التربة تتضرر والكائنات المفيدة تختفي.. قصة المخاطر المستمرة للمبيدات الكيميائية في العراق

انفوبلس/ تقرير

يواجه القطاع الزراعي في العراق تحديات متزايدة نتيجة الاعتماد المفرط على المبيدات والأسمدة الكيميائية، الأمر الذي ألقى بظلاله على البيئة، صحة الإنسان، وجودة المنتجات الزراعية. وتشير التقارير الرسمية إلى أن هذه الممارسات، رغم كونها ضرورية في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، أدت إلى أضرار صحية وبيئية واسعة النطاق، بما فيها تراكم السموم في التربة والثمار، وانخفاض خصوبة الأراضي، واختفاء الكائنات الحية المفيدة، ما يهدد استدامة الزراعة في البلاد.

وفي ضوء هذه التحديات، بدأت وزارة الزراعة في اعتماد سياسات بديلة تركز على الزراعة الآمنة، وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة، من خلال استخدام المبيدات الصديقة للبيئة، المستخلصات النباتية، والمكافحة الأحيائية، كخيار أساسي للحد من التأثيرات السلبية على الإنسان والتربة على حد سواء.

الإفراط في الاستخدام والمخاطر الصحية

مهدي ضمد القيسي، مستشار وزارة الزراعة، أكد أن "القطاع الزراعي لا يمكن أن يستغني عن المبيدات والأسمدة والمكافحة والمكننة، فهذه العناصر تمثل عوامل حيوية لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته"، لكنه شدّد على أن "الإفراط في استخدامها يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية، بل ويمسّ جودة المحصول ذاته". 

وأشار إلى أن "المشكلة لا تكمن فقط في الاستخدام، بل في عادات متراكمة وموروثة لدى الفلاحين، تتمثل في الاعتماد طويل الأمد على المبيدات الكيميائية، رغم ما فيها من محددات تتعلق بالصحة العامة، من خلال متبقياتها التي تضر التربة والبيئة".

وبيّن القيسي أن "وزارة الزراعة تبنت منهجا بديلا يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: استخدام المبيدات الصديقة للبيئة، والمستخلصات النباتية، والمكافحة الأحيائية، وقد اتخذت (دائرة وقاية المزروعات) هذا النهج كخط ثابت لها، وشرعت بتنفيذه بدءا من التجارب المختبرية، وصولا إلى إنتاج كميات من هذه البدائل".

وتحدّث القيسي عن واحدة من التجارب الناجحة، وهي مكافحة آفة الدوباس التي تفتك بالنخيل العراقي منذ دخولها عام 1922. وأوضح أن "الوزارة بدأت منذ عام 2008 بتجارب لاستخدام (مستخلص النيم النباتي)، وأخضعته لفحوصات مختبرية دقيقة أثبتت فاعليته في القضاء على حشرة الدوباس. ثم تم تطبيقه حقليا بشكل محدود، وفي عام 2013 شمل التطبيق الرش بالطائرات وعلى مساحات واسعة، وتمكنت الوزارة بذلك من مكافحة الجيلين الربيعي والخريفي معا، مما أدى إلى انحسار واضح في انتشار الآفة".

ولفت إلى أن "الوزارة شكّلت (لجنة وطنية لتسجيل المبيدات)، بموجب القانون برئاسة وزير الزراعة وعضوية مختصين، وهي مسؤولة عن منع دخول أو إنتاج أي مبيد داخل العراق ما لم يكن مسجلا لديها، وتقوم باختباره على الآفة أو النبات أو الحيوان المعني، ثم تصدر قرارها بمنحه شهادة تسجيل واعتماد أو رفضه. حتى المبيدات الخاصة بالثروة الحيوانية تخضع لنفس المعايير"".

ونوّه إلى "وجود لجنة أخرى برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، تتابع المبيدات المتداولة في الأسواق والمحال، وتحاسب من يخالف شرط التسجيل أو من تحصّل على مبيدات بطرق غير قانونية".

إحصاءات ومؤشرات

بدوره تطرق المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إلى أهم المؤشرات الزراعية، التي أوردتها الوزارة لسنة 2022، قائلا: "إن كمية الأسمدة المجهزة للمحافظات، بلغت 1000 طن"، وأوضح أن "كمية المبيدات المستخدمة لمكافحة الحشرات والفطريات والأمراض اللا حشرية والأدغال قد بلغت طنا واحدا"، مؤكدا في ختام حديثه "إن هذه الإحصائية هي آخر تحديث يخص حجم وكمية المبيدات والأسمدة، الصادرة عن وزارة التخطيط بشأن ذلك".

ووسط تصاعد التحذيرات من الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية في الزراعة، يؤكد عامر عبد الكريم ناصر، رئيس كيمياويين، ومسؤول شعبة مراقبة الكيمياويات في مديرية البيئة الحضرية، أن "وزارة البيئة تتابع عن كثب حركة المبيدات في الأسواق الزراعية، وتخضعها لرقابة دورية منتظمة".

أما عن جهود الجهات المعنية، فقد شدد ناصر على أن "وزارة البيئة تضطلع بدور كبير في الحد من استخدام المبيدات المحظورة عبر متابعة دقيقة للمكاتب الزراعية ومنعها من تسويق المنتجات الممنوعة أو مجهولة المصدر، فضلا عن تنسيقها مع الدول المجاورة والجهات الدولية لضمان عدم تصدير أي مبيد إلا بعد موافقة رسمية من الحكومة العراقية، وذلك استنادا إلى الاتفاقيات البيئية العالمية".

المخاطر الصحية والبيئية

ومن وجهة نظر أكاديمية، حذر محمد نديم حنتوش، التدريسي في كلية الزراعة بجامعة ديالى، من الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة الكيميائية، مؤكدا أنها "أصبحت من أبرز مكونات الإنتاج الزراعي، حتى لم تعد الثمار تخلو من آثارها". 

وأوضح أن "هذه المركبات تتراكم في الأنسجة الدهنية داخل الجسم، وتؤثر سلبا في عمليتي الأكسدة وإنتاج الطاقة، مما قد يؤدي إلى تشوهات خلقية، ويحدث أضرارا بالجهازين العصبي والتنفسي، خاصة عند التعرض المستمر لها عبر الأغذية الملوثة". 

وبيّن المختص بعلم وقاية النبات وأمراضه، أن "أثرها يمتد إلى التربة، إذ تسبب خللا في التوازن الطبيعي، وتؤثر في الكائنات النافعة، وتمنع تكوين العقد الجذرية، وتضاعف من أعداد الآفات، فضلا عن تغييرات خطيرة في خصائص التربة الطبيعية والفيزيائية والكيميائية".

مضار وخطورة

هذا وقال المستشار الزراعي عمار الخليفاوي إن "خطورة هذه المواد على الإنسان لا تقل عن تأثيرها على البيئة"، وأشار إلى أن "الأسمدة العضوية تعد الخيار الأفضل، لكننا نعاني من ندرتها، سواء في الأجهزة المخصصة للتخصيب أو في المواد العضوية نفسها"، مبينا أن "الأسمدة العضوية تحتاج إلى فترات طويلة لتتحلل وتصبح صالحة للاستخدام، كالمخلفات الحيوانية من الأبقار والأغنام، وهذه لا يمكن استخدامها إلا في فصل الشتاء، لأنها تكون حارة على جذور النباتات في فصل الصيف".

‏ودعا الخليفاوي إلى "التحول الجاد نحو الزراعة العضوية الطبيعية، من غير أي تدخلات كيميائية، لأن الأسمدة الكيميائية تؤثر حتى في طعم المنتوج، وهذا بدوره يؤثر في صحة الإنسان". محذرا من "بعض محال المواد الغذائية التي باتت تبيع الأسمدة والمبيدات، وهذه كارثة كبيرة، لأن أصحاب هذه الأسواق يجهلون خطورة هذه المواد على الصحة والبيئة".

‏أما الناشط البيئي أنس الطائي، فيرى "أن الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات الكيميائية، بدأت آثاره تظهر تدريجيا، أولها ارتفاع ملوحة التربة، ثم توالت التأثيرات السلبية الأعمق، وأبرزها غياب الحيوية في التربة، نتيجة اختفاء الكائنات الحية الصغيرة كالحشرات المفيدة، التي كانت تعيش في التربة وتؤدي أدوارا مهمة في تهويتها وتفتيت جزيئاتها، مما يساعد على نفاذ الماء".

كما وجّه الطائي نصيحة مهمة لكل مزارع، قائلا: "لا تتبع نظام الحرق، لأن الحرق، شأنه شأن الكيمياويات، يسهم في تصلب التربة ويقضي على الكائنات الحية النافعة. الأفضل هو الاستفادة من بقايا الزراعة عبر طحنها بشكل ناعم، مما يسهّل عملية التحلل وامتصاص التربة لها، ثم قلب التربة بعد ذلك. هذه الطريقة أفضل بكثير من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية".

إلى ذلك أشار محمد خضر الدليمي، رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة بغداد، إلى غياب الرقابة الحقيقية على المنتجات الزراعية في العراق، لا سيما في ما يتعلق بالأسمدة الكيميائية المستوردة، مشيرا إلى أن "الرقابة الموجودة اليوم شكلية وليست فعلية". موضحا أن "الفلاحين داخل العراق، خصوصا العاملين في البيوت البلاستيكية والزجاجية، يعتمدون بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية السائلة، التي ترش على أوراق النباتات مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان".

‏وفي شهادة لأحد الفلاحين، الذين قضوا سنوات طويلة في هذه المهنة، حيث يرى عبد الرحمن أحمد (61 عاما) إن "أنواع المبيدات التي نستخدمها كثيرة، لكن المستورد منها هو أكثر فاعلية في القضاء على الآفات والحشرات، إلا أننا نتجنب استخدامها خوفا من تفاعلها مع الثمار".

والخلاصة، فإن التجارب والمراقبة المستمرة توضح أن الإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية في العراق يشكل تهديداً بيئياً وصحياً، ويؤثر سلباً على جودة الإنتاج الزراعي. وفي المقابل، تشير التجارب الناجحة في استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل مستخلص النيم والمكافحة الأحيائية، إلى إمكانية تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام، شريطة تكثيف الجهود التوعوية، الرقابية، ودعم الزراعة العضوية على نطاق واسع.

وتظل التحديات قائمة، سواء من خلال العادات الموروثة لدى الفلاحين، أو نقص الموارد العضوية، أو ضعف الرقابة، مما يستدعي تعاوناً حقيقياً بين الوزارات، المجتمع المدني، والقطاع الزراعي لضمان حماية الإنسان والبيئة، واستدامة الزراعة في العراق.