صراع المصالح يفرض اختباراً معقّداً على مستقبل التوازنات شمال سوريا

انفوبلس.. 

تعيش الساحة السورية مرحلة بالغة الحساسية، تتقاطع فيها الضغوط الدولية مع الوقائع العسكرية المتغيرة، في ظل محاولات الإدارة السورية المؤقتة إعادة فرض نفوذها على مناطق خارجة عن سيطرتها منذ سنوات.

وبين تحذيرات أميركية صريحة، واشتباكات دامية في ريف حلب الشرقي، ومرسوم رئاسي يتعلق بحقوق السوريين الكرد، تتعقد الصورة أكثر مع تبادل الاتهامات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. هذا المشهد المركب يعكس هشاشة التفاهمات القائمة، وصعوبة الانتقال من منطق السلاح إلى منطق الدولة والدستور.

تهديد بعقوبات قيصر

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فجر السبت، عن تحركات سياسية أميركية تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري شمال سوريا، مشيرةً إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس حثّ رئيس الإدارة السورية المؤقتة، أبو محمد الجولاني، على معالجة خلافاته مع المكون الكردي، وتفادي الذهاب نحو مواجهة واسعة مع قوات سوريا الديمقراطية.

ووفق الصحيفة، فإن مسؤولين أميركيين أبلغوا دمشق بشكل غير مباشر بإمكانية إعادة تفعيل عقوبات “قيصر”، في حال استمرار العمليات العسكرية ضد “قسد”، في خطوة تعكس قلق واشنطن من انزلاق الأوضاع إلى صراع مفتوح قد ينسف التفاهمات الأمنية الهشة، ويعيد خلط الأوراق في منطقة لا تزال تُعد ساحة نشطة لبقايا تنظيم "داعش"

ويُعد قانون “قيصر” أحد أبرز أدوات الضغط الأميركية، إذ أُقر عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في 2020، مستهدفاً النظام السوري السابق وكل من يدعمه اقتصادياً أو عسكرياً.

ورغم أن الكونغرس الأميركي أقر في كانون الأول/ديسمبر الماضي تشريعاً يقضي بإلغاء العقوبات، فإن التهديد بإعادة تفعيلها يشير إلى أن واشنطن لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط، وتستخدمها وفق سلوك الأطراف على الأرض.

مخاوف أميركية من تفكك الشراكات

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين خشيتهم من أن يؤدي تمدد حملة الجولاني العسكرية ضد “قسد”، بدعم تركي، إلى تقويض شراكتين رئيسيتين للولايات المتحدة في محاربة تنظيم “داعش”.

فمن جهة، ترى واشنطن في “قسد” شريكاً ميدانياً أساسياً في مكافحة التنظيم، ومن جهة أخرى تحاول الحفاظ على قنوات تواصل مع الإدارة المؤقتة في دمشق، رغم الخلفية الجهادية لقيادتها، وما تثيره من تحفظات داخل الأوساط الأميركية والدولية.

هذه المخاوف ترافقت مع تصعيد ميداني، حيث شهد ريف حلب الشرقي، ولا سيما المناطق القريبة من خطوط تماس “قسد”، اشتباكات عنيفة منذ مطلع العام الجاري، بين قوات وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الانتقالية، وقوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وفتح الباب أمام موجات نزوح جديدة.

مرسوم رئاسي.. بين الرمزية والشكوك

في خضم هذا التصعيد، أصدرت الرئاسة السورية، يوم الجمعة، مرسوماً رسمياً يتعلق بحقوق السوريين الكرد، تضمّن اعترافاً باللغة الكردية، وإعادة الجنسية لجميع الكرد المقيمين داخل البلاد، بمن فيهم من حُرموا منها نتيجة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.

المرسوم أكد أن الهوية الكردية “جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة”، ونصّ على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية تُدرّس في المدارس الحكومية والخاصة ضمن أطر تعليمية أو ثقافية اختيارية في المناطق ذات الغالبية الكردية.

كما أعلن اعتماد عيد النوروز، في 21 آذار/مارس، عطلة رسمية مدفوعة الأجر في عموم البلاد.

كذلك شدد المرسوم على حظر أي تمييز على أساس عرقي أو لغوي، ودعا المؤسسات الإعلامية والتربوية إلى تبني خطاب وطني جامع، مع فرض عقوبات على من يحرّض على الفتنة القومية.

غير أن توقيت المرسوم، الذي جاء عقب اشتباكات دامية في مدينة حلب الأسبوع الماضي، أثار تساؤلات حول أهدافه الفعلية، ولا سيما في ظل مقتل وإصابة العشرات، ونزوح أكثر من 150 ألف مدني من مناطق ذات غالبية كردية، قبل أن تنتهي المواجهات بانسحاب المقاتلين الكرد.

إعادة تموضع… ورسائل متبادلة

في هذا السياق، أعلن القائد العام لقوات “قسد”، مظلوم عبدي، عن سحب قواته من مناطق التماس شرقي حلب، وإعادة تموضعها شرق الفرات.

وأوضح أن القرار جاء استجابة لدعوات من “دول صديقة ووسطاء”، في إطار ما وصفه بإبداء حسن النية لتنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار، والمتعلق بترتيبات أمنية مؤقتة.

الخطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لاحتواء التصعيد، وتفادي مواجهة أوسع، دون أن تعني بالضرورة قبولاً كاملاً بترتيبات تفرضها دمشق بالقوة العسكرية.

موقف الإدارة الذاتية: الدستور أولاً

من جانبها، علّقت “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا” على المرسوم الرئاسي، معتبرةً أن الحقوق “لا تُصان بالمراسيم المؤقتة”، بل تُرسّخ عبر دساتير دائمة تعبّر عن إرادة جميع المكونات السورية.

وأكدت الإدارة في بيانها أن أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكل ضمانة حقيقية ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل.

وشددت على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي ولا مركزي، يحمي حقوق جميع المكونات، ويحوّل التنوع السوري من مصدر صراع إلى عنصر قوة.

ورغم إقرارها بأن المرسوم قد يُعد خطوة أولى، رأت الإدارة الذاتية أنه لا يرقى إلى طموحات السوريين الذين “قدموا تضحيات جساماً” من أجل دولة تقوم على العدالة والمساواة.

اتهامات متبادلة… واتفاق هش

ميدانياً، عاد التوتر ليطفو على السطح مع تبادل الاتهامات بخرق الاتفاقات. إذ اتهمت هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية قوات “قسد” باستهداف دورية عسكرية قرب مدينة مسكنة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.

في المقابل، ردّت “قسد” باتهام دمشق بخرق الاتفاق المبرم برعاية دولية، عبر دخول مدينتي دير حافر ومسكنة قبل اكتمال انسحاب مقاتليها، معتبرةً أن ذلك خلق وضعاً “بالغ الخطورة” وينذر بتداعيات خطيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية لاحقاً بسط سيطرتها العسكرية على مدينة دير حافر، و34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، في تطور يعكس هشاشة التفاهمات، وصعوبة فرض حلول مستدامة بالقوة.

في المحصلة، تبدو الساحة السورية أمام اختبار جديد، حيث تحاول الإدارة المؤقتة تقديم نفسها كسلطة جامعة، رغم تاريخ قيادتها المثير للجدل، بينما تتمسك “قسد” بمكتسباتها السياسية والعسكرية، دون امتلاك ضمانات دستورية واضحة.

وبين الطرفين، تواصل واشنطن لعب دور الموازن، مدفوعةً بهاجس “داعش” والاستقرار النسبي، في مشهد مفتوح على احتمالات متعددة، يبقى المدنيون فيه الخاسر الأكبر.