الاتحادية ترد الطعن في قانون واردات البلدية.. كيف ستكون أسعار الكحول؟ وهل تلتزم كردستان؟

انفوبلس/..

لم ترضَ المحكمة الاتحادية بالطعون المقدَّمة بعد حظر استيراد وتصنيع وبيع المواد الكحولية بأنواعها كافة، وقد رفضت المحكمة ـ التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق ـ إصدار أمر ولائي بشأن السماح لاستيراد المشروبات الكحولية.

وردت المحكمة الاتحادية يوم أمس، الطعن المقدَّم من قبل أشخاص مسيحيين بدستورية المادة 14 من قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023، التي تنص على أنه "يحظر استيراد وتصنيع وبيع المواد الكحولية بأنواعها كافة".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها في 14 شباط 2023 "فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمنشأ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية".

ولم تمضِ سوى بضعة أيام على القرار حتى وجهت الهيئة العامة للجمارك العراقية، وتحديداً في 4 من شهر آذار/ مارس، المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في اللحظات الأخيرة من اجتماع له عُقِد في 22 تشرين الأول 2016، والذي ترأسه سليم الجبوري وبحضور 226 نائبا، على قانون واردات البلديات، لكن الرئيس الأسبق فؤاد معصوم لم يصادق عليه، لذا لم يدخل مرحلة النفاذ إلا بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية -العدد 4708 في 20 شباط/ فبراير 2023.

ونصت الفقرة أولاً من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على: "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة". فيما نصت الفقرة الثانية على إيقاع عقوبة على المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (6885 دولار) ولا تزيد عن 25 مليون دينار (17148 دولار).

*هل سيلتزم كردستان؟

دعت السلطات في بغداد، إلى حظر جميع أنواع المشروبات الكحولية في إقليم كردستان العراق.

وبعثت هيئة الجمارك العامة برسالة إلى ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد لتطبيق بند في قانون إيرادات البلدية، والذي يحظر استيراد وتصنيع وبيع جميع أنواع المشروبات الكحولية. 

وبحسب خطاب أُرسل إلى مكتب تمثيل حكومة إقليم كردستان ومديريات الجمارك العراقية ومطار بغداد في 4 آذار 2023، فإن مجلس الجمارك العراقي طالبهم بتنفيذ أحكام قانون إيرادات البلديات الذي يحظر الاستيراد والتصنيع والبيع للمشروبات الكحولية.

لكن المدير العام لجمارك حكومة إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، قال في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن "أي قرار من هذا القبيل صادر عن الحكومة الاتحادية وإرساله إلى إقليم كردستان يتطلب موافقة مجلس إقليم كردستان وأن تتم الموافقة عليه قبل تنفيذه"، مبينا أن "مجلس الوزراء لم يطلعنا على هذا".

وأوضح، أن "استيراد المشروبات الكحولية في إقليم كردستان مستمر ولم يتوقف".

وتقول مصادر قضائية، إن "القانون لا يصبح نافذاً في إقليم كردستان إلا بعد قرار إنفاذ من برلمان الإقليم".

بدوره، أكّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنّ حكومة إقليم كردستان لن تلتزم بقانون حظر استيراد المشروبات الكحولية.

وقال النائب عن الحزب سكفان يوسف، إنّ "البرلمان شرع هذا القانون منذ عام 2016، ونشره في الجريدة الرسمية بعد مرور سنوات طويلة يثير الاستغراب". مضيفاً، إنّ "إقليم كردستان يرفض تطبيق هذا القانون لأنه يخالف كليًا مبدأ التعددية الموجدة في محافظاته"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة إجراء تعديل على القانون في ظل الظروف "الصعبة الراهنة".

وتابع: "إنّ القانون بنصه الحالي يسمح بإطلاق سراح تاجر المخدرات مقابل كفالة بمبلغ 500 ألف دينار".

*كيف ستكون أسعار الكحول؟

ومنذ الإعلان عن قرار حظر المشروبات الكحولية، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل اعتيادي. وحتى يوم أمس، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.

ويشير أحد بائعي الكحول في بغداد، إلى أن "مبيعاته ترتفع ودخله يزيد عندما يتم حظر الكحول أو التضييق على من يبيعونه، لأنه يرفع الأسعار قياساً لارتفاع الخطورة".

ويلفت إلى أنه لديه الكثير من الزبائن، وجهات نافذة يستعين بها للحصول على الكميات التي يريدها، على حد تعبيره.