استجابة حقيقية أم خدعة انتخابية؟ التربويون يحتفلون بتصويت برلماني جاء بدون موافقة الحكومة ويمكن إبطاله بسهولة

انفوبلس..

بعد عدة أشهر على تظاهرات التربويين، والجدل الذي رافق عملية الاعتداء عليهم في ذي قار في نيسان الماضي، صوت مجلس النواب، أمس الاثنين، على تعديل قانون وزارة التربية، والذي تضمّن إضافة بعض الامتيازات للتربويين، في مشهد يثير الشكوك حول جدية التصويت خصوصاً أنه حدث بدون موافقة الحكومة ويمكن طعنه أمام المحكمة الاتحادية وإبطاله بكل سهولة بسبب ما سيفرضه من جنبة مالية كبيرة.

والتعديل يأتي بعد موجة من التظاهرات والاعتصامات التي نظّمها التربويون خلال الأشهر الماضية، احتجاجًا على تردي أوضاع التعليم وضعف التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، وهو ما أجبر البرلمان على فتح الملف والتعجيل بطرح التعديل كخطوة لامتصاص غضب الشارع والاستجابة لمطالب الكوادر التدريسية. مراقبون يؤكدون أن إقرار القانون بصيغته الجديدة سيكون اختبارًا جديًا لمدى التزام البرلمان بترجمة ضغط الشارع إلى إصلاحات ملموسة.

وفي خطوة اعتبرها كثيرون أنها محاولة استرضاء جزء مهم من الناخبين، جاء تصويت مجلس النواب على تعديل قانون وزارة التربية بعد أن قُرئ قراءة أولى في نيسان، وقراءة ثانية في تموز، وثم التصويت عليه يوم أمس، وتتضمن احتساب الخدمة التي قدمها المحاضر المجاني في المدارس خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، ومنح كافة منتسبي وزارة التربية 150 ألف دينار إضافية، ليصبح مجموع المخصصات 300 ألف دينار مقطوعة، بعد أن كانوا يمنحون 150 ألف دينار فقط.

لكن عند الرجوع الى قرارات مجلس الوزراء بخصوص التربويين، يتضح أن هذا القانون يناقض التوجه الحكومي لحل هذه المشكلة، حيث لم يقر مجلس الوزراء زيادة المخصصات المقطوعة، رغم مطالبة التربويين بها ووضعها على رأس مطالبهم، وعلى ما يبدو أن ذلك بسبب ما سيفرضه من التزام مالي على الحكومة.

ويبلغ عدد موظفي التربية أكثر من مليون موظف، وبإضافة 150 ألف دينار إضافية لكل موظف، فهذا يعني أكثر من 150 مليار دينار شهريًا، أو ما يعادل أكثر من 1.8 تريليون دينار سنويًا. لذلك، يعتبر هذا التشريع الذي جاء من داخل مجلس النواب، يحتوي على جنبة مالية، وليست بموافقة الحكومة، ومن هنا فإن الحكومة قادرة على الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وإبطاله بسهولة، وفقاً للرأي القانوني.

لكن، من المستبعد أن تقوم الحكومة بالطعن في القانون علنًا لأنه سيُعد دعاية سلبية على المشروع الانتخابي للسوداني، ويتسبب بإثارة النقمة في نفوس التربويين وعوائلهم ضد الحكومة، لكن من المتوقع أن لا يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية لحين انتهاء الانتخابات ومن ثم الطعن بالقانون ربما وعدم تفعيله لأنه لا يحق لمجلس النواب تشريع قانون يحتوي جنبة مالية، أو زيادة نفقات على الحكومة دون موافقتها.

إلى ذلك، أكدت لجنة التربية النيابية، أمس الاثنين، أن قانون التعديل الأول لوزارة التربية الذي صوت عليه مجلس النواب تضمن رفع المخصصات بنسبة 100% ومنح المعلمين العاملين في القرى والأرياف والمحاضرين المجانيين امتيازات جديدة.

وقالت رئيسة اللجنة النائب سعاد الوائلي إن "تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات أي إن القانون يحتسبها بمستوى الضعف".

وأضافت، "في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تُحتسب له 8 وإذا خدم 5 تُحتسب له عشر".

وتابعت، إن "الامتياز الثاني، يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".

ولفتت إلى، أن "التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبارهم أنها تقوم بمهام كبيرة".

وأشارت إلى، أن "التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة".

كما ذكر عضو اللجنة حيدر شمخي أن "أهم امتيازات قانون التربية المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب بعد 14 سنة على إقراره، مضاعفة أجور المهنية ويكون المبلغ 300 ألف لكل مدرس ومعلم وموظف وتربوي وإداري وكل العناوين الوظيفية في وزارة التربية".

وأوضح شمخي، أنه "بحسب القانون المعدل، تم احتساب الخدمة المجانية للمدرسين والمعلمين والإداريين والحرفيين أيضاً الذين عملوا في المجان بوقت سابق".

وأشار إلى أن "الفقرة المهمة الأخرى في قانون التربية المعدل مضاعفة الخدمة الريفية لكل من يعمل في المدارس الريفية وبعد مرور ثلاثة سنوات وبعدها كل سنة تضاعف سنتين خدمة وصولاً إلى خدمة خمس سنوات، وهذا سوف يعالج مشكلة المدارس الريفية في أطراف بغداد والمحافظات".

من جانبها، بينت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية زليخة إلياس البكار، أن "إقرار القانون يمثل انصافاً مستحقاً لشريحة المعلمين والمدرسين ويُعد خطوة أساسية".

وأكدت، أن "القرار يأتي لتفعيل الجانب التربوي وتحفيز المعلمين والمدرسين وتم التصويت عليه بالأغلبية".