الاعتماد على الآبار يفاقم أزمة المياه ويهدد الأمن الصحي والبيئي في العراق

انفوبلس.. 

تتفاقم أزمة المياه في العراق بوتيرة مقلقة، وسط اعتماد متزايد على الآبار الارتوازية والمنزلية في ظلّ تراجع الإطلاقات النهرية وشح الأمطار.

وهذا التوسع العشوائي في استخراج المياه الجوفية يهدد المخزون الطبيعي ويزيد مخاطر التلوث والملوحة، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى خطط واضحة لتنظيم مصادر المياه وضمان سلامتها، ومع تصاعد أزمة الشرب في المحافظات، ترتفع التحذيرات من التداعيات الصحية والبيئية التي تلوح في الأفق.

ظاهرة تعكس عمق الأزمة

ويحذر الخبير المائي عادل المختار من أن لجوء السكان والمزارعين في عدد من المحافظات إلى حفر الآبار الارتوازية بات مؤشراً خطيراً على عمق أزمة إدارة الموارد المائية في البلاد.

ويؤكد أن الاعتماد المفرط على المياه الجوفية، من دون تنظيم أو رقابة حكومية، يهدد بتراجع المخزون المائي تحت الأرض ويقود إلى نتائج كارثية خلال سنوات قليلة.

ويبيّن المختار أن العراق يمرّ حالياً بمرحلة “استنزاف مائي مزدوج”، نتيجة انخفاض الإطلاقات السطحية من دول المنبع، مقابل سحب مفرط للمياه من الطبقات الجوفية بمعدل يتجاوز قدرة الطبيعة على تعويضها بأربع إلى خمس مرات.

ملوحة وتلوث.. مياه غير صالحة للاستخدام

من بين أبرز المخاطر، يشير المختار إلى أن كثيراً من الآبار المحفورة في جنوب العراق باتت تنتج مياهاً مالحة أو ذات نسب كبريتية مرتفعة، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 4000 جزء في المليون، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستخدام البشري قطعاً، ويجعل استخدامها في الزراعة سبباً إضافياً لتدهور التربة وارتفاع ملوحتها على المدى البعيد.

ويؤكد أن الحل لا يكمن في التوسع العشوائي بحفر الآبار، بل في إعادة تغذية الخزان الجوفي عبر مشاريع حصاد المياه ومعالجة مياه الصرف، إضافة إلى وضع خطط وطنية بعيدة المدى تحافظ على استدامة الموارد المتاحة.

البحث عن بدائل غير آمنة

تتفاقم أزمة مياه الشرب في عدد كبير من القرى والأرياف، ما يدفع الأهالي إلى البحث عن بدائل خطيرة، أبرزها حفر آبار منزلية صغيرة داخل الحدائق، أو الاعتماد على السيارات الحوضية التي أصبحت المصدر الوحيد للمياه في مناطق واسعة بوسط وجنوب العراق.

وتبدو الأزمة أكثر وضوحاً في محافظات مثل الديوانية وذي قار وبابل، حيث أدى تراجع الإطلاقات المائية إلى توقف مشاريع الإسالة الرئيسية، وتزايد الشكاوى من سوء جودة المياه المتبقية في الأنهر والجداول المحلية.

غماس نموذجاً.. مدينة تعيش على الحوضيات

في قضاء غماس بمحافظة الديوانية، تتفاقم أزمة المياه إلى حدود حرجة. ويقول قائم مقام القضاء وضاح الزيادي إن “الأزمة عامة وتشمل جميع العراق، لكنها أكثر حدة في غماس بسبب سوء التنسيق بين المناطق الزراعية الواقعة في شمال القضاء”.

ويوضح أن الإطلاقات المائية خلال العام الحالي انخفضت إلى نحو 20 متراً مكعباً فقط، وهي كمية لا تصل فعلياً إلى القضاء بسبب مرورها بمناطق زراعية واسعة تستهلك معظمها، ما يترك السكان أمام مياه آسنة وملوثة لا تصلح للاستخدام المنزلي.

ومع توقف مشروع الماء الرئيسي بسبب امتلاء الغطاسات بالطين، لجأت السلطات إلى تنظيم جداول يومية لإرسال الحوضيات، لكن هذه الخطوة لا تلبي احتياجات السكان المتزايدة.

تحول الماء إلى سلعة نادرة

تقول الحاجة أم تحسين، وهي من سكان إحدى القرى التابعة للديوانية: "نقف كل يوم بانتظار الحوضية للحصول على كمية تكفي للطبخ والغسيل، مياه البئر في منزلنا لا تصلح حتى لسقي الحيوانات أحياناً بسبب رائحتها الكريهة".

وتضيف أن كل بيت يحصل على 200 إلى 300 لتر فقط، وهي كمية لا تكفي أسبوعاً كاملاً، مؤكدة أن المياه “تحولت إلى سلعة نادرة ننتظرها لساعات طويلة، وأحياناً لأيام".

مخاوف صحية وإنسانية

تحذر منظمات حقوق الإنسان من الآثار الصحية الخطيرة التي يسببها الشح المائي، خصوصاً مع اضطرار الأهالي إلى استخدام مياه غير آمنة، وتقول الناشطة سعاد الزيدي إن أزمة المياه “تجاوزت كونها مشكلة خدمية لتصبح قضية حقوقية تمس الحق في الحياة”.

وتدعو إلى وضع خطة طوارئ سريعة توفر مياه سليمة للمناطق الأكثر فقراً، محذرة من احتمالات انتشار أمراض منقولة بالمياه مثل الإسهال الحاد والتسممات المعوية.

الأزمة أكبر من الإمكانات

تشير إدارات عدد من المحافظات إلى أن الأزمة ترتبط أساساً بانخفاض الحصص المائية القادمة من المحافظات الواقعة أعلى مجرى النهر، إضافة إلى تراجع الخزين المائي العام بسبب شح الأمطار.

ورغم محاولات زيادة الإطلاقات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، فإن الاستجابة ما تزال محدودة ولا تغطي حجم النقص.

مخاطر مباشرة وتحذيرات 

من جهته، يحذر مدير شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية في ذي قار، الدكتور حيدر حنتوش، من خطورة استخدام مياه الآبار للشرب دون معالجة وتعقيم.

ويؤكد أن جميع المياه الجوفية في المحافظة "ملوثة بمسببات مرضية خطيرة وقد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة".

ويشير إلى أن بعض الأقضية وجّهت بحفر آبار داخل المدارس، معتبراً ذلك “تهديداً مباشراً 

أرقام الآبار وتصاعد الحفر العشوائي

وتكشف البيانات الرسمية عن توسّع غير مسبوق في الاعتماد على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوز عدد الآبار المحفورة في العراق 85 ألف بئر، بينما لا يتعدّى عدد الآبار المجازة رسمياً من قبل وزارة الموارد المائية 17 ألف بئر فقط، ما يعني أن أكثر من 68 ألف بئر حُفرت بطريقة عشوائية.

وأسهم هذا التوسع غير المنظم في استنزاف المخزون الجوفي وتفاقم المشكلات البيئية، فيما تتجه محافظات عدة لحفر مزيد من الآبار لتعويض شح المياه السطحية.