أربعة عقود على الجريمة.. تفاصيل ما تعرض له الفيليون.. إبادة طائفية بمبررات واهية

انفوبلس..

بحلول نيسان، تمرّ على العراقيين ذكرى أليمة طالت شريحة أساسية وعريقة من أبنائه، 43 عاماً على إبادة وتهجير الكُرد الفيليين على يد النظام البعثي بذرائع طائفية استخدمها صدام حسين ضد أغلب مكونات الشعب وبطرق شتّى خلال فترة حكمه المظلمة.

إذ شهد شهر نيسان من عام 1980 بدء أبشع عملية تهجير جماعية بدأت منذ الرابع من الشهر وتواصلت طيلة المدة اللاحقة.

وبدأت تلك الجرائم منذ عام 1969، حين شنّت حكومة حزب البعث التي تسلمت السلطة بانقلاب عسكري في عام 1968 حملة ترحيل ونفي قسري استهدفت الكرد الفيليين لأسباب عرقية ومذهبية، إذ جرى في عام 1970، ترحيل أكثر من 70 ألف فيلي إلى إيران وسُحبت جنسيتهم العراقية، وجرى الإبلاغ عن كثير من حالات الاختفاء والإعدام بين عامي 1970 و1973.

وقد تم توثيق العديد من هذه الجرائم خلال الفترة الماضية بعد سقوط النظام عام 2003 لكن عمليات التوثيق لم تصل حتى الآن الى مستوى الجرائم التي ارتُكبت بحق الكرد الفيليين.

إذ لا يزال الكرد الفيليون الذين ينتشرون في بغداد ووسط العراق يعانون من مشاكل عديدة، أبرزها مسألة الشهداء ونزاع الملكية والتعويضات، فضلا عن استمرار التعامل “غير المنصف” من بعض الدوائر الحكومية، ما يتسبب بتأخر إنجاز معاملاتهم، فيما يدعو مختصون إلى ضرورة تحرك البرلمان لتشريع قوانين أو معالجة بعضها بما يُسهّل نيل حقوقهم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه، مطلع العام الحالي، بنقل سجلات الكرد الفيليين بدوائر الجنسية من شعبة الأجانب إلى سجل العراقيين.

ومن الجدير بالذكر، ان لإيران موقف أخلاقي لا يمكن نكرانه بقضية الكرد الفيليين، حيث جرى استقبالهم منذ اليوم الأول لوصولهم إلى الحدود، وبمرور الوقت تم دمجهم بالمجتمع الإيراني ومنحهم ما يوفر متطلبات حياتهم ويحفظ لهم كرامتهم، وبهذا الشأن، تحدث رئيس جمعية الكرد الفيليين في منطقة كردستان بإيران، سامي الفيلي وذكر ان الشعب الإيراني احتضن الجماهير الزاحفة إلى حدود إيران واستقبلونا أحسن استقبال وأسكنونا في بيوتهم، وهذا دليل على أن هذه الثورة إسلامية بحتة قادها الإمام الخميني قدس سره.

 

محكمة خاصة للكرد الفيليين

رغم مرور أكثر من 40 سنة على التهجير القسري والإبادة من قبل النظام البائد، لا تزال الإجراءات تتسبب في عدم حصول الكثير من الكرد الفيليين على حقوقهم، وفي كل ذكرى تتجدد المطالبات بإنصاف ذوي الشهداء، أبرزها تشكيل محكمة خاصة لشؤون الكرد الفيليين للنظر بقضاياهم واحتسابهم ضمن مؤسسة الشهداء، لمنحهم الحقوق التي نصّ عليها قانون مؤسسة السجناء رقم 2 لسنة 2016، بحسب مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي.

ويطالب المندلاوي ـ خلال حديثه ـ الحكومة العراقية بـ”اتخاذ إجراءات فورية لإنصاف الفيليين وحسم قضاياهم العالقة، خاصة وأن الدستور العراقي نصّ على تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام البائد”.

ويلفت إلى، أن “هناك الكثير من الشهداء غير مسجلين في مؤسسة السجناء، لذلك من الضروري إنصافهم من خلال إصدار حجّة وفاة لهم من قبل المحاكم المختصة، واعتبار سنة اعتقالهم هي ذاتها سنة استشهادهم، ويكونوا ضمن نطاق أحكام قانون مؤسسة الشهداء”.

وتشير الوقائع التاريخية المدوّنة إلى أن اضطهاد الكرد الفيليين في عهد النظام البائد كان قمعا منهجيا لهم وقد تعاظم ذلك الاضطهاد وتصاعد إلى مديات كبيرة عندما تعرضوا بصورة جماعية لحملة كبيرة من قبل النظام المُباد والذي قام بتنفيذ عمليات إعدام نظامية منذ عام 1979 امتدت إلى مناطق عراقية وكردية واسعة.

ثم تم إصدار قرار رقم 666 في عام 1980، الذي حرم الكرد الفيليين من الجنسية العراقية وعدّهم إيرانيين، كما مورست أبشع الجرائم الإنسانية ومنها إجبار الرجال المتزوجين من كرديات فيليات على تطليق زوجاتهم مقابل مبالغ مالية في حال طلاق زوجته أو في حال تهجيرها إلى الخارج، وتهجيره معها أو تعرضه للاعتقال في حال الرفض.

وتشير الأرقام إلى أنه جرى ترحيل نحو نصف مليون كُردي فيلي إلى إيران نتيجة حملات الاضطهاد، واختفى ما لا يقل عن 15 ألفاً آخرين معظمهم من الشباب، لم يتم العثور على رفاتهم بعد ذلك، وجرى استهداف التجار والأكاديميين والبارزين ورفيعي المستوى منهم وفي بغداد على وجه التحديد.

وكان الكرد الفيليون من أثرياء العراق وخصوصاً في العاصمة بغداد إضافة إلى تبوئهم مناصب عُليا نتيجة إقبالهم على الدراسة.

 

الفيليون رهائن قضية سياسية

لكن "علي حسين فيلي" عضو برلمان كردستان السابق يرى أنه بعد عشرين عاماً من بقاء ملف الكرد الفيليين معلقاً، يتضح جلياً أن القضية سياسية 100٪ وليست قانونية وإنسانية، بدلالة أنه إذا كان القانون والمحاكم قد اتخذوا قراراتهم ولم تنفذها الأطراف المعنية مثل الحكومة، فمن الواضح أنه لم يكن هناك اتفاق أو دعم سياسي كاف”.

ويقول، إن “الكرد والشيعة يقولون إنهم يريدون تنفيذ قرار المحكمة والقرارات الأخرى ولا مانع من أطراف أخرى، ولكن الحقيقة أن هذه القضية تراوح عند المطالبات التعاطف، فالجاني واضح، لكن السؤال هو، من هي الإرادة السياسية والحكومية لإنهاء هذا الاضطهاد بشكل نهائي؟ بالنسبة لأولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بهجمة القمع، لا يزال عدد قليل منهم على قيد الحياة، والمناسبات السنوية هي تذكير وليس علاجًا، ويجب أن تكون ترسيخاً للقضية، إذا كنت تريد أن تُعرف بشخص مظلوم، فيجب أن تصبح فيليًا، الفيلي هو الشخص الذي يتعرض للقمع باستمرار ويمكن أن تقول إنه مدان على الاضطهاد الأبدي. لذلك يصعب على الفيليين المظلومين تجنب عواقب تكرار هذه الجرائم. في رأيي، يجب أن تكون رسالة هذه الذكرى هي منع حدوث هذه المآسي مرة أخرى”.

 

معالجات قانونية

يدعو مستشار شؤون الكرد الفيليين في مجلس النواب العراقي، فؤاد علي أكبر، “البرلمان العراقي إلى تشريع أو تعديل بعض القوانين لمعالجة الإشكالات التي يعاني منها الكرد الفيليون، حيث يصطدم الكثير من ذوي الشهداء عند مراجعتهم للمحاكم بإجراءات معقدة تعرقل نيل حقوقهم”.

ومن أبرز تلك الإشكالات، يوضح أكبر في حديث له “هي مطالبة ذوي الشهداء بمقتبس حكم، إذ لا يزالون في سجلات النفوس أحياء، والمطالبة بالحقوق يجب أن يتوفى الشخص أولاً، إلّا أن هذه الآلية لا تصلح مع الفيليين، حيث إن مقتبس الحكم غير متوفر عند عوائل الشهداء، نظرا لعدم عرض الشهداء على المحاكم أصلاً، وإنما جُمعوا وسُجنوا وغيُّبوا دون محاكمة”.

ويشير إلى أن “المغيبين في القانون العراقي في حال بلّغت الزوجة عن فقدان زوجها يعطيها قاضي الشرع فترة 4 سنوات بعد إعلان الفقدان في الجريدة، وعند انقضاء المهلة تُعطى شهادة الوفاة من تاريخ الفقدان، وقضية الكرد الفيلي جرت منذ أكثر من 40 سنة، لذلك من المفترض اعتماد هذه الآلية مباشرة، فمن غير المعقول مرور طوال كل تلك المدة ولا زال الشخص حيّاً”.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، عدّ في 27 أيار 2022، قضية إعادة حقوق الكرد الفيليين وإنصافهم “مسؤولية وطنية كبيرة”، فيما أبدى تعهده بمتابعة ملفاتهم في قانون الجنسية ونزاعات الملكية.

وبرغم سقوط النظام المُباد فإن الكرد الفيليين لم ينالوا حقوقهم الكاملة بحسب القرائن المتحققة التي تشير إلى أن معظم الذين عادوا إلى العراق من الكرد الفيليين واجهوا صعوبات في التقدم للحصول على الجنسية، أو لاسترجاع جنسيتهم العراقية الأصلية.

وفي عام 2010، أفادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أنه منذ عام 2003، جرت استعادة الجنسية لنحو 100 ألف كردي فيلي، وهو رقم قليل طبعا مقارنة بالذين هُجّروا والذين تعاظمت أعدادهم حتما بفعل الولادات وتكوين أُسر جديدة طيلة 43 عاما، إذ يشكل منحهم جنسية بلدهم الأصلي حقا واجبا لهم ولأجيالهم.

 

الكردي الفيلي أجنبي

على الرغم من تعرّض الكرد الفيليين إلى شتى أنواع الظلم في عهد صدام حسين، واستخدامه أسلوب “الجينوسايد” الإبادة الجماعية ضدهم بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا، إلا أن “الكرد الفيليين يعاملون لحد هذه اللحظة معاملة الأجنبي عند مراجعتهم لدوائر الجنسية، وهذه كارثة، وكأن صدام حسين لم يتغير”، وفق القاضي منير حداد.

ويشير حداد إلى أن “أكثر العوائل الفيلية لديهم أملاك في العراق، وبعد تسفيرهم بيعت تلك الأملاك عبر دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية العراقية، وبعد عودتهم إلى البلاد وجدوا أن أملاكهم قد بيعت لآخرين، لذلك يضطرون إلى طلب تعويضات من الحكومة، وقد يفارقون الحياة دون الحصول عليها، بتقصير من الحكومة التنفيذية ومن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية”.

ويبين، أن “هناك الكثير من القوانين صدرت في عهد المالكي أنصفت شريحة الكرد الفيليين من السجناء والشهداء وما يتعلق بالنزاعات الملكية، إلا أن المشكلة في التنفيذ والتأخير الذي يحصل، لذلك يجب النظر إليهم بعين الوطنية كونهم ضحّوا للعراق وللتشيّع ولكردستان وللشعب الكردي”.

وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكرد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب عام 2010، عدَّ بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أعداد المفقودين بين العامين (1980 و1990)، بلغت نحو 1,3 مليون شخص، بين مَن أُعدِم أو فارق الحياة في السجون، وآخرون مغيّبون.

وصوّت مجلس النواب العراقي في عام 2011، على الإقرار بجرائم عام 1980 ضد الكرد الفيليين في ظل نظام صدام حسين على أنها إبادة جماعية.

 

ظلم مترسخ

يقول الباحث والأكاديمي، الدكتور عصام الفيلي، “تحلّ ذكرى الإبادة ولا يزال من تعرّضوا لها أو أولادهم أو أحفادهم لم يأخذوا أبسط حقوقهم، فيما تترسخ معالم الظلم في تعامل الكثير من المؤسسات لقضيتهم، كما أن القوى السياسية ما زالت تستخدم ورقة الذكرى لاستدرار عطف الكرد الفيليين في الانتخابات”.

ويتابع الفيلي، “وعلى الرغم من توصيات المحكمة الاتحادية بتساوي مقاعد الكرد الفيليين مع المكونات الأخرى في الانتخابات، إلا أن مجلس النواب العراقي فشل في ذلك، وما زال مقعد الكرد الفيليين واحدا، ما يعطي انطباع عدم الاهتمام بهذه القضية”. مؤكداً، أن “الطبقة السياسية الحالية تتحمل الجزء الأساسي من تشظّي الكرد الفيليين”.

كان يبلغ تعداد الفيليّة عام 1947 م حسب أرقام وردت من وزارة الشؤون الاجتماعيّة آنذاك، يقدّر بـ 30 ألف نسمة، وبذلك كانوا يشكّلون 0.6% من سكّان العراق آنذاك، حيث كان يسكن حوالي 14 ألف نسمة منهم في المدن، في حين يسكن 16 ألف نسمة منهم في الريف. أمّا الآن فلا توجد إحصاءات رسميّة لعددهم في العراق، وحسب التقديرات يبلغ عددهم حوالي أكثر من مليوني ونصف مواطن منتشرين على مناطق العراق المختلفة.

 

الانتهاكات التي تعرّض لها الفيليون

في دراسة نشرها رئيس مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية بعنوان"الفيلية.. انشودة العذاب"، يذكر رئيس المركز حسين الساعدي أن الفيليين من مكوّنات الشعب العراقي المهمّة التي تعرّضت لانتهاك حقوقها والتهديد بوجودها، بعد إسقاط الجنسيّة العراقيّة وعمليات التهجير ومصادرة الأموال وتغييب أبنائهم في السجون، فكان الظلم والاضطهاد والحيف الذي لحقهم يستدعي وقفة تأمّليّة بعد الاطّلاع على الانتهاكات، مقرونة بالوثائق والأدلّة لتكون شهادة على جرائم النظام الدكتاتوري نذكرها فيما يلي:

 

1. التهجير القسري

تعود بدايات التهجير القسري للمكوّن الفيلي إلى عام 1963، ويكمن إرجاعها إلى الأسباب السياسيّة، حيث تعرّضوا للاضطهاد من حكم البعث في الشهور التسعة من الحكم الفاشي الذي ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان على يد ما سمّي آنذاك بـ (الحرس القومي)، وهي ميليشيات حزبيّة بثياب عسكريّة ارتكبت أبشع الجرائم ضدّ الكثيرين من أبناء الشعب العراقي.

ومن أشدّ هذه الإجراءات إلغاء ونكران عراقيّتهم وتهجيرهم إلى الخارج بين فترةٍ وأخرى بشكل غير قانوني وبدون وجه حق وعلى نطاق واسع، خاصّة أعوام (1969م و1971م و1973م)، وبشكلٍ شبه شمولي ومنتظم وعدواني وفي مختلف مناطق العراق في بداية ثمانينيات القرن الماضي حتى عام 1990.

بعد قيام الثورة الإسلاميّة في إيران عام (1979) أُذيع بيانٌ من وزارة الداخليّة يطلب فيه من العشائر الكرديّة في بغداد والمحافظات الأخرى مراجعة دوائر الجنسيّة لتزويدهم بشهادات جنسيّة عراقيّة، وقد سمّى البيان العشائر بالاسم.

 وفي اليوم التالي توجّه المئات منهم نحو هذه الدوائر وسجّلوا أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وتمّ تنظيم إضبارة لكلّ عائلة، رغم أنّ هذه العوائل هي من سكنة بغداد أباً عن جدّ ولهم أملاكهم وأولادهم الذين خدموا في العسكريّة أي (يحملون هويّة الأحوال المدنيّة ودفتر الخدمة العسكريّة)، وأغلبهم سبق وأن قدّم للحصول على هذه الورقة عشرات المرّات، وقال بعضهم: لقد جاء الفرج أخيراً، ولم تكن هذه العوائل تدري ما يخبّئه المستقبل لهم ولأولادهم.

 ومرّت الأيام والأسابيع حتى دخل العام الجديد (1980)، ومع الاقتراب من شهر نيسان وتحديداً ذلك اليوم المشؤوم، يوم ولادة البعث في نيسان، حيث كان طلبة الجامعة المستنصريّة يحتفلون رغماً عنهم، بحضور طارق عزيز ومحمد دبدب، في ذلك اليوم انفجرت رمّانة يدويّة على جموع الطلبة، وفي الوقت نفسه أطلق رجال الأمن على شاب اسمه (سمير غلام) وابلاً من الرصاص وألصقوا التهمة به.

 وفي المساء تمّ إلقاء القبض على عائلته المسكينة في دارهم قرب ساحة بيروت في شارع فلسطين، والكاميرا تصوّر مشاهد من رقائق معدنيّة وذخيرة وأسلحة، والمذيع يوجّه اتّهاماته إلى إيران وعملائهم في العراق!!.. (انظر: الوثيقة المرفقة)،  وقال المذيع: إنّ هذه العائلة المعتدية هي من التبعيّة الإيرانيّة ومن عملاء إيران.

وعند منتصف الليل بدأت الهجمة الشرسة على العوائل الفيليّة واقتيدت هذه العوائل وحُشرت داخل حافلات كبيرة من دون رحمة ولا شفقة، والأطفال في ملابس النوم يتباكون، ولا تعلم هذه العوائل أين سيكون مصيرها. وما هي إلاّ سويعات ومع انبلاج الفجر حتى وجدوا أنفسهم في أرض غير مأهولة والجبال تحيطهم من كلّ الجوانب، وأنزلوهم من الحافلات تحت تهديد السلاح والسير في اتجاه مليء بالمصاعب والألغام، ولم ينفع توسّل وبكاء الأمّهات والأطفال.

 وبعد مسير يومٍ كامل وجدوا أنفسهم بالقرب من قرية إيرانية واستُقبلوا من قِبل الجنود الإيرانيين، وها هو المستقبل الذي كنّا نخافه قبل أشهر أصبحَ الهاجس واقعاً، واستمرّت الحملة الشرسة تجاه الفيليين.

 وما هي إلاّ أيام قلائل حتى حاك صدّام مؤامرة أخرى وهي مشكلة السفارة الإيرانية...!! وهي لا تختلف عن الحوادث المصطنعة التي كان يخطّط لها أزلامه، انطلقت التظاهرة الاحتجاجيّة من المستنصريّة واتّجهت نحو السفارة الإيرانيّة، حيث كانت الجموع تهتف ضدّ النظام الإيراني، ومعها انطلقت إطلاقات ناريّة باتجاه المتظاهرين من مصادر مختلفة مجهولة، فأدّى الحادث إلى جرح العشرات ونُقلوا إلى المشافي. وفي المساء زارهم صدّام وحلفَ بأغلظ الأيمان بأنّه سينتقم من الإيرانيين ومن عملائهم (يقصد الفيليين)..!!

واستمرّت الحوادث المفبركة التي كان يحيكها في الظلام، وكان افتعال الأزمات من قِبل أزلامه أمراً سهلاً جدّاً.

كما أنّ ما صدر عن لسان المقبور صدّام من كلمات بحق الكرد الفيليين في 26/2/1981، والذي نشرته جريدة الثورة آنذاك عن صدّام قوله: (اجتثّوا هذه الشريحة من أرض العراق لكيلا يدنّسوا تربة العراق، ولا يدنّسوا هواء العراق، ولا يدنّسوا دماء العراق عندما تندمج دماؤهم بدماء العراقيين بالتزاوج ...)، لهو خير دليل على نيّة النظام البعثي في القضاء على هذه الشريحة.

وفي عام (1980) لا يمكن أن ينسى العراقيون القرار السيء الصيت المرقّم (666)، والذي بموجبه تمّ إسقاط الجنسيّة العراقيّة عن الكرد الفيليين والتي مُنحت لهم بالقانون.

لقد بلغَ مجموع العراقيين المهجّرين إلى إيران خلال الفترة من 4/4/1980 لغاية 19/5/1990 حوالي مليون فرد، حسب إحصائيات الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر بعد اتّهامهم بالتبعيّة لإيران.

 

2. اعتقال تجّار الفيليين ومصادرة أموالهم

اهتمّ الكرد الفيليون بالتجارة والصناعة، وتركّزت التجارة والمهن والأعمال الحرّة بأيديهم في أكثر المدن المدن الجنوبيّة، وخصوصاً في محافظة واسط وميسان وذي قار. وكان سوق الشورجة ببغداد مركزاً رئيسياً لتجارتهم وخاصّة في استيراد وتصدير المواد الغذائيّة كالشاي والسكّر والرز وغيرها...

 واشتهر بينهم تجّار أمثال الحاج (نوخاس مراد)، الذي كان له الفضل الكبير في تأسيس أوّل مدرسة ابتدائية أهليّة للكرد الفيليين في بغداد عام 1946، وقد تبرّع بدارين لاستخدامهما لهذا الغرض.

 كما اشتهر أيضاً الحاج (أحمد الأحمدي) والملقّب بحاج أحمد الكردي، والذي تبرّع هو الآخر ببناية عند تأسيس الثانويّة الأهليّة الفيليّة عام 1958..

واشتهر عددٌ آخر من التجّار الكرد الفيليين البارزين أمثال: الحاج جاسم نريمان وأولاده، والحاج علي جان عزيز وعبد الرحيم الفيلي، والحاج إبراهيم حسين وأولاده، والحاج عبد علي محمد الذي شغل منصب رئيس غرفة تجارة بغداد في بداية الستينات، وغيرهم الكثير.

 وفي مجال استيراد وتصدير وصناعة الصابون ومشتقّاته اشتهر الحاج إبراهيم شمة الفيلي، وفي تجارة الأقمشة والذي كان شارع الرشيد مركزاً لهذه التجارة اشتهر الحاج عبد الأمير منصور، ونعمة فتاح، وشقيقه علي فتاح، وإلياس نور محمد، وأنور محمد، والحاج سليمان حسن جمثير وغيرهم.

 أمّا بالنسبة لتجارة الحديد والخشب والتي ازدهرت على أيدي الكرد الفيليين في شارع الشيخ عمر ومنطقة السباع وأبو سيفين، فقد اشتهر الكثيرون منهم: محمد علي وإخوانه، وعلي حيدر الفيلي، وإسماعيل كريم، وإسماعيل إبراهيم، وحيدر توفيق، ومحمد رضا علي، وعبد الرزاق الحاج شكر، وحميد الحاج هادي، وعلي أحمد حاتم، وإسكندر جعفر، والحاج ياور جعفر وغيرهم...

وفي تجارة الزجاج اشتهر الحاج محمد فرمان، وكان التجّار اليهود في الشورجة مسيطرين على هذه التجارة آنذاك...

وفي المقاولات اشتهرت الشخصيّة البغداديّة الفيليّة المعروفة حافظ القاضي الذي سمّيت ساحة في شارع الرشيد باسمه وإلى يومنا هذا...

كذلك امتاز الكرد الفيليون بتجارة الفواكه والخضر وتجارة الحبوب في أسواق (جميلة والعلاوي)..

 كما قام الكرد الفيليون بتأسيس العديد من المعامل الخاصّة بصناعة الأقمشة ومعامل الورق وأكياس النايلون ومعامل السجّاد، ومعامل للصناعات والحِرف اليدويّة والفنيّة وغيرها.

ومن أبرز الصناعيين آنذاك: الحاج فتاح محمد علي، ومالك محمد، وعبد علي الفيلي، ومحمد علي وإخوانه وغيرهم.

وفي تجارة التبوغ اشتهر عبد الحسين ملكي، وعباس خان الأنصاري، ومرزا الجابري، وعلي قنبر، ونور الله رسول وغيرهم.

من جانبٍ آخر كان أغلب عمّال (الشورجة والأسواق الأخرى) من الكرد الفيليين، وكان لهم دورٌ متميّز في حركة نقل البضائع والسلع وتحميلها من أعماق تلك الأسواق إلى محطّات ومجمّعات النقل السريع.

وكان هؤلاء العمّال يمتازون بأجسام قويّة وقدرات عالية، وتميّزوا بالمثابرة وبالإيمان الراسخ وحبّهم للعمل من أجل الخبز الحلال والابتعاد عن الحرام.

لقد عُرِف الكرد الفيليون بأمانتهم وصدقهم وكرمهم وتعاملهم الإنساني وتواضعهم مع الناس، واتّصفوا بالخُلق الرفيع والسمعة الطيّبة، كما كان لهم دورٌ كبير في تقديم الدعم المالي الذي كانوا يقدّمونه للقوى العاملة الوطنيّة والمرجعيات الدينيّة، فضلاً عن تميّزهم ومواقفهم الوطنيّة والشجاعة والمخلصة للعراق.

 

3. التغييب في السجون والمقابر الجماعيّة

بعد أن تمّ تهجير العوائل الفيليّة قسراً، قام النظام البعثي بحجز أبنائهم بين الفئات العمريّة (15-40) في أقبية سجونه الرهيبة، حيثتمّ توزيع المحتجزين في سجن أبو غريب على قاطع (7) وملحقة وقاطع (8)، كلّ قاطع يحتوي على (20) زنزانة مساحة كّل منها بين 4 و5 أمتار مربّعة وتحتوي على دورة مياه، ولا توجد فيها نوافذ عدا فتحة صغيرة مفتوحة إلى الخارج، وفي صباح كلّ يوم يتمّ إخراج المحتجزين لمدّة ساعتين إلى الساحة التابعة لقاطعهم، ولم تُسمح الزيارات خلال الأشهر الأولى من الحجز.

 في بداية الأمر تمّ إطلاق سراح بعض المحتجزين من المدنيين وتمّ تهجيرهم إلى إيران، استمرّت هذه الحالة في تهجير المدنيين حتى حدث الإضراب الذي قام به المحتجزون في سجن أبو غريب، والذي كان سببه احتجاجاً على سوء معاملة أحد المحتجزين وهو (الشهيد حسن حداد رحمة الله عليه)، فقد أُصيبَ هذا الشهيد بمرض في معدته ولم يُسمح له بالذهاب إلى المستشفى للعلاج، حتى توفّي في زنزانته في الساعة السادسة من مساء يوم 30/4/1980.

 هذه الحادثة أشعلت الغضب والهيجان لدى بقيّة المحتجزين، فاستطاعوا كسر المواقع الحديديّة في زنزانتهم والخروج إلى ممرّات وساحة السجن، وحصلت مواجهة عنيفة ودمويّة بين حرس السجن والمحتجزين، وطلب المحتجزون مقابلة أحد كبار مسؤولي الحكومة العراقيّة لمعرفة مصيرهم.

وفي الساعة الثانية من بعد منتصف الليل هبطت طائرة هليكوبتر وفيها الحرس الجمهوري مدجّجين بالأسلحة ومزوّدين بكاميرات الفيديو، ثمّ ظهر (برزان التكريتي) أخ الرئيس العراقي صدّام حسين، وحاول تهدئة المضربين الهائجين والتفاوض معهم، وقال: (أنا أتفهّم حالتكم ونحن مستعدّون لتحسين ظروف حجزكم وتلبية كافّة طلباتكم عدا شيئين... الأوّل: لا نرسلكم إلى إيران لتلتحقوا بعوائلكم المهجّرة، والثاني... إنّه لا يمكن إطلاق سراحكم داخل العراق في الوقت الحاضر، إطلاق سراحكم متعلّق بنهاية الحرب العراقيّة الإيرانيّة، فسيطلق سراحكم حال انتهاء الحرب، وإنّ هذا القرار اتُخذ من قِبل أعلى سلطة في العراق).

فأجابه المحتجزون: (إنّنا لا نريد شيئاً منكم سوى إطلاق سراحنا وإعادة حرّيتنا؛ لأنّنا لسنا مجرمين ولا متّهمين بأيّة تهمة، فإذا تعتبروننا عراقيين فأطلقوا سراحنا، وإذا تعتبروننا إيرانيين فأرسلونا إلى إيران كي نلتحق بأهلنا. وردّ عليهم برزان التكريتي قائلاً: (هذا طلبٌ مستحيل)، كما قال: (إنّني أرغب بتوضيح نقطة واحدة لكم فقط، وهي: إن أراد أحدكم أن يبقى حيّاً وأن يرى أهله ثانية فعليه السكوت والعودة إلى زنزانته، أمّا الذين لا يرجعون فسيموتون).

وصاح المحتجزون: (إنّ هذا القرار هو قمّة الاضطهاد ونحن نرفضه). ثمّ أمرَ برزان التكريتي حرسه بإرغام المحتجزين بالعودة إلى زنزاناتهم باستخدام القوّة.

 نفّذ الحرس الأمر باستخدام الأسلحة الناريّة والغازات المسيلة للدموع، كما تمّ قطع الماء والتيار الكهربائي، انتهى الأمر عند الساعة الخامسة صباحاً عند عودة المحتجزين إلى زنزاناتهم بعد إصابة عددٍ منهم بجروح بليغة وأصبحت حالتهم سيّئة للغاية.

 

4. إسقاط الجنسيّة العراقيّة عنهم

في 30/5/1963 صدر قانون الجنسيّة الجديد تحت رقم (43) لسنة 1963، وكان أشدّ وطأة من سابقه، وقد لوحظ أنّه قد صدر بعد ثلاثة أشهر من وقوع انقلاب 8 شباط، بهدف الانتقام من الكرد الفيليين، عقاباً لهم لرفضهم الانقلاب في 8 شباط 1963 دفاعاً عن ثورة 14 تموز وإنجازاتها الوطنيّة في مناطق سكناهم، مثل: (حي الأكراد، ساحة النهضة، باب الشيخ، الكاظميّة). كما تلقّت السجون الآلاف من شبابهم ليساقوا إلى أقبية التعذيب والموت السرّية.

 بالنسبة للقانون المذكور آنفاً فقد شدّد من شروط منح الجنسيّة وأعطى لوزير الداخليّة صلاحيات واسعة، ومنها إسقاط الجنسيّة ولأسباب أمنيّة ودون الرجوع للقضاء، إضافة إلى جعل العرب من أبناء الأمّة العربيّة أعلى مرتبة من الكرد الفيليين، إلاّ أنّ الانقلابيين الجدد واصلوا بقراراتهم للتضييق على الكرد الفيليين وحرمانهم من أيّ تغيير في الموقف الرسمي.

 ففي 10/5/1964 صدر الدستور العراقي المؤقّت في عهد عبد السلام عارف، وقد ضمّ موادّ وخاصّة ما يتعلّق منها بالكرد الفيليين. ففي المواد (41، 72) من الدستور أعلاه (قد اشترطت على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء ونوّابه والوزراء حين تولّيهم مناصبهم، أن يكونوا عراقيين ومن أبوين عراقيين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ عام 1900، وكانت تتمتّع بالجنسيّة العثمانيّة، وألاّ يكون متزوّجاً من أجنبيّة، وتعتبر العربيّة التي من أبوين وجدّين عربيين عراقيّة لهذا الغرض).

فهذه الشروط المبيّنة أعلاه ذات تفسيرٍ واضح لا تدع مجالاًً للشك، فمعناها حرمان الكرد الفيليين من حقّ المشاركة في الحياة السياسيّة والشؤون العامّة، ومنعهم من تولّي المناصب الحكوميّة الرفيعة. وقد شمل الحظر أيضاً العراقي بصفة أصيلة (حسب مواصفات مشرّعي الدستور) إذا كان متزوّجاً من امرأة فيليّة، ورغم قيام الحكومة في وقتٍ لاحق بتعديل تلك المواد تحت ضغط الشارع العراقي، إلاّ أنّ إجراءها جاء بعد فوات الأوان.

 واستمرّ الحال من سيء إلى أسوء بعد وقوع انقلاب 17 تموز 1968، الذي أعاد حزب البعث إلى الحكم مجدّداً، وحيث إنّ منهجه وسياسته لا تعترف بالقوميات والأقلّيات الأخرى، بل يحاول صهرها بالقوميّة العربيّة على تزوير حقائق التاريخ وتزييف وعي الجماهير.

 

5. مصادرة الممتلكات والمستمسكات الرسميّة

لم يكتفِ النظام البعثي البائد بتهجير مئات العوائل قسراً إلى إيران، بل إنّه قام بشن حملة هوجاء على كلّ ما يمتلكون، حيث قام بسلب بيوتهم ومحلاّتهم التجاريّة وأسواقهم ومعاملهم ومكاتبهم، وتوزيعها على شكل هدايا أو بيعها بأثمان زهيدة جدّاً لمنتسبي الأجهزة الأمنية العائدة للسلطة، وتمّ حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن سياراتهم وودائعهم في البنوك وجميع وثائقهم العراقيّة من شهادات ميلاد وجنسيّة وشهادات الجنسيّة، وجوازات ودفاتر خدمة عسكريّة وعقود زواج وشهادات ووثائق دراسيّة ومستندات ملكيّة العقارات وغيرها، وأخذ نقودهم وحلاهم الذهبيّة.

أمّا الفيليون الذين لم يُهجّروا فقد جعلهم النظام ورقة احتياط يلعب بها في أيّ وقت يشاء، واستمرّ بتشديد الخناق والتضييق على نشاطهم الاقتصادي والتجاري وتجميد أموالهم وممتلكاتهم طيلة أيام الحرب العراقيّة ـ الإيرانيّة، فقد اتّهموهم بأنّهم جواسيس وخونة وعملاء، وبالتالي يشكّلون طابوراً خامساً لإيران، علاوة على عدم استطاعتهم بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم؛ لأنّ التشريعات الصداميّة اللاحقة كانت تنصّ على ضرورة إبراز شهادة الجنسيّة في حالات البيع والشراء.

إنّ ما قام به النظام المخلوع من ظلمٍ وجور بحق الكرد الفيليين لم يكن مخالفاً لكلّ الأديان السماويّة والأعراف والمواثيق الدوليّة فحسب، وإنّما كان مناقضاً لأحكام الدستور الذي أصدره النظام في 16/7/1970، خاصّة في المادّة (16) منه والتي نصّت على ما يلي: (لا تُنزع الملكيّة الخاصّة إلاّ لمقتضيات المصلحة العامّة وفق تعويض عادل حسب الأصول التي يحدّدها القانون)، والمادّة (19) منه والتي نصّت على ما يلي: (المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريقٍ بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين).

 

6- تطليق الزوجات الفيليات بالإكراه

أصدر النظام البائد قرارات غير إنسانيّة صدرت بحقّ الشعب العراقي منها القرار المرقّم (150) والصادر في 28/1/1980، الذي ينصّ على حرمان العراقيّة المتزوّجة بأجنبي من الخدمة في مؤسّسات الدولة الرسميّة وشبه الرسميّة، فضلاً عن القرار المجحف المرقّم (474) الصادر في 15/4/1981، والذي بموجبه يُصرف للزوج المتزوّج من امرأة من التبعيّة الإيرانيّة مبلغ قدره (4،000) ديناراً إذا كان عسكرياً، و(2،500) ديناراً إذا كان مدنيّاً، في حالة طلاقه من زوجته وتهجيرها إلى خارج القطر. ويشترط لمنح المبلغ المشار إليه أعلاه ثبوت حالة الطلاق والتهجير بتأييد من الجهات الرسميّة المختصّة وإجراء عقد زواج جديد من عراقيّة.

 وفي عام 1982 صدر القرار المرقّم (1610)، والذي منع بموجبه المرأة المتزوّجة من غير عراقي من نقل ملكيّة أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى زوجها غير العراقي.

 وبهذا الصدد أيضاً صدر تعميم سرّي لمدير عام مكتب أمانة القطر (علي حسن المجيد) حول ضوابط الزواج للرفاق الحزبيين (كتاب حزب البعث العربي الاشتراكي، العدد 33138/3 بتاريخ 14/11/1983 (، وبذلك أعطى النظام السابق الحقّ للرجل بتطليق زوجته والتفريق بينهما إذا كانت من أصول إيرانيّة مقابل مبالغ ماليّة.

 

7. فرض سياسة التعريب

بالنسبة للكرد الفيليين الذين لم يتمّ تسفيرهم، فقد قامت الدولة بإلغاء جميع إجازات الاستيراد والتصدير العائدة لهم، كما ألغت الوكالات التجاريّة الممنوحة لهم من قِبل المؤسّسات التجاريّة والاستهلاكيّة، بالإضافة إلى حرمانهم من استملاك الأراضي والعقارات، كما تمّ حرمانهم من الدراسات العليا والكلّيات العسكريّة.

وجرى ترحيلهم من مدنهم عبر التهجير القسري إلى وسط وجنوب العراق إلى مدينة الرمادي والسماوة والكوت والحلّة، فيما مُحقت أسماء مدنهم وقراهم وقصباتهم وشُطبت أسماؤهم من سجلاّت النفوس لعام 1957، واتّخذ التعريب صفةً رسميّة من خلال توزيع استمارات تصحيح الهويّة التي شملت مدن: (خانقين، مندلي، جلولاء، السعديّة، بدرة، الكميت) وغيرها، وما القرار رقم 199 لسنة 2001 سوى وسيلة من شأنها أن تدفع العراقيين لتغيير قوميّاتهم فقط لأجل التمكّن من الحصول على مباركة النظام.