العراق والتلوث الإشعاعي: برنامج وطني لإزالته وموقعا "عداي والجزيرة" الأكثر تعقيداً
إنفو بلس/ تقرير
لا تزال مخلفات حرب الخليج الأولى في عام 1991 وحرب عام 2003 والضربات الجوية الأميركية بين الحربين قائمة لغاية اللحظة، ما انعكس سلبا على صحة العراقيين والبيئة المحيطة بهم، حيث يقول باحثون إنه خلال حربي 1991 و2003 أُطلقت كمية هائلة من ذخائر اليورانيوم خلّفت أكثر من 2200 طناً مترياً من اليورانيوم المنضّب، وهذا اليورانيوم المنضّب الذي استُعمل في العراق يساوي في ذريته ما يعادل 250 قنبلة ذرية.
* البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي
أعلنت وزارة البيئة العراقية، يوم أمس الأربعاء، تخصيص نحو 5 مليارات دينار عراقي لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم محافظات البلاد، محذرة من خطورة التلوث على حياة المواطنين.
ووفقاً لمدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في الوزارة صباح حسن الحسيني، فإن الوزارة "نجحت باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أربعة مليارات و929 مليون دينار عراقي ــ الدولار يساوي نحو 153 دينارا ــ لإنجاز البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم البلاد، وفقاً للموازنة المُعدَّة من قبل الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة"، وأوضح في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية، أن "هذه الموازنة ستُساهم بتنفيذ جميع الأنشطة والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي، بهدف حماية المواطنين والبيئة من خطره الذي يُعد الأكثر تهديدا لحياة البشر".
وأضاف، أن "خطط المركز مُدرَجة ضمن برنامج إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي، ويُعد خطوة إيجابية ومهمة في طريق تعزيز الخطط الاستثمارية والعمرانية للنهوض بالاقتصاد الوطني على جميع الصُّعد"، معتبراً أن" قلّة التخصيصات المالية هي المعوّق الرئيسي لعمل المركز بمجال إزالة التلوث الإشعاعي".
وأشار إلى أن "الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي حققت نسبا متقدمة، إذ تم بموجبها إعلان خلو محافظات البصرة وميسان والمثنى من التلوث الإشعاعي، بينما ستلحق بها قريبا محافظتا ذي قار والأنبار"، مؤكدا أن "أكثر المواقع تلوثا في البلاد والتي تحتاج إلى جهد كبير لإزالة التلوث هما موقعا عداي والجزيرة في الموصل، وكل منهما عبارة عن مطمر دُفنت فيه مواد مشعّة، وقد نقّب فيه وبعثر محتوياته (داعش) عند سيطرته على المدينة".
وأكد أن "المركز وبالتنسيق مع المنظمات الدولية، نجح بإحاطة التلوث ضمن الموقعين المذكورين وإدراجهما ضمن الخطة الوطنية لإزالة التلوث"، متوقعا "بدء العمل فيهما خلال 2024، بينما ستستغرق أعمال إزالة التلوث أربعة إلى ستة أشهر، ليكونا آخر المواقع التي يُزال التلوث منها".
ولا توجد نسب معلنة للتلوث الإشعاعي في العراق، إلا أن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ولمختصين تؤكد أن الملف يُعد من الملفات الصعبة، حيث إن هناك إشعاعات تتعرض لها محافظات عراقية، ناتجة عن الحروب السابقة ومخلّفاتها، وأن لها تأثيرات خطيرة على البيئة العراقية، وقد وضعت وزارة البيئة في العام الماضي خطة وطنية لإزالة التلوث الإشعاعي، إلا أن قلة التخصيصات المالية حالت دون إنجازها.
وكانت المحافظات العراقية قد أنشأت مواقع طمر خاصة للمخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع في مناطق صحراوية، وقامت فرق من مركز الوقاية من الإشعاع بنقل المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاع إليها بالتعاون مع وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا.
والشهر الفائت أعلنت جهات عراقية مختصة بالعمل البيئي، العثور على 21 قطعة ملوثة باليورانيوم، كانت قد سُرقت من محجر خاص بالمخلفات الحربية في محافظة ذي قار، جنوبا، مؤكدة التحفظ عليها وتنفيذ مسوحات في عموم المحافظة لمنع التلوث الإشعاعي.
*المواقع الملوثة بالإشعاع وأماكن انتشارها
كما حددت وزارة البيئة سابقاً، عدد المواقع الملوثة بالإشعاع والمحافظات التي تتواجد فيها في العراق، فيما أشارت إلى توجه لإنهاء ملف المواد المشعة في 11 موقعاً تنتشر في بغداد وشمال وغرب البلاد.
وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة صباح الحسيني، إنه "تم إنهاء خطر الإشعاع في ثلاث محافظات هي (البصرة وميسان والمثنى) وتتجه الوزارة لتحقيق الهدف ذاته في محافظات الانبار وبغداد وصلاح الدين ونينوى".
وأضاف، إن "المواقع الملوثة بالإشعاع توزعت كما يلي: موقع في الأنبار وأربعة مواقع في بغداد، وموقع في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، و3 مواقع في الموصل ورابع في منطقة الجزيرة وموقع في إقليم كردستان".
ولفت الحسيني إلى أن "هناك فرقا بين المواد المشعة والملوثة، حيث إن المواقع التي أشرنا إليها ليست مشعة بل ملوثة بالإشعاع جراء استخدام اليورانيوم المنضّب وقت الحروب"، مبينا، أن "البصرة كانت تحتوي على 23 موقعا ملوثا لكونها كانت تعتبر ساحة حرب".
خلّفت حرب الخليج الأولى في عام 1991 وحرب عام 2003 والضربات الجوية الأميركية بين الحربين، إرثا وخيماً على صحة العراقيين وبيئتهم، فالقنابل التي أُلقيت على العراق أسهمت في تلوث كثير من المناطق بعنصر اليورانيوم المنضّب (ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم) وملوثات خطرة أخرى، فما إن توقفت طبول الحرب حتى بدأت آثار مخلفاتها الصحية تلاحق العراقيين فارتفعت نسبة الأمراض السرطانية، كما زادت وبشكل ملحوظ التشوهات الخلقية لدى حديثي الولادة. ويقول باحثون إنه خلال حربي 1991 و2003 أُطلقت كمية هائلة من ذخائر اليورانيوم خلّفت أكثر من 2200 طناً مترياً من اليورانيوم المنضب، وهذا اليورانيوم المنضّب الذي استُعمل في العراق يساوي في ذريته ما يعادل 250 قنبلة ذرية.
وتمتد آثار ومخاطر هذه الملوثات من اليورانيوم لعقود طويلة من الزمن، وتبقى مؤثرة في البيئة، ومن الصعب احتواء هذه المخلفات أو التخفيف من ضررها كونها بحاجة إلى معالجات فيزيائية معقدة قد تمتد لسنوات.
*آلية التخلص من المخلفات
وتعد خطورة عنصر اليورانيوم كونه يبقى مؤثراً لعقود طويلة في البيئة، إلا إذا تم علاجه بالشكل الصحيح، بحيث يتم التعامل مع المخلفات التي تحتوي على عناصر مشعة عن طريق جهات تنفيذية ورقابية، فالجهات التنفيذية وهي وزارة العلوم والتكنولوجيا، تضع خططاً لإزالة المخلفات، بينما الجهات الرقابية المتمثلة في مركز الوقاية من الإشعاع تراجع هذه الخطط وتحدد مطابقتها لأدبيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتم وضع هذه المخلفات في براميل تغلق بمادة الإسمنت وتوضع في مخزن مراقب ومحمي لمدة 24 ساعة، على أن يتم الفحص الإشعاعي الدوري للتأكد من عدم وجود أي إشعاع على سطح هذه البراميل.
*الألغام تعيق عمليات المسح الإشعاعي
بعد إعلان خلو محافظات البصرة وميسان والمثنى من المواد المشعة، تواجه فرق مركز الوقاية من الإشعاع تحديات في عملية بدء المسح الإشعاعي في بادية السماوة التي تمتد على مساحة شاسعة، وكانت طائرات التحالف الدولي تلقي ما تبقى من حمولاتها من القنابل في هذه الصحراء الواسعة.
لذلك تضم هذه المنطقة كثيراً من الألغام والقنابل غير المنفجرة وهي تحتاج إلى جهد دولي ودعم مالي للكشف أولاً عن مناطق وجود الألغام، ثم تبدأ عملية المسح الإشعاعي، وفق ما أوضح الحسيني، مشيراً إلى صعوبة البدء بعملية المسح الإشعاعي في هذه المنطقة قبل التخلص من الألغام. وقال إن "صعوبتها تكمن في أنها ليست حقول ألغام نظامية، وتحرك الرمال باستمرار أدى إلى تغطيتها، بالتالي تشكل خطورة على فرق المسح الإشعاعي".
*الشبكة العربية للرصد البيئي والإنذار المبكر
وبهدف مواجهة المخاطر الإشعاعية، انضمت 12 دولة عربية، من ضمنها العراق، إلى الشبكة العربية للرصد البيئي والإنذار المبكر، وتهدف هذه الشبكة بحسب إبراهيم عزيز مجيد المدير الفني للمشروع إلى مواجهة المخاطر الإشعاعية عبر أجهزة الإنذار وتحديد خطة الطوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية في حال حدوثها. وهذه الشبكة تعطي القراءات الخاصة بالتلوث الإشعاعي بشكل دوري في كل المحافظات العراقية. وتربط هذه الشبكة العراق عربياً على غرار الشبكة الأوروبية للرصد البيئي.
*المواد المشعة في الحقل الطبي
ويركز قانون رقم 99 لسنة 1980 على الوقاية من الإشعاعات للعاملين في الحقل الطبي، ووفّر هذا القانون الحماية لهم من خلال منحهم الإجازة الخاصة للعمل في مجال الإشعاع وتوفير الحماية لهم من خلال الفحوص الدورية لهم، كما نص القانون على ألا تزيد ساعات عمل العامل في مجال الإشعاع عن 35 ساعة أسبوعياً لضمان عدم تعرضه لجرعات إضافية من الأشعة.
وتأكيداً لبنود نص القانون أعلاه، أوضحت الفيزيائية سلوى حمد العاملة في قسم التعرض الشخصي أن القسم مسؤول عن ضمان صحة العاملين في مجال الإشعاع المؤين (العاملين في مجال الأشعة وقسطرة القلب وعلاج الأمراض السرطانية) فمختبرات قسم التعرض الشخصي تضم عدة فروع منها مختبرات الفحص الدوري التي تأخذ على عاتقها فحص من يرغب بالعمل في مجال الإشعاع المؤين، إذ "لابد أن يكون سليماً ومعافى من الأمراض".
*طلب تعويض
وحول مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات، بسبب ظهور الإشعاع النووي في العراق بعد دخول القوات الأميركية بغداد، قال مسؤولون عراقيون، "الملف كبير وشائك، بدأ منذ عام 1991، بعد ضرب العراق بأسلحة من بينها اليورانيوم المنضّب".
وأضافوا: "من حق العراق المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بعد قصف إسرائيل مفاعل (تموز) النووي، عام 1981، والذي كان يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتين كل عام".
وأكدوا، إن "العراق وقّع على معاهدة حظر الانتشار، والتزم بجميع قرارات الأمم المتحدة، وفي ضوء ذلك أصدر مجلس الأمن الدولي في عام 1981 القرار (487)، والذي يعطي العراق الحق في مطالبة إسرائيل بالتعويض عن قصف المفاعل النووي العراقي".
