انفوبلس تفصّل أبرز المحطات: انسحاب حزب العمال الكردستاني من الأراضي التركية.. نهاية الصراع الطويل أم مناورة جديدة؟

انفوبلس/ تقرير 

في خطوة غير مسبوقة منذ أربعة عقود من الصراع المسلح، أعلن حزب العمال الكردستاني –المصنَّف في تركيا منظمة إرهابية– انسحاب جميع مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق، ضمن ما وصفه بـ"مسار تركيا خالية من الإرهاب"، فاتحاً بذلك صفحة جديدة في مسار العلاقة المعقَّدة بين أنقرة والحزب الذي شكّل على مدى سنوات طويلة أحد أبرز تحديات الأمن القومي التركي.

جاء الإعلان عبر بيان رسمي تلاه قادة من الحزب خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة جبال قنديل شمالي العراق، المعقل الرئيس للتنظيم. وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى تجنُّب التصعيد أو وقوع اشتباكات داخل تركيا، في ما اعتبره مراقبون تحوّلاً جذرياً في إستراتيجية الحزب، إذ يُنهي فعلياً وجوده العسكري داخل الأراضي التركية وينقل عناصره إلى ما يُعرف بـ"مناطق الدفاع المشروع" الواقعة في إقليم كردستان العراق.

هذه المناطق الجبلية الوعرة، الممتدة على الحدود العراقية-التركية-الإيرانية، كانت منذ سنوات طويلة قواعد خلفية لقيادة الحزب ومقاتليه، ومنطلقاً لعملياته ضد الجيش التركي. وبالتالي، فإن خروج المقاتلين منها يعني نقل ساحة الصراع إلى خارج الجغرافيا التركية لأول مرة منذ تأسيس الحزب عام 1978.

ردود الفعل 

وأحدث إعلان الحزب الانسحاب من الأراضي التركية تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية بأنقرة، إذ قوبلت الخطوة بترحيب رسمي مشوب بالحذر، واعتبرتها الحكومة مؤشرا إيجابيا على طريق تحقيق هدفها المعلن "تركيا خالية من الإرهاب".

وأوضح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، أن خروج العناصر المسلحة من داخل البلاد ترافق مع "إشارات عملية نحو نزع السلاح"، مؤكدا أن أنقرة تراقب تنفيذ العملية ميدانيا لضمان جديتها واستمراريتها.

وفي المقابل، دعا الحزب الكردي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة تصون مسار السلام وتمنع أي انتكاسة محتملة. وحذّر من محاولات الاستفزاز والتخريب السياسي والاستخباراتي من قبل "القوى التي تقف وراء السياسات الفوضوية في المناطق المجاورة"، مؤكدا أن الحكومة التركية تنفذ خارطة الطريق بثبات رغم تلك المحاولات.

ما أبرز محطات إنهاء الصراع؟

– في 27 فبراير/شباط الماضي، أصدر مؤسس الحزب الكردي عبد الله أوجلان بيانا تاريخيا من سجنه، دعا فيه إلى بدء مرحلة جديدة من السلام مع الدولة التركية، وأكد في بيانه على ضرورة إنهاء النزاع المسلح، مطالبا مقاتلي الحزب بإلقاء السلاح وحل الحزب.

وأضاف أوجلان أنه "لا سبيل سوى الديمقراطية والحوار الديمقراطي ولا بقاء للجمهورية إلا بالديمقراطية الأخوية"، مضيفا أن "لغة العصر هي السلام والمجتمع الديمقراطي بحاجة إلى التطوير".

وقبل صدور هذا البيان، وتحديدا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، عبد الله أوجلان إلى إلقاء خطاب في البرلمان التركي، طالبا منه دعوة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل الحزب.

وبعد هذه الدعوة، سمحت الحكومة التركية لوفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب بزيارة عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث ناقشوا معه إمكانية إنهاء النزاع المسلح وفتح قنوات للحوار السياسي.

– في الأول من مارس/آذار الماضي، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، وقف إطلاق النار، وترحيبها وامتثالها لدعوة أوجلان بتحقيق السلام وإعلان وقف فوري لإطلاق النار.

– في يوم 12 مايو/أيار 2025 قالت وكالة فرات للأنباء إن حزب العمال الكردستاني قد حلَّ نفسه، وإن ذلك تم في مؤتمر عقد في الفترة ما بين 5 و7 من الشهر نفسه، في ما يسميها "مناطق الدفاع المشروع" شمالي العراق.

وأضافت الوكالة المقربة من الحزب أن قرار الحل جاء استجابة للدعوة التي أطلقها أوجلان، وأنه تم الاتفاق على حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء "الكفاح" المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب.

بدورها، أفادت وسائل إعلام تركية أن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا فورا، منهيا بذلك تمردا استمر 40 عاما وقتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.

– وفي خطوة رمزية أخرى، شهد أحد الكهوف بمحافظة السليمانية، في إقليم كردستان العراق يوم الجمعة 11 يوليو/تموز الماضي، مراسم تسليم وحرق أسلحة 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، بينهم 4 من قادته الكبار، في خطوة أخرى، قال الحزب إنها لدعم عملية السلام مع تركيا.

وفي بيان لمنظومة المجتمع الكردستاني، وهي الهيئة السياسية والإدارية للحزب التي أشرفت على هذه المبادرة، قالت إن الخطوة تأتي باسم "مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي" لتسريع التحول الديمقراطي، مجددين التزامهم بنهج أوجلان القائم على قوة السياسة والسلام بديلا عن السلاح، ومطالبين بحرية جسدية له وحل عادل للقضية الكردية، وداعين القوى الإقليمية والدولية إلى دعم عملية السلام.

من جانبه، وصف سزاي تمللي نائب رئيس حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تسليم العمال الكردستاني لأسلحتهم بأنه "خطوة مهمة"، داعيا الحكومة التركية لاتخاذ خطوات مقابلة لإنجاح عملية حل الحزب، وضمان الحقوق السياسية للمقاتلين المسرّحين ضمن القانون التركي.

ماذا يعني القرار؟ 

ويرى الأكاديمي في جامعة بورصة الدكتور محمد يوجا أن قرار حزب العمال الكردستاني يشكل منعطفا تاريخيا في معادلة الأمن والسياسة في تركيا، ويجب قراءته كإغلاق فعلي لمرحلة الكفاح المسلح التي امتدت لعقود، وتحول معلن نحو العمل السياسي.

وأوضح أن الخطوة تعبر عن نية الحزب للتخلي عن السلاح والتموضع على الساحة السياسية، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام سيناريو مقلق يتمثل في نقل الصراع إلى خارج الحدود الجغرافية لتركيا، مما يمنح التطور أبعادا مزدوجة من الناحية الإستراتيجية. وأضاف أن الانسحاب، إذا ما نظرنا إليه من زاوية إيجابية، يُعد محطة وسطى على طريق تفكيك الحزب بالكامل، ويمنح الدولة التركية أفضلية نفسية وميدانية عبر استعادة زمام المبادرة على الأرض.

لكن السيناريو السلبي -برأيه- يتمثل في أن التنظيم، الذي سبق وأعلن عن حلّ نفسه ذاتيا، يعود الآن ليتخذ قرارا بالانسحاب، مما يثير تساؤلات عن جدية قراراته والتزامه الإستراتيجي، ويمنح الانطباع بأن ما يجري قد يكون مجرد مناورة تكتيكية غير مكتملة. وشدّد يوجا على أن رد أنقرة يجب أن يتسم بالحذر واليقظة، إذ ينبغي للدولة أن تعتمد إستراتيجية قائمة على الحذر القانوني، والحزم الأمني، والانفتاح السياسي المشروط.

وخلص إلى أن الإستراتيجية المثلى التي ينبغي أن تتبناها الدولة التركية في هذه المرحلة هي تحقيق الأمن عبر الردع العسكري، والسلام عبر أدوات القوة الناعمة، أي المزج بين الحضور الأمني الحاسم ومسار تدريجي للديمقراطية وسيادة القانون، يضمن بناء حل مستدام يطوي صفحة 4 عقود من النزاع.

من جانبه، يرى المحلل السياسي، علي أسمر، أن انسحاب حزب العمال من الأراضي التركية يمثل تحولا استراتيجيا في لحظة تتقاطع فيها الحسابات السياسية والعسكرية مع مشروع "تركيا بلا إرهاب" الذي تتبناه أنقرة. ويشير أسمر إلى أن القرار ليس تصرفا منفردا من الحزب، بل نتيجة تراكمات داخلية وإقليمية دفعت التنظيم إلى التسليم بواقع جديد فرضته المعادلات الميدانية والسياسية.

فمن الناحية السياسية، يعكس الانسحاب -بحسب أسمر- دخول تركيا مرحلة جديدة في إعادة بناء هويتها الوطنية الجامعة، بعد أن تراجعت مبررات العنف المسلح في ظل اتساع الحريات وتزايد فرص المشاركة السياسية. 

كما أن توقيت الخطوة يرتبط مباشرة بتحولات الإقليم، وعلى رأسها التغير السياسي في سوريا بعد تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق، وهو ما يمنح أنقرة فرصة لإعادة التموضع الإقليمي من موقع أكثر استقرارا وثقة بالنفس.

أما عسكريا، فيرى أسمر أن القرار يشكّل إقرارا ضمنيا بانكسار الحزب ميدانيا أمام عمليات الجيش التركي المتواصلة في شمالي العراق وسوريا، حيث دمّرت الحملات المتتابعة خطوط إمداد التنظيم وشبكاته اللوجيستية.

ويضيف أن الحزب اختار الانسحاب المنظم لتجنُّب الانهيار الكامل، في حين تمكنّت أنقرة من ترسيخ معادلة جديدة قوامها أن الأمن القومي التركي لا يتجزأ، بفضل التنسيق المتنامي مع بغداد وأربيل وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية ضد بؤر الحزب.

لكن أسمر يُحذِّر من أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد الانسحاب، فنجاح المرحلة المقبلة مرتبط بقدرة أنقرة على ضبط الفصائل المتبقية، خصوصا تلك المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وبإدارة الخطاب السياسي داخل حزب المساواة والديمقراطية الذي لا يزال بعض قياداته يتبنى مواقف متشددة.

لا يزال المشهد التركي الكردي يقف عند مفترق طرق حاسم: فإما أن يشكل الانسحاب المعلن بداية لسلام دائم يعيد رسم خريطة العلاقات الداخلية في تركيا، أو يتحول إلى مجرد هدنة عابرة ضمن لعبة الميدان والسياسة.

وبين هذين الاحتمالين، تبقى حقيقة واحدة ثابتة: أن النزاع الذي استمر أربعة عقود واستنزف آلاف الأرواح ومليارات الدولارات قد وصل إلى منعطف لا رجعة فيه، وأن كل خطوة تُتخذ اليوم ستحدد ملامح تركيا الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب مع حزب العمال الكردستاني.