أحياء بغداد تحت رحمة الضوضاء: الورش الصناعية تغزو المنازل وتخنق سكان العاصمة بالصخب والتلوث

انفوبلس/..

في زوايا العاصمة العراقية بغداد، حيث كانت الأحياء السكنية تمثل لسنوات طويلة واحات هدوء وملاذاً للعائلات، انقضّت الورش الصناعية بكل عنفوانها لتحتل الشوارع الضيقة، وتملأ الأحياء بالضجيج والدخان والنفايات، مخلفةً وراءها واقعاً مؤلماً للسكان، الذين باتوا يعيشون تحت وطأة الضوضاء اليومية والتلوث المستمر، فيما يختفي صوت القانون وحضور البلديات عن المشهد تماماً.

منذ عام 2003، ومع الانفتاح شبه الفوضوي الذي أعقب التغيرات السياسية في العراق، بدأ تسلل الورش الصناعية إلى قلب الأحياء السكنية. البداية كانت خجولة، بمحلات حدادة وورش نجارة صغيرة، لكنها سرعان ما تحولت إلى ظاهرة مستشرية، تغطي كل شبر من الأزقة الضيقة في مناطق راقية وشعبية على حد سواء. أحياء مثل المنصور، اليرموك، حي الجامعة، العامرية، السيدية، وحتى المناطق الشعبية، لم تعد خالية من المطارق الثقيلة وأدوات اللحام التي تصم الآذان، وكأن صخب العمل الصناعي أصبح جزءاً من روتين الحياة اليومية لسكان العاصمة.

الضوضاء كصوت الحياة اليومية

في حي السيدية، يروي المواطن سمير أحمد معاناته اليومية، قائلاً: “تجاوزت هذه الظاهرة حدود الإزعاج إلى تهديد صحتنا وراحتنا النفسية. الورش لا تلتزم بأوقات العمل، وصوت اللحام يمتد حتى منتصف الليل، ولا أحد يتدخل.”

وأضاف، أن أصوات المطارق والمعدات الثقيلة أصبحت جزءاً من حياة الأطفال وكأنها مقطوعة موسيقية يومية تفرض على الجميع التكيف معها، مؤكداً أن البلاغات والشكاوى العديدة لم تجد صدى لدى الجهات المسؤولة، فالأحياء أصبحت “معسكرات صاخبة تحت سيطرة أصحاب الورش”.

وعلى الجانب الآخر، تصف الحاجة أم عبد الله من حي العامري حالتها اليومية بأنها حياة محاصرة بالضوضاء والأتربة والدخان، حيث تقول: “النوم أصبح مستحيلاً، والبيوت امتلأت ببقايا الدخان والدهان والزيوت. قدمنا عشرات الشكاوى، لكن لا أحد يستجيب. أشعر وكأننا نعيش في منطقة صناعية لا في حي سكني.”

غياب الرقابة وانفلات القانون

على الرغم من استمرار البلديات وأمانة بغداد في إرسال فرق تفتيشية، فإن غياب التنسيق بين الجهات المحلية وضعف المتابعة الميدانية يجعل أي إجراء محدد الأثر. ويشير مسؤول التفتيش في أمانة العاصمة، رياض عباس، إلى أن بعض الورش تعود للعمل بعد أيام قليلة من إغلاقها، مستفيدة من ثغرات قانونية أو علاقات محلية، معتبراً أن قوات الأمن تتهاون في تنفيذ قرارات الإغلاق.

ويؤكد عباس أن هذه الورش تسببت في تشويه المظهر العمراني للأحياء السكنية، مضيفاً: “ما كان ممنوعاً صار اليوم جزءاً من حياة المواطنين اليومية، ونحن نحاول لكن الإمكانيات محدودة.”

ويحظر القانون العراقي ممارسة أي نشاط صناعي داخل المناطق السكنية، ويمنح قوانين البلديات صلاحيات مباشرة لإغلاق الورش المخالفة وفرض الغرامات، لكن تلك النصوص بقيت حبراً على ورق بسبب ضعف الإرادة الإدارية وتضارب الصلاحيات بين الجهات المحلية، وفق ما يؤكده الخبير في التخطيط الحضري ماهر المشهداني.

ويضيف: “غياب رؤية حضرية موحدة جعل بغداد تفقد توازنها بين السكن والخدمات والصناعة، فأصبحت الأحياء تتآكل عمرانياً واجتماعياً، وتختلط الحدود بين ما هو سكني وما هو صناعي.”

الأهالي بين ضغوط الحياة والاعتياد على الفوضى

رغم المعاناة اليومية، هناك من السكان من اعتاد على وجود هذه الورش، وربما أصبح وجودها جزءاً من نمط حياتهم، فالورش توفر خدمات قريبة وسريعة تتيح لهم تصليح السيارات والنجارة وغيرها دون الحاجة للانتقال إلى مناطق صناعية بعيدة.

أحد أصحاب الورش، ويدعى أبو علي، يوضح: “الانتقال إلى المناطق الصناعية غير ممكن، فالمواقع الجديدة تفتقر للبنى التحتية والخدمات، كما أن عملنا يعتمد على الزبائن المحليين. البقاء هنا ضرورة، والكثير من السكان اعتادوا على وجودنا، ويستفيدون من قرب الورش منهم.”

تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية

التلوث والضوضاء لم تؤثر على الراحة فقط، بل أصبحت تهدد الصحة العامة. الأتربة والدخان والروائح الناتجة عن صيانة السيارات وصناعة الحديد والدهانات ترفع مستويات التلوث في الأحياء السكنية، مما يؤدي إلى أمراض تنفسية ومشاكل صحية مزمنة، خصوصاً للأطفال وكبار السن.

الجانب الاجتماعي تأثر أيضاً، حيث فقدت الأحياء هويتها السكنية، وتحولت الشوارع إلى ساحات مفتوحة للعمل الصناعي، فالأزقة الضيقة لم تعد مكاناً للعب الأطفال أو للتنقل الآمن، بل أصبحت مناطق مزدحمة بالحديد والأخشاب والمواد الكيميائية. هذه الظاهرة تؤدي إلى ضغط نفسي مستمر على الأهالي، ويؤكد الخبراء أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يحول الأحياء إلى مناطق غير صالحة للسكن على المدى الطويل.

غياب البدائل ومشاريع المدن الصناعية

وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإقامة مجمعات صناعية خارج الأحياء السكنية، لم يظهر أي مشروع جدي حتى الآن.

هذه المجمعات كان من المفترض أن توفر حلاً للأهالي وأصحاب الورش على حد سواء، لكن استمرار التأجيل جعل الوضع الحالي يستمر بلا حل.

ويعتبر أصحاب الورش أن الانتقال للمجمعات الصناعية صعب، لأنه سيؤثر على مصدر رزقهم ويبعدهم عن الزبائن المحليين، وهو ما يجعل التغيير الحقيقي مرتبطاً بتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية الجديدة وتقديم حوافز حقيقية للورش للانتقال.

آثار طويلة الأمد على المدينة

الخبير في التخطيط الحضري، ماهر المشهداني، يحذر من أن استمرار الورش داخل الأحياء السكنية سيؤدي إلى تآكل البنية العمرانية والاجتماعية لبغداد، ويضيف: “هذه الفوضى تهدد جودة الحياة وتضعف من قدرة المدينة على التوازن بين السكن والخدمات والصناعة. إذا لم يُتخذ إجراء صارم، فإن الضوضاء والتلوث سيصبحان جزءاً دائماً من هوية المدينة، وسيصعب عكس هذا الواقع لاحقاً.”

ويشير إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن في إغلاق الورش فقط، بل في إيجاد بدائل واقعية ومدعومة بالبنية التحتية والخدمات، وربط ذلك بمراقبة قانونية صارمة لضمان عدم عودة الورش إلى الأحياء السكنية مرة أخرى.

خاتمة درامية: صرخة الأهالي من قلب الضوضاء

في الأحياء التي كانت من قبل رموزاً للهدوء والاستقرار، أصبحت المطرقة وأزيز اللحام والصوت المستمر للورش هموماً يومية لا غنى عنها. الأهالي يعيشون حالة من الإحباط واليأس، إذ لم يعد لديهم ثقة بأن القانون سيعيد لهم حياتهم الطبيعية، بينما الورش ومالكوها يصرّون على البقاء، مستفيدين من غياب الرقابة والإرادة الحقيقية.

الضوضاء لم تعد مجرد إزعاج، بل أصبحت عاراً حضرياً ينعكس على صحة المواطنين وكرامتهم اليومية. والأرقام لا تعكس سوى جزء صغير من حجم المشكلة، فيما الواقع على الأرض يتحدث بلغة صاخبة: بغداد تُصرخ تحت وطأة الورش، وصرخة الأهالي لم تجد من يسمعها بعد.

إن استمرار هذه الفوضى يضع أمام الحكومة ومجلس النواب اختباراً حقيقياً حول قدرتهم على حماية المدينة وسكانها، وإعادة الحياة إلى الأحياء السكنية التي فقدت هدوءها منذ أكثر من عقدين. فهل ستنجح بغداد في استعادة هدوئها المفقود، أم أن الضوضاء والتلوث ستصبحان جزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة.