السعودية تسلّم فارس رشيد خورشيد إلى العراق.. مَن هو؟ وما هو دور النزاهة في متابعته؟
انفوبلس/ تقرير
قالت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت 29 أبريل/ نيسان 2023، إنها قامت بإلقاء القبض على المستشار الأمني والمدير العام السابق لدائرة منظومة حماية الطاقة الكهربائية، "فارس رشيد خورشيد"، على أراضي المملكة العربية السعودية.
وفي بيان اطلعت عليه "انفوبلس" قالت الهيئة، إنّ "دائرة الاسترداد في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية، أفادت بأنّ السلطات في المملكة العربية السعودية، وبعد تسلّمها ملفات الاسترداد الأصولية التي نظمتها الهيئة والمرسَلة عبر وزارة الخارجية، قامت بإلقاء القبض على المُدان الهارب (فارس رشيد خورشيد) المستشار الأمني والمدير العام لدائرة منظومة حماية الطاقة الكهربائية السابق".
والقبض على المتهم جاء بناءً على النشرة الحمراء الصادرة بحقه عن الشرطة الدولية - الإنتربول، وذلك ـ بحسب النزاهة ـ على "خلفية الملفات المعدَّة من الهيئة بعد صدور أحكام قضائية بحقه في أربع قضايا جزائية عن محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ جراء إحداثه الضرر بأموال الدولة والتي بلغ مجموعها (28) سنة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".
وعندما كان يشغل منصب مدير منظومة حماية الطاقة الكهربائية، أقدم خورشيد على إبرام عقد لشراء عقار، لغرض تحويله إلى مستوصف صحي خاص بأفراد حماية المنظومة الكهربائية وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري بغير القيمة الحقيقية للشراء، وذلك بحسب النزاهة لـ"غرض التهرب الضريبي؛ مما أصاب أموال الدولة بضرر ناهز المليار دينار".
وضمن المخالفات التي ارتكبها خورشيد، وبناءً عليها تمت إدانته من محكمة جنايات الرصافة، هي "مُخالفات بالعقد المُبرم بين وزارته والشركة التايلنديَّة PBI في عدم استيفاء رسم الطابع، وإبرام عقدٍ مع شركة نهر العلي للمقاولات؛ لغرض تسوية أرض الأكاديميَّة مرتكبًا عدَّة مخالفاتٍ أدَّت إلى حصول ضررٍ بالمال العام"".
كما ارتكب خورشيد عندما كان يشغل منصب المستشار الأمني في وزارة الكهرباء "عدة مخالفات أثناء التعاقد مع شركة الهدّاج؛ لشراء قطعة أرض من وزارة الزراعة والعائدة ملكيَّتها إلى وزارة المالية مقابل (18) مليون دينار عراقي للدونم الواحد؛ بغية إنشاء أكاديمية للشرطة".
يذكر أن محكمة النزاهة، قضت في عام 2015 بالسجن المشدد على 26 مسؤولا حكومياً بتهم فساد، من بينهم اللواء فارس رشيد خورشيد مدير عام دائرة حماية الطاقة الكهربائية السابق ولمدة عامين.
وتأتي هذه العمليَّة في ظل جهود العراق ممثلة بهيئة النزاهة الاتحاديَّة لاسترداد أموال العراق المُهرَّبة المُتحصَّلة من الفساد، وعقد وإبرام معاهداتٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ ثنائيَّةٍ وفق أحكام الاتفاقيَّتين الدوليَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد؛ لتذليل عمليَّة استرداد المُدانين والأصول المُهرَّبة خارج العراق.
وفي شهر شباط الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إلقاء القبض على مدير عام أسبق في وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت دائرة الاسترداد بالهيئة في بيان، أن "الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة بابل، بناء على صدور نشرة دولية حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفات الاسترداد التي نظّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة؛ لوجود 7 قضايا جزائية متهم فيها".
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم تضرراً من الفساد والاختلاس وتهريب الأموال العامة إلى الخارج. وفي هذا الصدد، تعمل دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية من أجل تحقيق استرداد الأموال المهرَّبة من البلاد.
فيما أعلنت هيئة النزاهة العامة، تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا "بالفساد" خلال العام 2021، كما أشارت، خلال في تقرير إنجازاتها للعام 2022، أنها "تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلة وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت (100%)".
وهيئة النزاهة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين بموجب القانون، ووضعت برامج عمل وخططت للتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني مؤخراً، الاتحاد الأوروبي إلى دعم حكومته في مكافحة الفساد، كما دعا الشرطة الدولية "الإنتربول" إلى تسهيل استرداد المطلوبين.
ووقع العراق مؤخراً، مذكرات تعاون عديدة مع بعض الدول تتضمن جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات والتحرّي عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، واسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003، فضلاً عن استرداد المطلوبين بقضايا الفساد، ومكافحة عمليات غسيل الأموال.
كما تضمنت أيضاً محاور للتعاون التقني لمنع ومكافحة الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد.
في غضون ذلك، ترى العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق أن طموحات السوداني بمحاربة الفساد تقف أمامها العديد من المطبات السياسية والاقتصادية في آن معا، فرغم أن السوداني يحظى بتأييد برلماني يزيد على 250 نائبا (من مجموع 329 نائبا في البرلمان) صوتوا لصالح توليه منصبه فإن هؤلاء النواب يتبعون كُتلاً سياسية وأن التحرك ضد الفساد قد يضر مصالحهم.
وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، مشاكل حقيقية في مواجهة آفة الفساد المستشري بمفاصل الدولة بعد الغزو الأميركي للبلاد، والذي تشير التقديرات إلى تكبيد البلاد، أكثر من 450 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وانعكس ذلك سلبا على مجمل الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.
وفي وقت سابق أيضا قالت هيئة النزاهة، إن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، مؤكدة تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية.
ومنذ عقدين من الزمن والعراق البلد الغني بالنفط يغرق في بحر من الفساد استنزف معظم إيراداته، ما دفع المواطنين نحو بئر عميق من الفقر، رغم امتلاك بلادهم ثروات هائلة.
ولا تُعد حادثة سرقة الـ 2.5 مليار دولار أميركي، من العائدات الضريبية للدولة العراقية، التي جرى الكشف عنها أخيراً، هي الأولى، بل إن مئات مليارات الدولارات سُرِقت وضاعت من بلاد الرافدين بطرق مختلفة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ويُصنَّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
