واحتجاز قسري بعد وصوله إلى الأراضي الليبية. وتشير الوقائع إلى أن كثيراً من المهاجرين يُنقلون بين مناطق متفرقة، ويُجبرون على العمل القسري أو يُحتجزون في ظروف إنسانية صعبة للضغط على ذويهم لدفع فديات مالية.

وفي ظل هذا الواقع، تتزايد مخاطر التعرض للعنف وسوء المعاملة، ما يجعل مواجهة هذه الشبكات أولوية إنسانية وأمنية تتطلب تنسيقاً دولياً وجهوداً رسمية متواصلة لحماية الضحايا والحد من تمدد هذه الأنشطة الإجرامية.