التعليم النيابية تتحرك ووزارة التعليم تتفرج.. حكاية مكتباً الرسائل والأطاريح الجاهزة تعود من جديد

انفوبلس/ تقرير

نشطت في السنوات الأخيرة، ظاهرة بيع وكتابة الرسائل والأطاريح والبحوث العلمية الجامعية في العراق، إذ تعمل مكتبات معينة في بغداد والمحافظات الأخرى بالاعتماد على متخصصين بكتابة تلك الدراسات، مقابل مبالغ مالية، وقد اعتمد الكثير من الطلاب في المراحل الأولية والدراسات العليا على تلك المكتبات بالحصول على بحوث جاهزة، ولهذا يسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء على تحركات لجنة التعليم النيابية حول ذلك والاتهامات التي تلاحق وزارة التعليم.

وتنامت ظاهرة بيع البحوث الجاهزة للطلبة المقبلين على التخرج، بين طالبات وطلاب الجامعات والمعاهد العراقية بشكل غير مسبوق، ومن دون رقابة تُذكر من قبل المؤسسات العلمية.

*تحركات نيابية

أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، تقديم شكاوى ضد 15 مكتبًا للفساد العلمي، مشيرة إلى ضرورة مكافحة هذه المكاتب لتحصين العمل الأكاديمي في الجامعات العراقية. وقال عضو اللجنة، النائب حيدر المطيري، إن "مكافحة مكاتب الفساد العلمي ضرورة ملحّة من أجل تحصين الجامعات العراقية، خاصة وأن هذه المكاتب لها ارتدادات سلبية على العطاء العلمي".

وأضاف، إنه "تم اليوم تقديم شكاوى ضد 15 مكتبًا للفساد العلمي عبر جهاز الأمن الوطني العراقي، وتم تثبيت الإفادة أمام القاضي الأول لمحكمة تحقيق الترك الثالثة"، مشيرا الى أن "ما تم القيام به يأتي في إطار منع هذه المكاتب من مواصلة نشاطاتها السلبية"، مؤكداً أن "تحصين وتعزيز الأداء الأكاديمي أمر مهم، وكذلك مكافحة هذه المكاتب التي تمثل ظاهرة سلبية ولها تأثيرات خطيرة على العلم والعطاء العلمي".

وأوضح المطيري، أن "الشكاوى ستأخذ مجراها في التحقيق، وبالتالي سنرى نتائجها من خلال الجهات المختصة التي تتحمل مسؤولية المضي في هذه التحقيقات".

يُذكر أن العديد من المكاتب العلمية تقوم بإعداد دراسات وطروحات لطلبة البكالوريوس والماجستير، وهو أمر يُعد مخالفة صريحة للعمل العلمي الذي يفترض أن يبذل الطالب جهداً شخصياً في تحصيله.

*مطالبات بمحاربة الظاهرة

دعا أكاديميون وأساتذة جامعيون عراقيون، إلى محاربة تجارة البحوث العلمية الجاهزة، التي راجت على نحو واسع في العراق خلال السنوات الأخيرة، مُحذرين من تأثيراتها على الرصانة العلمية في الجامعات، وسط تأكيدات أن الإجراءات الحكومية لتحجيم الظاهرة ضعيفة، ولا ترقى لمستوى مخاطرها.

وعلى الرغم من أن الترويج لتلك المكتبات وعملها يتم بشكل شبه معلن، إلا أن وزارة التعليم العالي والأجهزة الأمنية لم تتخذ أي إجراءات إزاء ذلك، وهو ما انعكس سلباً على الواقع التعليمي في البلاد، وزاد من انتشار الظاهرة.

وبحثت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي، أخيراً، ضوابط النشر العلمي، وقد تم تضمينها عقوبات شديدة تطال الطلاب ممن يعتمدون على تلك البحوث. ووفقاً للمتحدث باسم وزارة التعليم، حيدر العبودي، فإن "هيئة الرأي في الوزارة صادقت على التعديلات المقترحة على ضوابط ترصين النشر والبحث العلميَّين، المتضمنة اتخاذ قرار بترقين قيد الطالب الذي يثبت اعتماده على ما يسمى مكاتب النشر العلمي لغرض كتابة الرسالة أو الأطروحة كلاً أو جزءاً". 

وأكد في تصريح صحفي تابعته شبكة "انفوبلس"، أن "العقوبة ستحرم الطالب حتى من العودة إلى الدراسة داخل البلاد وخارجها في أعوام لاحقة في حال ثبت عليه ذلك"، مشدداً على الطلاب بـ"ضرورة الالتزام بمعايير النشر العلمي، وعدم الانجرار وراء مكاتب النشر".

ولم تتضمن لائحة "النشر العلمي" المصادق عليها في الوزارة، أي خطوات أو توجيهات أو عقوبات تطال المكتبات التي تبيع البحوث الجاهزة، ولا حتى الأساتذة المختصين العاملين فيها.

ووفقاً لعضو نقابة الأكاديميين العراقيين، فإن "الخطير في الملف أن تلك المكتبات تنتشر على نحو لافت، بسبب غياب الملاحقات والعقوبات القانونية"، مبيناً أن "تلك المكتبات تتفق مع أساتذة مختصين يعملون لديها بكتابة البحوث كلٌّ حسب اختصاصه، وأن هذه الجريمة العلمية لم تُلاحق من الجهات المسؤولة". 

وأكد "نحن مع العقوبة المشددة ضد الطلاب، لكن في الوقت ذاته يجب أن تكون هناك خطة لملاحقة المكتبات ومعاقبة أصحابها، واتخاذ إجراءات قانونية بحق الأساتذة العاملين فيها ممن يقومون بكتابة البحوث".

أغلب الإعلانات التي تطرحها هذه المكاتب تحدد بأسعار معينة والبعض يطلب التواصل عبر الخاص لمعرفة المبلغ المتوجب، فكتابة رسائل الماجستير تتراوح أسعارها بين 400 و700 دولار، أما أطروحة الدكتوراه فتحددها هذه المكاتب ما بين 900 إلى 1300 دولار، وبعض المكاتب تحدد أسعار الأطاريح بحسب الجامعات التي يرتادها الطالب، فسعر بعضها قد يصل إلى 1500 دولار، وتقدم المكاتب خدماتها في كتابة التقارير وبحوث التخرج وبحث الترقية العلمية لأساتذة الجامعات، وكذلك بحوث الترفيع في معهد الخدمة الخارجية للانتقال من مستوى دبلوماسي إلى آخر، وبعض المكاتب تذهب أبعد من ذلك، لتنجز بحوث الترقية لأساتذة الجامعات وتنشرها وتوفر أيضاً مستوى النشر الذي يطلبه الباحث، الباحث كان يحتاج لأن ينشر بحثه ضمن مستوى Q1  أو Q2 وهي مستويات تتعلق بتقسيم الدوريات المصنفة ضمن سكوبس (Scopus) ، فالتي يكون معامل التأثير الخاص بها أعلى من 25 في المئة تكون ضمن صنفQ1، والتي تليها تصبح من صنف Q2 وهكذا تتصاعد المستويات.

الأستاذ في جامعة بغداد، مصطفى الغراوي، أكد أن تفشي ظاهرة البحوث العلمية الجاهزة أثرت كثيراً على مستوى الطلاب، مبيناً، أن "نسباً كبيرة من الطلاب يعتمدون على تلك البحوث، على الرغم من كشف البعض منها أحياناً، إلا أن الكثير لا يكشف ويحصل الطالب على درجة جيدة مقابل البحث الجاهز للأسف".

وأكد، أن "الكثير من طلاب المراحل الأولية وحتى الدراسات العليا يحصلون على شهاداتهم وهم لا يعرفون الأصول العلمية لكتابة البحوث بسبب اعتمادهم على تلك المكتبات، وهذا أمر خطير للغاية يتطلب تحركاً من وزارة التعليم والجهات المسؤولة الأخرى لمعالجة الظاهرة"، مشدداً "الطلاب والأساتذة يعرفون المكتبات التي تتعامل بتلك البحوث. نحن نحتاج فقط إلى تحرك حكومي لإغلاقها ومحاسبة أصحابها". 

وأشار إلى أن "الحفاظ على الرصانة العلمية هي مسؤولية مشتركة بين الجامعات والوزارة والجهات الأخرى، لذا يجب أن تكون هناك خطة تنهي عمل تلك المكتبات وتغلق هذا الملف الخطير".

ويفرض النظام التعليمي في العراق على طلبة المراحل الأخيرة في التعليم العالي تقديم بحوث علمية كشرط من شروط نيل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، لكن أسبابا عدة أدت إلى تحول هذا الشرط إلى مجرد إجراء شكلي ليس إلا.

وعلى رغم من أن مكاتب كتابة الأطاريح الجامعية وكتابة البحوث الخاصة بالأساتذة لأغراض الترقية العلمية وأغراض النشر تعمل بشكل علني، بل وتقدم كل خدمتها وأسعارها عبر مواقها على "فيسبوك" وتليغرام" وغيرها مع إظهار أرقام هواتفها، إلا أن كثيراً من أصحاب هذه المكاتب رفضوا التحدث بشكل مباشر حول هذا الموضوع.

وترى الأكاديمية الناقدة موج يوسف، أن لجوء طلبة الدراسات العليا إلى مكاتب كتابة البحوث مردّه إلى أمور عدة، منها ضعف الطالب من الناحية المعرفية والبحثية وعدم قدرته الذهنية على كتابة بحث من 150 صفحة كحد أدنى. وهي ترى أن هذا طبيعي بسبب غياب المعايير الأكاديمية الصارمة للقبول في الدراسات العليا، وتقول "أصبحت الدراسات العليا متاحة للجميع ولا تميز بين متفوق وموهوب من عدمه، ومرحلة الكتابة البحثية هي من تكشف عن فقره المعرفي، عديد من الجامعات قام أساتذتها بالكشف عن سرقة أو شراء البحث أثناء المناقشة، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية حتى إن لم تكن رادعة".

وتكمل يوسف، وتحدد الأسباب الأخرى لانتعاش هذه المكاتب، وتقول "قد يكون طالب الدراسات موظفاً في إحدى الوزارات ومحكوماً بمدة زمنية معينة، فيضطر إلى اللجوء لهذه المكاتب لأن الشهادة العليا بالنسبة إليه هي لغرض تعديل المرتب الشهري لا لقيمتها المعرفية".

والبعض يرى أن عشوائية التعيين التي تنتهجها الحكومة أسهمت في تعيين أساتذة في كليات أو مراكز بحثية بعيدة من تخصصهم، وفي الغالب يكون هذا الأستاذ مطالباً بكتابة بحوث في تخصص الكلية أو المركز الذي عُيّن فيه، مما يدفع البعض إلى اللجوء لمكاتب كتابة الأطاريح والبحوث للتخلص من عبء كتابة بحث لا يشبه تخصصه.

ويرى الأكاديمي محمد الربيعي، أن انتشار ممارسات التزوير والانتحال في النشر خصوصاً كتابة الأطاريح أو البحوث من قبل البعض، يعود إلى عدم خضوع البحث العلمي إلى مراقبة وتقييم زمني رصين وإلى فقدان النزاهة الأكاديمية. الربيعي يرى أن الاستعانة بمكاتب لكتابة الأطاريح والبحوث يكشف عن أساليب التلاعب التي يمارسها البعض في سبيل الحصول على الشهادة العليا أو لزيادة عدد بحوثه بعد أن أصبحت الكمية هي المعيار وليست نوعية البحوث المقدمة، ويتابع "المكاتب التي تقوم بكتابة الأطاريح والبحوث ونشرها تقدم خدمة مخادعة سريعة للطلبة، الذين يبحثون عن وسائل سهلة وسريعة للحصول على الشهادة".

ويرى أحد الأساتذة الذي رفض أن يذكر اسمه، أن الجامعة تطلب أن ينشر الطالب بحثه قبل موعد مناقشة أطروحته، وبما أن عامل الوقت مهم جداً بالنسبة إلى الطالب، يلجأ لهذه المكاتب التي توفر له البحث المكتوب مع النشر في مجلة رصينة فيكون في مأمن من حالات الفشل في النشر، ولكي لا يجازف بعامل الوقت، ويرى أيضاً أن المؤسسة التعليمية في العراق لم تهيئ قاعدة توعوية تثقيفية للطالب تكون بمثابة المرشد لإكمال متطلبات النشر، كما أن ظهور بعض المجلات التي يطلق عليها "المخادعة" على الساحة الأكاديمية، جعلت الطالب يتخوف من اللجوء إلى النشر، فهو سيستنزف الوقت والمال، لذلك يلجأ إلى هذه المكاتب التي تكون على معرفة بتفاصيل المجلات الرصينة من المخادعة، وبذلك يضمن تحقيق ما ينشده من الشروط التي تفرضها الجامعة.

وشجّع الفساد الذي تعانيه معظم مؤسسات الدولة العراقية، على انتشار تلك الظاهرة مع ظواهر سلبية كثيرة في المجتمع العراقي، وهو ما يتطلب إجراءات حازمة لتحجيمها والحد من انتشارها.