الاختناقات المرورية "تُرهق" العراقيين وتُسلب أموالهم.. ملايين اللترات من البنزين تُهدر يومياً
انفوبلس/ تقرير
تشهد شوارع العراق وخصوصاً العاصمة بغداد ازدحاماً واختناقات مرورية يوميا، ما يخلّف ضغوطاً نفسية على المواطنين، فضلاً عن ضياع الوقت خلال الانتظار الطويل في طريق الوصول إلى أماكن عملهم وضياع أموالهم، حيث بحسب آخر الإحصائيات تخسر السيارة الواحدة 572 لتر وقود سنوياً في بغداد نتيجة وقوفها في الزحامات التي تملأ الشوارع.
وأدى وجود أكثر من ثلاثة ملايين سيارة في العاصمة بغداد خلال وقت الذروة، بحسب وزارة التخطيط العراقية ومديرية المرور العامة، إلى اختناقات مرورية كبيرة، خصوصاً مع عدم توسيع الطرق الرئيسية أو إضافة جديد لها منذ عام 2003 عندما كان عدد السيارات 350 ألفاً فقط في عموم البلاد، ويوجد أكثرها في بغداد.
*(7) ملايين سيارة في عموم العراق
اعلنت وزارة التخطيط، قبل شهرين، عن عدد سيارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها، سجلت أكثر من (7) ملايين سيارة في عموم العراق خلال العام 2021.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ"انفوبلس"، أن "العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص المسجَّلة بلغ (٧) ملايين و(٤٦٠) ألف سيارة لغاية نهاية عام ٢٠٢١ في جميع أنحاء العراق، بما فيها إقليم كردستان والتي تشمل (اللــوحات الدائـــمية، ولوحات الفحص المؤقت، واللوحات الجديدة (المشروع الوطني والموازي)، فيما كان مجموع السيارات لسنة ٢٠٢٠ نحو (٧) ملايين و(٢٧) ألف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت (٦%)".
وأضافت الوزارة، أن "معدل عدد السيارات المسجلة لسنة ٢٠٢١ بلوحاتها كافة قد بلغ (١٨١) سيارة لكل (١٠٠٠) نسمة مـن سكان العراق، فيما ارتفع معدل مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة بأنواع لوحاتها كافة لكل (كم) من الطرق المبلّطة عدا إقليم كردستان إلى (١٢٧) سيارة / كم".
وتابعت، أنه "بلغ عدد سيارات (الفحص المؤقت) في القطاع الخاص المسجلة أكثر من (٣٤٥) ألف سيارة، فيما بلغت نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية (٥٦%) من إجمالي السيارات الكلي بضمنها إقليم كردستان، أما السيارات التي تحمل لوحات (الفحص المؤقت) فقد بلغت نسبتها (٥%) من إجمالي السيارات". وبينت الوزارة، أن "نسبة السيارات التي تحمل (اللوحات الجديدة) بلغت (٣٩%) من المجموع الكلي لسيارات القطاع الخاص".
*واحدة لكل شخصين و10 أضعاف الطاقة الاستيعابية
أكدت مديرية المرور العامة في شهر كانون الثاني 2023، أن عدد المركبات الموجودة في بغداد تفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة بنحو عشرة أضعاف. وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية العميد زياد القيسي، إن "شوارع محافظة بغداد لا تستوعب الكم الهائل من المركبات الموجودة، إذ إنها تفوق الطاقة الاستيعابية بنحو عشرة أضعاف". مشيراً، إلى "إحصائية وزارة التخطيط بأن الشوارع تستوعب من 200-250 ألف مركبة كأقصى حد"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف القيسي، "لدينا أكثر من 3 - 4 ملايين مركبة حالياً في محافظة بغداد، وهذا يؤثر سلباً على حركة السير المروري ويؤثر على الزخم".
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن عدد سكان العاصمة بغداد وفق الإحصائية 8 ملايين و750 ألف نسمة بنسبة 21.3% من مجموع سكان العراق.
وعند مقاربة الأرقام الواردة تبيّن أن كل شخصين في العاصمة بغداد يمتلكان سيارة واحدة، وهي إحصائية تفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة.
*السيارة الواحدة تخسر 572 لتر وقود سنوياً
وعن تأثير الزحامات من الناحية الاقتصادية على المواطن، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة له، إنّ "من أهم تأثيرات الازدحام في بغداد هو التأثير الاقتصادي للوقود المستهلَك الضائع نتيجة الازدحامات".
وأضاف، إنَّ "هذه القيمة من الضائعات قادرة على إنشاء أكثر من 11 ألف كم متر من الشوارع التي من شأنها تقليل ضياع الوقود، وبالتالي ضياع أموال المواطن العراقي والدولة العراقية التي تستورد سنويا بحدود 3 مليارات دولار من البنزين بالإضافة إلى البنزين المنتَج محليا".
ورأى العبيدي، إن دراسة نُشرِت تشير إلى أنَّ "السيارة الواحدة في بغداد والتي لديها خط سير يومي يصل إلى 20 كم (ذهابا وإيابا) تخسر سنويا بحدود 572 لتر، وبقيمة 314 ألف دينار عراقي، فضلاً عن نسبة التلوث المرتفعة نتيجة هذا الازدحام".
وتابع، إنَّ الجدول أدناه يوضح أن "قيمة ضائعات الوقود للسيارات في العراق نتيجة الازدحام كحد أدنى هي 495 مليار دينار عراقي سنويا".
*بغداد إحدى أسوأ مُدن الشرق الأوسط بحركة المرور
تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية، قالت فيه، إن العاصمة العراقية بغداد إحدى أسوأ مُدن الشرق الأوسط بحركة المرور وسير المركبات.
وذُكر في التقرير، إن "الازدحامات المرورية تخنق العاصمة، حيث يقضي الركاب ساعات طويلة من أجل الوصول لوجهتهم، فيما يفضل الكثير من رجال الأعمال إجراء الاجتماعات عن بعد بدلا من المخاطرة في الخروج". كما أشارت، إلى أن "الحروب والعقوبات الاقتصادية والفساد والإهمال أدّت جميعها إلى تدمير نظام النقل في البلاد".
*تشكل مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء
كشف البنك الدولي في وقت سابق، أنَّ قطاع النقل هو أكبر مصدر لتلوّث الهواء في العراق. وقال مصدر مسؤول في البنك، في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ تقرير "المناخ والتنمية" الخاص بالعراق، أظهر أنَّ قطاع النقل يُسهم بنحو 13 بالمئة من مجمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُعد أكبر مصدر لتلوث الهواء في البلاد على مدى العقد الماضي".
وأضاف، إنَّ انبعاثات قطاع النقل في العراق زادت بنسبة 80 بالمئة نتيجة زيادة عدد المركبات، وأدى هذا النمو الهائل إلى زيادة كميات انبعاث أول أوكسيد الكاربون من 364 إلى 1571 طناً/ يومياً خلال المدّة نفسها".
وتابع تقرير الصحيفة، إنَّ كميات انبعاث أوكسيد النيتروجين زادت من 28 إلى 127 والجسيمات الكتلية من 5 إلى 24 ميكرو غراماً لكل متر مكعب وثاني أوكسيد الكاربون من 6.068 إلى 27.382 طناً خلال الفترة نفسها".
وأشار التقرير إلى أنَّ قطاع النقل يواجه تحديات كبيرة منها زيادة ملكية المركبات الخاصة، بموازاة الافتقار إلى نظام للنقل العام في المناطق الحضرية، والاعتماد على الشاحنات والمركبات الكبيرة بشكل كبير لنقل البضائع.
وبيّن التقرير، أنَّ التوسّع الحضري السريع في العراق مع سرعة الانتقال إلى استخدام المركبات أدى إلى ارتفاع عددها من 5.66 ملايين إلى 6.44 ملايين مركبة بين عامي 2015ـ 2020، بينما عدد المركبات في العاصمة بغداد زاد أكثر من ستة أضعاف بين عامي 2007ـ 2020 وبات يشكل نحو 30 بالمئة من أسطول المركبات في البلاد".
وعدَّ التقرير وجود وسائل النقل العام "ضعيفاً جداً" في العراق، إذ تُهيمن الحافلات الصغيرة التي يديرها القطاع الخاص على وسائل النقل العام وهي تخدم طرقاً مخصصة لكن بدون جدول زمني محدد أو محطات توقف مجدولة.
*إطلاق 16 مشروعًا لفك الاختناقات المرورية في بغداد
أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الحزمة الأولى التي قال إنها لـ"فكّ الاختناقات المرورية" في بغداد. وفي احتفالية أقامتها وزارة الإعمار والإسكان، وصف السوداني المشاريع بأنها "الأولى من نوعها"، قائلًا إنها "سبق أن أُدرجت في البرنامج الحكومي".
وزعم السوداني أن حكومته اتخذت إجراءات سريعة في فكّ الاختناقات، وأبرزها "فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش، وفتح شوارع وسط بغداد وداخل المنطقة الخضراء".
وبحسب بيان رسمي اطلعت عليها "انفوبلس"، فإنّ الحزمة الأولى لهذه المشاريع، تشمل 16 مشروعًا متعلقًا باستحداث الطرق والجسور والمجسّرات، أبرزها:
*إنشاء جسر البنك المركزي الجديد الذي يربط شارع زُها حديد من جانب الرصافة بمقتربات ساحة النسور في الكرخ.
*إنشاء مجسّر في تقاطع المصافي وربط الجسر ذي الطابقين بالجسر المعلّق وإنشاء نفق ساحة أحمد عرابي.
*إنشاء جسر الزعفرانية لربط منطقة الزعفرانية بطريق دورة – يوسفية للمرور السريع ابتداءً من شارع الشركات من جانب الرصافة وصولًا إلى شارع حارث بن كلدة وإنشاء تقاطع مجسر على طريق دورة- يوسفية.
*الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وكركوك - بغداد، مرورًا بحي البساتين والسريدات.
*مجسر ربط سريع محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية وتوسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة.
*إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين).
*إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد- باب المعظم.
*إنشاء مجسر لربط شارع 77 تقاطع القدس- العبور.
*تطوير تقاطع قرطبة (شارع بور سعيد).
*إنشاء مجسر لتطوير تقاطع دورة– سيدية على طريق بغداد– حلة.
*تطوير ساحة النسور وإنشاء جسور وأنفاق وإنشاء مجسر فوق السكة باتجاه تقاطع أم الطبول وتوسعة الطرق المحاذية لمسار المشروع.
*تطوير ساحتي عدن وصنعاء.
*تطوير تقاطع الشالجية والطوبجي.
*تنفيذ مجسر الطلائع وربطه بشارع البيجية (شارع 80) قرب كلية التراث مرورًا بمقبرة الشيخ معروف ومطار المثنى.
*تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مجمع المشن).
*تطوير تقاطع الفنون الجميلة.
والشركات التي تم الاتفاق معها لتنفيذ المشاريع الصينية، هي " شركة ترانس تك الهندسية، وشركة المجموعة السادسة للسكك الحديدية الصينية المحدودة، وشركة هندسة الدولة الصينية المحدودة، وشركة بناء المواصلات الصينية المحدودة الدولية، وشركة النهر الأصفر".
*العراق يسجل أكثر من 11 ألف حادث مروري في 2022
كشف الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، يوم أمس الإثنين، عن تسجيل 11 ألف و523 حادثا مروريا خلال العام الماضي 2022.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ "انفوبلس"، إن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة 6.8% وارتفاع في عدد الجرحى بنسبة 12.9% عن سنة 2021، مشيرا إلى أن "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ 3021 متوفيا، منهم 2474 متوفيا من الذكور وبنسبة 81.9% والإناث 547 متوفية بنسبة 18.1% من المجموع الكلي للوفيات".
وتابع، إن "نسبة الوفيات ارتفعت 6.8% مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 الوفيات 2828، أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ 12677، مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 12.9% عن سنة 2021 حيث كانت 11230 جريح".
ولفت، إلى أن "من بين الحوادث 3079 حادثا مميتا بنسبة 26.7%، وغير مميت 8444 حادثا وبنسبة 73.3% عدا إقليم كردستان، مقابل 10659 حادثا في سنة 2021 وبارتفاع بلغت نسبته 8.1% ".
وأشار الهنداوي، إلى أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت 6493 حادثا بنسبة 56.3% من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس 3724 حادثا بنسبة 32.3% ثم حوادث الانقلاب 1098 حادثا بنسبة 9.5%".
وبيّن، إن "الحوادث الأخرى فبلغت 208 حوادث بنسبة 1.8%"، مؤكدا، إن "السائق كان سببا في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية وبنسبة مقدارها 79.2%، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها 8.1%، وبسبب الطريق بنسبة 6.2% أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها 6.5% من المجموع الكلي للحوادث".
وفي كانون الأول 2022، قال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، إنه "ومنذ الأول من شهر كانون الثاني الماضي 2022 ولغاية الآن، بلغت أعداد حوادث السير في البلاد نحو 6890 حادثاً". وأوضح، إن "حوادث السير تكون على أربعة أنواع، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة".
أما بشأن أسباب الحوادث، فقد أشار القيسي إلى أنها "تتلخص بثلاثة محاور أساسية، وهي السائق والطريق والمركبة". مضيفاً، إن "محور السائق يتعلق بالتزامه بقواعد وتعليمات وقانون المرور كي يكفيه شرّ الحوادث".
واستدرك، "نرى بعض السائقين يسير عكس الاتجاه ويجتاز من اليمين ويقود المركبة بتهور ورعونة والقيادة بسرعة وعدم الامتثال للإشارات المرورية واستخدام الهاتف النقال وعدم ربط حزام الأمان، فضلا عن مخالفات كثيرة تودي بحياة السائق وتؤثر عليه سلباً وتؤدي إلى حوادث مرورية".
ونوّه المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي إلى محور الطريق بالقول، إن "هنالك طرقاً غير معبّدة وغير مكسيّة بالأسفلت وغير مؤثثة تأثيثاً كاملاً، مثل الإنارة الليلية والسياج الواقي والسياج الأمني، وتعاني من التخسّفات والمطبّات وهذه تؤثر سلباً وتتسبب بحوادث". مردفاً، إن "المحور الثالث يتعلق بالمركبات، من خلال عدم وجود شروط المتانة والأمان لبعض المركبات ما يسبب حوادث".
يُشار، إلى أنّ البرلمان العراقي صوّت على قانون المرور الجديد مطلع أيار 2019، والذي نصّ على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يحجِّم من ارتكاب المخالفات.
وفي العالم، يموت سنوياً نحو 1.3 مليون شخص جراء الحوادث المرورية، بمعدل أكثر من شخصين في الدقيقة الواحدة.
