إيقاف تهريب 16 مليون لتر من الوقود بـ6 أشهر.. انحسار عمليات تهريب النفط في الآونة الأخيرة.. ملف على رأس البرنامج الحكومي
انفوبلس..
ضمن جهود الحكومة والقوات الأمنية للسيطرة على تهريب المشتقات النفطية، وخلال النصف الأول من العام الحالي، أكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط حسين طالب، انحسار عمليات تهريب الوقود لأدنى مستوياتها، وفيما أوضح الإجراءات والعقوبات المطبَّقة للحد من هذه الظاهرة.
انحسار التهريب
وقال طالب، إن "وزارة النفط وبإسناد من الأجهزة طبّقت إجراءات مدعومة بمراقبة حثيثة وتنسيق عالٍ ساهمت بتقليل حالات تهريب الوقود من المحطات".
وأضاف، إن "الإجراءات تضمنت رصد أوكار التهريب ومحاسبة أصحابها وفق القانون وكذلك اتخاذ مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية قراراً بسحب الرخصة من محطات الوقود التي يثبت عليها جرم التهريب وتصادَق قضائيا بقرارات باتة".
وتابع، إن "أغلب الحالات المسجَّلة كانت في محافظتي البصرة ونينوى وتم فرض الكثير من الغرامات، ومنذ تطبيق عمليات التدقيق مطلع العام الجاري لم تُسجَّل أية حالات جديدة أو بيع فوق التسعيرة، وبفضل الإجراءات والمتابعة انحسر الموضوع".
ولفت إلى، أن "تشديد الأجهزة الأمنية إجراءاتها ضيّق الخناق على المهرِّبين وبالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية واستخبارات شرطة الطاقة وهنالك عمل تكاملي وهنالك إصرار على الاستمرار بالمتابعة دعماً للاقتصاد الوطني".
وأشار إلى، أن "المخالفات الحالية تنحسر ببراميل أو أوكار قليلة تحتوي من ألف إلى ثلاثة آلاف لتر ولم تعد ترصد حالات تهريب عبر صهاريج".
إحصائيات رسمية
مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، أكدت انحسار حالات تهريب المشتقات النفطية خلال العام الجاري بفضل الإجراءات الأمنية المكثَّفة والتعاون بين الوزارة مع وزارة النفط، فيما كشفت عن إحصائية رسمية بحالات الضبط وعدد المقبوض عليهم منذ مطلع العام.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد أحمد فاخر راضي، إن "عمل المديرية بالهيكلية الجديدة والتي تم بموجبها تشكيل 9 ألوية قسّمت العراق إلى 9 مناطق عدا إقليم كردستان لتسهيل القيادة والسيطرة، فإن عمليات التهريب قلّت بنسبة 85% بالإضافة إلى ذلك لم تحدث حالات خرق في خطوط الأنابيب الناقلة للنفط نهائيا".
وأضاف، متحدثاً عن إحصائية بحالات الضبط، إن "عدد الصهاريج المضبوطة والمُعَدَّة للتهريب خلال هذه السنة بلغ 284 صهريجاً وحجم الكميات المضبوطة بلغ 16 مليوناً و289 ألفاً و650 لتراً".
وتابع، "وبلغ عدد الكراجات وأماكن التهريب المضبوطة 83، فيما تم إلقاء القبض على 300 متهم". لافتاً إلى أنه "تتم إحالة جميع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بتهمة تهريب النفط ومشتقاته إلى المحاكم المختصة وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
التهريب في البرنامج الحكومي
في مطلع العام الحالي، أعلنت السلطات الأمنية وضع خطة للسيطرة على عمليات تهريب النفط، التي تسجلها المحافظات العراقية، مؤكدةً تشكيل 9 ألوية خاصة لمتابعة تلك العمليات ومنعها.
وتُسبِّبُ عملياتُ تهريبِ النفط ـ التي تجري بالعادة من خلال إحداث ثقوب في أنابيب التصدير الرئيسية أو التلاعب بأرقام الشحنات الخاصة بصهاريج التصدير البرّي ـ تسبب خسائر يقدِّرها مسؤولون عراقيون بملايين الدولارات شهرياً، يحصل أغلبها في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.
ووفقاً لمدير شرطة الطاقة، اللواء الركن ظافر نظمي، فإن "الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لمنع عمليات تهريب النفط، منها إعادة هيكلة شرطة الطاقة وفق نظام إداري يُتيح عملية السيطرة والإشراف ومتابعة أنابيب النفط". مبيناً في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية اليوم الأحد، أن "الخطة اعتمدت أيضاً على التدوير الوظيفي بشكل يعتمد على مبدأ النزاهة والكفاءة والتنسيق والتعاون مع الاستخبارات".
وأوضح، أن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تضمنت تشكيل 9 ألوية في جميع المحافظات، وتغيير هيكلية مديريات شرطة الطاقة في مناطق الشمال والوسط والجنوب، إضافة إلى تدعيم منافذ الحدود لقطع جميع منافذ التهريب". مؤكداً، أن "هناك حملة نفذتها مديرية شرطة الطاقة حققت نتائج عالية جداً بالقبض على نحو 469 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، بينما بلغت كميات المشتقات النفطية التي ضُبِطت 5 ملايين و518 ألف لتر".
وأشار إلى، أن "أزمة الوقود في الوقت الحالي تعود لقيام جماعات متمرسة بتهريب المشتقات النفطية، وأصبحت لديها معامل خارج القانون لتكرير النفط وأسطول وخزانات وبنى تحتية تدعمها جهات عشائرية باتت تهدد الاقتصاد المحلي"، متوعداً بـ"القضاء على عمليات التهريب".
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن "هناك حملة وطنية نُفِّذت على المتجاوزين على منشآت وأنابيب نقل النفط، شملت مناطق ديالى والنهروان وخانقين، وهناك عمليات دهم يومية تُنفَّذ على المتورطين بتلك العمليات، وتم تأمين الحدود السورية العراقية بشكل كامل، والعمل جارٍ على تأمين الحدود العراقية التركية، والعراقية الإيرانية، خلال التنسيق مع الجهات العاملة"، مبيناً أن "مسك الخطوط الناقلة سيكون تحت إشراف وزارة الداخلية ومتابعتها".
وغالباً ما تحصل عمليات التهريب النفطي من العراق عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الوطنية الناقلة وربط أنابيب أو خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب كميات من النفط لغرض تهريبها.
حرب بلا هوادة
يأتي الكشف عن تفكيك عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية في العراق، خلال الفترة الأخيرة، ليفتح ملف مافيا الذهب الأسود التي انتشرت في البلاد تحت رعاية عدد من كبار المسؤولين وقيادات بالشرطة، ما ألحق أضراراً بالغة باقتصاد العراق الغني بالنفط وانعكس سلباً على معيشة المواطنين.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما كشف جهاز أمني عراقي أن الشبكة تضم ضباطاً وموظفين كباراً.
وقال السوداني: "وجهنا بتعقُّب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغوّلت في سرقة حق العراقيين، وقد تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".
ونقلت وسائل إعلام نهاية العام الماضي عن مصادر أمنية وحكومية رفيعة، تنفيذ قوة من جهاز الأمن الوطني واحدة من أكبر عمليات إلقاء القبض على شبكة لتهريب المشتقات النفطية في مناطق بمحافظة البصرة جنوبي العراق.
وفي هذا الصدد، اعتُقلت شبكة كبيرة متورطة في تهريب الوقود بمحافظة البصرة، بينهم مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الداخلية اللواء غانم الحسيني، ومدير شرطة الطاقة في محافظة البصرة أيضا وعدد من الضباط والمنتسبين.
وصادرت الأجهزة الأمنية 49 خزاناً وعجلة شحن كانت مُعَدَّة للتهريب، وضبط 93 وكرًا و496 خزانًا كانت تُستخدم لتخزين المشتقات النفطية خلافًا للضوابط الأصولية، إضافة إلى إغلاق 11 محطة مخالفة للضوابط.
تحديات تواجه الحكومة
يرى الباحث في اقتصاد الطاقة، أحمد صدام، أن قدرة حكومة السوداني في مواجهة التهريب مشروطة بمدى قدرة الجهات الأمنية على مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون والمافيات.
وشدّد صدام، على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم بحق المهرِّبين والجهات المتنفذة التي تعمل على تسهيل تهريب المشتقات النفطية في جميع المناطق، مبيناً أن هذا الأمر يتطلب وضع معايير النزاهة والكفاءة في سُلَّم الأولويات، خاصة مع اختيار القيادات الأمنية.
وأوضح، أن عملية السيطرة على التهريب يجب أن تبدأ أولاً من السيطرة على بعض الخروقات التي تصدر من بعض الجهات الأمنية، عدا ذلك، تبقى المشكلة قائمة ولا يمكن السيطرة عليها.
وأشار صدام إلى أن هناك جماعات متنفذة أو وجهات مسنودة من قبل أحزاب ومسؤولين حكوميين تسهم في تسهيل عملية التهريب، بدليل أن بعض الشحنات المهرَّبة تصدر فيها أوراق رسمية لتسهيل عملية المرور من نقاط التفتيش.
وأكد أن هذا دليل على أن التهريب يجري بالتنسيق بين عدة أطراف مقابل الحصول على منافع مادية غير مشروعة، مستغلين بذلك ضعف الرقابة الحكومية وفروقات أسعار الوقود ما بين محافظات الإقليم والمحافظات الأخرى ودول الجوار.
مَن المستفيد؟
أكد جهاز الأمن الوطني، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2022، أن "قوة من الجهاز أحبطت بمتابعتها لهذه الشبكة واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة، والتي قادها أحد التجار وضمّت ضباطاً برتب عالية وموظفين كبار".
وأشار إلى، أن "الكميات التي تهرّبها الشبكة يومياً تُقدَّر بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، والكميات الشهرية وصلت إلى 75 مليون لتر"، مؤكدا أنه "تم تدوين أقوال المتهمين والتحقيقات ما زالت مستمرة".
وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي، نبيل العلي، وجود تواطؤ أمني مساند لشبكات التهريب في البلاد، حيث لا يمكن مرور هذا الكمّ الكبير من شاحنات نقل الوقود يومياً، من خلال الطرق البرية الرسمية من الجنوب إلى الشمال بتلك السهولة والمرونة، من دون وجود من يسهّل تلك العمليات.
وأوضح العلي، أن تهريب المشتقات النفطية تزايد منذ بداية سنة 2022، حينما بدأت الأسعار النفطية العالمية بالارتفاع، فارتفعت أسعار الوقود في مناطق إقليم كردستان التي تتبنى سياسة بيع منتجات نفطية مغايرة عن المركز في بغداد، وتتبع سياسة السوق الحر بالنسبة للمستوردين والبائعين، كذلك ارتفعت الأسعار للدول المجاورة كسوريا ولبنان والأردن، فبات فرق سعر الوقود حافزا للكثير من المهرّبين.
وأشار العلي إلى أن أكثر عمليات التهريب قد ذهبت باتجاه إقليم كردستان لتعويض الطلب على الاستهلاك، إذ بلغت أسعار الوقود المُباع في الإقليم 1700 دينار للتر الواحد من البنزين، في حين ظل الفارق واسعاً بسعر البيع الثابت في بقية المحافظات بسعر 450 دينارا للبنزين.
وبيّن، أن فروقات الأسعار دفعت الكثير من الطامعين لتكوين شبكات لتهريب المنتجات النفطية، وعلى رأسها مادتا البنزين وزيت الغاز، باتجاه المحافظات في إقليم كردستان.
أثر التهريب على الاقتصاد
وقال العلي، إن العراق يستورد ما يقارب 15 مليون لتر من البنزين يوميا، ثم يعيد طرحها للاستهلاك المحلي، فيما تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في ارتفاع أسعار التوريد للبنزين المحسّن الذي تستورده وزارة النفط، وبالتالي أدت عمليات البيع بالأسعار الثابتة إلى خسائر مادية كبيرة.
وأضاف، إن عمليات التهريب ولّدت نوعاً من الأزمات المحلية في المحافظات العراقية، وشوهدت طوابير طويلة من السيارات والمركبات على محطات البنزين في انتظار ملء خزاناتها، فيما وقفت الوزارة عاجزة أمام حل تلك الأزمة المرتبطة أساساً بالجهات الأمنية المقصّرة في ضبط الحدود أو ضبط انتقال شاحنات نقل المنتجات إلى نقاط وصولها الصحيحة.
وعن الخسائر اليومية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي بسبب عمليات تهريب المشتقات النفطية، يرى العلي أن الكميات المهرَّبة يومياً تُقدر بـ3 ملايين لتر يوميا بتكلفة مالية تُقدَّر بأكثر من 3 ملايين دولار.
خطط حكومية
بدأت العمليات الأمنية لمكافحة تهريب المشتقات بعد أيام على تسمية الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، الذي تعهد في خطابه أمام البرلمان، بأن يكافح الفساد بقوة في البلاد، والتي جاءت بعد نحو أسبوعين من تفجُّر ما عُرِف بـ(سرقة القرن)، وتورط بعض الشركات والمسؤولين في اختلاس ما يقارب مليارين ونصف مليار دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.
ومن جهته، كشف القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، عن خطة لرئيس الوزراء للحرب على من وصفهم بـ"مافيات تهريب النفط في العراق" وستشمل عدة محافظات.
وقال العتبي في بيان، إن "السوداني أعلن الحرب على مافيات تهريب النفط وهو من أعطى الضوء الأخضر لبدء الاعتقالات، وأن 7 محافظات ستكون في مرمى الحرب على هذه المافيات، ومنها ديالى التي يمر من خلالها 30% من المنتجات المهرَّبة صوب كردستان".
