وفاة الشاهد الوحيد في قضية إطلاق النار بتكساس خلال حادث سير

انفوبلس.. 

في واقعة تُعيد فتح ملف استخدام القوة المميتة من قبل الأجهزة الفيدرالية الأميركية، أُعلن في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس عن وفاة الشاهد الوحيد الذي طعن علناً في الرواية الرسمية للحكومة بشأن حادث إطلاق نار أودى بحياة شاب أميركي برصاص عميل فيدرالي للهجرة.

الحادثة الجديدة لا تُغلق الأسئلة بقدر ما تُضاعفها، وتضع إدارة دونالد ترامب أمام اتهامات متجددة بتزييف الوقائع والتستر على قتل مواطنين تحت غطاء "الدفاع عن النفس". 

وبحسب ما نقلته صحيفة بريطانية، فإن الشاهد الذي عُرف باسم أورتا (25 عاماً)، وهو الراكب الذي كان برفقة الضحية روبن راي مارتينيز (23 عاماً)، لقي مصرعه في حادث سير مروّع نهاية الأسبوع الماضي، فقد انحرفت سيارته أثناء خروجه من طريق سريع بسرعة عالية، لتصطدم بعمود إنارة وتشتعل النيران فيها.

وبينما تمكن ركاب آخرون من النجاة، حوصر "أورتا" داخل المركبة حتى فارق الحياة، في نهاية مأساوية لرجل كان يحمل الرواية الوحيدة المخالفة لسردية الدولة.

الشهادة المثيرة للجدل

تعود جذور القضية إلى مارس/آذار 2025، حين قُتل مارتينيز برصاص عميل تابع لإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE أثناء مشاركته مع الشرطة المحلية في تنظيم حركة المرور بعد حادث سير سابق في ساوث بادري آيلاند.

الرواية الرسمية الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية زعمت أن مارتينيز “دهس عمداً” أحد العملاء بسيارته، ما دفع عميلاً آخر لإطلاق النار دفاعاً عن النفس.

غير أن إفادة "أورتا" الخطية، التي قُدمت لمحامي عائلة الضحية قبل وفاته، نسفت هذه المزاعم. فقد أكد أن مارتينيز كان يحاول الامتثال لتعليمات الشرطة المحلية، وأن إطلاق النار وقع بينما كان يتبع الأوامر، لا وهو يهاجم أي عنصر فيدرالي.

هذه الشهادة، التي لم تجد طريقها إلى العلن إلا بعد ضغوط قانونية وإعلامية، كانت حجر الأساس في مسعى العائلة لرفع دعوى “قتل خطأ” ضد الحكومة.

توقيت وفاة الشاهد يثير الشبهات، إذ يتزامن مع تطورات حساسة في الملف، فالعائلة كانت على وشك المضي قدماً في إجراءات التقاضي، فيما كشفت شبكة CBS News أن تورط عملاء فيدراليين في الحادث ظل طي الكتمان لأشهر، ولم يُكشف عنه إلا عبر وثائق حصلت عليها منظمة American Oversight الرقابية.

كما طالب مشرعون ديمقراطيون في تكساس بعقد جلسة استماع علنية، منتقدين ما وصفوه بغياب الشفافية والمساءلة من جانب الوكالات الفيدرالية.

المطالبة بتحقيق مستقل

محاميا العائلة، تشارلز ستام وأليكس ستام، شددا في تصريحات متكررة على أن فقدان الشاهد لا يعني إسدال الستار على القضية، وقالا إن “العدالة لا تقوم على شاهد واحد، بل على كشف الحقيقة كاملة”، مطالبين بتحقيق مستقل يجيب عن سؤالين جوهريين: لماذا كان عملاء الهجرة متواجدين في حادث مروري محلي؟ ولماذا انتهى التدخل بقتل مواطن أميركي أعزل؟

وتُظهر سجلات حصلت عليها “أميركان أوفرسايت” أن أحد عملاء وزارة الأمن الداخلي أطلق عدة رصاصات على مارتينيز، في وقت كان العميلان ينفذان إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.

ووفق تقارير نقلتها وكالة رويترز، فإن هذه الحادثة تُعد أول حالة معروفة لمقتل مواطن أميركي خلال حملة ترامب على الهجرة، وهي حملة شهدت تصاعداً مقلقاً في استخدام السلاح، إذ أطلق عملاء اتحاديون النار على خمسة أشخاص على الأقل في يناير/كانون الثاني وحده.

هذه الوقائع مجتمعة ترسم صورة قاتمة لسياسات أمنية تتقدم فيها السردية الرسمية على حساب الحقائق، وتُستخدم فيها مفردات “الدفاع عن النفس” كدرع لغلق الملفات.

ومع كل وثيقة تُكشف، وكل شاهد يُفقد، تتعزز القناعة لدى منتقدي الإدارة بأن ما يجري ليس أخطاء فردية، بل نمطاً مؤسسياً يهدف إلى حماية الأجهزة على حساب أرواح المواطنين.

وفاة أورتا، الشاهد الوحيد، لا تمثل نهاية القصة، بل قد تكون لحظة فاصلة تُعيد تسليط الضوء على ملف طالما حاولت الحكومة طمسه.

وبينما تصر وزارة الأمن الداخلي على روايتها، تتزايد الدعوات داخل الكونغرس وخارجه لمساءلة حقيقية تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب، ففي بلد يقوم نظامه على سيادة القانون، لا يمكن أن تبقى الحقيقة رهينة تقارير رسمية، ولا أن تُختزل حياة شاب في بيان حكومي مقتضب.

السياق السياسي والأمني للقضية

لا يمكن فصل قضية مقتل روبن راي مارتينيز ووفاة الشاهد الوحيد أورتا عن السياق السياسي والأمني الأوسع الذي حكم أداء الأجهزة الفيدرالية الأميركية خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، فمنذ توليه السلطة، اعتمد ترامب خطاباً متشدداً إزاء الهجرة، تُرجم عملياً إلى توسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة، وعلى رأسها ICE، ومنحها دوراً متقدماً في مهام ميدانية لم تكن تقليدياً ضمن اختصاصها، بما في ذلك التواجد في حوادث مدنية وأمنية محلية.

هذا التوسع ترافق مع تراجع واضح في آليات الرقابة والمساءلة، حيث أظهرت تقارير حقوقية وإعلامية أن عدداً متزايداً من حوادث إطلاق النار التي تورط فيها عملاء فيدراليون جرى تبريرها سريعاً تحت عنوان "الدفاع عن النفس"، دون تحقيقات مستقلة وشفافة.

وفي حالات عديدة، تأخر الكشف عن هوية العناصر المتورطين أو حتى عن طبيعة مهامهم في مواقع الحوادث، ما عزز الشكوك بوجود نمط ممنهج لإدارة الرواية قبل إدارة الحقيقة.

كما كشفت وثائق حصلت عليها منظمات رقابية عن استخدام وزارة الأمن الداخلي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لسياسة التعتيم المؤقت، عبر حجب معلومات أساسية إلى حين انحسار الزخم الإعلامي. ويأتي ذلك في ظل مناخ سياسي مستقطب، حيث تُقدَّم أي مساءلة للأجهزة الأمنية على أنها "هجوم على الدولة" أو "تقويض للأمن القومي".

ضمن هذا السياق، تكتسب وفاة الشاهد أورتا دلالة تتجاوز البعد الفردي، لتتحول إلى حلقة جديدة في سلسلة وقائع تثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة الشهود، ونزاهة التحقيقات، وقدرة عائلات الضحايا على الوصول إلى العدالة، وهي مخاوف تعكس أزمة أعمق تتعلق بعلاقة الدولة بمواطنيها، وحدود القوة الممنوحة لأجهزتها، ومن يملك حق صياغة الرواية النهائية عندما تكون الضحية مواطناً، والفاعل جهة رسمية مسلحة.