الجواز العراقي يتيح دخول 29 بلدا فقط مقابل 88 بعثة دبلوماسية تمثل بغداد!.. وزارة الخارجية في قفص الاتهام

انفوبلس/ تقرير

في أحدث ترتيب عالمي رسمي صادر عن مؤشر Henley passport للربع الثاني من العام 2023 والذي يحدد أقوى جوازات السفر عالميا، احتل العراق المرتبة الأخيرة عربياً وما قبل الأخيرة عالمياً وهي مرتبة ملازمة لجواز السفر العراقي منذ سنين والذي يتيح للعراقيين دخول 29 بلدا فقط، في وقت تمثل العاصمة العراقية بغداد 88 بعثة دبلوماسية خارجية.

ويأتي ذلك رغم تكرار التصريحات والوعود من قبل الحكومات المتعاقبة على إدارة العراق، وعمل الجهات والوزارات المختصة عن الجواز العراقي، لتحسين الوضع، بالإضافة الى وجود 88 بعثة دبلوماسية تمثل بغداد خارجياً.

ويترقب كثيرون سنويا التصنيف العالمي لجوازات السفر، الذي يعتمد على مقاييس اتحاد النقل الدولي، لمعرفة ترتيب الدول وأقوى الجوازات التي تمكن حاملها من السفر دون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وعالمياً، هبطت اليابان إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الأول لمدة خمس سنوات وصعدت سنغافورة "حاملة اللقب" الجديد التي يستطيع مواطنوها زيارة 193 وجهة من أصل 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة مسبقة على مؤشر Henley passport للربع الثاني من 2023. 

وعربياً، احتلت الإمارات المركز الأول والـ 12 عالمياً، حيث احتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانته في مؤشر Henley لجوازات السفر، وبقدرة حامله على دخول 179 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول، تلتها قطر ثم الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية وتونس والمغرب على التوالي، وجاء العراق في المرتبة الأخيرة عربيا كأضعف جواز سفر عربي يُسمح لحامله بزيارة 29 وجهة فقط.

أفضل جوازات السفر عالميا لعام 2023:

1. سنغافورة (192 وجهة)

2. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا (190 وجهة)

3 - النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد (189)

4. الدنمارك، أيرلندا، هولندا، المملكة المتحدة (188 وجهة)

5 - بلجيكا، والجمهورية التشيكية، ومالطة، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسويسرا (187 وجهة)

6- أستراليا، المجر، بولندا (186 وجهة)

7. كندا، اليونان (185 وجهة)

8. ليتوانيا، الولايات المتحدة (184 وجهة)

9- لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا (183 وجهة)

10. إستونيا، آيسلندا (182 وجهة)

ويتذيل أخر التصنيف أسوأ جوازات السفر التي يمكن حملها:

101- سوريا (30 وجهة)

102- العراق (29 وجهة)

103- أفغانستان (27 وجهة)

الترتيب العالمي لكل جواز سفر يُقاس بعدد الدول المسموح لحامله بالدخول دون تأشيرة، أو الدول التي يتم إصدار التأشيرات من خلال إجراءات بسيطة، والتي تعتمد بالطبع على عدة عوامل، خاصة الاستقرار الداخلي لأي دولة، لأن بعض الدول تتشدد في إصدار التأشيرات للدول التي يهاجر منها مواطنوها.

وفي فبراير/ شباط العام الحالي، أعلنت وزارة الخارجية تشكيل لجنة تحقيق في أزمة جوازات السفر الدبلوماسية التي فجّرها نواب في البرلمان، بعد اتضاح حصول شخصيات غير حكومية عليها، من بينهم عارضات أزياء ومشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن اللجنة ستتولى مهمة التدقيق في حاملي الجوازات الدبلوماسية.

ويؤكد مختصون، أن عدة عوامل تحدد قوة جواز السفر في أي دولة، وإذا لم تكن هذه العوامل موجودة، فسيكون جواز سفر تلك الدولة من بين أسوأ جوازات السفر في العالم، ومنها دور البعثات الدبلوماسية الموجودة في الخارج.  

ويشير موقع وزارة الخارجية العراقية إلى أن العراق لديه 88 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية حول العالم، ولا يُعد هذا غريبًا في التمثيل الدبلوماسي لأي دولة، لكن ما يثير الدهشة أن العراق لديه تمثيل دبلوماسي وسفارة في بلدان قلّما تجد فيها عراقيين كما في كينيا والفاتيكان، كما أن هذا التمثيل الدبلوماسي ليس لديه أي دور في رفع مستوى الجواز العراقي. 

وبحسب مختصين وسياسيين، فإنه لا يوجد دور حقيقي لوزارة الخارجية العراقية والبعثات الدبلوماسية في الدفاع عن المصالح العراقية الخارجية، في القضايا المصيرية والتي تفيد العراق اقتصاديا وسياسياً وأمنيا كحقل غاز الدرة العراقي وميناء المعجز العراقي والتدخل التركي في كردستان وملف المياه وغيرها من الملفات، وليس فقط في مسألة الجواز العراقي.

ومقابل الفشل "الذريع"، فإنه بين الحين والآخر تظهر ملفات فساد وفضائح متكررة للبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، وآخرها كان استقدام بحق السفير العراقي لدى تركيا ماجد اللجماوي، وذلك بعد رصد ما قالت هيئة النزاهة إنه "تضخم" في "أمواله بطريقة غير مشروعة".

وعلى الرغم من تندّر الشارع العراقي على كثير من الحوادث التي تسبّب بها سفراء عراقيون في الخارج خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها مثّلت إحراجاً واسعاً للعراق، اضطر لتدخّل رؤساء حكومات ووزراء لمعالجة بعض من تلك المشاكل. 

بدوره، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي أمير المعموري إن "الأخطاء المتكررة لسفراء العراق سببها المحاصصة والمحسوبية التي جاءت بهؤلاء الأشخاص إلى مناصب مهمة تمثل العراق وشعبه أمام دول العالم، فهذا الملف خاضع للمحاصصة والتوافق، واختيار الأشخاص لا يتم من خلال الكفاءة والخبرة بالعمل الدبلوماسي".

وأكد النائب المستقل، "إننا سنعمل على فتح ملف سفراء العراق في دول العالم، لوجود الكثير من الأخطاء والإخفاق في عمل الكثير من السفراء، الذين جاءت بهم المحاصصة إلى مناصب، يفترض أن يكون فيها شخصيات دبلوماسية قادرة على تمثيل العراق أمام الدول".

من جهته، اعتبر الخبير في الشأن السياسي العراقي، إياد الدليمي، أنه "بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لم يكتفِ الحاكم الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية بل أصدر قوانين عديدة أسهمت في طرد وإبعاد خبرات عراقية وكفاءات مهمة من مختلف الوزارات بما فيها الخارجية".

وعلى الرغم من أن الدستور العراقي النافذ منذ عام 2005، لم ينص على توزيع المناصب في إطار سياسي أو حزبي، لكن العُرف السياسي المعمول به منذ الغزو الأميركي عام 2003، درج على المحاصصة، بما فيها ما بات يعرف بـ"الدرجات الخاصة"، والتي من بينها منصب السفير.

ويبقى ملف وزارة الخارجية العراقية من أكبر الملفات التي ما زالت خفية على الرأي العام العراقي لعدم علمه بما يدور في ممثليات بلاده في الخارج والفشل "الذريع" في الدفاع عن المصالح العراقية الخارجية.