سلام على فوهة النار: اتفاق وقف الحرب يدخل حيّز التنفيذ وسط غموض قاتم حول مصير غزة
انفوبلس/..
دخل اتفاق وقف الحرب حيّز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، في خطوة وُصفت بأنها “المرحلة الأولى من الخطة”، الهادفة إلى وقف الحرب الدامية المستمرة منذ عامين على قطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف ودمّرت البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل.
ومع أن الاتفاق يفتح نافذة أملٍ لوقف نزيف الدم الفلسطيني، إلا أنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات عميقة حول طبيعته، ومآلاته، وما إذا كان مقدّمةً لحل سياسي أم بداية لمرحلة جديدة من السيطرة الدولية على غزة.
شرم الشيخ.. محطة الاتفاق ومسرح الغموض
جاء الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق فجر اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات غير المباشرة التي جرت في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من حماس وإسرائيل، وبرعاية دولية مكثفة.
المفاوضات التي بدأت الاثنين الماضي شهدت – بحسب مصادر فلسطينية – “ضغوطاً هائلة” على الطرفين للوصول إلى صيغة توافق أولية تضع حدّاً للحرب التي تحولت إلى عبء سياسي وأمني على جميع الأطراف المعنية بالملف.
ورغم عدم توقيع الاتفاق رسمياً حتى الآن، إلا أن مصادر إعلامية مصرية أكدت أن مراسيم التوقيع ستُعقد في القاهرة ظهر اليوم الخميس، بحضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين، وبمشاركة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ممثلاً عن البيت الأبيض.
مضمون الاتفاق.. وقف النار وتبادل الأسرى والمساعدات
تُعدّ المرحلة الأولى من الخطة الجديدة الخاصة بغزة بمثابة “خطوة اختبار” لكلا الطرفين. وتشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، يلي ذلك تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإنسانية والأمنية المتبادلة.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حركة حماس، فإن الحركة وافقت على إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة دفعة واحدة، في مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من ألفي أسير فلسطيني، بينهم 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، و1700 أسيراً اعتُقلوا منذ اندلاع الحرب قبل عامين.
وتقضي التفاهمات بأن تتم عملية التبادل خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، وبضمانات مباشرة من مصر وقطر والأمم المتحدة.
في المقابل، أعلنت إسرائيل قبولها إدخال 400 شاحنة مساعدات إنسانية وغذائية يومياً إلى قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الأولى، على أن يُرفع العدد تدريجياً مع استقرار الوضع الأمني.
وتشمل البنود أيضاً عودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمالها فور دخول وقف النار حيّز التنفيذ، وهي خطوة تُعدّ حاسمة في معالجة أزمة النزوح التي طالت أكثر من مليونَي فلسطيني خلال العامين الماضيين.
أما على الصعيد العسكري، فقد أكدت شبكة “آي بي سي” الأميركية نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض أن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى “الخط الفاصل المتفق عليه” داخل حدود القطاع سيتم خلال أقل من 24 ساعة بعد موافقة تل أبيب النهائية على الاتفاق.
“وقف أبدي” أم مؤقت؟
في أول تعليق له على الاتفاق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من الخطة التي ستقود إلى سلام قوي ودائم وأبدي”، بحسب وصفه، مشيراً إلى أن جميع الرهائن سيُطلق سراحهم قريباً، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب إلى مواقع محددة تم الاتفاق عليها.
لكنّ تصريح ترامب أثار تساؤلات أكثر مما قدّم إجابات، خصوصاً أن الخطة التي طرحها البيت الأبيض في وقت سابق تتضمّن 20 بنداً موزعة على مراحل عدة، تبدأ بوقف الحرب وتنتهي بإعادة هيكلة حكم غزة ونزع سلاح المقاومة، وهي بنود يرى فيها المراقبون محاولة لإخضاع القطاع لرقابة دولية كاملة.
ويرى بعض المحللين أن الحديث عن “سلام أبدي” في ظل غياب معالجة جوهرية لأسباب الصراع، وفي مقدمتها الاحتلال والحصار، لا يعدو كونه شعاراً سياسياً يهدف إلى تعزيز صورة ترامب كصانع سلام، أكثر من كونه تحولاً حقيقياً في المشهد الفلسطيني.
التوقيع الرسمي وانتظار التفاصيل
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يُعلن عن توقيت محدد للتوقيع الرسمي على الاتفاق، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع عند الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لإقراره، يتبعه اجتماع للحكومة لإعلان الموافقة النهائية.
وفي المقابل، أكد مصدر فلسطيني أن التوقيع قد يتم في القاهرة بحضور وفد من الفصائل الفلسطينية خلال الساعات المقبلة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال في بيان إن الجانبين وافقا على “جميع بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى، بما يضمن وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين من الطرفين ودخول المساعدات الإنسانية فوراً”، موضحاً أن الإعلان التفصيلي عن البنود سيصدر لاحقاً بعد التوقيع الرسمي.
تتعامل حركة حماس مع الاتفاق بوصفه مناورة سياسية وإنسانية لا تمسّ جوهر المقاومة، وإنما تأتي في سياق حماية المدنيين وإعادة الإعمار وفتح المعابر.
قيادي في الحركة قال إن “المرحلة الأولى إنسانية بحتة، ولا تتضمن أي التزام سياسي يقيّد حق المقاومة في الدفاع عن شعبها”، مضيفاً أن “المفاوضات بشأن المرحلة الثانية ستبدأ فور تثبيت وقف إطلاق النار”.
