الخبز الأسمر: وصفة العراقيين للرشاقة وضبط السكري تتحول إلى ساحة صراع مع الغش التجاري والرقابة الحكومية المهزوزة

انفوبلس/..

في السنوات الأخيرة، أخذت الأفران العراقية تشهد إقبالاً متزايدًا على الخبز الأسمر المعجون بالشعير، حتى صار علامة واضحة على تحوّل جزء من المجتمع نحو خيارات غذائية أكثر وعيًا وصحة. هذا الإقبال لم يأتِ من فراغ، بل فرضته أمراض العصر مثل السمنة والسكري، إلى جانب رغبة فئات واسعة بالحفاظ على الرشاقة وتجنّب الإفراط في الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

لكن، وكما في كل موجة اجتماعية جديدة، فإن ما يرافق هذا التحوّل من غشٍ تجاري وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات يثير قلق المختصين والأطباء، ويضع الجهات الرقابية أمام تحدٍ كبير بين تشجيع الظاهرة الصحية من جهة، ومكافحة الاستغلال غير القانوني من جهة أخرى.

قصص مواطنين مع خبز الشعير

وراء الإحصائيات والتقارير الرسمية تقف تجارب شخصية تعبّر عن أثر هذه الظاهرة في حياة الناس.

أم حسن، سيدة خمسينية من بغداد، تروي قصتها قائلة: “كنت أعاني من سمنة مفرطة وصل وزني فيها إلى 112 كيلوغرامًا، حتى نصحني الطبيب بالتحول إلى خبز الشعير. ومع الالتزام بتعليماته فقدت عدة كيلوغرامات خلال أشهر قليلة، وتحسنت صحتي بشكل ملحوظ”. وتضيف أنها أصبحت تعتبر الخبز الأسمر جزءًا ثابتًا من حياتها اليومية، لا يمكن الاستغناء عنه.

أما وسن حنون، وهي شابة في الثلاثين من عمرها، فتشير إلى أن الأمر بالنسبة لها لا يتعلق بمرض، بل بالرغبة في الحفاظ على رشاقة جسدها. تقول: “خبز الشعير يساعدني على الشعور بالشبع سريعًا، وبالتالي يقلل من شهيتي تجاه الأطعمة المليئة بالسعرات. أشعر أنه صديقي المخلص في معركتي للحفاظ على الوزن المثالي”.

في المقابل، يقدّم أبو حيدر، وهو رجل يعاني منذ سنوات طويلة من داء السكري، رواية مختلفة لكنها أكثر حساسية. إذ يوضح أن طبيبه نصحه صراحة باستبدال الخبز الأبيض بخبز الشعير، خوفًا من تفاقم وضعه الصحي. يقول: “تجربة زوجتي مع المرض كانت درسًا قاسيًا، إذ لم تلتزم بتعليمات الطبيب ودفعت ثمنًا صحيًا باهظًا. لذلك صرت أكثر التزامًا، وخبز الشعير ساعدني كثيرًا على استقرار نسبة السكر في الدم”.

من جهته، يتحدث أبو محمد، صاحب أحد الأفران، عن زيادة الطلب على الخبز الأسمر قائلاً: “قبل سنوات كان الطلب عليه محدودًا جدًا، لكن اليوم أصبح هو الخيار الأول عند كثير من العوائل. شباب وكبار سن وحتى الأطفال باتوا يطلبونه. الناس بدأت تفكر بصحتها أكثر، وهذا انعكس علينا في زيادة الإنتاج”.

الفوائد الصحية المؤكدة

الجانب الطبي لهذه الظاهرة لا يقل أهمية عن قصص الناس. الدكتورة نغم الطرفي، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، تشرح أن هناك سببين رئيسيين للجوء المواطنين إلى خبز الشعير: الرغبة في إنقاص الوزن من جهة، وتحسين صحة الأمعاء من جهة أخرى.

وتوضح أن خبز الشعير يتميز بارتفاع نسبة الألياف فيه مقارنة بالخبز الأبيض، ما يجعله يساعد على الشعور بالشبع بسرعة، إلى جانب انخفاض سعراته الحرارية. هذه الخصائص تجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السمنة والسكري، وأداة مهمة في أي برنامج غذائي متوازن.

لكن الطرفي تحذر في الوقت نفسه من مخاطر جسيمة قد تنقلب معها الفوائد إلى أضرار إذا كان المنتج مغشوشًا أو غير مطابق للمواصفات. وتقول: “بعض الأفران قد تلجأ إلى استخدام ألوان صناعية لإضفاء مظهر الخبز الأسمر من دون أن يكون فيه شعير حقيقي. هذه المواد، خصوصًا إذا استُخدمت بجرعات كبيرة، قد تسبب أضرارًا للكبد والكلى وتؤثر سلبًا على الأطفال”، مشددة على أن أي غش في نوعية الطحين أو المواد المضافة قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع السكر بدلًا من خفضهما.

الرقابة الحكومية على الأفران

هذه المخاطر تتطلب من الجهات الحكومية تعزيز رقابتها على الأسواق، وخصوصًا وزارة التجارة المعنية مباشرة بملف الطحين والخبز. 

المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، يوضح أن فرق الوزارة الرقابية تقوم بجولات يومية، بعضها مفاجئ، للتأكد من التزام الأفران بالقوانين.

القانون يجرّم الغش ويشدد العقوبة

على الصعيد القانوني، يؤكد الخبير محمد جمعة أن غش المواد الغذائية، ومنها الخبز، يعدّ جريمة واضحة في القانون العراقي. ويوضح أن المادة 467 من قانون العقوبات تنص على الحبس مدة تصل إلى سنتين بحق من يثبت تورطه في الغش التجاري، لكن العقوبة تتضاعف إذا تسبب الغش في أضرار صحية للمستهلك.

ويضيف: “في حال تسبب الغش في وفاة شخص ما، فإن الجريمة تُعامل على أنها قتل عمد مركب، وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن عشر سنوات أو أكثر”. ويشير إلى أن هذه القوانين الصارمة ضرورية لردع ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال حاجات الناس وتوجهاتهم الصحية لتحقيق أرباح سريعة.

بين وعي المواطن ومسؤولية الدولة

الظاهرة إذن تحمل وجهين متناقضين: الأول إيجابي يعكس ارتفاع وعي المجتمع الصحي، والثاني سلبي يتمثل في الغش التجاري الذي يهدد بتحويل هذه الفوائد إلى كوارث صحية.

ولعل السؤال الأبرز اليوم هو: هل يكفي وعي المواطن وحده؟ الإجابة بالتأكيد لا، إذ إن المسؤولية موزعة بين المستهلك الذي يجب أن يتحرى الدقة ويشتري من مصادر موثوقة، والجهات الرقابية التي يقع على عاتقها منع الغش ومحاسبة المتلاعبين، إضافة إلى دور الإعلام في توعية الناس بمخاطر المنتجات غير المطابقة للمواصفات.