إضراب أصحاب المولدات الأهلية.. همس يتصاعد مع تزايد الضغط الحكومي لضبط الأسعار.. هل تتحقق التهديدات؟

انفوبلس..

كما اعتادت أمانة بغداد قبل بداية كل شهر في الآونة الأخيرة على تحديد تسعيرة (الأمبير) الواحد للمولدات الأهلية، ومع إعلان تسعيرة شهر تموز بدأت بعض الدعوات تنطلق من هنا وهناك من قبل أصحاب المولدات الأهلية لإعلان إضراب عن العمل اعتراضاً على الضغط الحكومي لضبط الأسعار.

وحددت محافظة بغداد، الخميس الماضي، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية لشهر تموز.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر تموز للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:

- تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (6,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

- تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(10,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

- تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(14,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

وأضافت، "على مسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلاءم مع تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم.

وشددت على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مؤكدة على "ضرورة العمل لتفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية".

ولفتت إلى "ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن"، موصية "بقيام الوحدة الإدارية بإبلاغ أصحاب المولدات ممن ظهرت أسماؤهم بالحصة الوقودية (المنح الجديد) بإكمال إجراءاتهم ومعاملة صرف الدفتر الوقودي، وإبلاغ أصحاب المولدات ممن ليست لديهم حصة وقودية بضرورة مراجعة الوحدة الإدارية لغرض شمولهم بالحصة، وتنسيق الوحدات الإدارية مع القوات الأمنية بمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم".

وبعد ذلك الإعلان بيومين نفذ أصحاب مولدات في مناطق عدة من جانب الكرخ ببغداد، أمس السبت، إضراباً عن العمل لنحو ساعة تطبيقاً لتهديدهم بإيقاف عمل مولداتهم قبل أيام إذا لم يتم تغيير "تسعيرة الأمبير" التي أعلنتها الحكومة المحلية.

وسبق أن أعلنت محافظة بغداد تسعيرة الأمبير في العاصمة تتراوح بين 6-14 ألف دينار، الأمر الذي اعتبره أصحاب المولدات مجحفاً بحقهم مع "تذبذب التيار الكهربائي".

وعلق أصحاب المولدات في مناطق عدة من جانب الكرخ لافتات حددوا فيها الأول من تموز موعداً لتنفيذ إضراب عن العمل ما لم يتم تغيير التسعيرة الحكومية.

وكان محافظ بغداد، محمد جابر العطا، لفت قبل أيام الى "توجيه الجهات المسؤولة بتسليم الحصة الوقودية لجميع أصحاب المولدات بدون استثناء ولا حجة لديهم برفع الأسعار"، مؤكدا: "سنتخذ المزيد من الإجراءات الرادعة للمخالفين للتسعيرة الرسمية".

وأضاف "لا يوجد أي حق لأصحاب المولدات بالإضراب او الخروج بتظاهرة وإيقاف عمل مولداتهم".

وكشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن إجمالي العجز في البلاد يصل إلى نحو 13 ألف ميغاواط، وفق تصريحات تلفزيونية.

يشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، قبل أيام، وزارة الكهرباء باستمرار العمل ومضاعفة الجهود خلال الصيف الحالي، فيما شدد على استنفار فرق الصيانة للعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الخلل الذي يطرأ في محولات الطاقة.

ويُعد هذا الإضراب هو الثاني في العراق خلال العام الحالي، حيث نفذ أصحاب المولدات الأهلية في محافظة واسط، خلال شهر شباط الماضي، إضراباً عن العمل بسبب نقص مادة (الكاز).

وقال مدير المكتب الاعلامي لمحافظ واسط رياض العكيلي، إنه "توجد في محافظة واسط 780 مولدة كهرباء مسجلة رسمياً لدى الجهات المعنية، ولديها حصة وقود رسمية تتسلمها كل شهر"، موضحاً أن "هذه الكميات لا تكفي في أيام أزمات الكهرباء وزيادة الطلب عليها في ذروة فصلي الصيف والشتاء، في ظل ازدياد ساعات تشغيل المولدات".

 وأوضح العكيلي، إن "أصحاب المولدات يطالبون بزيادة الحصة او رفع تسعيرة امبير الكهرباء"، منوهاً الى "وجود 500 مولدة كهرباء غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، لأسباب مختلفة، حيث لا تملك هذه المولدات غير المسجلة لدى الجهات الرسمية حصة وقود، لذلك تعمل بجهدها الخاص وتعتمد على شراء الوقود التجاري".

العكيلي أكد أن "هنالك ازدياداً في الطلب على الوقود وبالتالي ارتفع سعر الوقود"، مشدداً على أن "الحكومة المحلية لا تسمح برفع سعر الامبير على المواطن الذي لا يستطيع تحمل كل هذه المصاريف، كما أن حكومة واسط المحلية منعت رفع سعر الامبير على المواطن منعاً باتاً".

 وأضاف: "نحاول مع وزارة النفط من أجل تحسين حصة المحافظة من الوقود لأصحاب المولدات، والذين تعد مطالبهم مشروعة ويشاطرون وزارة الكهرباء بتوزيع الكهرباء للمواطن ويسعون للكسب من وراء عملهم".

 ولفت الى أن "عملية التشغيل بهكذا عدد من ساعات الإطفاء للكهرباء الوطنية يتسبب بالضرر على أصحاب المولدات"، داعياً وزارتي النفط والكهرباء الى الوقوف مع المحافظة بهذا الصدد".

 وكشف مدير المكتب الاعلامي لمحافظ واسط رياض العكيلي عن قيام بعض اصحاب المولدات بالإضراب عن العمل بسبب ارتفاع سعر اللتر الواحد من مادة "الكاز". مردفاً، أن "أصحاب المولدات لا يستطيعون شراء الوقود من السوق السوداء نظراً لارتفاع سعره، وبالتالي فإن المواطن هو الخاسر الاكبر في هذه العملية".

وفي شهر تموز من العام الماضي، خيّم الظلام على مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار بعد أن أقدم أصحاب المولدات الأهلية في القضاء على الإضراب وإطفاء مولداتهم بشكل كامل، ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عموم مدن الفلوجة وضواحيها، فيما ردّت مديرية الشرطة بحملة اعتقالات عشوائية لعدد منهم.

ونظّم أصحاب المولدات وقفة احتجوا من خلالها على التسعيرة المقررة، وذلك أمام مبنى قائممقامية الفلوجة، بحجة أنها لا تسد حجم المبالغ الكبيرة التي تكلفهم لشراء مادة زيت الكَاز.

وقال رئيس رابطة المولدات في الفلوجة صعب ياسين، إن "التسعيرة الشهرية لأصحاب المولدات لهذا الشهر لا تنصف أصاحب المولد الكهربائي ولا المواطن"، مضيفاً، "نحن نقوم بشراء ألف لتر من زيت الكَاز بمبلغ 950 ألف دينار ولا تكفي هذه الكمية سوى لـ 3 أيام تشغيل".

وتابع، إن "زيت الكَاز غير متوفر في المحطات لذا نطالب قائممقام الفلوجة بفتح منفذ محطة خاصة في الفلوجة لتزويد أصحاب المولدات الأهلية بالمادة".

واختتم، قائلاً "نحن مطالبون بضريبة وأجور صيانة وتشغيل وغيرها الكثير من التكاليف لذا نرفع مظلوميتنا لمحافظ الأنبار وقائممقام الفلوجة بإيجاد حل لنا".

بدوره قال صاحب المولدة، أنس الونان، "نرفع صوتنا كأصحاب مولدات إلى كل مسؤولي المحافظة بسبب غبن في تسعيرة المولدات لأربع سنوات وبتفاوت كبير عن باقي الأقضية".

وأضاف متحدثًا، "اجتمعنا مع قائممقام الفلوجة في الأيام القليلة الماضية وقام بتجهيزنا بمادة زيت الكَاز بكمية تكفي 150 ساعة فقط، وما فوق هذه الساعات فإننا نقوم بشراء زيت الكَاز بمبلغ قدره 1000 دينار للتر الواحد".

وتابع، إن "أصحاب المولدات لديهم أُسر وهذه التسعيرة لا تنصفهم كونه مبلغ قليلا جداً مقارنة بالتشغيل، وإذا امتنع صاحب المولد عن التشغيل لأنه لا يملك ثمن شراء الوقود يقومون باعتقاله". متسائلا "بأي قانون يُعتقل صاحب المولد وهو لا يملك ثمن الوقود".

الى ذلك، قال قائممقام قضاء الفلوجة جمعة المحمدي ، "بالتأكيد تسعيرة المولدات المحلية تختلف في الفلوجة عن غيرها من الأقضية تبعاً لتغيير ساعات التجهيز".

وأضاف، "يعتقد أصحاب المولدات أن ساعات التجهيز في دائرة الكهرباء غير منطقية لذا قمنا بتشكيل لجنة لتتبع الموضوع وإيجاد الحلول الملائمة، كوننا بالتأكيد لسنا ضد أصحاب المولدات أو أهالي المدينة إنما نحن نقف موقف محايد بين الاثنين لإنصاف الطرفين".

واختتم، المحمدي بالقول، إن "موضوع الوقود هو موضوع أزلي والمولدات منقذة في الظرف الحالي وموضوع ارتفاع سعر الوقود تفاقم وبعد تدخل المحافظة وتنسيقها مع الوزارة سيتم حل الأزمة في الشهر المقبل وزيادة كمية الوقود والسعر يكون مقبول ونتعدى هذه الأزمة".

وفي السياق، أجرت مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، حملة اعتقالات لعدد من أصحاب المولدات الأهلية في قضاء الفلوجة، بسبب قيامهم بالإضراب وإطفاء المولدات.

وحذرت الشرطة وفق ما قاله مصدر أمني، إن الشرطة توعدت أصحاب المولدات من اتخاذ مثل هكذا خطوات تضر بمصلحة المواطنين.