رويترز تفضح جرائم الجولاني.. تحقيق استقصائي يؤكد استمرار المجازر بحق العلويين حتى اليوم مع سقوط نحو 1500 شهيد
انفوبلس..
نشرت وكالة "رويترز" تحقيقاً استقصائياً مطولاً أكدت فيه وقوع عمليات قتل جماعي في الساحل السوري خلال الفترة بين السابع والتاسع من آذار/مارس الماضي، وقالت إن عدد الضحايا قد يصل إلى نحو 1500 مدني، مع وجود عشرات المفقودين.
ووفق ما ورد في التحقيق، فإن هذه التطورات جاءت بعد إعلان رفض السكان لحكومة الجولاني.
وقال الوكالة أن سلطات الجولاني تعاملت مع الحدث كتهديد محتمل للسيطرة على الساحل، وأصدرت أوامر أمنية وصفتها بـ"الصارمة".
كما أشارت الوكالة إلى أن هذه التعليمات فُسرت في بعض الأوساط على أنها تفويض باستخدام القوة ضد مناطق محددة.
وبحسب التحقيق، وقعت أعمال عنف وعمليات قتل ونهب في 40 موقعاً مختلفاً، وتركزت في قرى زراعية بمحاذاة الطريقين السريعين "M1" و"M4". وذكرت "رويترز" أنها استندت إلى شهادات محلية وصور وفيديوهات تم التحقق منها.
ومن بين المناطق التي قالت "رويترز" إنها شهدت عمليات قتل واسعة:
- "الرصافة": قُتل فيها، وفقاً للوكالة، 60 مدنياً.
- "المختارية": عدد الضحايا بلغ 157، بحسب التحقيق.
- "الصنوبر": تحدثت "رويترز" عن مقتل 236 شخصاً، معظمهم من فئة الشباب.
- "قرفيص، بانياس، وجبلة": وردت أرقام متفاوتة عن الضحايا دون إمكانية تأكيدها من مصادر مستقلة.
وأضافت الوكالة أن بعض القتلى تعرّضوا لانتهاكات موثقة، وأن مقاطع فيديو أظهرت أساليب إهانة قاسية، دون أن تحدد بدقة هوية مرتكبيها في بعض الحالات.
واتهم التحقيق عدداً من التشكيلات العسكرية، بعضها كان جزءاً من المليشيات المسلحة قبل انقلاب الشرع، بالضلوع في أعمال القتل. ومن بين هذه التشكيلات ذكرت "رويترز" وحدات مرتبطة بهيئة تحرير الشام مثل "الفرقة 400" و"جهاز الأمن العام"، إضافة إلى "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة"، اللتين سبق أن فُرضت عليهما عقوبات أوروبية. كما نُسبت مسؤوليات جزئية إلى فصائل مثل "جيش الإسلام" و"جيش العزة" و"الحزب الإسلامي التركستاني".
لكن من الجدير بالذكر أن الوكالة لم تتمكن من الحصول على رد رسمي من معظم هذه الفصائل، في حين نفى بعض قادتها، مثل محمد الجاسم قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، أي تورط في الأحداث.
ذكر التقرير أن التنسيق العملياتي جرى من خلال مجموعة على تطبيق "تيليغرام" يُعتقد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسين عبد الغني (أبو عهد الحموي)، كان يشرف عليها. لكن الحكومة لم تصدر بياناً رسمياً حتى لحظة نشر التحقيق.
من جانبها، أبدت السلطات موقفاً شكليا وخجولا من حيث المبدأ، حيث نُقل عن الجولاني إدانته لأعمال العنف، وتعهده بمحاسبة المتورطين، وتشكيله لجنة تقصّي حقائق بالإضافة إلى لجنة عليا للسلم الأهلي، ولكن وكما هو متوقع لم يصدر عن تلك اللجنة أي نتائج.
أما محافظ طرطوس، أحمد الشامي، فقد أقر بوقوع ما وصفه بـ"تجاوزات"، لكنه أكد في تصريحه لـ "رويترز" أن السكان "ليسوا مستهدفين على أساس الهويّة"، وفق تعبيره.
وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي أصدر بيان إدانة للانتهاكات بحق المدنيين وفرض عقوبات على ثلاثة ضباط من النظام السابق، لكنه لم يفرض عقوبات على تشكيلات تابعة لهيئة تحرير الشام سابقاً.
وذكرت "رويترز" أن عمليات القتل لم تتوقف حتى الآن، وأن عدداً من القرى أُخلي من سكانه خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن آلاف المدنيين لجأوا إلى منشآت تابعة للقوات الروسية خشية تجدد أعمال العنف.
وأضاف التحقيق أن بعض قادة الفصائل المتهمة تلقوا ترقيات بعد تلك الأحداث، وهو ما قد يثير تساؤلات، بحسب الوكالة، عن آليات المحاسبة.
