أثر تأخر الرواتب على الأسواق المحلية.. انخفاض الطلب وزيادة الضغوط على الأسر
انفوبلس/ تقارير
تتزايد المخاوف في العراق من تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة، فانخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع العجز في الموازنة العامة جعلا من راتب الموظف مصدر قلق يومي، إذ بدأت آثار التأخير تتسرب إلى الأسواق المحلية والالتزامات الشهرية للأسر. ويواجه العراق في هذا السياق تحديات حقيقية للحفاظ على استقرار موظفي الدولة وضمان حقوقهم.
الحكومة تعترف بنقص السيولة
وبهذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ إن الحكومة العراقية تواجه صعوبة حقيقية في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأوضح الشيخ في حديث له تابعته انفوبلس، أن الحكومة تحتاج شهريًا إلى 6 تريليونات دينار لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن “الإيرادات النفطية انخفضت من 10 تريليونات إلى 8 تريليونات دينار شهريًا بسبب هبوط سعر برميل النفط دون 65 دولارًا، فيما تصل الإيرادات غير النفطية إلى 1.2 تريليون دينار شهريًا، ليصبح مجموع الإيرادات 9 تريليونات دينار”.
وأشار الشيخ إلى أن جزءًا من هذه الإيرادات يذهب لتغطية النفقات العامة، وما تبقى يُخصص لصرف الرواتب، ما يترك الحكومة في وضع حرج فيما يتعلق بتأمين الرواتب في الوقت المحدد.
وأوضح أن “تأخير صرف الرواتب قد يمتد إلى الأسبوع الأول من العام الجديد لبعض الوزارات والمتقاعدين”.
النواب يحذرون من العجز المالي
الى ذلك، انتقد النائب محمد الخفاجي ما وصفه بـ”التلاعب بالأرقام في الموازنة لإظهار إنجاز وهمي”، مشيرًا إلى أن العجز وصل إلى 64 تريليون دينار، أي بنسبة 32% من الموازنة.
وأوضح الخفاجي أن الموازنة كانت محسوبة على أساس 200 تريليون دينار، بينما الأموال المتوفرة لا تتجاوز 136 تريليون دينار، ما دفع الحكومة إلى الالتزام بالتعاقدات على أمل تعويض الفرق من صعود أسعار النفط أو زيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما اعتبره “إغراقًا بالديون ومنجزًا وهميًا”.
في سياق متصل، أكد النائب ماجد شنكالي أن الوضع المالي للعراق أصعب مما يُعلن رسميًا، وأن انخفاض أسعار النفط دون 60 دولارًا يزيد من صعوبة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، مع توقع هبوط إضافي للأسعار في عام 2026.
المصارف تؤكد انتظام الصرف رغم الجرد السنوي
من جانبه، كشف مصدر مطلع أن الجرد السنوي للمصارف الحكومية لن يؤثر على صرف الرواتب.
وأوضح المصدر، أن “إيقاف بعض الأنشطة المصرفية خلال نهاية العام إجراء روتيني لتصفية الموقوفات وتجهيز البيانات المالية، وأن الرواتب تُصرف بشكل منتظم عبر الأنظمة الإلكترونية وبطاقات الدفع”.
وأضاف أن الإجراءات تهدف لضمان دقة البيانات المالية دون التأثير على حقوق المستفيدين من الرواتب، وأن المصارف تعمل على منع تأخير الرواتب عند تزامن الصرف مع العطل الرسمية.
ومع ذلك، لا تزال الرواتب غير موزعة حتى وقت كتابة التقرير، ما يؤكد أن الأزمة المالية الحقيقية تتجاوز الجرد السنوي.
تأثير تأخير الرواتب على المواطنين والسوق
بدأت آثار تأخر صرف الرواتب تتضح في الأسواق المحلية، حيث انخفض الطلب على مختلف المنتجات.
وقال أمير علي، صاحب محل لبيع الفواكه والخضر، إن “تراجع الرواتب أثر على القدرة الشرائية للزبائن، وامتنع عن البيع بالآجل، ما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة تصل إلى 50% لبعض المحاصيل”.
من جانبه، أكد صالح مهدي، صاحب محل للمواد الغذائية، أن “تأخر الرواتب أدى إلى تحذير أسواق الجملة من التوقف عن التوريد بالآجل، ما يهدد المستوى المعيشي للأسر”.
من جهته، قال ميثم عزيز سلمان، مستورد مواد غذائية، أن “تراجع الطلب أثر على دورة رأس المال وعملية الاستيراد، ويهدد العرض في الأسواق المحلية إذا لم تُصرف الرواتب سريعًا”.
بدوره، أكد حسين قاسم علي، موظف حكومي، أن “تأخر الرواتب وضع الموظفين في موقف محرج أمام التزاماتهم الشهرية الضرورية، مثل فواتير الكهرباء والمواد الغذائية والإيجار”، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتفادي أزمة اجتماعية أوسع.
البرلمان يضغط لتأمين الرواتب
الى ذلك، أشار عضو مجلس النواب جواد اليساري إلى وجود مخاوف برلمانية وشعبية من تأخر الرواتب بسبب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة.
وقال اليساري إن “أي تأخير في صرف الرواتب سيؤثر مباشرة على الوضع المعيشي والاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف أن “الحكومة ملزمة بوضع آليات واضحة وعاجلة لتأمين التخصيصات المالية للرواتب، مع تقديم خطط شفافة للبرلمان والرأي العام، بما يحافظ على ثقة المواطنين ويجنب البلاد أزمة اقتصادية أو اجتماعية”.
وأوضح اليساري أن “المجلس سيواصل دوره الرقابي لضمان عدم المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين والعمل على معالجة التحديات المالية ضمن إطار يحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
خلاصة
إن أزمة رواتب الموظفين في العراق تمثل مؤشرًا واضحًا على العمق المالي للحكومة، حيث يواجه الموظفون والمتقاعدون خطرًا مباشرًا من تأخير مستحقاتهم، بينما تبدأ آثار هذه الأزمة في التأثير على الأسواق والالتزامات الشهرية للأسر.
وبينما تحاول المصارف ووزارة المالية الحفاظ على انتظام الصرف، يبقى الحل النهائي مرتبطًا بمعالجة العجز المالي وتأمين موارد ثابتة لصرف الرواتب بانتظام، لضمان استقرار المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
