اختلاس أموال صندوق تقاعد نقابة المحامين في العراق.. أسرار وأرقام "صادمة" تُكشف لأول مرة

إنفو بلس/ تقرير

مؤخراً، صدرت أوامر قبض بحق بعض المتهمين في اختلاس أموال صندوق تقاعد المحامين في العراق، حسبما أفادت نقيبة المحامين العراقيين، أحلام اللامي، الذي أكدت في الوقت ذاته أنها ستكون على تواصل مع الجهات المختصّة للوصول إلى الحقيقة.

*اختفاء 8 مليار دينار

وبحسب محامين أفادوا لـ "إنفو بلس"، إن "هناك ما يقارب (8 مليارات دينار) قد اختفت من الصندوق ولا يُعرف مصيرها لغاية الآن".

وقالت اللامي في بيان ورد لـ "إنفو بلس": كنتُ قد وعدّتكم في وقتٍ سابق بأننا سوف نحقق فيما يُنسب من اتهامات لبعض موظفي صندوق تقاعد المحامين، والوقوف على حقيقة بعض الشكوك من أن هنالك أموالا مسرّبة من عائدات هذا الصندوق".

وأضافت: بالفعل باشرنا بهذا الأمر بمساعدة إدارة الصندوق، وتوصلنا إلى بعض القناعات المبدئيّة بوجود عملية اختلاس تطال أموال المتقاعدين من المحامين.

وأشارت إلى إصدار محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ أمس أوامر قبض بحق بعض المتهمين، وستتسع دائرة التحقيقات لتطال كل مشترك بما يُنسب من اختلاسات، فالقانون لا يرحم أحداً.

*بيان من اللامي سبق إصدار أوامر القبض: سأُحارب هؤلاء

وأصدرت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، يوم أمس الإثنين، بياناً يخص صندوق تقاعد المحامين. وقالت اللامي في بيان ورد لـ "إنفو بلس"، إنه "منذ البداية وأنا حريصة على ٱتخاذ ما يلزم ٱتخاذه من أجل تأمين مصالح مهنتنا، وأن الكثير من الأمور لا يصح الإعلان عنها بهدف إظهار الأشخاص على حساب مهنتنا، ومع شديد الأسف إلى هذه اللحظة لا يدرك الكثيرون منّا أهمية الفرق بين ما يمكن نشره، وما لا يمكن نشره لاحتمال وقوع الضرر على مسمى مهنتنا، وخصوصية عملنا". 

وأضافت: "يبدو أن البعض مُصرٌّ على تكريس مواقع (السوشيال ميديا) للإعلان عن نفسه، ومحاولة نسب الأشياء له بهدف الدعاية غير المشروعة، وأن مسألة حسابات صندوق تقاعد المحامين قد باشرتُ – مع تسنّمي مهام العمل النقابي – إجراء بعض التدقيقات اللازمة حولها بالاشتراك مع إدارة الصندوق – مع ملاحظة أن صندوق التقاعد مستقلّ مالياً عن حسابات نقابة المحامين – لوجود شك في حسابات الصندوق لعام ٢٠٢١ – وهو العام الذي سبقَ تسلّمي المهام بشكل رسمي – وأصدرنا القرار رقم (٩) في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ والذي أشار إلى ضرورة إجراء تدقيقات على حسابات الصندوق، ونحن نؤمن اليوم بولاية القضاء وأن الإجراءات التي ستُتّخذ هي من يحتكم إليها من أجل الوصول إلى الحقيقة حفاظاً على الأموال العامة". 

وأكدت: "أنا مُصرّة على موقفي السابق باستبعاد أي شخص له أهداف شخصيّة من الأعمال التحقيقية الخاصة بالصندوق، وسأُحارب من يبتغي الأهداف الخاصة بالاختباء خلف الشعارات العامة لخُداع المحامين". وأشارت إلى أنها "لن تترك الأمر للصدفة، وستكون مع الجهات المختصّة للوصول إلى الحقيقة، ولن تُهدر أي أموال للمحامين ولن يتم السكوت على أي خرقٍ ما، أو تلاعب".

*أسرار وأرقام تُكشف لأول مرة

وبحسب مدير مكتب رئيس هيئة صندوق تقاعد المحامين سيف هادي، فإن "واردات صندوق تقاعد المحامين بالنسبة لبيع الطوابع لعام ٢٠٢١ هو ١،٩٥٨،٠٥٠،٠٠٠ مليار وتسعمائة وثمانية وخمسون مليون وخمسون ألف دينار". لافتا إلى أن "واردات صندوق تقاعد المحامين بالنسبة لإيجار بناية الصندوق في السّنك لعام ٢٠٢١ هو ٢٢٣،٧٥٤،٢٥٠ مئتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ألف دينار".

وتابع، أن "إيرادات صندوق تقاعد المحامين لعام ٢٠٢١ هي ٤،٨١٦،١٧٩،٣١٤ أربعة مليارات وثمانمائة وستة عشر مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر دينارا"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم هو جميع الواردات كـ طوابع وإيجارات وانتماء وتجديد اشتراكات وغرامات ورسوم شركات وفوائد الوديعة السنوية".

وتعليقا على ما ذكره مدير مكتب رئيس هيئة صندوق تقاعد المحامين، قال المحامي أحمد عاصي، إن "عدد المنتمين لنقابة في عام ٢٠٢١ بلغ عددهم ١١٤٤٥ مضروب ٣٠٠،٠٠٠ = ٣،٤٣٣،٥٠٠،٠٠٠ ثلاثة مليارات وأربعمائة وثلاثة وثلاثين مليون و خمسمائة ألف دينار".

وأضاف، "بهذا المبلغ ومبلغ الطوابع ومبلغ الإيجارات، يكون المبلغ هو ٥،٦١٥ خمسة مليارات وستمائة و خمسة عشر مليون دينار عدا الكسور، وبهذه الحالة تكون هناك زيادة أو فرق عمّا ذكره مدير مكتب رئيس هيئة صندوق تقاعد المحامين بحوالي مليار دينار، ذلك عدا مبالغ تجديد الاشتراك التي تُقدر بأكثر من خمسة مليارات وكذلك مبلغ الوديعة وكذلك رسوم الشركات".

وتابع، "وبذلك أطلب جمع تلك المبالغ وسيتبيّن لكم حجم المبالغ!". 

ولا تزال قضية اختلاس أموال صندوق تقاعد نقابة المحامين، طور التحقيق بعد صدور أوامر القبض بحق عدد من المتهمين في مجلس القضاء الأعلى والعمل جارٍ على ملاحقة الأشخاص الآخرين المتورطين بذلك.