التقشّف يطرق أبواب الشهادات والرواتب والتعليم.. قرار حكومي يعيد رسم قواعد الوظيفة العامة في العراق

انفوبلس/..

أعاد قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (11) لسنة 2026 خلط الأوراق في الشارع الوظيفي والأكاديمي، وأطلق موجة واسعة من الجدل السياسي والاقتصادي، بعدما تضمن إجراءات وُصفت بأنها الأشد صرامة منذ سنوات، مستهدفة ضبط الإنفاق العام وإعادة تنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي مقدمتها عدم احتساب الشهادات التي يحصل عليها الموظفون أثناء الخدمة لأغراض الرواتب والعلاوات.

القرار، الذي صودق عليه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة مطلع كانون الثاني الجاري، أثار فور صدوره حالة من القلق بين الموظفين وطلبة الدراسات العليا، وسط مخاوف من انعكاساته المباشرة على مستقبل التعليم، وحوافز التطوير الوظيفي، والسياسات التعليمية للدولة. ومع تصاعد ردود الفعل، سارع المجلس الوزاري للاقتصاد إلى إصدار توضيح رسمي، في محاولة لاحتواء الجدل وامتصاص الغضب المتزايد.

توضيح حكومي لتخفيف الصدمة

أكد المجلس الوزاري للاقتصاد أن القرار لا يطبق بأثر رجعي، وأنه يقتصر فقط على الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد تاريخ 2 كانون الثاني 2026، مشدداً على أن الشهادات التي سبق احتسابها أصولياً قبل هذا التاريخ تبقى نافذة ولا يشملها الإلغاء. 

كما أوضح أن القرار يتضمن استثناءات واضحة تشمل الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي، والكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى المبتعثين للدراسة على نفقة الدولة، بمختلف الاختصاصات.

وبيّنع المجلس أن القرار جاء ضمن حزمة مقررات أُقرت خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري للاقتصاد لعام 2026، والذي عقد في الخامس من كانون الثاني، وركز على محورين أساسيين "ترصين العملية التعليمية من جهة، وتعظيم الإيرادات المالية وتقليص النفقات الحكومية من جهة أخرى"، وهي المقررات التي حظيت لاحقاً بمصادقة مجلس الوزراء.

خلفية اقتصادية ضاغطة

يأتي القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات متزايدة، تتعلق بتقلبات أسعار النفط، وارتفاع كلف الرواتب والدعم الحكومي، واتساع فجوة الإنفاق العام. 

ويرى مختصون أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة ضبط أولويات الصرف، والحد من الالتزامات المالية طويلة الأمد، خاصة تلك المرتبطة بزيادات الرواتب الناجمة عن الشهادات العليا.

وفي هذا السياق، اعتبر الأكاديمي والخبير الاقتصادي زهير السعدي أن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو سياسة تقشفية أكثر صرامة، مشيراً إلى أن البلاد قد تكون مقبلة على مرحلة اقتصادية حساسة تتطلب إدارة دقيقة للموارد. 

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات، رغم ضرورتها المالية من وجهة نظر حكومية، يجب أن تُدرس بعناية فائقة لتفادي آثار اجتماعية وتعليمية سلبية.

اعتراضات سياسية وتحركات قانونية

في المقابل، لم تمر الإجراءات بهدوء داخل الأوساط السياسية، إذ وصف رئيس كتلة إدراك النيابية عبد الحمزة منعم الخفاجي القرار بأنه “تجاوز خطير للصلاحيات الدستورية”، محمّلاً الحكومة مسؤولية تحميل الموظفين وحملة الشهادات العليا كلفة الإخفاقات المالية المتراكمة. 

وأعلن الخفاجي نيته الطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية، معتبراً أن المساس بحقوق الموظفين التعليمية والمالية يشكّل تهديداً مباشراً لمستقبل التعليم العالي والابتعاث في العراق.

ويرى معترضون أن القرار، بصيغته الحالية، قد يُفقد الموظف الدافع لتطوير مستواه العلمي، ويؤدي إلى تراجع الإقبال على الدراسات العليا، ما ينعكس سلباً على نوعية الكوادر البشرية في مؤسسات الدولة على المدى المتوسط والبعيد.

ما وراء الشهادات: حزمة تقشف أوسع

لم يقتصر قرار مجلس الوزراء رقم (11) على ملف الشهادات فقط، بل كشف عن حزمة إجراءات تقشفية واسعة طالت مفاصل متعددة في مؤسسات الدولة. ووفقاً لوثائق متداولة، تضمّن القرار بيع السيارات الحكومية التي مضى على استخدامها أكثر من 15 عاماً، مع منع تعويضها بمركبات جديدة، في خطوة تهدف إلى تقليل كلف الصيانة والشراء.

كما نص القرار على تقليص كميات الوقود المخصصة للدوائر الحكومية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، مع منح استثناء مؤقت للدوائر التي تعتمد أو تتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في محاولة لخفض النفقات وتعزيز التوجه نحو الطاقة البديلة.

وشملت الإجراءات أيضاً إيقاف الإجازات الدراسية والإيفادات خارج العراق لمدة خمس سنوات، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل برامج تطوير الكفاءات، والتبادل العلمي، وبناء الخبرات الدولية. إضافة إلى ذلك، تم إيقاف عمليات النقل والتنقيل الوظيفي في حال ترتّب عليها أعباء مالية إضافية، مع السماح لوزارة الداخلية بفرض أجور حماية على الجهات غير الحكومية.

انقسام في الرأي العام

أحدث القرار انقساماً واضحاً في الرأي العام بين من يراه ضرورة مرحلية تفرضها الظروف الاقتصادية، ومن يعتبره إجراءً قاسياً يمس جوهر الاستثمار في الإنسان والتعليم. فبينما يرى مؤيدو القرار أن الدولة لم تعد قادرة على تحمّل تضخم فاتورة الرواتب، يؤكد معارضوه أن الحل لا يكمن في تقليص حقوق الموظفين، بل في إصلاح منظومة الإيرادات، ومكافحة الهدر والفساد.

ويرى بعض الأكاديميين أن استثناء التعليم العالي والكوادر الطبية يخفف جزئياً من حدة القرار، لكنه لا يبدد المخاوف بالكامل، خاصة لدى موظفي الوزارات الأخرى الذين يعتمدون على تطويرهم العلمي لتحسين أوضاعهم المعيشية.

مستقبل غامض للتعليم والوظيفة

يضع قرار “11” الحكومة أمام اختبار حقيقي في كيفية الموازنة بين متطلبات الإصلاح المالي والحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية والوظيفية. فالتحدي لا يكمن فقط في تقليص النفقات، بل في ضمان ألا تتحول إجراءات التقشف إلى عامل إحباط يضرب طموحات شريحة واسعة من الموظفين والشباب.

وفي ظل التلويح بالطعن القضائي، وتواصل الجدل النيابي والأكاديمي، يبقى القرار مرشحاً لمزيد من النقاش والتعديل، بانتظار ما ستؤول إليه مواقف المحكمة الاتحادية، وردود فعل الشارع، وقدرة الحكومة على إقناع الرأي العام بأن هذه الإجراءات مؤقتة وضرورية، وليست بداية لمسار طويل من تقليص الحقوق.