التعذيب في العراق.. منهج كرّسه الغزو الأمريكي وطوّرته لجنة "أبو رغيف".. 3 آلاف دعوى في بريد السوداني

إنفو بلس/ تقارير

تشهد السجون العراقية منذ عقود طويلة تعذيبا نفسيا وجسديا، ويتفنّن السجّانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات الضحايا، لكن الذي فاقم المعاناة هي لجنة الأمر 29 المعروفة باسم لجنة "أبو رغيف" التي فجّرت التحقيقات مخالفتها للقانون وانتزاع اعترافات بالقوة من المتهمين ما جعل بريد رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني يعجّ بآلاف الدعاوى.

*تأثير الغزو الأمريكي

وكرّس الغزو الأميركي للعراق عام 2003 منهج التعذيب في السجون العراقية، وكرّس معه مسألة الإفلات من العقاب، وهو مسؤول عن جميع ما نتج عن هذه الانتهاكات بحق العراقيين، وفق عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.

ويقول الفرحان، إن "تدابير مكافحة الإرهاب رافقتها العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الكثير من المدنيين تعسّفاً، ورافق هذا الاعتقال تعذيب المعتقلين بدءاً من لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة، ورافقت هذه التدابير أيضا عمليات قتل خارج القانون بسبب التعذيب الممنهج ضدهم".

ويكشف الفرحان، إن نسبة النساء والفتيات في السجون العراقية تبلغ نحو 2%، حيث يوجد هناك أكثر من ألف معتقلة في السجون موزّعات على 13 معتقلا، في ظل تراجع ملموس في حقوقهنّ كسجينات، ويتعرّضن إلى التعذيب والتحرش، ويواجهن أشكالا مختلفة من الاستغلال.

*المُخبر السري

ويضيف، إن مساحة عمليات التعذيب في السجون العراقية اتسعت مع مرور الوقت، وازدادت خلال فترة ما كان يُعرف بـ"المُخبر السري"، ورغم أن العراق انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم "30" لسنة 2008، إلا أن القانون لم يُفعّل، ولم يجد طريقه للتنفيذ ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق السجناء.

ورصد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب - من مطلع عام 2022 وحتى منتصفه ـ  28 معتقلا بسبب التعذيب والإهمال الطبي الذي يُعد من ممارسات التعذيب في السجون العراقية.

وينوّه الفرحان، إلى أن المركز ومنظمات أخرى ما تزال تقدم الشكاوى للجنة مناهضة التعذيب، وإذا سنحت الفرصة سيتم تقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكي تقتصّ من منتهكي القانون الدولي ومرتكبي الجرائم.

*صنوف التعذيب

وتتمثل حالات التعذيب بطرق عديدة -وفق الفرحان- ومنها الصفع والشتائم والإذلال والتهديد والصعق بالكهرباء وسوء المعاملة والتغذية والطبابة، ويشمل الضرب على البطن والقدمين والتعليق من السقف، فضلا عن تعرّضهم للعنف الجنسي، لاسيما باستخدام الكهرباء على الأعضاء التناسلية أو القوارير الزجاجية أو العصي التي يتم حشرها بداخلهم.

ويشمل التعذيب أيضا عدم الحصول على الرعاية الطبية والماء والشمس بشكل كاف، فضلا عن الاكتظاظ والأمراض التي تنتشر في السجون من دون معالجتها ومنها مرض التدرّن والسّل والجرب، ومؤخرا فيروس كورونا.

ويشير الفرحان، إلى أن الحكومة العراقية تقر بارتكاب انتهاكات في السجون، ومنها التعذيب ضد المعتقلين، وجاء ذلك في أكثر من بيان وتقرير من قبل الجهات المختصة، وعلى الرغم من أنها تقلل من حجم الانتهاكات، فإن الانتهاكات واقعة فعليّاً بحق المعتقلين.

*لجنة "أبو رغيف" تفاقم المعاناة

يرى المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان السابقة، أن ملف انتهاكات لجنة 29 المعروفة باسم "لجنة أبو رغيف" كان الأخطر بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مشيراً الى تعرّضه الى "التخويف" ورفع دعوى من قبل اللجنة تحت مسمى "القذف".

ويقول المتحدث السابق، إن الانتهاكات حصلت في الحالتين (حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي)، وفي ظروف مختلفة، وفي الاثنين كنّا نراقب ونتعامل بنفس الآلية، ولكن عندما أُقارن بين حكومتي عبد المهدي والكاظمي، فالأول لم يرفع دعوة ضدنا ولم يرسل قوة لاعتقالنا ولم يعمل لتجميد عمل مفوضية حقوق الإنسان بمجرد قيامنا بواجبنا تجاه الانتهاكات كما فعل الثاني.

ويؤكد، "‏كان ملف التظاهرات والانتهاكات التي حصلت فيها أبرز الملفات التي تعاملنا معها داخل مفوضية حقوق الإنسان في فترة حكومة عبد المهدي، وكان تعامله مع هذه المؤسسة أكثر مهنية من خلال السماح لها بأداء دورها الرقابي، على الرغم من أن المفوضية أقامت دعاوى ضدها".

*الكاظمي الأخطر

وأضاف، إنه "زمن الكاظمي كان الملف الأخطر هو انتهاكات لجنة أبو رغيف التي حاولنا مراقبتها، لكن قوبلنا بعدم السماح للمفوضية، بل تجاوز الأمر إلى محاولة تخويفي ثم رفع دعوى عليَّ من قبل اللجنة، تحت مسمى القذف، واستقدامنا بعد ذلك وإرسال قوة فجراً إلى منزلنا ومتابعة كل تحركاتنا".

‏ولفت، إلى أن "الموضوع انتهى بالتنسيق مع رئاسة البرلمان، من خلال شلّ عمل المفوضية، ولحد هذا اليوم بقيت هذه المؤسسة مجمّدة وغير قادرة على أداء أي دور رقابي في مجال حقوق الإنسان ومتابعة الانتهاكات، من خلال المصادقة على التقارير السنوية والتخصصية وإحالة الانتهاكات إلى القضاء والذي لم يحدث منذ تموز 2021".

*3 ألاف دعوى في بريد السوداني

رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أكد يوم أمس الأحد، تسلّم الحكومة نحو 3 آلاف شكوى وبلاغ أو ادعاء يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص.

وقال الغراوي في بيان، إن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها وضعت أولوية لمفات حقوق الإنسان، وكانت لها إشارات ضمن البرنامج الحكومي.

*مستشار لحقوق الإنسان

وأضاف، إن ذلك تكلّل بوضع مستشار لحقوق الإنسان لديه العديد من الصلاحيات للتعامل مع الملفات الخاصة في موضوع حقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم هذه المنظومة في البلد، وعلى إثر ذلك شُكِّلت لجنة خاصة لتلقي الشكاوى الخاصة بادعاءات التعذيب وتكون اللجنة برئاسة المستشار ووضع أيضا رابط إلكتروني لتقديم الشكاوى.

وبيّن الغراوي، إن اللجنة تسلّمت خلال الشهر الماضي نحو 3 آلاف شكوى وبلاغ أو ادعاء يتعلّق بالتعذيب على وجه الخصوص، وهي عاكفة على إحالتها بشكل مباشر إلى مجلس القضاء لإجراء التحقيقات، والتعامل بشكل شفاف مع هذه الشكاوى.

*إكراه بالتعذيب

وأوضح، إنه في حال وصول التحقيقات الخاصة إلى حقائق واضحة ستقوم بإعادة المحاكمة للأشخاص الذين قد يكونوا وقعوا نتيجة إكراه بالتعذيب أو أخذ أقوالهم بالقوة، وهذا دليل على أن الشكاوى التي قُدِّمت للحكومة أغلبها تكون قد تتعلق بادعاءات التعذيب وهو الملف الضاغط والكبير الذي يحتاج معالجة شاملة من قبل الدولة والحكومة على وجه الخصوص.

وتابع الغراوي، إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان قدّمت في حينها رؤية شاملة للتعامل مع ملف التعذيب من خلال إناطة التحقيق وخصوصا الابتدائي منه بمحققين عدليين بدلا من الموجودين في وزارة الداخلية، وأن يجري التحقيق بإشراف القضاء وأن يكون الحضور في التحقيق الأولى لمحامي الدفاع ومحامي المتهمين وحضور للمدعي العام لتعزيز ضمانات العدالة.

وأشار، إلى أنه كانت هنالك إشارة أن يتم الإيداع والإيقاف بالنسبة للمتهمين ضمن السجون المركزية التابعة لإشراف وزارة العدل بشكل مواقف خاصة تتوفر فيها كل الضمانات لحين تقرير المصير من المحاكم، بدلا من وجودهم في أماكن قد تكون فيها إشكاليات قد تتعلق بالتعامل الذي قد يكون في جزء منه إشارات تتعلق بتلك الادعاءات وهذا الأمر يؤدي إلى تعزيز الضمانات وستكون هنالك تحقيقات شفافة وعادلة في كل المحطات التي يحتاجها المتهم ويعزز ضمانات العدالة الذي تسعى له الحكومة ضمن برنامجها الحكومي.