السليمانية تصعّد وآل بارزاني بدائرة الخطر.. شاحنات تهريب النفط بقبضة المحتجين
انفوبلس/ تقارير
صعّد المحتجون، وانصدم الحاكمون، الإضراب لم يعد يُجدي نفعاً، هيا نوجه ضربة لمهرّبي النفط وسارقي قوتِنا، السليمانية تعاود الانتفاض ولكن بطريقة أخرى، احتجاز شاحنات النفط المُعدَّة للتهريب إلى تركيا، لقد بات مسؤولو الإقليم يهرّبون أكثر من 400 ألف برميل يومياً إلى أنقرة، يقول المحتجون ذلك، لتبدأ انفوبلس رحلتها في التقصي، أين تذهب هذه الأموال؟ ومَن يستفيد منها؟ تقرير جديد يضع النقاط على الحروف، اقرأوه عبر الرابط أدناه:
قطع طريق شاحنات تهريب النفط
بعد أكثر من أسبوعين على احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام، صعّد محتجو السليمانية يوم أمس من مطالبهم واحتجاجاتهم المطالبة بصرف الرواتب وأقدموا على قطع الطريق أمام الصهاريج المحمّلة بالنفط والمشتقات النفطية في ناحية عربت بمحافظة السليمانية، وذلك لمنعها من الوصول إلى المنافذ الحدودية ومن ثم تهريبها إلى تركيا.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاج، إن "الهدف من هذه الخطوة هو التأكيد على أن موارد الإقليم يجب أن تُستخدم لصالح المواطنين وليست لصالح السلطة المتنفذة".
وأضاف، إن "النفط الذي يتم تصديره إلى تركيا يجب أن يُسهم في تحسين معيشة السكان وصرف رواتب الموظفين، بدلًا من أن يكون مصدر تمويل للجهات الحاكمة دون أي انعكاس إيجابي على حياة المواطنين".
تصعيد بعد إضراب وتعليق دوام المدارس
من جانبه، أكد أحد المعلمين المحتجين، أن "هذا التصعيد جاء بعد تنفيذ إضراب عام استمر 15 يومًا، شمل الامتناع عن الطعام وتعليق الدراسة في مدارس الإقليم لأكثر من شهرين متتالين، خصوصًا في محافظة السليمانية".
وأوضح، أن "المحتجين قرروا اتخاذ خطوة جديدة بإغلاق الطريق أمام الشاحنات المتجهة إلى المنافذ الحدودية في ناحية عربت، في محاولة لإيصال رسالة أقوى إلى الجهات المعنية".
وأشار إلى أن "الاحتجاج قد يستمر لأيام مع احتمالية تمديده لفترة أطول، حيث يُتوقع نصب خيام للاعتصام المفتوح في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم".
احتجاز شاحنات التهريب
لم يكتفِ المحتجون بقطع طريق شاحنات تهريب النفط، بل أعلن عضو لجنة تنسيقية اعتصام معلمي محافظة السليمانية زانا راغب، عن احتجاز الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية المُعدَّة للتهريب من شمال العراق .
وقال راغب في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "معتصمي السليمانية احتجزوا مئات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية المُعدّة للتهريب من قبل حكومة إقليم كردستان حال وصولها الى شارع عربد الرئيسي في محافظة السليمانية حيث يتم تسيير هذه الشاحنات ليلا".
وأضاف، إن "المهرِّبين يسلكون طرق السليمانية مروراً بمحافظة دهوك ومنطقة بنجوين وصولا الى نقطة تلاقي المهرّبين". مبينا، إن "الشاحنات المحمّلة بالمشتقات النفطية المهرَّبة تعود الى حزب مسعود بارزاني".
وتابع، إن "معتصمي السليمانية يقومون باحتجاز الشاحنات المحمّلة بالمشتقات النفطية المهرَّبة فقط فيما يُسمح للمركبات الصغيرة والكبيرة التابعة للمواطنين السير بحرية دون اعتراض المعتصمين".
إلى ذلك، أكد المحتجون أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد تلبية مطالبهم، مشددين على أن هذه الخطوة تأتي كوسيلة للضغط على الجهات المعنية لإيجاد حل جذري لمشكلة تأخر الرواتب التي أثّرت بشكل كبير على حياتهم المعيشية.
كما أشاروا إلى أن استمرار تصدير النفط في ظل هذه الأزمة المالية يُعد تجاهلاً لمعاناتهم وعدم اكتراث بمطالبهم العادلة.
سرقة 300 مليار شهريا
في خضم الأزمة الدائرة، أكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، اليوم الاثنين، أن حكومة إقليم كردستان تقوم بسرقة أكثر من 300 مليار دينار شهريًا من عمليات تصدير النفط المهرَّب إلى تركيا.
وقال السعدي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "حكومة الإقليم لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية بشأن تسليم عائدات النفط المصدّر إلى تركيا، والتي تُقدر بنحو 300 مليار دينار شهريًا نتيجة تصدير 400 ألف برميل يوميًا".
وأضاف، إن "عمليات التصدير أصبحت غير قانونية بعد إيقاف شركة تسويق النفط "سومو" عن الإشراف عليها".
وأوضح السعدي، إن "عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى تركيا وصلت إلى 400 ألف برميل يوميًا، يتم تهريبها عبر شاحنات حوضية دون علم الحكومة العراقية المركزية".
ولفت إلى أن "عمليات التهريب شهدت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الرقابة من قبل الحكومة المركزية، مما ساهم في تفشي هذه الظاهرة".
400 ألف برميل يُهرَّب يوميا
أما عن كميات النفط المهرَّبة، فقد كشفت لجنة الاحتجاجات في السليمانية عن ذلك، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل وإعادة حق الموظفين المسلوب من قبل مهرَّبي النفط بالإقليم.
وقال آكو شيخ محمد، وهو أحد أعضاء اللجنة، إن "عملية تهريب النفط مستمرة منذ 11 عاما في إقليم كردستان واليوم وصلت كمية النفط المهرَّب إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا وبشكل مستمر".
وأضاف، إن "إيرادات النفط المهرَّب لا أحد يعرف أين تذهب حيث إنها لا تُعطى للمتقاعدين ولا للخدمات ولا للصناعة ولا للموظفين".
وطالب محمد، "الحكومة الاتحادية بالتدخل السريع والعاجل للحصول على حقوق الشعب الكردي من المهرِّبين والسرّاق وقاطعي الطرق".
استغلال الموازنة لتسديد الديون
في النهاية، أكد الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المشهداني، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.
وقال المشهداني في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "إقليم كردستان لم يلتزم بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "الحل الذي قدَّمته رئاسة الوزراء بتعديل كُلف الاستخراج يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية".
وأضاف، إن "الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية الموجود فيه والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على كردستان".
