الجرافات تُسقط أسطورة "سوق مريدي" وتتفتح شارع الجوادر بالكامل.. ما لا تعرفه عن تاريخه

انفوبلس/ تقرير 

تشهد العاصمة العراقية بغداد منذ سنوات محاولات متكررة لإعادة تنظيم شوارعها وأسواقها العشوائية، في إطار خطة تهدف إلى تحسين الخدمات البلدية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة التي تعاني منذ عقود من تراكم التجاوزات. وتُعد مدينة الصدر شرقي العاصمة أبرز مثال على ذلك، إذ تتكدس فيها الأسواق الشعبية والمحالّ العشوائية التي شكّلت عبئاً على البنية التحتية، وأثّرت بشكل مباشر على حركة السير والخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، جاءت خطوة إزالة سوق مريدي الشهير وافتتاح شارع الجوادر بشكل كامل وصولاً إلى السدة، كجزء من حملة أوسع أطلقتها أمانة بغداد تحت شعار "بغداد أجمل"، وهي مبادرة تهدف إلى معالجة التشوهات البصرية وتوسيع الطرق وإزالة العشوائيات. ورغم ما تحمله هذه الخطوة من أهمية على مستوى التنظيم الحضري، فإنها أثارت جدلاً واسعاً، لارتباط سوق مريدي بتاريخ طويل وثقافة شعبية معقدة.

افتتاح شارع الجوادر

أعلنت أمانة بغداد اليوم السبت 30 آب/أغسطس 2025، عن افتتاح شارع الجوادر في مدينة الصدر بشكل كامل بعد حملة شملت إزالة الأكشاك والتجاوزات. وأكد الوكيل البلدي، رزاق اليعقوبي، أن الطريق أصبح مفتوحاً ذهاباً وإياباً، ما ينعكس بشكل إيجابي على انسيابية المرور وتخفيف الازدحامات المرورية التي طالما شكلت أزمة يومية لسكان المنطقة.

كما أوضح اليعقوبي أن فرق الأمانة عملت على رفع الأكشاك المنتشرة على جانبي الطريق والجزرة الوسطية، فضلاً عن إزالة مختلف مظاهر التشويه العمراني. ولم تقتصر الأعمال على إزالة التجاوزات فقط، بل شملت كذلك معالجة شبكات المجاري والتخسفات التي كانت تتسبب بفيضانات متكررة خلال موسم الأمطار.

ويُنظر إلى افتتاح شارع الجوادر كجزء من خطة متكاملة لإعادة تنظيم الشوارع الرئيسة في مدينة الصدر، التي تعد من أكثر مناطق بغداد كثافة سكانية واكتظاظاً بالأسواق الشعبية.

سوق مريدي: تاريخ عريق تحول إلى فوضى

إذا كان شارع الجوادر يمثل نموذجًا، فإن قصة سوق مريدي تمثل جوهر التحدي. يعود تاريخ هذا السوق إلى سبعينيات القرن الماضي، وقد تأسس على يد الحاج مريدي اللامي، الذي افتتح أول محل تجاري في المنطقة، ليُطلق اسمه على السوق بأكمله.

في سنواته الأولى، كان السوق نقطة جذب رئيسة، و"دلالة مكانية" لأهالي المدينة، بل إن سيارات النقل العام في الستينيات والسبعينيات كانت تنطلق منه إلى جميع مناطق العاصمة. هذه الأهمية التاريخية جعلت من سوق مريدي جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة بغداد، وامتدت مساحته لثلاثة كيلومترات مربعة، لكن هذا التوسع كان نموًا عشوائيًا وفوضويًا.

وذكر بعض الباعة من كبار السن داخل السوق أن المواطنين الذي نالوا قطع أراضٍ في مدينة الثورة من رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم قاسم في بداية ستينيات القرن الماضي كانوا ينتقلون في المدينة بواسطة بعض العلامات الدالة كرأس التبليط (إشارة إلى حدود الشوارع المعبدة بالزفت والجير) أو دكان الحاج مريدي.

مع مرور العقود، تحول سوق مريدي من مجرد سوق شعبي إلى ما يشبه "مدينة داخل مدينة"، ولكن بوجهها المظلم. فإلى جانب بيع السلع الاعتيادية، اشتهر السوق بكونه مركزًا للأنشطة غير القانونية، التي ازدهرت بشكل لافت بعد عام 2003، مستفيدة من حالة الانفلات الأمني التي شهدها العراق.

تجارة الأسلحة: كانت واحدة من أبرز الأنشطة غير القانونية في السوق. كان بإمكان أي شخص أن يجد مجموعة من الشباب يحملون أسلحة أوتوماتيكية، قديمة وحديثة، للبيع بشكل شبه علني. كانت الأسلحة تتنوع من بنادق الكلاشنكوف الروسية، التي تصل قيمتها إلى أكثر من 1500 دولار، إلى المسدسات من نوع "جلوك"، والرشاشات الأميركية من طراز (M5) التي كانت تُهرّب من مخازن الدولة.

كان النشاط في عهد الحكومات السابقة داخل السوق مقتصرا على العروض الشفهية، وبعد الاتفاق يحصل المشتري على ما يريد، إلا أن الأمر تغير وأصبح النشاط شبه علني في وقت لاحق، بسبب غياب الرقابة الحكومية، كما يقول أحد مرتادي السوق.

تزوير الوثائق: كان المزورون في سوق مريدي يتمتعون بشهرة خاصة بسبب احترافيتهم ودقتهم. وقد أقر الرئيس المقبور صدام حسين بنفسه بهذه الحقيقة خلال محاكمته، عندما ذكر أن سوق مريدي مفتوح لمن يرغب بتزوير وثائق ضده. كان بإمكانك أن تجد مزورين في مداخل السوق، يعرضون عليك خدماتهم لتوفير وثائق رسمية مثل الجنسية العراقية أو جواز السفر بكل سهولة.

تجارة المخدرات: كانت الحبوب المخدرة تُباع في السوق بسرية تامة، عبر وسطاء. ومن أشهر هذه الحبوب ما يسمى "أبو الحاجب" أو "الآرتين"، وهي مواد تُهرّب من المستشفيات أو من خارج العراق. هذه التجارة، التي تنطوي على مخاطر كبيرة، كانت جزءًا من النظام الخفي للسوق.

السلع منتهية الصلاحية والمسروقة: لم تقتصر الأنشطة غير المشروعة على ما هو خطير، بل شملت أيضًا بيع سلع منتهية الصلاحية بأسعار زهيدة، إلى جانب الملابس المستعملة والطيور والدواجن، والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ومن الوقفات في السوق وقفة الأحجار الكريمة ووقفة الساعات ووقفة الموبايلات التي تعرض فيها كل أنواع الماركات وبأسعار زهيدة، وتقابلها بكثرة أكشاك لبيع المأكولات الشعبية وبأسعار زهيدة جدا أيضا.

وبالاتجاه نحو عمق السوق تجد باعة الخردوات وباعة الملابس المستعملة وباعة المواد الغذائية التي تكون في الأغلب مواد منتهية الصلاحية ومتوفرة بأسعار زهيدة، وكذلك يوجد باعة الطيور والدواجن وباعة الألبسة العسكرية والخياطين وأصحاب محلات القماش.

وسبق وأن شهد سوق مريدي وأسواقاً أخرى اندلاع حرائق ولم تتمكن عجلات الدفاع المدني من الوصول إليها في الوقت المناسب، واضطرت في بعض الأحيان إلى البحث عن بدائل لإيصال معداتها لمكان الحريق. كما يذكر أن العديد من العراقيين أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاكي سوق مريدي، منها سوق مريدي للسيارات وسوق مريدي للسلاح.

عملية الإزالة: مواجهات وتحديات

في ظل هذه الأوضاع، لم تكن عملية إزالة السوق سهلة. فقد أفاد مصدر أمني أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من قبل بعض أصحاب المحال خلال عملية الإزالة يوم الأربعاء، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، انتهى باعتقال مطلقي النار دون وقوع إصابات. هذه المواجهة المسلحة كشفت عن حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في مواجهة الفوضى المنظمة.

تأتي هذه الحملة، التي تنفذها "الشفلات الصفراء" التابعة لأمانة بغداد، في إطار خطة شاملة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بغداد أجمل". الهدف ليس فقط إزالة التجاوزات، بل أيضًا توسيع الطرق وإنشاء مساحات عامة تخدم الأهالي.

على الجانب الآخر من المعادلة، تثير هذه الإجراءات قلقًا كبيرًا لدى آلاف العائلات التي تعتمد على السوق كمصدر رزق وحيد. وفقًا لأصحاب المحال، فإن هناك أكثر من 15 ألف كشك تجاري يعمل فيها أكثر من 40 ألف شخص. ويعتبر هؤلاء أن إزالة السوق تعني قطع أرزاقهم وتشريد عائلاتهم.

وقد عبر أحد العمال عن خشيته من أن يدفع هذا القرار العمال العاطلين عن العمل إلى "الانحراف نحو طرق أخرى منحرفة لكسب لقمة العيش، مثل التسليب أو المخدرات"، مشددًا على ضرورة توفير بدائل. رغم ذلك، أبدى بعض الباعة تعاونهم مع السلطات، مؤكدين أنهم ليسوا ضد قرار التنظيم، ولكنهم يطالبون الحكومة بتوفير مصدر رزق بديل لهم.

إن إزالة سوق مريدي لا تمثل مجرد إجراء بلدي، بل هي حدث تاريخي ينهي حقبة طويلة من الفوضى، ويفتح الباب أمام تحديات جديدة. لقد كان السوق رمزًا للذاكرة الشعبية، ولكنه كان أيضًا بؤرة للجريمة والعنف، حيث شهد أكثر من 15 حالة تفجير بعبوات ناسفة أودت بحياة العشرات. 

وحتى في مجال السياسة، كانت "مهنية" مزوري السوق محل استشهاد. ففي عام 2018، فشل السوق في مساعدة نواب منعوا من المشاركة في الانتخابات بسبب عدم امتلاكهم شهادات جامعية، مما يدل على أن نفوذه قد بدأ في التراجع.

في نهاية المطاف، فإن نجاح مبادرة "بغداد أجمل" لا يتوقف فقط على إزالة التجاوزات، بل على قدرة الحكومة على توفير حلول مستدامة ومقبولة للآلاف الذين تأثروا بهذه القرارات، لضمان عدم تحول التطور العمراني إلى أزمة اجتماعية واقتصادية. فالتوازن بين تحقيق النظام وضمان العدالة الاجتماعية هو التحدي الحقيقي الذي يواجه العاصمة في مسيرتها نحو مستقبل أكثر تنظيمًا وجمالًا.

فمن دون حلول عملية، قد تتحول الخطوات التنظيمية إلى مجرد مشاهد مؤقتة، لا تلبث أن تتلاشى أمام ضغط الواقع المعاش في مدينة تعاني من كثافة سكانية، وغياب الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة. يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من توفير بدائل حقيقية تحفظ أرزاق الناس وتمنع عودة الفوضى؟