التخطيط لإنشاء مصانع لقاحات في العراق.. تاريخ من فساد حيتان وزارة الصحة يقف أمام مشروعها الجديد.. هل تنجح الحكومة؟
انفوبلس..
في إطار تطوير القطاع الصحي العراقي، كشفت وزارة الصحة عن وجود خطة لإنشاء مصانع للقاحات بمعايير عالمية، فيما أشارت إلى أن سعي الحكومة هو تغطية 50٪ من الحاجة المحلية للأدوية عبر المصانع المحلية.
وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، إن "تصنيع الدواء واللقاحات ليست قضية هينة وهناك مصانع عراقية للأدوية وصلت تغطية إنتاجها للحاجة المحلية إلى (15%).
وأضاف، إن "هدف الحكومة هو الوصول إلى تغطية (50%) من الأدوية المصنَّعة محليا". لافتاً إلى، أن "تصنيع اللقاحات ومن بينها لقاح كورونا محليا قضية حساسة جدا وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة، لذلك فإن عدد الدول التي صنعت اللقاح قليلة جدا ولديها الخبرة والإمكانيات".
وأضاف الحلفي: "لدينا خطة لتفعيل معهد اللقاحات وإنشاء مصانع لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وفق معايير عالمية، لأن تصنيعها واستخدامها يتطلب هذه المعايير".
وفي السياق ذاته، وفي وقت سابق، كشف الحلفي إنّ العراق يعتمد على الاستيراد لتوفير اللقاحات بعد توقف عمل معهد المصول واللقاحات في بغداد بسبب الحصار الاقتصادي الذي فُرِض على العراق وإيقاف جميع الخطوط الإنتاجية للقاحات آنذاك.
وأضاف، إن المعهد كان متخصصاً بتصنيع المضادات وبعض اللقاحات لأمراض داء الكلب والتايفوئيد والكوليرا والتدرّن الرئوي، حيث تعمل الوزارة على تفعيله وافتتاحه وتجهيزه بخطوط إنتاجية حديثة من خلال دعوة الشركات والمصانع العالمية.
ولفت إلى، أنَّ هناك إمكانية لإنجاز المشاريع الاستثمارية من خلال مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في صناعة الأدوية، وإنشاء مصانع للقاحات في البلاد، وحالياً تم إنشاء مصانع للأدوية في سامراء أهمها مشروع (البنسلينات) الاستثماري الخاص بإنتاج مستحضرات دوائية جديدة تضاهي الأدوية المستوردة لرفد المستشفيات والمؤسسات الصحية والسوق المحلية، حيث بلغت نسبة إنجازه أكثر من 68 بالمئة، إضافة إلى مشاريع عديدة تنفَّذ بإسناد حكومي خلال الآونة الأخيرة، وقد حققت إنتاج أكثر من 15 نوعاً من الأشربة والأدوية المحلية. مبيناً أنَّ هدف الوزارة الوصول إلى نسبة 50 بالمئة من الإنتاج المحلي.
وأكد الحلفي حرص الحكومة على دعم وتحفيز الشركات الاستثمارية العالمية وفقاً للقوانين المنظمة بهذا الجانب، مع تقديم جميع التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مؤكداً وجود فرص واعدة للاستثمار في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من قيادة الوزارة لدعم وإسناد المصانع الوطنية في تجهيز المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع الجديدة ودعم منتوجاتها ابتداءً من الاستيراد والأمور الجمركية والضرائب والتعاقدات مع الوزارة لتحقيق الأمن الدوائي. وأوضح الحلفي أنَّ الوزارة ملزمة بتطبيق البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء بدعم الصناعة الدوائية وتعمل على إعادة تنظيم الاستيراد العشوائي للأدوية.
مراقبون أكدوا أن فكرة إنشاء مصنع لقاحات عراقي ليست بجديدة، ولكنها كانت تبقى على الورق في كل مرة تُطرح فيها بسبب حيتان الفساد في وزارة الصحة وبعض المؤسسات ذات الصلة، حيث تمثل عقود استيراد اللقاحات منفذاً كبيراً لفسادهم وصفقاتهم المالية.
وبيّنوا أن صعوبات إنشاء هذا المصنع سياسية أكثر من كونها اقتصادية أو لوجستية، مؤكدين أن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية ومستوى الجديّة بمحاربة الفساد من قبل الحكومة وهيئة النزاهة من شأنه دفع هذا المشروع إلى الأمام ونقله من الورق إلى أرض الواقع.
ويُعد ملف اللقاحات وعقود استيرادها من أبرز الملفات الشائكة في وزارة الصحة بسبب وجود الفساد ببعض مفاصلها فضلاً عن الضغوط الدولية بهذا المضمار والذي اتضحت إحدى وسائل تلك الضغوط في فترة انتشار وباء كورونا والتي اضطر فيها العراق إلى استيراد لقاح فايزر الأمريكي بسبب ضغوط سياسية على الرغم من وجود بدائل أقل سعراً وأفضل من ناحية التخزين والفاعلية العلاجية.
وفي عام 2019، كشفت وزارة الصحة والبيئة عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة تسببت بهدر 147 مليون دولار، ناهيك عن تسببها بقتل آلاف الأطفال العراقيين.
وأوضح مفتش عام الوزارة آنذاك حميد إبراهيم الزبيدي أن المخالفات تخص عقود اللقاحات خلال الأربع سنوات الماضية والتي تسببت بهدر في المال العام تجاوز المئة وسبعة وأربعين مليون دولار وذلك من خلال تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة بإقرار اللقاح السداسي.
وأوضح الزبيدي، أن اللقاح السداسي يتضمن لقاحات مرض الخناق والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية والكبد الفايروسي وشلل الأطفال الزرقي، لافتا إلى أن الزرقة الواحدة يصل سعرها الى عشرين دولارا حيث تمت إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لاستكمال الإجراءات التحقيقية.
يُشار إلى أن النزاهة تحقق بعشرات ملفات الفساد الكبرى التي تم ارتكاب جرائمها في عهد الوزيرة عديلة حمود، والتي كبّدت البلد خسائر بعشرات مليارات الدولارات، وهي أرقام خرافية لم يسبق لدولة أن شهدت مثيلا لها.
وبين الحين والآخر تضبط هيئة النزاهة ملفات فساد بملايين الدولارات في وزارة الصحة، ففي مطلع عام 2022، أعلنت الهيئة ضبط تلاعب وتزوير وهدر بقيمة 3.45 مليون دولار في دائرة صحة الأنبار.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "ملاكات مكتب تحقيق الأنبار انتقلت إلى (مختبر الصحة العامة – قسم الصيدلة – قطاعي الصحة الأول والثاني) في مركز الرمادي، وتمكَّنت بعد إجراء التحرّي والتدقيق والمتابعة لقوائم الأسماء التي تم إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا عليها سابقاً، من تشخيص قيام مدير مختبر الصحة العامة بالاشتراك مع القطاعات الصحية المذكورة برفع أسماء مكررة ووهمية (مزورة) إلى مكتب المدير العام".
وأضاف البيان، أنه "تم إحصاء 249,604 أسماء مكررة ووهمية لأكثر من 20 مرة خلال فترة زمنية قصيرة تم إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجرِيَت لهم مسحات الأنف؛ لغرض تشخيص الإصابة بفيروس كورونا"، لافتاً إلى "إدخال تلك الأسماء؛ لغرض الاستيلاء على المواد المستخدمة في عملية الفحص وبيعها على المختبرات الأهلية والاستفادة من أسعارها باهظة الثمن".
وأوضح، أن "عدد (الكتات) المفقودة، التي يُفترَض استخدامها في مختبر الصحة لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا، بلغ 256,78، إذ تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الموظَفين، مما تسبب بحدوث هدرٍ في المال العام تصل قيمته إلى 5 مليارات دينار".
وأشار إلى أنه "تمَ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المبرزات الجرمية على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر استقدام 7 مُتَّهمين، هم كلٌّ من مديري (المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرمليَّة)، فضلاً عن مسؤول وحدة المراكز الصحيَّة والمسؤول عن إعداد القوائم الوهميَّة ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وفي العام ذاته، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ، ضبط هدر بقرابة 24 مليون دولار، بسبب شراء وزارة الصحة معدات طبية دون الحاجة إليها.
وقالت النزاهة في بيان، إنها "تمكنت من ضبط العقود والمُستندات الخاصَّة بقيام وزارة الصحَّة بشراء كميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب (cpap) (قناع وجه) صيني المنشأ"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة تلك الكميَّات بلغت (24,050,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".
وأشار البيان إلى أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، الذي انتقل إلى وزارة الصحة – شركة كيماديا، بضبط أصل ثلاثة عقود لشراء أجهزة ماسك"، مُوضحةً أنَّ "العقد الأول يخصُّ دائرة صحَّة ميسان بقيمة (5,200,000) ملايين دولارٍ، أمَّا العقد الثاني الخاصُّ بدائرة صحَّة النجف فتبلغ قيمته (9,100,000) ملايين دولارٍ، فيما يعود العقد الثالث البالغة قيمته (9,750,000) ملايين دولار لدائرة صحَّة المثنى".
وأضافت الدائرة: "تمَّ تجهيز دوائر الصحَّة في مُحافظات صلاح الدين والمُثنى والنجف بـ(350,000) ألف قناعٍ لكلٍّ منها، فيما تمَّ تجهيز دائرة صحَّة ميسان بـ(200,000) ألف قناعٍ"، مُنوِّهةً بأنَّ "بعض المُستشفيات في تلك المحافظات رفضت تسلُّم الكميَّات الكبيرة من الأقنعة؛ لعدم الحاجة إليها، الأمر الذي تسبَّب بحصول هدرٍ كبيرٍ في المال العام".
وذكر البيان، إن "الهيئة سبق أن أعلنت عن تنفيذ عدَّة عمليَّات في المُحافظات لضبط أجهزة ماسك، حيث ضبطت في المثنى (160,000) ألف جهاز، إضافة إلى تجهيز (250,000) ألف جهازٍ في كربلاء؛ ممَّا أدَّى إلى هدر (8,493,750,000) مليارات دينارٍ، أمَّا في محافظة صلاح الدين، فقد أصدرت المحاكم المُختصَّة أمرًا باستقدام المُدير العام لدائرة الصحَّة في صلاح الدين سابقًا؛ لقيامه بتجهيز كميَّاتٍ كبيرةٍ من أجهزة سيباب بقيمة (7,238,400,000) مليارات دينارٍ دون الحاجة الفعلية لها".
وفي عام 2021، أعلنت الهيئة ضبط حالات تزوير لبطاقات لقاح كورونا في محافظة نينوى، مشيرة إلى أن "كارتات اللقاح" أُعطيت مقابل أموال بالدولار الأمريكي دون تلقي التطعيم.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان إن ملاكات مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط المعاون الإداري في إحدى المُستشفيات في المُحافظة، إضافـة إلى معاون طـبي في وحدة لـقـاحات (COVID-19)؛ لـقـيامهما بتزويد المُواطنين ببطاقات لقاح دون تطعيمهم باللقاح فعلياً، مبينة أن عملية الضبط تمت بناءً على مُذكرة قضائية.
وأضافت الدائرة، إن ملاكات المُديرية التي نفذت العملية ضبطـت بـحـوزة الـمُـتـهـمـين "كارتات واسـتمارات" لـقاح فيروس كورونا، وقوائم بأسماء المُواطنين، فضلا عن قرابة (4,000) آلاف دولار أمريكي.
وأشارت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه رفقة المُتهمين على قاضي محـكـمة الــتـحـقـيـق المُختـصـة بـقـضايــا الـنـزاهـة في نـيـنوى، الذي قرر توقيفهما؛ وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف آب من العام ذاته تمكنها من ضبط مسؤول وأربعة مُوظفين في مركز تابع لصحة ميسان أقدموا على تزويد منتسبين في دوائر الدولة بتقارير وهمية تتضمن الإصابة بفايروس كورونا؛ بغية منحهم إجازات مرضية.
ورغم أن حالات الضبط لهذه الظاهرة كانت محدودة، إلا أنها انتشرت في عموم العراق ومارسها العديد من أفراد الكوادر الطبية المحميين من قبل حيتان الفساد في وزارة الصحة.
