البصرة على مفترق طرق: استمارات الـ2% بين حلم الإقليم والمخاطر السياسية.. معركة الهوية والتنمية تتصاعد وسط انهيار الخدمات
انفوبلس/..
تصاعدت في الأسابيع الأخيرة التحركات الرامية لإقامة “إقليم البصرة”، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إطلاق استمارة طلبات تشكيل الإقليم، في خطوة رسمت مسارًا قانونيًا جديدًا قد يغير المشهد السياسي والإداري في جنوب العراق. تأتي هذه التطورات وسط احتجاجات شعبية متواصلة بسبب تفاقم أزمة المياه وانهيار الخدمات الأساسية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه أبناء المحافظة في الوقت الراهن.
إطار إقامة الإقليم
وأكد مدير مكتب انتخابات البصرة، حيدر محمد، في تصريحات صحفية، أن القانون العراقي وضع إطارًا محددًا لتقديم طلب إقامة الإقليم، موضحًا أن المادة (2) من القانون تحصر حق تقديم الطلب الرسمي والمباشر بجهتين فقط: مجالس المحافظات من خلال طلب مقدم من ثلث الأعضاء، أو الناخبون عبر طلب مقدم من عُشر ناخبي المحافظة.
ويشير محمد إلى أن منظمات المجتمع المدني لا تمتلك صفة رسمية لتقديم الطلب باسمها ككيان معنوي، لكنها قادرة على التحرك ضمن المسار الشعبي عبر الأفراد الناخبين.
وأوضح مدير المكتب، أن القانون حدّد نسبة 2% كحد أدنى من الناخبين لتقديم الطلب الأولي، وهو ما يمكن تحقيقه عبر جمع تواقيع الأفراد بمساعدة منظمات المجتمع المدني، على أن يتم إعلان الطلب خلال ثلاثة أيام في وسائل الإعلام، وفتح سجل الرغبات لمدة لا تقل عن شهر لمراجعة بقية المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب والتوقيع في سجل معد لذلك لإكمال نسبة 10% المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الاستفتاء.
وأكد محمد أن دور أي منظمة ينتهي عند حدود الحشد والتمثيل القانوني للأفراد، فيما تبقى الإجراءات الرسمية من تصويت وتوقيع في السجلات والاستفتاء محصورة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع قيامها بالتحقق من الهويات والسجلات.
الشروع بالإجراءات
وفي خطوة عملية، أعلنت منظمة “بصرياثا” للثقافة الفيدرالية، الأربعاء (17 كانون الأول ديسمبر 2025)، عن استحصال موافقة مفوضية الانتخابات على إطلاق استمارة جمع تواقيع نسبة الـ2% تمهيدًا للشروع بالإجراءات الخاصة بإقامة الإقليم، في خطوة تمثل مرحلة حاسمة ضمن المسار القانوني والدستوري.
وقال رئيس المنظمة عمار سرحان إن هذه الخطوة جاءت بعد أكثر من عشر سنوات من المطالبات المستمرة، وأنها تمّت وفق ما نصّ عليه قانون رقم 13، وبالاستناد إلى المادة 119 من الدستور العراقي.
وبيّن سرحان، أن المنظمة ستتولى عملية جمع التواقيع خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع عدد من الكيانات السياسية الداعمة، إلى جانب ناشطين ومنظمات مجتمع مدني، بهدف استكمال متطلبات نسبة الـ2% والانتقال لاحقًا إلى مرحلة جمع نسبة 10% من التواقيع.
وأكد أن كل التحركات تجري ضمن المسار الدستوري والقانوني وبعيدًا عن أي إجراءات خارج الإطار الرسمي، مشيرًا إلى وجود دعم سياسي وشعبي للانتقال إلى المرحلة التالية، وصولًا إلى الاستفتاء الشعبي النهائي الذي سيمكن أهالي البصرة من التعبير عن إرادتهم الدستورية بشأن خيار الإقليم، واعتبر أن المشروع يندرج ضمن الحقوق التي كفلها الدستور العراقي، ويهدف إلى تمكين أبناء المحافظة من تقرير مستقبلهم الإداري والتنميوي.
تحذيرات
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من التحذيرات السياسية، إذ رأى النائب السابق جواد اليساري أن مشروع الأقاليم لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يفتح الباب أمام مخاطر الانقسام والتفكك، مشيرًا إلى أن العراق بحاجة إلى تعزيز وحدته الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، بدلاً من الانشغال بمشاريع تقسيمية.
وأضاف أن البرلمان والحكومة مطالبان بالتصدي لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة العراق وسيادته، معتبرًا أن الحفاظ على وحدة البلاد يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
أزمات البصرة
وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الأزمة المائية في البصرة بشكل حاد، حيث يعاني المواطنون من تدهور نوعية المياه وارتفاع مستوى الملوحة إلى مستويات غير مقبولة، ما انعكس بشكل مباشر على حياة الأهالي وصحتهم.
وفي مناطق متعددة، يشتكي السكان من استمرار تردي الخدمات الأساسية، من كهرباء وصرف صحي، إلى جانب أزمة النظافة العامة، ما دفع شرائح واسعة من المجتمع إلى المطالبة بمحاسبة المقصرين وتحميل الحكومة المحلية مسؤولية الأوضاع المتدهورة.
كما زاد من حدّة الاحتقان الشعبي حادثة التجاوز على عدد من المتظاهرين من قبل قوات الأمن، ما أعاد ملف الاحتجاجات إلى الواجهة، ووسع دائرة المطالب التي لم تعد مقتصرة على الخدمات المعيشية، بل شملت الحقوق الدستورية والسياسية، بما في ذلك الحق في تقرير مصير المحافظة.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية تزيد من زخم المطالب بالإقليم، كونها ترتبط مباشرة بالشعور بالإهمال والتهميش من قبل الدولة المركزية، ما يجعل الملف أكثر حساسية وتعقيدًا.
التحليل القانوني يشير إلى أن المسار القانوني لتشكيل الإقليم يبدأ بطلب أولي من 2% من ناخبي المحافظة، يتم بعده فتح سجل الرغبات لاستكمال نسبة 10% من التواقيع، تليها إجراءات تدقيق دقيقة من قبل المفوضية، قبل رفع الطلب إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء.
ويبرز هنا دور المواطنين بشكل مباشر، إذ يمكن لكل ناخب المشاركة في هذه العملية، بينما يقتصر دور المنظمات على الدعم اللوجستي والحشد الشعبي، دون أي صلاحية رسمية لاتخاذ قرارات نيابة عنهم.
ومن منظور سياسي، فإن التحركات الحالية تؤسس لساحة جديدة من التنافس بين القوى المحلية والوطنية، حيث يمكن أن يتحول المشروع إلى أداة سياسية بيد بعض الكيانات الحزبية، في محاولة لاستثمار المشروع لمكاسب انتخابية أو تعزيز نفوذها في جنوب العراق، وهو ما يراه منتقدون خطراً محتملاً على وحدة البلاد.
وفي المقابل، يرى داعمو المشروع أنه طريق دستوري لإصلاح الأوضاع الإدارية والخدمية في المحافظة، ووسيلة لتحقيق مطالب شعبية متراكمة منذ سنوات، دون أي تأثير سلبي على وحدة العراق إذا ما جرى ضمن الإطار القانوني والدستوري.
وبينما تتصاعد التوترات، يحذر محللون من أن الانقسام السياسي حول موضوع الإقليم قد يعيد إنتاج خطاب الانقسام الطائفي أو الجغرافي، ما يستلزم حرصًا شديدًا من الحكومة والمجتمع المدني على توجيه النقاش نحو حقوق المواطنين وخيارات التنمية، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو حزبي.
ويشير هؤلاء إلى أن تحقيق الشفافية في جمع التواقيع وإدارة الاستفتاء، مع إشراف كامل من المفوضية، يمثل عاملًا أساسيًا لنجاح المشروع في كونه مشروعًا شعبيًا بامتياز، وليس أداة لإثارة الانقسامات.
فالمرحلة المقبلة، بحسب خبراء، ستتطلب درجة عالية من الحوار السياسي والمسؤولية المجتمعية، مع ضمان إشراك كل الأطراف، لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، أو إلى مسار يخرج عن الإطار القانوني والدستوري، ويهدد الاستقرار في المحافظة والعراق عمومًا.
وفي نهاية المطاف، يمكن القول إن البصرة تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، بين خيار الإقليم الذي يمثل الحلم التنموي لشريحة واسعة من المجتمع، وبين المخاطر السياسية التي قد تهدد وحدة البلاد.
وما يجري حاليًا ليس مجرد جمع تواقيع أو إطلاق استمارات، بل اختبار حقيقي لنضج العملية الديمقراطية في العراق، وقدرة المجتمع والحكومة على إدارة التحديات الكبرى دون الانزلاق نحو فخ الانقسام السياسي والإداري.
وفي ظل هذا السياق، يبقى الشعب البصري بطل المعركة، إذ يحمل قرار المشاركة أو الرفض في التوقيع على استمارات الـ2% مفتاح المرحلة القادمة، لتحديد مصير المحافظة بين التنمية والاستقرار أو بين الانقسام والمخاطر السياسية.
