العام الدراسي ينطلق مع تحديات جديدة.. من دفاتر اليد إلى نظام EMIS: هل يكسر التحول الإلكتروني حلقات الفوضى ويضمن حق 12 مليون طالب؟
انفوبلس/..
مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، تستعد مدارس العراق لاستقبال أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب من مختلف المراحل الدراسية، في خطوة وصفها خبراء تربويون بأنها الأكبر من نوعها منذ عقود. ومع تجهيز الكتب والمستلزمات الدراسية وتهيئة المباني، تبرز هذه السنة خطوة نوعية تمثل تحولاً مهماً في إدارة المدارس: إدخال نظام إلكتروني حديث (EMIS) يربط بيانات الطلاب مباشرةً بالوزارة، في ما اعتبره مختصون “ثورة في التعليم الحكومي العراقي”.
نظام جديد يرافق التراكمات
النظام الجديد يأتي في وقت يتعامل فيه التعليم في العراق مع تحديات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الاكتظاظ في الصفوف الدراسية، ضعف البنية التحتية، نقص الملاكات التعليمية، وأزمات التوثيق والتلاعب بالدرجات، وهي مشاكل كان لها أثر مباشر على جودة التعليم وحياة الطالب اليومية.
الكاتب والتدريسي في إحدى مدارس بغداد، الأستاذ محمد خليل، أشار إلى أن وزارة التربية “تنطلق هذا العام بخطوة جديدة من شأنها نقل إدارات المدارس إلى العمل الإلكتروني عبر اعتماد نظام EMIS الخاص بالمدارس الحكومية”، موضحاً أن النظام “يمثل بوابة حقيقية لأتمتة بيانات الطلاب بقاعدة مركزية مرتبطة بالوزارة، مما يوفر حماية للطلبة من الأخطاء الإدارية التي كانت تتسبب سابقاً في تغيير مصيرهم الأكاديمي نتيجة أخطاء في الكتابة أو المخاطبات الرسمية”.
ويضيف خليل: “اعتماد النظام يساعد في كشف الحقائق ومنع حالات تزوير الدرجات أو التلاعب بالسجلات، ويقلل الحاجة إلى كتابة الدرجات باليد في دفاتر المدرسين، كما يشكل وسيلة رقابية تمكن الوزارة من متابعة الطالب والمدرس معاً وتقويمهما في الوقت نفسه”.
تحديث شامل
النظام الإلكتروني EMIS يضع العراق على عتبة تحديث شامل لإدارة المدارس، حيث يصبح لكل طالب ملف إلكتروني يرافقه منذ الصف الأول الابتدائي وحتى التخرج، وهو ما يشبه التجارب في الدول المتقدمة. من خلال هذا النظام، يمكن متابعة حضور الطلاب ودرجاتهم وسلوكهم، فضلاً عن تسجيل البيانات الخاصة بالكوادر التعليمية والتقارير اليومية والإحصاءات بشكل دقيق وفوري.
في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد أن “العام الدراسي الجديد سيشهد انطلاق أكثر من 12 مليون طالب، بينهم أكثر من مليون و200 ألف طفل التحقوا بالصف الأول الابتدائي”، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت جميع التحضيرات اللازمة، وجعلت المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، بما في ذلك إدخال 500 مدرسة جديدة للخدمة خلال هذا العام لتخفيف الاكتظاظ في المدارس القائمة.
ورغم هذه التحضيرات، لا تزال المدارس العراقية تواجه تحديات كبيرة. المباني المدرسية، معظمها يعود تصميمها إلى ستينيات القرن الماضي، غير مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، والبيئة الدراسية تفتقر إلى وسائل الراحة الأساسية. المناهج معقدة، ونظام الامتحانات ضاغط على الطلاب، والنفسية الطلابية تتأثر سلباً نتيجة ضغوط الاكتظاظ والفوضى الإدارية.
على الرغم من هذه الصعوبات، يفتح نظام EMIS أفقاً جديداً لإدارة التعليم، إذ يمكن أن يقلل من الأخطاء البشرية، ويضمن تسجيل الدرجات بشكل شفاف، ويتيح للوزارة متابعة الأداء الأكاديمي للطلاب والمدرسين، وبالتالي رفع جودة العملية التعليمية تدريجياً. هذا النظام يسمح أيضاً بتوفير بيانات دقيقة لصانعي القرار لتحديد احتياجات المدارس، مثل توزيع الكتب، وتعيين الكوادر، وتحديث البنية التحتية، بما يقلل من فجوات الإدارة التقليدية ويجعل التخطيط أكثر فعالية.
الكوادر التعليمية بدأت بالفعل باستخدام النظام، وهو ما يعكس اتجاه الوزارة نحو تحول رقمي شامل.
ويقول محمد خليل: “نحن كأساتذة نضع ثقتنا في EMIS لأنه يساعدنا في تجاوز أزمات الماضي، ويمنح الطلبة شعوراً بالطمأنينة على مستقبلهم الأكاديمي، كما يسهل التواصل بين المدرسة والوزارة مباشرة بعيداً عن حلقات البيروقراطية التي كانت تعرقل العمل”.
تحديث المناهج
ومع ذلك، يرى خبراء تربويون أن الاستثمار في البنية التحتية وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بتحديث المناهج، وتدريب المدرسين، وتبني التكنولوجيا التعليمية الحديثة لضمان فعالية النظام الجديد. فالاعتماد على النظام الرقمي من دون دعم كافٍ للمعلمين وتدريبهم على استخدامه، أو من دون تحديث المناهج، قد لا يحقق الأثر المرجو في تحسين جودة التعليم.
أما بالنسبة للطلاب، فإن إدخال هذا النظام يوفر لهم فرصة أكبر للعيش في بيئة تعليمية أكثر عدلاً، حيث يقل تدخل العامل البشري في تسجيل الدرجات، ويتمكن الطلاب من متابعة نتائجهم بشكل شفاف ومستمر، ما يساهم في تعزيز الثقة بالنظام التعليمي.
هذا التغيير لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يمتد ليشمل الثقافة الدراسية والوعي الأكاديمي للطالب، إذ يصبح لديه إحساس بمسؤولية أكبر تجاه نتائجه وحقه في التعليم.
المعرقلات
لكن الطريق أمام التعليم العراقي ما زال طويلاً، إذ يجب معالجة مشاكل الاكتظاظ في الصفوف، وتوسيع نطاق المدارس الجديدة، وتحسين بيئة التعلم داخل الصفوف، وتجهيز المختبرات، والفصول التفاعلية، وأماكن الأنشطة اللاصفية. كما يجب التركيز على صحة الطلاب النفسية والجسدية ضمن إطار بيئة تعليمية صحية، مع إدخال برامج دعم نفسي للطلاب لمواجهة الضغوط الأكاديمية والاكتظاظ.
وفي هذا الصدد، أكد الباحث بالشأن التربوي مزهر الساعدي أن وزارة التربية تقوم بنشر تعميم تحرص من خلاله على تهيئة الاجواء المناسبة لبدء العام الدراسي.
وقال الساعدي إن "هذا التعميم يشمل عدة متطلبات اساسية من حيث الدعم اللوجستي كالبنى التحتية للمدارس فهنالك مدارس تحتاج الى جهد كبير من قبل وزارة التربية ومن قبل مجلس محافظة بغداد".
وأضاف "كما وهناك مدارس بحاجة الى تخصيص اموال كبيرة لإعادة احدى بعض اجزاءها المتضررة كما وان هناك مدارس بحاجة الى إضافة صفوف لان هناك الكثير من الاكتظاظ بأعداد الطلبة داخل المدرسة الواحدة بالإضافة الى الحاجة لتوفير المستلزمات الضرورية منها الرحلات والسبورات او صيانة المتضرر منها ".
وأشار الساعدي الى أن "السنة الدراسية الحالية سوف لن تكون مختلفة عن السنوات السابقة من حيث المعوقات والحالة العامة فالمقررات الدراسية او الكتب الدراسية تم طباعة بعضها في حين ان بعض المواد غير مكتملة الطابعة لا سيما مادة (الانكليزي) ونسبة التوزيع للكتب الدراسية تصل الى 56% او أقل من ذلك ".
