الإطار على مفترق طرق.. ورقة العشر بنود تُعيد رسم معادلة السلطة والسباق إلى رئاسة الوزراء يدخل منعطف الحسم

انفوبلس/..

قبل أسابيع قليلة من دخول العراق في استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، تتسارع التحركات داخل الإطار التنسيقي لرسم ملامح السلطة المقبلة، في وقت تتجه الأنظار نحو الورقة السياسية التي يعدّها الإطار وتتضمن أكثر من 10 فقرات ستحدد بصورة مباشرة شكل الحكومة، وتوزيع المناصب، وآليات اتخاذ القرار خلال السنوات الأربع المقبلة. وبينما تعمل اللجنة القيادية داخل الإطار على حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، تُظهر المعلومات أن القرار لن يُعلن رسمياً قبل اكتمال تسمية مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان.

ورقة الشروط… مشروع الحكومة قبل ولادتها

مصدر مطلع داخل الإطار التنسيقي كشف أن اجتماع اليوم الاثنين سيكون محطة حاسمة في استكمال صياغة ورقة “الشروط والمطالب”، وهي الوثيقة التي يسعى الإطار من خلالها لضمان ولادة حكومة قوية ومستقرة، وفق تعبيره، ودون خرق للأعراف السياسية التي تنظّم تقاسم السلطات الثلاث. الوثيقة تتضمن فقرات تتعلق بطبيعة التحالفات، ومسار التفاهمات، وشكل الإدارة التنفيذية، إضافة إلى رؤية الإطار لإدارة الملفات الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية.

وبحسب المصدر، فإن الورقة لا تكتفي بتحديد الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، بل تذهب نحو تثبيت آليات توزيع الوزارات استناداً إلى “المساحة السياسية” لكل طرف، في إشارة إلى عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة، فضلاً عن ثقلها النيابي وتأثيرها داخل التحالفات المرتقبة. كما تتضمن الورقة مبادئ واضحة لضبط آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، لمنع التشتت والانقسام الذي رافق الحكومات السابقة.

اختيار رئيس الوزراء… حسم داخلي وإعلان مؤجّل

رغم التوجّه الواضح داخل الإطار لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء خلال الاجتماع المقبل، إلا أن المصدر يؤكد أن الإعلان الرسمي سيؤجل إلى ما بعد الاتفاق على مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان، وذلك لضمان “توازن سياسي كامل” يسبق أي إعلان مهم.

المتابعون للملف يرون أن الإطار يعمل على ترتيب أوراقه بشكل متكامل، بحيث يتم اختيار رئيس الوزراء ضمن حزمة متفق عليها مسبقاً، تجنباً لأي تصدّع داخلي. خصوصاً أن الإطار كان قد أعلن في وقت سابق مجموعة معايير لاختيار رئيس الحكومة الجديد، أبرزها ألا يكون المرشح زعيماً لكتلة سياسية، لكنه عاد وفتح الباب أمام الترشيحات الواسعة بعد تخفيف تلك المعايير.

ولذلك، اتسعت دائرة المرشحين لتشمل شخصيات من اتجاهات مختلفة داخل الإطار مثل:

– محمد شياع السوداني رئيس حكومة تصريف الأعمال

– نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون

– باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة

– أسعد العيداني محافظ البصرة

في حين تشير التوقعات إلى استبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري من دائرة التنافس، لأسباب سياسية وفنية لم تُعلن بشكل رسمي.

رسالة حازمة إلى واشنطن… لا تدخل

إحدى النقاط اللافتة التي كشفها المصدر هي قيام أحد قادة الإطار بإبلاغ الإدارة الأميركية بأن أي محاولة للضغط أو التأثير على ملف اختيار رئيس الوزراء ستكون “غير مرحّب بها”، وأن العراق يتجه نحو شراكة حقيقية لا شكلية، على حد وصف القيادي. الرسالة التي نقلها المسؤول إلى واشنطن تُعدّ مؤشراً على رغبة الإطار في فصل الخيارات الداخلية عن التدخلات الدولية، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة المرتبطة بتغيّر موازين القوى داخل البرلمان بعد إعلان النتائج النهائية.

الانتخابات… أرقام تفرض واقعاً جديداً

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 النتائج النهائية، والتي حملت معها تغييرات واضحة في شكل الخريطة السياسية. أبرز تلك النتائج حصول ائتلاف التنمية والإعمار بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني على 46 مقعداً.

وتشير مصادر سياسية إلى أن أغلب المرشحين الذين قدمهم الإطار لمنصب رئيس الوزراء “لا تنطبق عليهم المعايير”، بحسب ما توصلت إليه لجنة تقييم المرشحين داخل الإطار، وهذا ما فُهم منه أن دائرة المنافسة الفعلية باتت ضيقة للغاية، رغم كثرة الأسماء المعلنة في الإعلام.

الإطار ماضٍ بالحسم هذا الأسبوع

من جانبه، كشف ائتلاف النصر عن ملامح رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً أن الإطار ملتزم بالسقوف الدستورية وأن الحسم سيكون خلال الأسبوع الحالي، بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين.

المتحدث باسم الائتلاف، سلام الزبيدي، قال إن رئيس الوزراء يجب أن يكون شخصية “متصدية” وتراعي التوازنات الداخلية والإقليمية وتمتلك رؤية سياسية واقتصادية قوية. وهو ما يعكس رغبة داخل قوى الإطار بتقديم مرشح قادر على إدارة التحديات المتراكمة، في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متنامية.

المصادقة الدستورية… ساعة الصفر

رغم الحراك السياسي الواسع، إلا أن القوى السياسية تدرك أن الخطوة الأولى في المسار الدستوري لم تبدأ بعد.

فالمحكمة الاتحادية لم تصادق حتى الآن على النتائج، مع استمرار المدة القانونية المتاحة حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر كحد أقصى.

وبمجرد المصادقة، ستبدأ سلسلة الاستحقاقات الدستورية: دعوة البرلمان للانعقاد، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، انتخاب رئيس الجمهورية، تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

الإطار التنسيقي، وفق مؤشراته الحالية، يبدو مطمئناً إلى امتلاكه القدرة على حسم منصب رئيس الوزراء، لكنّه في الوقت ذاته يدرك أن إعلان الاسم قبل المصادقة قد يفتح الباب أمام صراع سياسي جديد أو ضغوط خارجية، وهو ما يحاول تجنّبه في هذه المرحلة.

ورقة الإطار رسالة قوة… أم محاولة لاحتواء الخلافات؟

يرى مراقبون أن ورقة الشروط التي يعمل عليها الإطار ليست مجرد وثيقة سياسية، بل هي محاولة لضبط الإيقاع الداخلي ومنع اهتزاز الكتلة أثناء المفاوضات مع القوى الأخرى. فالإطار يُدرك أن الانقسام بين قواه المختلفة كان السبب الرئيسي في تصدّع الحكومات السابقة، وأن الوثيقة الجديدة تهدف إلى تحقيق “مركزية قرار” دون إقصاء أي طرف.

كما تمثّل الورقة رسالة واضحة إلى واشنطن وشركاء العراق الإقليميين بأن تشكيل الحكومة سيكون “عملية عراقية خالصة”. وفي الوقت ذاته، تمنح الإطار القدرة على إدارة تفاوض محسوب مع الأحزاب الكردية والسنية حول توزيع الوزارات والثقل النيابي، خصوصاً أن الورقة تتضمن تفاصيل دقيقة حول حصص القوى وكيفية اتخاذ القرار داخل الحكومة المقبلة.

أسبوع حاسم… وحكومة تتشكل من الورقة قبل الأسماء

كل المعطيات تشير إلى أن الأسبوع الحالي سيكون مفصلياً في صياغة مستقبل السلطة التنفيذية. فالإطار التنسيقي يقترب من إنهاء ورقة الشروط، والمرشح لرئاسة الوزراء شبه محسوم لكنه غير معلن، والنتائج بانتظار مصادقة اتحادية ستفتح الباب لسباق سياسي سريع ومحموم.

العراق يقف اليوم أمام لحظة سياسية جديدة، حيث تُكتب ملامح الحكومة المقبلة قبل إعلان اسم رئيسها، وتُدار المفاوضات بورقة شروط تتقدم على التداول الإعلامي، فيما يؤكد الإطار أن التدخلات الخارجية خط أحمر، وأن قرار اختيار رئيس الوزراء سيكون “من داخل البيت”، كما يقول قادته.

وما بين اسم ينتظر الإعلان وورقة تنتظر الإقرار، يبدو أن شكل الحكومة المقبلة يُصنع الآن خلف الأبواب المغلقة، استعداداً لمرحلة لا تقل حساسية عن أي مرحلة مرَّ بها العراق منذ 2003.