الأمم المتحدة تنسف مزاعم الانفجار السكاني في العراق.. مَن يحل عُقدة الإحصاءات وتذبذبها؟

انفوبلس/ تقارير

رغم التحذيرات التي تُطلق بصورة متكررة من مخاطر النمو السكاني في العراق وتداعيات ذلك على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، خالف مسؤول عراقي في الأمم المتحدة جميع ذلك وأكد أن العراق "لا يشهد انفجاراً سكانياً". فعلى ماذا استند المسؤول الأممي؟ وكيف استطاعت الأمم المتحدة تحديد ذلك؟.

*لا انفجار سكانيّاً في العراق

وبشأن مزاعم وجود انفجار سكاني في العراق وتوقعات تجاوز عدد السكان الـ43 مليون نسمة، كشف مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الاثنين، عن تراجع نسبة النمو السكاني في البلاد بنسبة 2.5%، مقللاً من أهمية الحديث عن الزيادة السكانية في البلاد، مشدداً على ضرورة التعامل مع الملف بشكل موضوعي.

يجري ذلك في وقت كانت قد حذرت فيه وزارة التخطيط العراقية من أنّ عدد السكان في البلاد سيتخطى الـ 43 مليون نسمة في نهاية العام الجاري، في حال استمرت أعداد الولادات على نفس وتيرتها التي تزيد عن مليون و200 ألف ولادة سنوياً، وسط تأكيدات على أهمية معالجة الملف وتهيئة الظروف المناسبة لاحتواء النمو السكاني.

*الأمم المتحدة: معدل النمو السكاني في العراق انخفض

ووفقاً لمستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنّ "العراق لا يشهد انفجاراً سكانياً"، مؤكداً، في تصريح للصحيفة الرسمية، أنّ "هناك ضرورة لمواجهة الأمور بشكل موضوعي، إذ إنّ معدل النمو السكاني في العراق انخفض لأول مرّة إلى نحو 2.5% بعد أن كان أكثر من 3% قبل نحو خمس سنوات".

وأضاف العلاق، أنَّ "معدلات الخصوبة للمرأة العراقية ارتفعت في سبعينيات القرن الماضي، بمعدلات ولادة تقترب من نحو سبعة أطفال، أما معدل ولادات المرأة في الوقت الحاضر فهو بين 3ـ 4 أطفال".

*رأي مخالف

ولم يكشف العلاق، عن إجراءات وخطط الحكومة فيما يتعلق بمعالجة مسألة النمو السكاني وتوسعة البنى التحتية والخدمات في البلاد، إلا أنّ المسؤول بوزارة التخطيط أحمد حسين أكد أنّ نسبة النمو ما زالت مرتفعة، واصفاً معدلات الولادات السنوية بأنها "كبيرة جداً".

وقال حسين، إنّ "نسبة التراجع بالنمو لا تشكل نسبة عالية قياساً بالتراكم السكاني الذي حصل خلال السنوات السابقة، وهو أمر يتطلب وضع الخطط المناسبة لاحتوائه"، مذكّراً بأنّ "الحكومات السابقة أهملت الملف، ولم تضع أي معالجات وهو ما صعّب الأمور على الحكومة الحالية التي تحاول وضع الخطط بما يتناسب مع حجم النمو، إلا أن الملف يحتاج إلى موازنات مالية كبيرة وخطط طويلة المدى".

وأشار إلى أنّ "هناك حاجة لدعم الوزارات المعنية للملف، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لزيادة الوعي بشأن عدم تنظيم النسل للعائلة العراقية".

*كيف توصلت الأمم المتحدة لهذه النتيجة؟

في منتصف العام الماضي، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، قد أكد أيضا، عدم وجود انفجار سكاني أو نمو سكاني في البلاد.

وجاء في بيان للصندوق آنذاك، أن "ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ريتا كولومبيا، في 27 من شهر كانون الثاني، أعطت تصريحا بشأن العائد الديموغرافي وأهمية وضع سياسات قوية وقائمة على الأدلة ومتمحورة حول الناس، ووقع أثناء المقابلة خطأ في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في الاقتباس بكلام ممثلة الصندوق بشأن النمو السكاني". 

وأضاف البيان، أن "كولومبيا كانت قد سلطت الضوء على زيادة عدد الشباب الذي سيقود العراق إلى فرصة العائد الديموغرافي"، مؤكدا "عدم وجود انفجار سكاني أو نمو سكاني في العراق" .

وتابعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفقا للبيان، أن "الوضع الديموغرافي في العراق آخذٌ في التغير من سنوات ونشهد حاليًا نسبة مرتفعة للسكان الأصغر سنًا، مع حوالي 50 إلى 60% من الأشخاص تتراوح أعمارهم حتى 30 عامًا، مما يوفر فرصة للعائد الديموغرافي، وإذا كانت هناك سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة والمجتمعات لتمكين الشباب، وخاصة الفتيات، من خلال التعليم والخدمات الصحية وتنظيم الأُسرة والتوظيف، فعندئذ في غضون 20 عاما، يمكن للعراقيين أن يقفزوا قفزة كبيرة نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية".

وبينت: "استنادًا إلى المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH-2) الذي أجراه مؤخرا الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن ثلث النساء في العراق يواجهن على الأقل شكلاً واحداً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو رقم مشابه للأرقام العالمية، بالطبع، زادت جائحة كوفيد-19 من خطر زيادة تعرض النساء للعنف وسوء المعاملة بالإضافة إلى كونهن عاطلات عن العمل".

وأشارت إلى أن "تنظيم الأُسرة يُعد مهماً للغاية لأي عائلة لضمان وجود نمو مستدام لأطفالهم ولازدهار الأُسرة نموهم الاقتصادي، واليوم نرى أن الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة ليس شاملاً في العراق، مما يحد من خيارات النساء والعائلات والأزواج، ومع ذلك، يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان حاليا وزارة الصحة على المستويين الاتحادي وإقليم كردستان لمعالجة هذه المشكلة ونحن فخورون الآن بأن يكون لدينا حاليًّا استراتيجية وطنية للمباعدة بين الولادات وتنظيم الأُسرة ونأمل أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل متين".

ونوهت بأن "صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد التزامه بالعمل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين والمنفذين في العراق لضمان الحقوق والخيارات للجميع، من خلال إنهاء الاحتياجات غير الملبية لتنظيم الأُسرة، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها"، مؤكدة أن "الصندوق يعمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة إمكاناتهم".

*التخطيط: النمو السكاني في العراق تراجع

وفي أواخر العام الماضي، كشفت وزارة التخطيط ، عن تراجع نسبة النمو السكاني في العراق، فيما توقعت أن يصل أعداد السكان خلال نهاية العام إلى 42 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "عدد سكان العراق في نهاية العام 2021 بلغ 41 مليوناً و150 ألف نسمة"، ومن المتوقع أن "يصل سكان العراق في نهاية 2022 بواقع 42 مليون نسمة".

وأضاف الهنداوي، إن "النمو السكاني بدأ ينخفض في العراق حيث يبلغ حاليا 2.5 بالمئة – أي في العام الماضي - بعد أن كان قبل 10 سنوات بنسبة أكثر من 3 بالمئة"، مبيناً أن "زيادة السكان التراكمية ما زالت مرتفعة".

وأشار الهنداوي إلى، أن "تراجع معدلات النمو السكاني جاء نتيجة زيادة الوعي لدى الأُسر نتيجة تحسّن مستوى التعليم للأُسرة مما خلق فهم لمتطلبات الحياة وانعكس ذلك على عدد أفراد العائلة".

*عُقدة الإحصاءات 

منذ عقود طويلة، لم يشفَ غليل العراقيين بموضوع معرفة أعدادهم حتى اللحظة، فإحصاءات وزارة التخطيط بمعزل عن إحصاءات الأمم المتحدة، وإحصاءات المراقبين بعيدة عن الواقع. عُقدةٌ لا يمكن حلها ببيانات ورقية دون إحصاء سكاني دقيق يعتمد التوثيق الإلكتروني، الأمر الذي لم يُجرِه العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003.